محليات

 أقدم شخص على طعن 5 سياح أجانب أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية، اليوم الأربعاء، وفق ما أفد مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات

عمان – يشكو أصحاب محلات تجارية ومطاعم من الاسلوب الذي يمارس من قبل مفتشي العمل في وزارة العمل ،والذين أصبحوا يتعاملون مع المنشأة التجارية وكأنهم يداهمون محلات تتعامل مع مواد خطرة ، متجاوزين صلاحياتهم في التفتيش .

واشار رجل الاعمال صاحب محل فلافل القدس في شارع الرينبو أديب رصاص ،الى انه المفتشين يوم أمس اوقفوا عمالا من الوافدين وتم تحويلهم الى مركز امني ،مع انهم يتمتعون بكل الشروط الواجبة للعمل ، معتبرا  ان هذا ليس من حقهم وواجبهم التاكد من التصاريح فقط .

وأكد بانه سيضطر الى اتخاذ اجراءات قانونية في حال لم تتوقف المضايقات التي يقوم بها مفتشو العمل تجاه العمالة الوافدة ،لافتا الى ان من حق المفتشين التاكد من تصاريح العمل ،لكن أن يتم مداهمة محلة وكأنه يمارس أعمالا ممنوعة هذا لا يجوز ولا يمكن ان يسمح به وخاصة انه جميع الاجراءات لديه فيما يتعلق بتصاريح العمل قانونية.

وقال ان مفتشي العمل لهم صلاحيات محددة في اطار القانون ولهم حق الاستفسار ولك =ن ضمن الاصول المتبعة ،ومهمتهم تذليل الصعوبات أمام صاحب العمل وليس التضييق  عليه .

وأكد ان منشأته تتمتع  بمواصفات بمنتهى الجودة ولم يسبق  ان سجلت عليها اي مخالفات صحية.

وكانت منظمة عمالية حقوقية أميركية ”غير حكومية”اشار  بأن مصانع  في المناطق الصناعية المؤهلة الاردنية تخرق حقوق الوافدين الإنسانية والعمالية، لكن وزارة العمل نفت ذلك .

  عمان – القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخصين مفتعلي حوادث الدهس، وفقا لمديرية الأمن العام.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان ان العاملين في ادارة البحث الجنائي، وفي اطار تحقيقاتهم حول عدد من قضايا الاحتيال من خلال افتعال حوادث دهس، وقع الاشتباه على شخصين من المشبوهين وذوي الاسبقيات بارتكاب عدد من تلك القضايا والقي القبض عليهما.
واضاف الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع المقبوض عليهما، اعترفا بارتكاب سبع قضايا احتيال بذات الاسلوب واخذ مبالغ مالية على اثرها، وما زال التحقيق جارياً.
ودعا المواطنين في حال وقوع حادث مروري معهم لا قدر الله إلى اتباع الاطر والاجراءات القانونية اللازمة وعدم الرضوخ للاشخاص الذين يطلبون مبالغ مالية لقاء عدم متابعة الاجراءات القانونية كي لايقعوا ضحايا للاحتيال بمثل تلك الاساليب التي يملك رجال الامن العام القدرة على التحقيق فيها واكتشافها. (بترا)

كشف تحقيق خاص ببرنامج نبض البلد على قناة رؤيا عن شبكة دعارة منظمة تعمل عبر مواقع الكترونية تستطيع من خلالها اختيار الفتاة والسعر والمواصفات التي تريد كسلعة معروضة للاستخدام.
وأكد استاذ علم الاجتماع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي على ضرورة فتح هذه الملفات، وذلك لحماية المجتمع وشبابه من الأمراض.
وأضاف أن عدم الحديث هو استسلام للجهل، والتقاليد، في الأديان جميعها اتفقت على سعادة الإنسان والحفاظ على صحته.
وأشار إلى أن ثورة التكنولوجيا ومواقع التواصل استطاع من يشتغلون في الدعارة أن يوظفوا في خدمة مهنتهم.
وقال إن هناك 4 مليون و 200 الف موقع اباحي جنسي، وأن 66 %من هذه المواقع التي تنشر الاباحية لا تكتب أن هذه لأعمار معينة، وأن هناك 8 مليارات فيلم اباحي تبث عبر الانترنت يوميا.

من جهته قال محامي المتخصص في الجانيات محمد الرواشدة إن تجارة الدعارة موجودة منذ بداية التاريخ، وان القانون يعاقب في اي فعل يخل بسلامة المجتمع أو اي فعل يؤدي إلى الجرائم.
وأضاف ان هناك تشريعات أردنية لمحاربة الدعارة تصل العقوبة من 3 شهور إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أن الدعارة الإلكترونية موجودة في الاردن وهناك قضايا مسجلة في المحاكم، وأن الأمر بات ظاهرة موجودة.
وأكد ان المجتمع الأردني ما زال نظيفا من هذه الجهة ولكن المدخلات التي أثرت على الاردن خلال 15 سنة الماضية من لاجئين وعاملة وافدة اثر على الاردن.

كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ان الضرائب المفروضة على السجائر تدخل ما بين 900 مليون إلى مليار دينار على خزينة الدولة سنوياً.

واشار الى ان السجائر تعتبر سلعة ضارة ومنظمة الصحة العالمية الضرائب المفروضة عليه بالأردن بأنها غير كافية.

ونفى أن تكون ضريبة المبيعات في الأردن هي الأعلى عالمياً أو عربياً حتى، موضحاً أن هناك سلع تخضع لرسوم ضريبية 0% وأخرى معفية وأخرى تخضع لرسوم ضريبية مخفضة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تعكف على دراسة المنظومة الضريبية بشكل كامل واستحالة التمييز في ضريبة المبيعات بين السلع المحلية والمستوردة.

وشدد على أن الضرائب في الأردن 4 فقط وهي (ضريبة الدخل، والمبيعات، والرسوم الجمركية، وضريبة العقار) فيما تم الغاء بقية الضرائب التي كانت مفروضة مسبقاً.

قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة علنية اليوم الثلاثاء رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم غد الاربعاء، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

واستمعت المحكمة برئاسة المبيضين وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس اليوم الثلاثاء، إلى ثلاثة شهود إثبات نيابة عامة في القضية من كبار ضباط دائرة الجمارك حيث انصبت معظم شهاداتهم حول المدير العام الأسبق للجمارك وضاح الحمود.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 71 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.

أنذرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء تسع معاصر زيتون، وخالفت 13 مزرعة أبقار وأنذرت 26 أخرى الشهر الماضي.

وبين مدير المديرية الدكتور ضيف الله الحسبان أن الكوادر الصحية اغلقت أربعة محلات كوفي شوب ومخالفة 13 وإنذار 57 محلا آخر لعدم التقيد بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة الواردة في قانون الصحة العامة.

ولفت إلى انذار 164 مدرسة حكومية وخاصة، و12 عيادة طبية ومختبرا، و 99 مصنعا، و21 بئر مياه و24 صالون تجميل للسيدات وسبع صالات أفراح، وإغلاق 6 مصانع ومخالفة 13 مصنعاً آخر لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة.

خلصت لجنة فنية من إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم إلى استحالة عقد دورة شتوية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2020، بحسب رئيس اللجنة مدير الامتحانات العامة في الوزارة علي حماد.

وقال حماد: إن اللجنة وبعد دراسة مستفيضة حول إمكانية عقد دورة شتوية الامتحان، خلصت إلى أن تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة المعمول بها حاليًا تسمح لطلبة عام 2018 و2019 التقدم للامتحان في مبحث أو أكثر فقط، وعليه فإنه في حال تم عقد دورة شتوية فلا يمكن حصر عدد الطلبة الراغبين في التقدم للامتحان من هذه الفئة، فيما يصعب حصر عدد الطلبة الذين يرغبون في التقدم للامتحان من طلبة عام 2005 إلى 2017 ضمن الخطة القديمة في حال سمح لهم بالتقدم للامتحان.

واضاف ان عدد الأوراق الامتحانية للخطط الثلاث 2019 و2018 و2017 فما قبل، يصل إلى 450 ورقة امتحانية، ما يستدعي تكليف واضعي الأسئلة في فترة مبكرة لإنجاز هذه الأوراق، مبينا ان العادة جرت بالبدء في تكليف واضعي الأسئلة بداية شهر أيلول حتى يتمكنوا من إنجاز هذه الأوراق في الوقت المناسب.

وبحسب المبررات التي خلصت إليها اللجنة كذلك، فإن العطلة بين الفصلين للعام الدراسي الحالي، اصبحت أسبوعا واحدا فقط، وهي مدة غير كافية لإنجاز العمل الذي يتطلب فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين، ما يستدعي الوزارة تفريغ 350 معلمًا على الأقل للعمل في استخراج النتائج.

وجاء في النتائج التي خلصت إليها اللجنة، وحصلت وكالة الأنباء الأردنية عليها، فإن مدة عقد جلستي الامتحان تصل إلى خمس ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وعليه فإنه إذا تم عقد الامتحان بعد الساعة الواحدة ظهرًا فسينتهي عند الساعة السادسة مساءً، ومن الصعب إجراؤه في المساء؛ حفاظاً على أبنائنا الطلبة
والمعلمين.

واوضحت اللجنة في تقريرها، ان طرود الإجابة للطلبة الممتحنين يجب أن تصل إلى إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة من جميع أنحاء المملكة بما فيها محافظة العقبة يومياً؛ لتسليمها في اليوم التالي لمراكز التصحيح.

وعليه فإن طرود الإجابة لمحافظة العقبة، على سبيل المثال، لن تصل إلى الإداري قبل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ما يشكل خطورة كبيرة على الموظفين وعلى سلامة طرود الإجابة في الوقت نفسه.

وقال حماد: إن إجراء الامتحانات يتطلب تفريغ مراكز التصحيح كليًا من الطلبة والمعلمين حفاظًا على دفاتر الإجابة للطلبة الممتحنين، مبينا أن عدد هذه المراكز يصل عددها في جميع محافظات المملكة إلى 89 مركزًا، ما يعني صعوبة تفريغ هذا العدد من المدارس الخاصة والحكومية تفريغاً كليًا حتى الانتهاء من التصحيح.

وفيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بامتحان شهادة الثانوية العامة والمعمول بها حالياً والصادرة في الجريدة الرسمية، قال حماد: إن هذه التشريعات لا تسمح بعقد دورة شتوية، وإنما تؤكد قيام الوزارة بعقد الامتحان العام مرة واحدة لكل عام دراسي ويليه امتحانًا تكميليًا.

وبين رئيس اللجنة أن إجراءات عقد الامتحان تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 5 إلى 6 شهور من بداية تكليف واضعي الأسئلة، وحتى الانتهاء من تجهيز كشوف العلامات والشهادات للطلبة، وعليه فإنه إذا تم استقبال طلبات الاشتراك بدءًا من شهر تشرين الثاني الحالي، فإن الخطة الإجرائية لعقد الامتحان ستكون على النحو الآتي:

1 – تجهيز البرمجية اللازمة لاستقبال طلبات الاشتراك (1/11 – 20/11).

2- استقبال طلبات الاشتراك (21/11 – 5/12).

3- تكليف واضعي الأسئلة (1/11 – 20/11).

4 – طباعة الأسئلة (1/12 – 15/1).

5- سحب الأسئلة وتغليفها (10/1 – 15/2).

6- عقد الامتحان (20/2 – 10/3).

7- تصحيح دفاتر الإجابة (22/2 – 17/3).

8- إعلان النتائج (5/4 – 10/4).

9- تجهيز كشوف العلامات والشهادات (10/4 – 20/4).

واكد حماد ان عقد الامتحان وتصحيح دفاتر الإجابة والعمل على استخراج النتائج سيكون بعد انتهاء الدوام المدرسي، أي بعد الساعة الواحدة ظهرًا على الأقل، فيما يبدأ تقديم طلبات الاشتراك للامتحان العام لعام 2020 في شهر شباط 2020، ما يعني حدوث تداخل بين الامتحان العام لعام 2020 وامتحان الدورة الشتوية.

وقال حماد: إن وزارة التربية والتعليم تقوم كل عام برصد نحو 10 إلى 12 مليون دينار لتغطية تكاليف عقد الدورة الشتوية والمتمثلة في أجور العاملين ووضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح والاستخراج، والإدرايين والأذنة والحراس وغيره.

 تستعد الحكومة للإعلان رسمياً عن انتهاء النظامين المعمول بهما ضمن ملحقي اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية لأراضي الباقورة والغمر.

ومن المقرر أن تنتهي عملية انتفاع مزارعين من الأراضي حسب الاتفاقية وتطبيق قانون الحدود والأجانب على من يملك حقاً في أراضي داخل المنطقة الحدودية ليسمح له بالدخول كأجنبي أو مستثمر بتأشيرة من المراكز الحدودية المعتمدة وليس من أراضي الباقورة والغمر مباشرة كما كان معمولًا به منذ ربع قرن.

و أنه ستكون هناك إجراءات على الأرض يوم انتهاء المدة ولن يكون هناك استلام وتسليم بين الطرفين عبر الأمم المتحدة كما أشار رئيس وزراء أسبق في حديث الأسبوع الماضي.

وينص نظام انتفاع إسرائيليين من أراضي المنطقتين على إنهاء مدة التأجير يوم الحادي عشر من الشهر الحالي حيث يسبق ذلك خطاب العرش أمام النواب.

وسيطبق القانون على المنتفعين بالسماح لهم دخول البلاد عبر جسر الشيخ حسين بتأشيرة كأي زائر أجنبي يود دخول البلاد وضمن المعاملة بالمثل.

والأردن أبلغ اسرائيل رسمياً انتهاء العمل بتأجير أراض في الباقورة والغمر قبل عام.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء صرف المستحقات المالية للمعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي في المدارس الحكومية عن شهري آب وأيلول 2019 ، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد.

ودعت الوزارة المعلمين المستفيدين إلى مراجعة البنوك المعتمدة يوم غد الأربعاء لاستلام مستحقاتهم المالية.