محليات

– قال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات إدارة السير، إن 490 حادثا مروريا وقع خلال الساعات الـ24 الماضية على مستوى المملكة.

وأضاف الخطبا في حديثه لإذاعة الأمن العام، الخميس، أن حصيلة الحوادث المرورية جاءت، بـ3 وفيات و3 إصابات بليغة و52 إصابة بسيطة.

وأشار إلى التعامل مع انسكاب زيت على شارع نفق الدوار الخامس، للسير المتجه نحو الدوار السادس، صباح اليوم الخميس وأنه تم تحويل السير لعدم تعرض السائقين لخطر الانزلاق.

وتابع أنه تم وضع أتربة على الزيوت من قبل أمانة عمان الكبرى، وإزالة المعيقات بالكامل وفتح السير أمام المركبات.

 قلب تعديل تشريع أردني حياة مُدانين بارتكاب جُنح بسيطة رأسا على عقب، وأنقذهم من سلب حريتهم بالسَّجن حتى سنة كاملة، ومنحهم فرصة إصلاح أنفسهم باستبدال عقوبة السَّجن بخدمة مجتمعية يحدِّدها القانون.

خلال العام 2017 استحدث الأردن تعديلا تشريعيًا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصَّت على شروط تطبيقها.

وأصبح يحق للمحكمة بموجب هاتين المادتين عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.

وعلى مدار 4 سنوات وثلاثة أشهر، من تطبيق التَّعديل التَّشريعي، والذي منح المُدانين فُرصة البقاء مع عائلاتهم وعدم قطع أرزاقهم، استبدلت المحاكم عقوبة الحبس وسلب حرية 882 شخصًا بعقوبات بديلة منذ بدء تطبيق القانون عام 2018 وحتى يوم 31 آذار الماضي من العام الجاري 2022.

وحصل 7 مدانين بُجُنح بسيطة على عقوبات بديلة خلال العام 2018، وهو العام الأول لتطبيق نص التشريع، ثم تضاعف عدد الأحكام في العام الذي تلاه 18 مرة ليصبح عدد من أوقفت المحاكم تنفيذ عقوبة السجن بحقهم 124 شخصا.

كما تضاعف عدد المستفيدين من هذا النَّص التَّشريعي خلال العام 2020 عن العام الذي سبقه 2019 ليصبح العدد 286 شخصًا، وفي العام 2021 وصل عدد المستفيدين إلى 302 شخص.

وتبين أنَّ الأشهر الثَّلاثة الأولى من العام الجاري 2022 شهد ايقاف المحاكم لتنفيذ عقوبة السجن لـ 163 شخصًا، وقرَّرت استبدالها بعقوبات بديلة، وبالتالي يصل عدد المستفيدين من التعديل التشريعي خلال اول خمس سنوات من تطبيقه نحو ألف مُدان بجنح بسيطة ولديه سلوك أخلاقي ايجابي.

مدير وحدة الاتصال والنَّاطق الرَّسمي باسم وزارة العدل نزار الخرابشة قال، إنَّ الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه العقوبات وبما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها، حيث إنَّ مخالفة القانون في أحيان كثيرة يكون بسبب سَورة غضب أو اعتلال مؤقت في السلوك وبهذا جاءت هذه الدَّورات التَّدريبية لردع المُدان وترك أثر عليه وعلى عائلته والمجتمع.

وأكد أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشَّخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق، وعلى المجتمع بالاسهام بعدم العودة إلى ارتكاب السلوك السيء لأنَّ التكرار يعني عدم الاستفادة من هذا الخيار التشريعي.

وأشار إلى توقيع الوزارة مذكرات تعاون مع عدَّة وزارات ومؤسسات حكومية ورسمية لتنفيذ العقوبات البديلة لديها مع مراعاة النوع الاجتماعي وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

وقال، إنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.

وأوضح أن تطبيق العقوبات بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر ترك أثرا لدى العديد من العائلات والمستفيدين من هذا النظام وبدأ العديد منهم تنفيذ العقوبات وتتم متابعة التنفيذ وفق آلية واضحة ومحكمة وشفافة عبر ضباط ارتباط محددين لهذه الغاية في المحاكم؛ لتمكينهم من الإشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.

ويُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحدِّدها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

وتلزم المادة 25 مكرَّر بمراقبة المحكوم بالخدمة المجتمعية لمدة تقرِّرها المحكمة على أن لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وخضوعه لبرنامج تأهيلي لتقويم سلوكه وتأهيله ويكون هذا البرنامج بموافقة المحكمة أيضا.

ويجوز للمحكمة حسب نص المادة 54 مكرَّر أن تلغي بدائل الإصلاح المجتمعية وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها بناء على تقرير الحالة الاجتماعية في حالتين هما، أولًا: عند الغاء وقف التنفيذ وفقًا لأحكام المادة 54 مكرَّر من قانون العقوبات، وثانيا: اذا تعمَّد المحكوم بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية، أو قصَّر في تنفيذها دون عُذر تقبله المحكمة.

(بترا – بركات الزِّيود)

أوضحت دائرة الإفتاء العام في امساكية اليوم الثاني عشر من الشهر الفضيل، حكم إفطار المريض في رمضان.

وقالت الإفتاء في إدراج لها عبر الفيسبوك الخميس: “المرض المُبيح للفطر هو الذي لا يستطيع معه المريض الصيام أو يخاف منه الهلاك على نفسه أو يؤدي إلى ضعف جسمه أو تفاقم المرض المؤدي لهلاكه، فمن ظن تأخر شفائه من المرض أو زيادة مرضه بشهادة الاطباء، جاز له الفطر ويقضي حين يشفى بإذن الله تعالى يقول الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ” صدق الله العظيم.

 تواصل محكمة أمن الدولة جلساتها لمحاكمة سوريين اثنين متهمين بقيامهما باستيراد المخدرات من سوريا للاراضي الاردنية بقصد الاتجار بها.

وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على المتهم الاول في آب الماضي في منطقة الحد الاردني السوري من قبل القوات المسلحة الاردنية بعد اشتراكه مع المتهم الثاني باستيراد مواد مخدرة لشخص داخل الاردن لم يكشف التحقيق عن هويته، حيث ضبط بحوزته (108800) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و35 كف من الحشيش، كانا قاما باستيرادها للاردن.

واعترف المتهم الاول بارتكاب الجريمة لغايات الاتجار بها.

 قرر مجلس التربية والتعليم اليوم الخميس، إيقاف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس الدولية والخاصة جميعها في دولة تركيا؛ بدءًا من العام الدراسي 2022/2023، ويستثنى من هذا القرار شهادات الثانوية للبرامج الاجنبية المعتمدة: ( I.B,H.S.D,G.C.E ) شريطة استيفائها متطلبات المعادلة.

كما قرر المجلس أيضا إخضاع حاملي الشهادات الصادرة عن المدارس الحكومية التركية لامتحان القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة بدءً من العام الدراسي 2022/2023 بعد استيفائهم متطلبات المعادلة.

 اعلن مستشفى الجاردنز عن عودته لاستقبال المرضى ، بعدما قامت الحكومة سابقا باستئجاره لغاية علاج المصابين بفيروس كورونا.

المستشفى قال في بيان له  : نستقبلكم في مستشفى الجاردنز مجدداً ابتداءً من الخامس عشر من نيسان لنعود و نعمل على مساعدتكم و الحفاظ على سلامتكم.

دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.

وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.

وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.

وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.

 أقرت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، حسب مراسل “المملكة”.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وقال العودات، إنّ مشروع القانون لسنة 2022، يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.

وتابع، أن مشروع القانون لسنة 2022 يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ”تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، مثل الغش والتزوير والخطف وإطلاق العيارات النارية والتهديد بالسلاح وإهانة الشعور الديني وغيرها بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.

وقال العودات إن هذا القانون هو الوحيد الذي لم تجرِ عليه تعديلات ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك للحاجة إلى دراسته بشكل معمق والبحث عن عقوبات بديلة.

وكانت اللجنة قد باشرت، الأحد، بمناقشة مشروعي قانوني معدلي قانون العقوبات لسنة 2022، ولقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 كانون الثاني/ يناير 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

 واصلت أسعار الذهب ارتفاعها محليا مسجلة ارتفاعا 30 قرشا للغرام الواحد اليوم الاربعاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات الحلي والمجوهرات لتتخطى الـ 40 دينارا لعيار 21.

ووفق التسعيرة اليومية بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن 40.10 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 38.5 لجهة الشراء من المواطنين.

وكما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 وعيار 18 لغايات الشراء 46.90 دينارا و 35.80 دينارا على التوالي.

نفذت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري وبالتعاون مع منظمة بوردا الألمانية، دراسة لبناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة، وإنشاء خريطة أولوية الصرف الصحي “تقييم الهشاشة” بهدف تحديد المناطق ذات الأولوية في حلول الصرف الصحي المركزية وغير المركزية على مستوى الأحياء في المملكة كافة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن تحديد المناطق ذات الأولوية يأتي عن طريق تقييم الوضع البيئي والصرف الصحي الحالي وتحليل المؤشرات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وأضافت الوزارة، إن هذه الخريطة تعد أداة مهمة تدعم توجه صانعي القرار في الجهات الحكومية والخاصة والجهات المانحة والمنظمات الدولية في تخطيط وتنفيذ مشاريع حلول الصرف الصحي على أساس الحاجة والأولويات