محليات

 قال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات إن الوزارة في المراحل النهائية للبدء بتطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي.

وأضاف الزيادات أن الإسوارة الالكترونية عبارة عن جهاز إلكتروني يستخدم للرقابة الإلكترونية تم تصميمها ضمن مواصفات بشكل لا تعرقل النشاط اليومي للشخص.

وأكد أن الإسوارة الالكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم الرقابة الالكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدي المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأضاف أن الوزارة قامت بشراء (1500) إسوارة الكترونية وهي عبارة عن جزء من الكمية التي يُراد شراؤها في المرحلة الأولى حيث أن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية (5000) إسوارة الكترونية.

وعن الفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي أكد الزيادات أن الهدف منها هو تخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلف المالية التي تتحملها الدولة بالإضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين وحفاظ الموقوفين على مصادر رزقهم.

وجاء ادخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.

 عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديرياتها بعدم إرسال طلبات النقل الخارجي نهائيا باستثناء حالات الجلوة العشائرية المرفق معها كتاب من الحاكم الإداري.
كما تضمن تعميم الوزارة عدة نقاط شملت :  الزوائد، الانتداب أو النقل أو التكليف ، تغيير المسمى الوظيفي ، الحالات المرضية.
وتاليا نص الكتاب:

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أهمية إزالة كافة أشكال العنف والتمييز الذي تتعرض له المرأة العاملة، مشيرا إلى دور ذلك في توفير بيئة عمل آمنة، الأمر الذي يسهم بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة مشاركتها الاقتصادية وتقليل نسب البطالة بين صفوف النساء.

وقال الاتحاد العام، في بيان صحفي صادر عنه بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم، إن المنظمات العمالية تعمل على محاربة أشكال العنف كافة في بيئة العمل، سيما الموجه ضد النساء، انطلاقا من إيمان الحركة العمالية والنقابية، بحق المرأة العاملة بوجود بيئة عمل آمنة ومناسبة لاحتياجاتها.

وتابع البيان، أن الاتحاد يكثف جهوده مع جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية الداعمة لقضايا المرأة من أجل تعزيز حقوق المرأة العاملة وفق التشريعات المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية. مشيرا إلى أن إثارة الوعي العام إزاء العنف المبني على النوع الاجتماعي مطلب أساسي لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وزيادة انخراطها في سوق العمل، كعنصر فاعل في عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

وأوضح البيان، أن اتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها النقابات العمالية مع أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية، لا تفرق بين الجنسين، مشيرا إلى أن النقابات تعمل على تضمين قضية العنف ضد المرأة باتفاقيات العمل الجماعي.

ولفت البيان، إلى أن الاتحاد يجدد دعوته إلى الحكومة في هذه المناسبة، من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، مبينا أنّ تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش، يعد خرقا لمعايير العمل اللائق .

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد شريك في حملة اطلقتها منظمة “آكشن ايد” بشأن مكافحة العنف ضمن بيئة العمل، كما أنه يواصل تعاونه المستمر مع منظمة العمل الدولية ضمن الإطار ذاته، مبينًا أهمية خلق ثقافة لدى النقابيين والعمال إزاء قضية العنف ضد المرأة وإرساء قيم بيئة العمل الآمنة.

كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب محمد خير الرواشدة، عن وجود 29 شكوى يتمثل معظمها بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين، ولم تحتوي على مخالفات قانونية جسيمة، تقدم بها ناخبون ومرشحون وتم التحقيق فيها من قبل الهيئة.

وقال الرواشدة ، إنه تم تصويب أوضاع معظم الشكاوى المسجلة وتم حفظها لدى الهيئة، فيما لم تصل تلك الشكاوى الى مرحلة وجود بينات او شهود الأمر الذي لم يستدعِ تحويلها الى الإدعاء العام أو الجهات القضائية المختصة، منوها الى أن التركيز حاليا على استكمال الإستعدادات اللوجستية ومتابعة عملية الدعاية الانتخابية وضمان عدم مخالفتها للتعليمات التنفيذية.

وبين، أنه بإمكان أي مرشح في حال وجود عمل تخريبي أو إستهداف لحملته الانتخابية أن يتقدم بالشكوى مباشرة الى رئيس لجنة الانتخاب ضمن منطقته وكذلك الى الحاكمية الادارية، حيث يتم التحقيق في الشكاوى والكشف على جديتها حتى لا تكون كيدية، وفي حال ثبتت الشكوى يتم إتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان.

الامم – مريم القطشان – احال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور شبهة فساد ادارية في اصلاح الية تابعةللبلدية الى مدعي عام الزرقاء.
وقال الجبور بأنه تم صرف فاتورة في عام 2019 لضاغطة تم ادخالها في الخدمة لاسطول البلدية بعام 2020.
واضاف انه تبين لدى لجنة للتدقيق على اصلاح اليات تم تشكيلها مؤخرا بأصلاح ضاغطة خارجيا رغم انها تحت كفالة الشركة المصنعة.
واكد الجبور انه لا تهاون في مكافحة اي شبهة فساد واحالة اي موظف للقضاء حفاظا على اموال وممتلكات بلدية الزرقاء.

 أكد من مصدر أمني إن الصحفي داوود كتاب لم يتم توقيفه بالمطار أمس وانما تم تركه وشانه على إثر شكوى تقدم بها مفوض عن أحد المطاعم بالتشهير وتم الطلب منه مراجعه مصدر طلبه في وقت لاحق 

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ،ان نسبة الإناث المشتركات بالضمان تشكل نحو  ( 28% ) من إجمالي مشتركي الضمان الاجتماعي الفعّالين “النشطين” بعدد ( 390 ) ألف مؤمّن عليها، كما تُشكّل الإناث نسبة لا تتجاوز ( 18% ) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وبعدد ( 50 ) ألف متقاعدة، كما تشكّل المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي يلجأن سنوياً إلى سحب اشتراكاتهن من الضمان بسبب الزواج أكثر من ( 94 % ) من الأردنيات اللواتي يسحبن اشتراكاتهن لأسباب كثيرة سنوياً، مبينا ان حوالي عشرة آلاف وخمسمائة من المؤمّن عليهم تلجأ إلى سحب اشتراكاتها من الضمان ومعظمهن كما ذكرت بسبب الزواج والتفرغ لشؤون الأسرة مما يحرمهن مستقبلاً من إمكانية الحصول على راتب التقاعد عند استكمال شروط استحقاقه

وتابع الصبيحي بمنشور له على الفيسبوك تاليا : 

“يتضح مما سبق أن حضور المرأة ومشاركتها في النظام التأميني للضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة جداً، رغم الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي على هذا الصعيد، وقانون الضمان المُحفّز لمشاركة المرأة، وهو في نظري ما يحتاج إلى دراسة علمية حديثة للوقوف على الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة المرأة وانخراطها في النظام التأميني للضمان..!
أما ماذا أنصح المرأة الأردنية تحديداً في موضوع الضمان، فيمكن تلخيص نصيحتي خمس نقاط:
١) أن تسأل كل عاملة في سوق العمل عن حقها بالضمان، والشمول بمظلته، فحتى هذه اللحظة لا تزال الآلاف من العاملات ولا سيما في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يعملن بأجور زهيدة لا تكاد تلامس الحد الأدنى للأجور ودون أن يقوم أصحاب العمل بشمولهن بالضمان، والأمثلة كثيرة جداً وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، لذا أدعو كل عاملة تلتحق بالعمل لدى أي منشأة للمطالبة بحقها في الشمول بمظلة الضمان.. فهذا حق إنساني وقانوني بامتياز ولا يجوز التنازل عنه أو التسامح فيه.
٢) أن تبادر السيدات الأردنيات المتفرّغات لشؤون أُسَرِهن للاشتراك الاختياري بالضمان، فأمامهن فرصة للحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، وهي فرصة جميلة ثمينة توفر لهن أمن الدخل مستقبلاً، فالمرأة هي الأكثر عرضةً للفقر في كل المجتمعات، وتوفير دخل دائم وثابت لها يوفر لها مظلة حماية اجتماعية مناسبة وطمأنينة في العيش.
٣) أن لا تلجأ أي مؤمّن عليها أردنية عند انتهاء خدمتها لأي سبب من الأسباب ولا سيما عند الزواج إلى طلب سحب اشتراكاتها من الضمان، فغالباً ما تندم المؤمّن عليها على سحب اشتراكاتها وإضاعة سنوات من عمرها كان يمكن أن تسهم بحصولها على راتب التقاعد، لأن غالبية من يلجأن إلى هذا الخيار يعدن لاحقاً إلى سوق العمل ويبدأن اشتراكاتهن بالضمان من نقطة الصفر أو يقمن بإعادة ما سحبنه من تعويض الدفعة الواحدة مع فوائده القانونية لكي تحتسب لهن فترات الاشتراك السابقة.
٤) أن تُثقّف كل عاملة ومؤمّن عليها وربّة منزل نفسها بحقوقها القانونية ولا سيما في قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، حتى تكون على بيّنة كاملة بحقوقها والتزاماتها، فلا يضيع عليها أي حق.
٥) أن تبتعد المؤمّن عليها بالضمان عن التقاعد المبكر ما استطاعت، حتى لا تحصل على راتب تقاعدي مخفّض بسبب قِصر مدة اشتراكها أولاً ثم بسبب عدم النمو الكافي في أجرها أثناء العمل ثم بسبب تخفيض ناتج احتساب معادلة الراتب التقاعدي الأساسي بنسب متفاوتة بحسب العمر.
أما ما أقترحه على الزملاء في مؤسسة الضمان في مجال تعزيز مشاركة المرأة في النظام التأميني، فيمكن تلخيصه في ثلاثة مقترحات:
١) مواجهة ظاهرة التهرب عن شمول المرأة بالضمان لدى المنشآت متناهية الصِغر ووضع خطة تنفيذية لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مع الإحاطة بأن حالات كثيرة من هذا القبيل موجودة في بعض منشآت القطاع العام.
٢) إطلاق حملات توعوية ضخمة على مدار العام تستهدف تعريف المرأة بحقوقها بالضمان، وإطلاق حملات مشابهة لكشف حالات وبؤر التهرب عن شمول المرأة بالضمان.
٣) تشجيع الانتساب الاختياري للمرأة الأردنية والتركيز على ربّات المنازل، ودراسة شمول المنتسبات بصفة اختيارية بتأمين الأمومة كنوع من التشجيع والحماية لهن، وهنا فإنني أؤيد ما جاء في ورقة الموقف الصادرة عن مؤسسة الاقتصاد النسوي في هذا الشأن.
٤) تقليص الحالات التي يُسمح فيها للمرأة الأردنية بسحب اشتراكاتها من الضمان  لتمكينها من الحصول مستقبلاً على راتب التقاعد وهو ما يتفق مع غايات الضمان في توفير الحماية الاجتماعية وأمن الدخل للإنسان. 
 ولمن يسأل عن هذه المقترحات ولماذا لم أقدّمها وأنا على رأس عملي في مؤسسة الضمان أقول: بأنني ليس فقط قدّمتها بل قمت وزملائي فرسان وفارسات المركز الإعلامي واللجان الإعلامية في الفروع بتنفيذها لكنها بالتأكيد تحتاج إلى مراجعة وحملات مستمرة، وفيما يتعلق بالمقترح رقم (٣) والجزء المتعلق بشمول المنتسبات اختيارياً بتأمين الأمومة فأعترف بأنه لم يكن وارداً في تفكيري من قبل.”

 قالت إدارة السير المركزية،اليوم، إنه تم التعامل مع التعامل مع 493 حادثاً مرورياً على مستوى المملكة خلال 24 ساعة، نتج عنها وفاة شخص جراء حادث تصادم في الزرقاء.

 قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الإبقاء على قرار منع إعادة تصدير العديد من المواد التموينية وذلك في اطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

وجاء القرار استنادا الى قرارات سابقة اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

وشمل القرار : الأرز ، السكر ، الحليب المجفف ، البقوليات الجافة ، الأعلاف ، القمح ومنتجاته ، الطحين ، الذرة الصفراء العلفية ، مركزات الأعلاف ، السمنة بكافة أنواعها والزيوت النباتية بكافة أنواعها ” زيت الذرة ، زيت عباد الشمس ، زيت النخيل وزيت الصويا ” .

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض المزيد من العقوبات على موسكو وبيلاروسيا، بجانب التحذيرات الروسية من قفزة كبيرة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 2.21% لتصل إلى 125.93 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 1.61% لتصل إلى 121.16 دولار.

وقفزت أسعار النفط أمس الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا، في حين أن عودة سريعة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية تبدو أقل ترجيحا.

وأمس، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 5.1 دولار، أو 4.3%، لتسجل عند التسوية 123.21 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.72 دولار، أو 3.2%، عند 119.40 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2008 مع وصول برنت إلى 139.13 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 130.50 دولار.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون “الصورة الأكبر تشير إلى أن تعطلات الإمدادات تزداد سوءا.. لا أحد يريد أن يلمس أي شيء مرتبط بروسيا”.

وقفزت أسعار النفط العالمية حوالي 60% منذ بداية 2022 مع تزايد القلق حيال النمو الاقتصادي العالمي ومخاوف من ركود تضخمي.