محليات

لمطلوبون استخدموا مركبة طبية لمحاولة الفرار وبادروا بإطلاق النار وطُبقت معهم قواعد الاشتباك
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ قوة أمنية تابعت اليوم جمع المعلومات حول احد المطلوبين على قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها، بعد أن قام فجر اليوم بإطلاق عيارات نارية باتجاه قوة أمنية حاولت إلقاء القبض عليه في محافظة عجلون.

وأكد الناطق الإعلامي انه تمت متابعة ذلك الشخص وتحديد مكانه في أحد الأحراش، وورود معلومات حول محاولته الفرار بمركبة طبية خارج المحافظة برفقة مطلوبين آخرين حاولا مساعدته على الفرار.

وأضاف، أنه ولدى متابعة المركبة التي تقل المطلوبين، وإيقافها من قبل قوة أمنية بادر ثلاثة مطلوبين من بينهم المطلوب الرئيسي بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة قاصداً إصابة رجال الأمن.

وبيَّن الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية طبقت قواعد الاشتباك معهم، مما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين وضُبط بحوزته سلاح أوتوماتيكي استخدمه لإطلاق النار، وأُسعف للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة فيما لاذ شريكاه بالفرار من المكان والبحث جارٍ عنهما.

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء نظام التنظيم الإداري الجديد لرئاسة الوزراء.

ويهدف النظام إلى ترشيق الهيكل التنَّنظيمي لرئاسة الوزراء، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشريَّة، بما ينعكس على المصاريف التشغيليَّة، وتوحيد المرجعيَّات وتسلسل إجراءات العمل والصَّلاحيَّات.

ويحدِّد النِّظام ارتباطات الوحدات التنظيميَّة في رئاسة الوزراء وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وتاليا النظام:

 وافق مجلس النواب على تحصين القوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية، باشتراط موافقة ثلثي اصوات الاعضاء في كل من المجلسين لصدور القرارات المتعلقة بها.

جاء ذلك في الموافقة على تعديل المادة 84 من الدستور الأردني باضافة فقرة جديدة تنص على:

“تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي اصوات الاعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية، وتطبق احكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر اضافتها”.

وكانت تنص المادة 84 من الدستور الأردني على:

1.لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2.تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

3.إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .

تقدم 850 محاميا بوكالاتهم لنقيب المحامين مازن رشيدات للدفاع عنه في الشكوى التي قدمت للمدعي العام من قبل احد المواطنين ادعى فيها تضرره من موقف النقابة الرافض للتعديلات المقترحة على قانون التنفيذ التي تنص على عدم حبس المدين.

وكان رشيدات قد مثل ، اليوم الأربعاء ، امام قاضي صلح جزاء عمان عصمت الرحامنة بحضور عدد كبير من المحامين.

وقرر القاضي ارجاء الجلسة لسماع شهادة المشتكي.

ونفذ محامون وقفه تضامنية مع نقيبهم في قصر العدل بالتزامن مع جلسة المحكمة.

قال نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أن قطع الغيار لن تتأثر بضريبة الـ 10% التي فرضتها الحكومة على سيارات الهايبرد.
وعلل أبو رحمه السبب خلال حديثه لـ”خبرني” ارتفاع القطع إلى ارتفاع أجور الشحن بالإضافة إلى رفع أسعار القطع ذاتها 10-15% من بلد المنشأ.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر البلاغ رقم (53) لسنة 2022م الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021م، المتعلِّق بتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى تاريخ 31/3/2022م.

قرر مجلس النواب منع النواب والاعيان من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والعامة باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك.

وجاء ذلك بالموافقة على قرار اللجنة القانونية لتعديل الفقرة 2 من المادة 75 من الدستور الأردني بعد إضافة “من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك”، إلى النص المعدل من قبل اللجنة.

ووفق التعديل الجديد للفقرة 2 من المادة 75 التي تضع شروطا لعضوية مجلسي الأعيان والنواب اصبحت الفقرة على النحو الاتي:

“يمتنع على كل عضو من اعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ولا يؤجرها او يبيعها شيئ من أمواله، او يقايضها عليه، باستثناء من كان مساهما او شريكا بنسبة لا تزيد عن 2% وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك”.

كما عدل النواب كلمة السجن الى الحبس في “د” من الفقرة “1”، واستبدال جملة “من كان مجنوناً او معتوهاً” في البند “هـ” بجملة “من لم يكن كامل الأهلية”.

وكانت تنص المادة 75 من الدستور الأردني على:

1.لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب .

أ-من لم يكن اردنيا .

ب-من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

جـ-من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .

د-من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

هـ. من كان مجنوناً او معتوهاً .

و-من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2.يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

3.إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.

 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعيين الدكتور عادل شركس محافظاً للبنك المركزي، خلفاً للدكتور زياد فريز.

وأعرب رئيس الوزراء، باسم المجلس، عن الشّكر والامتنان للدكتور فريز على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال خدمته، ومساهمته الفاعلة في ترسيخ مبدأ الاستقرار النَّقدي، وإدارته الكفؤة للبنك المركزي في ظلِّ ظروف اقتصاديَّة دقيقة وإصلاحات ماليَّة واقتصاديَّة تتطلَّب أعلى درجات المسؤوليَّة.

وأكَّد الخصاونة أنَّ الجهود التي بذلها فريز تكاملت مع الإصلاحات الماليَّة والاقتصاديَّة الأردنيَّة، وساهمت في تحقيق الاستقرار النَّقدي الذي هو متطلَّب رئيس لنجاح هذه الإصلاحات؛ متمنِّياً له التَّوفيق والسَّداد وأن ينعم الله عليه بالصحَّة والعافية.

وكانت نشرت عمون الشهر الماضي توقعا بتعيين شركس محافظا للبنك المركزي خلفا لفريز.محافظ بنك مركزي جديد الشهر القادم .. الشيخ وشركس احدهما يخلف فريز

 *العجارمة: نعتقد أن نتائج الدورة التكميلية ستكون إيجابية واكثر من العام السابق

قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، إن امتحان الدورة التكميلية يسير كما هو مخطط له من حيث الإجراءات والتجهيزات التي اعدت سابقا وبدء بالتصحيح فورا.

وأضاف عبر أمن أف أم، أنه نعتقد أن النتائج ستكون إيجابية واكثر من العام السابق لثلاث أسباب حيث أن السبب الأول ان الطلبة تعودوا على هذا النمط من الأسئلة في الدورة السابقة وتشابهها في حد كبير بالشكل والمضامين ولكونها من الكتاب المقرر ومراعية للظروف.

وتابع: السبب الثاني أن الطلبة غير متقدمين لجميع المباحث وهذا معروف كلما قل عدد المباحث زادة نسبة النجاح، والسبب الثالث أن والرئيسي أن الفترة السابقة كانت مناسبة وبائيا حيث استطاع الطلبة تلقي الدروس في المراكز.

ونوه إلى أن موعد النتائج سيكون في 10 من شباط المقبل او قبله بيوم، مؤكدا أن إجراءات التصحيح ستكون دقيقة.

ولفت إلى أن عدد المصححين في الفرز والتدقيق حوالي 600 موظف، مبينا أنها تمر بثلاث ادخالات للفرز حاسوبيا.

وأكد، أن الطالب لم يتقدم الطالب المصاب لا يتقدم للامتحان، مشيرا إلى أنه تم تسجيل مخالفات والوزارة تطبق الإجراءات دون تهاون.

“وتمتلك الوزارة إجراءات احترافية لتطبيقها، وكان هناك 32 مخالفة خلال 3 امتحانات الأولى توزعت في الغاء مبحث او دورة او دورتين، ومعظمهم لاستخدام الهواتف النقالة”، وفق العجارمة.

توقع مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، أن يصل الأردن إلى ذروة موجة جديدة في منتصف آذار المقبل وستكون معظم الإصابات من المتحور “أوميكرون”.

وقال في حديثه لإذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج “هنا الأردن” اليوم الأربعاء، إن الأردن لديه ما يقارب ألف حالة إصابة بأوميكرون، وأن معدل انتشاره في الأردن أفضل من الدول المحيطة.

وأضاف الوهادنة أن تعطيل طلبة المدارس أدى لانحسار موجة كورونا الثالثة بنسبة 44%، عازيا ذلك إلى أن تعطيل الطلبة يحول دون القدرة على فحصهم.

واعتبر الوهادنة أن فحوصات كورونا في الأردن لا تزال غير كافية، مضيفا أن “كل ما تكون الفحوصات قليلة تكون نسبة الثقة بإيجابية الفحوصات أقل، وأن عدم وجود فحوصات عشوائية قد يؤثر على دقة أرقام الإصابات اليومية”.

وأوضح أن إدخالات المستشفيات لا تزال عند حد غير مرغوب فيه حيث تتجاوز نسبتها الـ30%، مبينا أنها نسبة عالية.

وحول أمر الدفاع 35، أعرب الوهادنة عن تفاؤله بتفعيل أمر الدفاع 35 الذي بدوره رفع الإقبال على أخذ المطاعيم.

وأكد أنه لا داعي للذعر من المتحورات وتطبيق إجراءات غير معهودة، بل يجب زيادة الفحوصات المخبرية وزيادة الإقبال على التطعيم وخاصة لفئة الأطفال.

وختم بأنه لا أحد يعلم متى سينتهي هذا الوباء، وأن منظمة الصحة العالمية هي من سيعلن انتهاء الوباء من العالم، ولا بد من توزيع المطاعيم يعدالة على الدول.