محليات

 رفعت خمس عائلات فلسطينية، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.

وأسفرت الحرب التي اندلعت بسبب “هجوم غير مسبوق” شنّته حماس في السابع من تشرين الأول على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل، عن مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، فيما اُستشهد أكثر من 45059 فلسطينيا في العدوان العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال أحد المدّعين وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إنّ عمّته اُستشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وأن أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة.

وأضاف “لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة”.

وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحفيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي” عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إنّ “الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى.. والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل”.

ولم تعلّق وزارة الخارجية الثلاثاء على هذه الشكوى.

واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.



أ ف ب

 تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الأربعاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من “وزارتي العمل والطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها”.

وتناقش لجنة العمل النيابية، موضوع الحد الأدنى للأجور، حيث أكدت اللجنة أن نسبة الرفع على الحد الأدنى للأجور لا تلبي الطموح.

وفي وقت سابق، دعت لجنة العمل الحكومة، ممثلة بوزارة العمل التريث باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينارا، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموح العامل الأردني ولا يحقق مصلحته.

وقال رئيس اللجنة معتز أبو رمان، إن قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور وسط هذه الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد أننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته، مؤكدا أن الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق أي مردود أو تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا يكفي لإعالة أسرة أو تأمين أي من متطلبات الحياة.

وطالب أبو رمان باسم اللجنة الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة، بين رب العمل والعامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف أبو رمان، أن الجدوى من رفع الحد الأدنى للأجور، تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس؛ مما سينعكس أثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن، والذي يعد من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.

وأكد، أن ذلك يأتي، خصوصا، في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2%) حيث يعد الحد الأدنى للأجور من أهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.

وأعلن وزير العمل خالد البكار في وقت سابق، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025.

واجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.

وحرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.

 قال النقيب ايمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إنه يجري الان التعامل مع حادث تصادم على طريق الكرك باتجاه عمان، دون اصابات، فقط اعاقة لحركة السير تسببت باغلاق الشارع ، لحين رفع المركبات عن حرم الشارع العام.

وأضاف خلال التقرير المروي على اذاعة الأمن العام، انه التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم على طريق المفرق الزرقاء، دون اصابات، وفقط اعاقة للمسرب الايسر.

كذلك تم التعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي باتجاه عمان، نتج عنه 3 اصابات متوسطة، تم نقلهم الى مستشفى الكرك الحكومي.

وتم تعليل الحوادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وأشار الحراحشة الى انه ومنذ مساء الامس تم البدء بأعمال صيانة على طريق المطار، وجرى تحويل المسير الى طريق الخدمات.

– يبقى الطقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس ، باردا نسبيًا في اغلب المناطق ، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبيةشرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تكون المملكة يوم الجمعة، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي ، مع انخفاض واضح على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا و غائما جزئيًا يتحول إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية قد تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة ويصحبها الرعد ، ويتوقع أن يمتد هطول المطر مساءً لبعض المناطق الشرقية ،وتدريجيا مع ساعات الليل يضعف هطول المطر ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ،وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مما يزيد من الشعور بالبرودة.

اما يوم السبت، فيكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 – 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 4، وفي مرتفعات الشراة 14 – 2, وفي مناطق البادية 17 – 1, وفي مناطق السهول 17 – 5, وفي الأغوار الشمالية 21 – 5, وفي الأغوار الجنوبية 23 – 7، وفي البحر الميت 22 – 9، وفي خليج العقبة 22 – 8 درجة مئوية.

بترا

– نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وشركة مياه الاردن مياهنا حملة للكشف عن اعتداءات جديدة في منطقة السامك يوم الثلاثاء 17/12/2024 بمرافقة أمنية من مركز امن ناعور ضمن حملتها المتواصلة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه حيث تم ضبط اعتداءات على الخط الناقل من خلال سحب 4 خطوط لسحب المياه بطريقة مخالفة .

وبينت سلطة المياه انه وبناء على معلومات توفرت لديها بوجود اعتداءات جديدة حيث تحركت الكوادر الى المنطقة وبعد مسح المنطقة وبالكشف على الواقع تبين وجود الاعتداءات الـ 4 تقوم بسحب كميات كبيرة من خلال الاعتداء على خط ناقل رئيسي، حيث باشرت الكوادر بفصل الخط وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لكشف هوية المعتدين واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المعتدين والعمل جار لكشف هوية اصحاب الاراضي التي كانت تتزود من المياه بطريقة مخالفة .

وشددت ان العمليات المنسقة لحملة احكام السيطرة التي تنفذها وزارة المياه والري- سلطة المياه وشركة مياهنا بالتعاون مع وزارة الداخلية تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بحزم وانها تحقق غاياتها والاهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث وانه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .

وأكدت أن جهود الوزارة تسير مع جهود رسمية اخرى فيما يتعلق بحماية كافة مقدرات المياه والصرف الصحي من كل مستهتر او عابث بالحقوق المائية، مشيرة ان الادعاء العام الاردني ينظر في العديد من قضايا الاعتداءات حاليا ليتم احالتها الى القضاء الاردني العادل لأقرار العقوبات الخاصة وفق احكام القانون الجديد المعدل للاعتداء على مصادر المياه .

 وجه رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، الوزراء المعنيين للبدء بخطة ترويجية لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، للاستفادة من كل مرحلة من مراحل إنجاز المشروع المهم اقتصادياً واستثمارياً، والتي ستُنجَز المرحلة الأولى منه منتصف العام المقبل.

 استعرض ضابط إعلام الدفاع المدني النقيب عبدالله السعودي الجهود التي بذلت خلال الساعات الماضية والتي تمثلت بالتعامل مع (1314) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ (102) حادث إنقاذ والسيطرة على (101) حريق .

وقال النقيب السعودي لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، أبرز الحوادث التي تم التعامل معها والاستجابة لها كانت بمحافظة معان ( منطقة وادي موسى ) حيث تم الاستجابة لحريق داخل احد المنازل في شقة تقع الطابق الثاني في عمارة مكونة من طابقين وتم التحرك لموقع الحريق والعمل على إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده وحصره في غرفة واحدة، ونتج عنه إصابة واحدة نتيجة الأدخنة والأبخرة والغازات المتصاعدة من الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى مستشفى الملكة رانيا الحكومي.

وأشار إلى تقديم الإسعافات الأولية لـ(14) شخص أصيبوا بضيق في التنفس بسبب عدم تهوية مكان استخدام مدفأة بشكل صحيح وتسرب غاز من إحدى المدافئ بالإضافة لاستنشاق أدخنة منقل حطب استخدم داخل المنزل بحوادث منفصلة خلال الـ(24) ساعة الماضية في محافظتي العاصمة والكرك.

ودعا إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء استخدام المدافئ وتوفير التهوية المناسبة للمنزل وعدم النوم وترك المدفئة تعمل ومراقبة الأطفال والإبلاغ عن أية حوادث تقع على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 عقد مجلس الوزراء جلسته في محافظة ‎الزرقاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، وبحضور نواب وأعيان المحافظة، ورؤساء البلديات، ورئيس مجلس المحافظة، وممثلي مختلف القطاعات في الزرقاء.

وأكد رئيس الوزراء حسان، أن الحكومة لن تتأخر في إنجاز مشاريع ذات أولوية لمحافظة الزرقاء للعام القادم، سواء من موازنة عام 2025 أو من موازنة اللامركزية.

وقال إن توفير فرص العمل لأبنائنا وبناتنا يتطلب بالضرورة أن ندعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الضرورية لنجاحه، وهذه أولوية ضرورية بالنسبة لنا، ولذلك اتخذنا مجموعة من الخطوات والقرارات في الفترة الماضية بهذا الاتجاه، وسنستمر بذلك بخطوات أوسع خلال الأشهر القادمة.

وأضاف، أن موضوعات الصناعة والتجارة والاستثمار أساسية لهذه المحافظة، ولهذا افتتحت اليوم محطة للغاز الطبيعي في منطقة الهاشمية، لتزويد المصانع باحتياجاتها من الغاز، بما يسهم في رفع تنافسيتها، وجذب مصانع أكثر للمنطقة وبالتالي فرص عمل أكبر للمحافظة.

ووجه حسان الوزراء المعنيين للبدء بخطة ترويجية لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، حتى لا نضيع الوقت ونستفيد من كل مرحلة من مراحل إنجاز هذا المشروع المهم اقتصادياً واستثمارياً، والتي ستُنجَز المرحلة الأولى منه منتصف العام المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ العام المقبل بتنفيذ مشروع توسعة مستشفى الأمير فيصل بقيمة 9 ملايين دينار، لتنجز بالكامل عام 2028، وهناك أيضاً جملة من المشاريع في القطاعات المختلفة من إنشاء مراكز صحية ومدارس جديدة، بالإضافة إلى التوسع في خدمات الباص سريع التردّد بين الزرقاء وعمان.

وقال إنه وضع صباح اليوم حجر الأساس لمقر مجلس المحافظة، ولا بد من تعزيز دور مجالس المحافظات بشكل عام لتمكينه من المساهمة في السياسة والخطط التنموية للمحافظات وفي بناء اقتصادها وتنميتها.

وأضاف: سنبدأ العام المقبل بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالواقع التنموي في المحافظات.

وأوضح حسان أن التحديات على الصعيد الخارجي كبيرة، وجهود جلالة الملك على مستوى العالم والمنطقة معروفة ومميزة، والتزامنا بثوابتنا وحكمة قيادتنا الهاشمية في التعامل معها تجعلنا دائماً أكثر منعة وقوة وعزة.

وبين أن إنجاز مشروع التحديث الشامل هو رصيدنا الأساس من أجل مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، وسيكون أيضاً مصدر منعة الأردن ويقوينا أمام مختلف التحديات التي نواجهها.

 بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، زيارته لمحافظة الزرقاء، الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لمقر مجلس المحافظة.

ويعقد مجلس الوزراء، ثالث جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الزرقاء، بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في المحافظة.

هذا، وافتتح حسان محطة التخفيض والقياس للغاز الطبيعي في منطقة الهاشمية في الزرقاء لتبدأ بتزويد المصانع بالغاز الطبيعي، بما يسهم في تخفيض كُلف الإنتاج عليها وزيادة تنافسيتها.


يُذكر أن مجلس الوزراء قد عقد جلستين في المحافظات خلال الشهرين الماضيين، كانت الأولى في الكرك والثانية في إربد.

 قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الموافقة على تمديد العمل بقرار إلغاء الفائدة المترتبة على جدولة الاشتراكات المتأخرة في ذمة منشآت القطاع السياحي لغاية 31/12/2025 والسماح بتقسيط أصل المبالغ المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفترة تصل إلى (180) شهرا بفائدة 0%.

ويأتي القرار بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وفي إطار تنفيذ التزامات الحكومة التي تعهدت بها في البيان الوزاري أمام مجلس النواب لدعم القطاع السياحي، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للسير في إحداث النمو الاقتصادي المنشود

وأكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، أن الوزارة مستمرة في متابعة الإجراءات الممكنة لتخفيف الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي للمساعدة في ضمان استدامة العمل في هذا القطاع وتخفيف أثر الأزمات عليه مع كافة الشركاء.

ويأتي القرار في إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لعدد من الإجراءات الهادفة للتخفيف على القطاع السياحي نتيجة تأثرها من الاحداث الإقليمية، وضمان استدامة هذا القطاع بوصفه داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني وركنا مهماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وكانت الوزارة عقدت لقاءات مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي وجمعيات المهن السياحية حيث تم تقديم مقترحات في إطار السعي لمساعدة القطاع ضمن الإمكانات المتاحة، وإجراء مراجعة لتحديد القطاعات السياحية والمناطق السياحية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.