محليات
اصابات بانزلاقات وتدهور مركبات .. والأمن يدعو السائقين للحذر
– تعاملت كوادر الدوريات الخارجية والسير، مع عدد من الحوادث امس وصباح اليوم الخميس، كان أغلبها بسبب تعرض المركبات للانزلاق أثناء المسير والتتابع القريب نتج عنها اصابات وأضرار مادية .
الأردن.. انخفاض عدد الموقوفين إداريًا إلى 1495 شخصًا يوميًا
كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن انخفاض متوسط أعداد الموقوفين إداريًا إلى 1495 شخصًا يوميًا، مقارنة بـ2200 شخص سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة توجيهات مستمرة للحكام الإداريين بترشيد استخدام التوقيف الإداري.
وأوضح الفراية، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن التوقيف الإداري يستند إلى معلومات واردة عن الشخص، سواء كان داخل السجن أو خارجه، وتشير إلى نواياه وسلوكه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لضمان الأمن المجتمعي.
وأضاف أن الحكام الإداريين تعاملوا مع 27 ألف شكوى خلال عام 2024، مما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على النظام العام.
الفراية : كثير من الموقوفين الإداريين بسبب (عقوق الوالدين)
– قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن عدد الموقوفين الإداريين في المملكة بلغ ما مجموعه 1495 موقوفًا إداريًا.
وأضاف الفراية، في حديث له خلال جلسة النواب، الأربعاء، ردًا على سؤال نيابي متعلق بالموقوفين إداريًا: “كثير من الموقوفين إداريًا بسبب عقوق الوالدين، بعضهم يأتي إلى المنزل مخمورًا في آخر الليل ليضرب والدته”.
وأوضح الفراية، أنه من غير الممكن انتهاء الإجراءات القضائية للحكم على الشخص المعتدي على والديه في مثل هذه الحالات، فيتم توقيفه إداريًا، لمنع ارتكاب أي جرائم محتملة لاحقًا.
وقال الفراية، إنه رغم ذلك، هناك توجيهات للحكام الإداريين في كافة المحافظات بترشيد التوقيف الإداري، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الموقوفين إداريًا للإفراج عن بعضهم بحسب أسباب توقيفهم تدريجيًا.
وأكد الفراية، أنه لا يمكن توقيف أي شخص إداريًا دون وجود أسباب واضحة تؤكد أن هذا الشخص قد يؤثر على السلم العام.
اتحاد العمال: إنهاء خدمات “غير مبرر” والسبب مادة في القانون بحاجة إلى تعديل
اتحاد العمال يخاطب وزير العمل لعقد اجتماع للجنة الثلاثية
طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر كتاب وجهه أمس لوزير العمل، بضرورة عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل لمناقشة تعديل المادة (23 / أ ) من قانون العمل وتبادل وجهات النظر حول الحلول المقترحة.
وأوضح الاتحاد، أنه من الضروري تعديل المادة وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بهدف الحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها.
وتاليا نص الكتاب:
الموضوع : تعديل المادة (23) أ ) من قانون العمل
نود إعلام معاليكم بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة توجه بعض أصحاب العمل إلى اللجوء للمادة (23) أ) من قانون العمل لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة على خلفية استقرار الاجتهادات القضائية والتي منحت صاحب العمل والعامل بموجب المادة (23) أ) من قانون العمل الحرية بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة دون التطرق إلى قيد شرط المبرر أو السبب لمشروعية إنهاء العقد، وجعلت شرط الإشعار هو القيد الوحيد على إنهاء العقد.
يعتبر ملف البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وقد شدد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كل خطاباته الموجهة للحكومة على ضرورة محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، لذا بات من الضروري تعديل المادة (23) أ) من قانون العمل وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة للحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المادة (23) أ) قد نسخت كل القيود التي وضعها المشرع الأردني في قانون العمل للحد من الفصل التعسفي.
نقدر الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل للحد من البطالة وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين في مختلف المجالات، ونحن على ثقة تامة بقدرة معاليكم وأجهزة وزارة العمل من خلفكم على القيام بكل ما يلزم لتوفير الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وتبديد الخوف والقلق على مستقبلهم.
بناءا على ما تقدم نطلب من معاليكم عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام المادة (43) من قانون العمل الاردني لسنة 1996 وتعديلاتها لتبادل وجهات النظر حول المادة (23) أ) والحلول المقترحة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
خالد الفناطسة