محليات

أصدرت محكمة جنايات إربد، حكما قضائيا بحق أحد المكررين لجنايات السرقة، ورفعت العقوبة بحقه من ثلاث سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف.

وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الإثنين، إن محكمة جنايات اربد قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضاف المصدر أن المحكمة وفي حكم آخر صادر عنها بتجريم متهمين أثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكون أحدهما مكررا بالمعنى القانوني، قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وبين أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد مساعفة، الاثنين، إن دورة تكميلية التوجيهي لم تؤثر على أعداد إصابات كورونا في المملكة.
وأكد أن الوزارة تتابع بشدة الإجراءات الصحية والالتزام بها خلال تقديم الطلبة للامتحانات.
وبين المساعفة في تصريح أن الطالب الذي تثبت إصابته لا يتقدم للامتحان، لافتا إلى الوزارة نجحت في الدورة الماضية التي تقدم فيها 207 آلاف اطالب، وهو أكبر عدد في تاريخ المملكة، باشتراطات صحية ممتازة في حين أن العدد في هذه الدورة أقل من النصف، إذ بلغ عدد المتقدمين 95 الف تقريبا.
وشدد المساعفة على أن الوزارة تتعامل وفق بروتوكول صحي محكم، وأن التباعد الجسدي موجود والجميع ملتزم بالاشتراطات الصحية.
وتابع مساعفة أن عدد الطلاب الذين تقدموا اول أيام الامتحان الخميس كان 29 ألف طالب وأمس في ثاني أيام الامتحان بلغ عدد المتقدمين 38 الف طالب تقريبا، وعدد الطلبة الذين لم يتقدموا للامتحان بسبب اصابتهم بكورونا كان 55 طالباً يوم الخميس.

 أوضحت جامعة الحسين بن طلال ملابسات وفاة طالبة في سكن جامعي داخل حرمها.

وقالت الجامعة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه وحسب مصدر طبي في مستشفى معان الحكومي قامت الطالبة بمراجعة مستشفى معان الحكومي في حدود الساعة السادسة مساء من يوم الأحد الموافق 2/1/2022، ، على اثر شكوى من الم في صدرها وضيق في تنفسها، وبعد الاجراءات الطبية من قبل الطبيب المناوب في مستشفى معان الحكومي واعطائها الأدوية المناسبة للتشخيص الطبي، قام الطبيب المناوب بإخراجها من المستشفى لعدم الحاجة الطبية الى بقائها في المستشفى حسب افادة الطبيب المختص.

وأضافت أن الطالبة عادت الى السكن الجامعي، وبعد ما يقارب الساعتين وبحدود الساعة الثامنة والنصف مساء واثناء تواجد الطالبة مع زميلاتها في السكن اغشي عليها، وتم ابلاغ مشرفات السكن بحالة الطالبة، وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة فورا في مثل هذه الحالات واستدعاء أقرب سيارة تابعة للجامعة التي وصلت الى السكن الجامعي خلال ستة دقائق من التبليغ عن الحالة، دون انتظار لسيارة الإسعاف.

وبينت الجامعة أنه تم نقل الطالبة الى مستشفى معان الحكومي والذي يبعد كيلو متر واحد فقط عن السكن، وعلى الفور تم ابلاغ الجهات المعنية في الجامعة، والجهات الأمنية التي حضرت الى المستشفى والسكن الجامعي وقامت باتخاذ ما يلزم من اجراءات، وبعد ان قامت الجهات الطبية والقضائية المختصة بالكشف الاولي على جثة الطالبة فقد تبين عدم وجود أي كدمات أو اصابات في جسدها.

وأشارت إلى أن وبناء على أمر المدعي العام تم تحويل جثة الطالبة الى المركز الوطني للطب الشرعي بمستشفى البشير، للكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة.

وأكدت أن رئيس الجامعة ومنذ حدوث الحادثة مساء امس اصدر قرارا بتشكيل لجنة من الجامعة للتحقيق وبيان جميع ملابسات الحادثة التي تعرضت لها الطالبة.

ودعت وسائل الاعلام والطلبة الأعزاء أخذ المعلومة من مصادرها وعدم الترويج لأي معلومات دون التحقق منها قائلة ” نأمل من جميع الأحبة الاعلاميين والمواقع الإلكترونية التي نعتز بدورها، والطلبة إلى أخذ المعلومة من مصادرها وعدم الترويج لأي معلومات دون التحقق منها، مراعاة لأهل الطالبة المتوفاة، وتحقيقا للموضوعية والدقة في نشر الخبر”، مؤكدة جاهزيتها الدائمة والمستمرة للتعامل الفوري في مثل هذه الحالات الطبية الطارئة.

ونعت الجامعة الطالبة التي وافتها المنية، متضرعة الى الله العلي القدير أن يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها، ويلهم أهلها وذويها وزملائها في جامعة الحسين بن طلال جميل الصبر وحسن العزاء.

كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، أن الحكومة تتجه لاتخاذ قرار بإعفاء الأراضي والشقق من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار بنسبة تصل لـ 3% وتثبيتها عن حد 6%، وذلك بعد إقرار التعديل القانوني خلال 3 شهور، مشيرا إلى أن دوائر الأراضي تشهد اكتظاظا لرغبة المواطنين بالاستفادة من الإعفاءات الممنوحة.

وبين الزبن الإثنين، أن هناك توجه لتثبيت قرار الإعفاءات لـ(150) مترا الأولى من الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة إنشائيا ومعاملات الانتقال بالإرث والتخارج على رسوم التسجيل عند 6% مطلع شهر نيسان القادم، مؤكدا أن جميع المؤشرات والنتائج القياسية تقوم الدائرة برفعها لرئاسة الوزراء بشكل دوري، وعلى أساسها تتخذ الحكومة قراراتها بتمديد الإعفاءات، ولكن هذه المرة سيتم تعديل القانون بهدف تنشيط سوق العقار والاراضي واستقرار المستثمرين في القطاع، لما فيه مصلحة وطنية وإقتصادية عامة.

وأوضح الزبن، أن مشروع القانون تم تقديمه الى رئاسة الوزراء لحين النظر به وإقراره، فيما العمل مستمر حاليا على قرار تمديد الإعفاءات حتى نهاية شهر آذار المقبل، منوها أن تثبيت القوانين والأنظمة والرسوم يسهم في إستقرار الملكية العقارية لأن المستثمر في القطاع يهمه أن يشمله قرار تخفيض الرسوم لمدد طويلة نظرا لأن إنشاء العقار يحتاج الى سنوات وليس أشهر معدودة أو إعفاءات متذبذبة لا تغطي فترة إنشاء المشروع.

وأكد الناطق الاعلامي في دائرة الأراضي والمساحة، أن مشروع القانون المعدل سيعطي الجرأة الحقيقية للإستثمار خاصة في قطاع الاسكان ومزاولة النشاط العقاري بأريحية وإطمئنان، وبالتالي دفع عجلة الإقتصاد الوطني وتشغيل القطاعات الأخرى من مصانع وحرفيين وعمال، حيث سجلت معاملات شراء قطع الأراضي من قبل شركات الاسكان إرتفاعا بنسبة 84% خلال العام 2021 المنتهي فيما بلغ قيمة الدعم الحكومي المباشر للقطاع العقاري 117 مليون 927 ألف و46 دينارا خلال نفس الفترة كإعفاءات على رسوم الشقق والتسجيل والتنازل.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2%، وضريبة بيع العقار بنسبة 1% لتصبح النسبة بمجملها 6%، ابتداء من الأول من نيسان 2022، وكذلك تمديد العمل بالقرار السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022م.

وبموجب القرار، سيستمر إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سندا لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م حتى نهاية آذار المقبل.

انتهت فترة التمديد التلقائي لصلاحية التأمينات الصحية الصادرة عن إدارة التأمين الصحي بنهاية العام الماضي.

وتسبب انتهاء التأمينات الصحية بإرباك لأصحاب التأمين، وللعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مواطنون حاصلون على تأمين اسر فقيرة ان العاملين في المستشفيات ليست لديهم تعليمات جديدة ، وعليه قاموا بالتوقيع على تعهدات لكي يستطيعوا الحصول على العلاج.

مصدر في إدارة التأمين الصحي أوضح ، ان جميع التأمينات الصحية التي سبق التمديد لها تعتبر منتهية باستثناء تأمين “شبكة الأمان الصحي” ، الذي يعتبر ممددا تلقائيا.

ودعا المصدر الحاصلين على تأمينات أخرى مثل تأمين الاسر الفقيرة وتأمين كبار السن، ومنتفعي وزارة التنمية ، لمراجعة وزارة التنمية او الجهة المانحة للتأمين والحصول على كتاب للتجديد.

– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 26-12-2021 الموافقة على اعتماد المكافآت الشهرية المقطوعة لرؤساء وأعضاء اللجان المؤقتة لمجالس المحافظات شريطة أن تكون شاملة لجميع البدلات بما فيها بدل التنقلات.

وبحسب تعميم، صادر عن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان حصلة عمون على نسخة منه سيتقاضى رئيس اللجنة 1000 دينار فيما سيتقاضى عضو المجلس 500 دينار فقط لا غير.

 يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية الاثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد.

وأقر النواب بأغلبية 106 أصوات، الأحد، تعديل الفقرة 5 من المادة السادسة من الدستور، بما يعزز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، حيث نص التعديل الجديد على “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال”، فيما كانت الفقرة 5 قبل التعديل تنص على “يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال”.

ووافق المجلس على إضافة فقرتين (6 و7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، حيث أكدت الفقرة 6 على “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”، فيما نصت الفقرة 7 على “تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم”.

وصوت 113 نائباً لصالح شطب الفقرة المضافة من الحكومة على المادة 32 من الدستور، والتي تنص على أن “الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية”.

 تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نجوى قبيلات، اليوم الأحد، عددا من مراكز امتحان الدورة التكميلية لامتحان الشهادة لثانوية العامة (التوجيهي) في مديرية تربية البادية الجنوبية بمحافظة معان.

وقالت قبيلات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن الزيارة هدفت إلى التأكد من جاهزية المراكز لعقد امتحانات الدورة التكميلية، ومدى التزامها بتوفير اشتراطات البروتوكول الصحي، ومتطلبات السلامة العامة والتدفئة، إلى جانب الوقوف على مدى رضا الطلبة عن سير الامتحانات والاستماع إلى ملاحظات الميدان في هذا السياق.

وبشأن سد نقص معلمي اللغة العربية في مدارس المملكة، بينت قبيلات إن الوزارة اتخذت خطوة جديدة بتعيين جميع شواغر اللغة العربية التي تحتاجها المدارس لفئة الذكور، مشيرة إلى أن وزارة التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتعيين 623 معلما من حملة تخصص اللغة العربية لسد النقص في جميع مدارس المملكة بهذا التخصص.

وأكدت أهمية الوقوف على احتياجات البادية الجنوبية من مدارس وغرف صفية ومرافق صحية للتخلص من الأبنية المستأجرة وتقليل الاكتظاظ وتحسين البيئة التعليمية، إلى جانب ضرورة متابعة واقع المشاريع التعليمية المنجزة والمشاريع التي لا زالت قيد الإنجاز لتلافي أية نواقص أو تحديات تواجه هذه المشاريع.

وأشارت قبيلات إلى أنه سيجري افتتاح فرع للتعليم المهني للإناث في لواء الحسينية خلال الفصل الدراسي المقبل، لافتة إلى أنه إذا كان هناك حاجة لاستحداث فروع تلبي حاجات المنطقة، فسيجري الإيعاز باستحداثها.

وبينت أن الوزارة بصدد إعلان استراتيجية جديدة للتعامل مع فروع التعليم المهني، مشيرة إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحث على توسيع نطاق التعليم المهني الذي يوفر فرص عمل.

وأضافت قبيلات أن هناك شراكة حقيقية بين مديريات التربية والمجتمعات المحلية من خلال التواصل واللقاء مع المجالس التربوية، مبينة أن هذه الشراكة تسهم في تطوير الواقع التعليمي وتحسينه، وتزود الوزارة بتغذية راجعة عن النقص في الكادر التعليمي وقضايا المدارس المستأجرة وأية إشكاليات مستجدة.

وأشارت إلى أن الوزارة حينما أعلنت خطتها الاستراتيجية للأعوام 2018 -2022 ؛ كانت قد حصرت احتياجاتها من الأبنية المدرسية بحوالي 600 مدرسة وذلك للتخلص من ظاهرة المباني المستأجرة ونظام الفترتين، للتعامل مع النمو السكاني الطبيعي الحاصل في مناطق المملكة، مضيفة أن الوزارة استقبلت خلال العام الدراسي الحالي أكثر من 211 ألف طالب وطالبة الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على توفير أبنية مدرسية.

وقالت قبيلات إن الوزارة تعمل على إنشاء مدراس ضمن خطة زمنية محددة، ووفقا للأولويات المطروحة، وبما يتوافق مع احتياجات المناطق المستهدفة، مؤكدة أن جميع مناطق المملكة مشمولة بخطة الوزارة للوصول إلى عدد كاف من المدارس الحكومية الحديثة.

وزارت قبيلات ترافقها مديرة مديرية تربية البادية الجنوبية الدكتورة سمية البرديني، عددا من مدارس لواء الحسينية بالبادية الجنوبية، واطلعت على احتياجاتها والتحديات التي تواجه الواقع التعليمي فيها، كما تفقدت عددا من مراكز امتحان الدورة التكميلية.

وفي اختتام جولتها، كرمت قبيلات ممثلي مجالس التطوير التربوية التابعة وعددا من المشاركين في تحسين الواقع التعليمي بمناطق البادية الجنوبية.

قالت جمعية المطاعم السياحية إن البنك المركزي لم يمانع تأجيل الأقساط المستحقة وغير المسددة المترتبة على المطاعم السياحية المتضررة حتى منتصف العام الحالي، وذلك نظرا للظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا.

ودعا رئيس الجمعية، عصام فخر الدين، المطاعم السياحية الراغبة في تأجيل أقساطها إلى مراجعة البنك الذي حصلت من خلاله على التمويل وتقديم طلب خطي بهذا الخصوص وما يثبت بعدم إمكانية السداد، حيث سيقوم البنك المركزي بدراسة الطلبات واتخاذ ما يلزم بخصوصها.

وثمن فخر الدين، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، تعاون البنك المركزي المستمر والجهود الكبيرة التي بذلها مع قطاع السياحة بفئاته كافة منذ بداية الجائحة ولغاية الآن، مشيداً بالحزم التي أطلقها البنك المركزي والحكومة والتي كان لها اثر كبير في التخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع.