محليات

طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، السبت، الحكومة بوضع معايير ملزمة للبنوك وشركات التمويل لتأجيل الأقساط أو جدولتها من دون المساس بالصفة المالية للمقترضين، وتمديد فترات السماح بالتراخيص الرسمية من مختلف المؤسسات الحكومية لقطاع المطاعم.

وقال، إن تأثير الإجراءات الحكومية التخفيفية المتعلقة بفيروس كورونا التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي محدود وغير مجد بشكل مباشر للقطاع تجاري”، داعياً لإيجاد إجراءات تراعي ضعف الحركة التجارية وتراجع نسب الإقبال على منتجات المطاعم والحلويات بأنواعها بحسب المملكة 

وأضاف العواد، أن “الحكومة مطالبة بضبط الأسواق المحلية وفوضى الأسعار، ووضع حزمة من السياقات الداعمة للمطاعم كقطاع متضرر وبقوة من جائحة كورونا وحتى الآن، من خلال الرقابة على أسعار مدخلات الإنتاج (الجملة)”.

وأشار العواد أن “القطاع “المطاعم الشعبية” والحلويات لا يستطيع تحمل المزيد من الخسائر، فالإغلاقات والأوضاع تتجه نحو “الانهيار والإفلاس”، والقدرة باتت محدودة للتشغيل وحتى الإنتاج لهذا القطاع مما سينعكس بشكل مباشر على واقع سوق العمل والتشغيل، وكذلك الأداء المالي منخفض ولا يوجد قوة حقيقية للمنافسة وحتى العمل”.

قال نقيب أصحاب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات “تحت التأسيس” مأمون المناصير إن الايام القادمة ستشهد انهيارا كليا لقطاع صالات الأفراح والمناسبات.

وأوضح في حديث لخبرني أن المزارع الخاصة التي تنظم الحفلات حاليا فرضت نفسها بقوة على الواقع وتنافس صالات الأفراح، مشيرا إلى أن الإعلانات الخاصة بها باتت تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ودون رقيب ولا حسيب.

وبين أن المزارع التي تسوق نفسها كقاعات أفراح أمام مرأى الحكومة والجهات المعنية غير مرخصة ولا مهيئة لإقامة الحفلات.

وتابع: اقترحنا على وزارة السياحة والداخلية بوجوب ترخيص هذه المنشآت تحت مسمى “بيت الضيافة”، ليدفعوا الضريبة والتراخيص كما يفعل قطاع الأفراح والمناسبات.

وأشار إلى أن العديد منها لا يحمل أدنى ﻣﻌﺎﻳﻴﺮالأمن والسلامة مستذكرا حالات غرق الأطفال في المسابح، و حالات التسمم نتيجة الكلور العالي.

وأوضح أن الإقبال على صالات الأفراح في الأصل ضعيف ونسبة الإشغال لا تصل 15% ، و الواردات لا تغطي التكاليف المترتبة على المنشأة من رواتب موظفين و أجور الكهرباء، مشددا أن القطاع لا يحتمل انهيارا آخرا.

وبين أن القطاع دفع الثمن منذ شهر مارس 2020 ولغاية تموز 2021، حيث لم تقدم الحكومة حزم إنقاذ تذكر على أرض الواقع، وعند فتح القاعات تم اتباع بروتوكول قاسي وصعب التطبيق ، مما دفع شريحة كبيرة من المجتمع ليتجهوا إلى المزارع.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وضبط عمل هذه المزارع ومنعها من إقامة الحفلات، لعدم انهيار قطاع الصالات الذي يشغل معه قطاعات أخرى كالألبسة، والحلويات، والحلي والمجوهرات، والتصوير، و تأجير السيارات.

كدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق التنمية المستدامة والإصلاح والديمقراطية إلا من خلال إشراك النساء في كل المجالات.

وأضافت خلال ندوة حوارية عقدها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني السبت، ضمن احتفالاته بيوم المرأة العالمي بعنوان “المرأة الأردنية في المئوية الثانية: تطلعات وتحديات” في غرفة تجارة الأردن؛ إن قضية المرأة ليست قضية فئة بل هي قضية وطن، وتعزيز دورها وإشراكها في كل القطاعات ينعكس على تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ويكون مفتاحاً للحل لأي اقتصاد يتعطل نموه.

وقالت إن وجود المرأة اليوم في كل المواقع القيادية في مختلف المجالات، هو نتاج لنضالات قادتها نساء أردنيات عبر السنين الماضية، وقفن ودعمن وسندن نساء أخريات، ليتمكن من تحقيق الأفضل للأردن الذي يعد نموذجاً فريداً في تحاوز التحديات بفضل قيادته الحكيمة.

من جهتها، أشارت وزيرة الصناعة والتجارة السابقة المهندسة مها علي، إلى وصول المرأة الأردنية اليوم لمواقع متميزة في مختلف الجهات خاصة السياسية، الامر الذي يحفزها للوجود في باقي المجالات.

واضافت أن مساهمة المرأة في سوق العمل الأردني تحتاج للتعزيز، من خلال السياسات والمشاريع والاستراتيجيات، بما يمكن المرأة ويسهل الإجراءات الخاصة بإنشاء المشاريع وممارسة الأعمال، بالإضافة للدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يمكنها من التوسع وزيادة الإنتاجية.

وأكدت ضرورة إيجاد مرجعية واحدة لجميع البرامج الداعمة للمرأة، لدعم وجودها الاقتصادي في المجتمع.

بدورها، بينت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، أهمية أن تدعم كل سيدة موجودة في موقع قيادي، قضايا المرأة وتحدياتها، مشيرة إلى دورها في إطار التشريعات والقوانين، وحل جدلية من يغير الآخر المجتمع أم القانون.

كما اشارت إلى انه يتم حاليا العمل على دليل بالصياغة التشريعية وسيكون جاهزا خلال الشهر الحالي، حيث يُعنى بأن تكون الصياغة مراعية أو محايدة في الشكل والموضوع للمرأة.

من جانيها، اوضحت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتورة عبير دبابنة، أن المورد الحقيقي للأردن هو الإنسان وهو ما يستدعي العمل على تغيير واقع ضعف وجود المرأة في الحياة السياسية، داعية الى العمل على تحقيق العدالة في توزيع السلطة وفهم المساواة بنحو مختلف.

وقالت رئيسة الملتقى الدكتورة ريم البغدادي، إن تتبع التطورات الاقتصادية والتشريعية والسياسية لتمكين المرأة الأردنية الهادفة للتغيير الإيجابي وطرح المستجدات على الساحة الاردنية في هذه المجالات للنقاش بين مجموعة مميزة من سيدات ورجال الوطن، يعد إحدى المهام التي يحملها ملتقى سيدات الأعمال والمهن الاردني على عاتقه.

واضافت أن الملتقى يسعى منذ تأسيسه، لدعم الجهود الوطنية التي تواجه التحديات من خلال تسليط الضوء على القضايا التي تؤثر في حياة المرأة الأردنية بمناحيها كافة.

(بترا )

 قالت وزارة المياه والري ان المنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح الجمعة 4/3/2022  الى 69,5%   نحو 5700,5 مليون م3 من المعدل السنوي طويل الامد البالغ 8,1 مليار م3 ، وان اعلى نسبة هطول سجلت خلال االـ 24  المرافقة للمنخفض الجوي حتى صباح الجمعة  في اربد /الحصن   24,4  ملم ، حيث بلغ تخزين السدود الحي صباح اليوم السبت 82,603  مليون م3 بنسبة تخزين كلية 29,4 %  . 
وحول معدلات الهطول بينت ان محطات الرصد التابعة لها سجلت خلال  المنخفض الاخير حتى صباح الجمعة في محافظة العاصمة 10,1ملم، البلقاء  11,6 ملم ، مأدبا 1,5  ملم ،الزرقاء 3,1ملم ، جرش 12,7ملم ، المفرق 1,9 ملم ، اربد 13,3 ملم ، عجلون 17,9 ملم ، الكرك  0  ملم ، الطفيلة 0,3  ملم ، معان 0  ملم ، العقبة 0,1 ملم  .
وبينت ان نسبة الهطول المطري في المملكة بلغت حتى صباح الجمعة  من المعدل العام للهطول طويل الامد في  اربد 85,8  % ، عجلون 76,6 % ، جرش 45,7% ، المفرق 47,2 % ، العاصمة عمان  85 % ، السلط 91% ، مأدبا 59 % ، الكرك53,1% ، الطفيلة 38,3% ، الشوبك 37% ، معان 61% ، العقبة 183,8% .

كشف الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أسباب ارتفاع إصابات العمل المسجّلة لشهر كانون الثاني 2022 والتي بلغت نسبة (74.2%)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وقال المجالي السبت، إن عدد إصابات العمل المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال شهر كانون الثاني 2022 بلغت (2759) إصابة، بالمقارنة مع (1584) إصابة خلال نفس الشهر من عام 2021، أي بارتفاع نسبة (74.2%)، عازيا السبب الى عودة أغلب القطاعات للعمل وتخفيف إجراءات التعامل مع جائحة كورونا، حيث إنخفضت الأعداد العام الماضي تبعا للمرحلة التي شهدت إغلاق معظم القطاعات والتوجه الى العمل عن بعد بحسب القرارت الحكومية المتعلقة بأوامر الدفاع والبروتوكول الصحي المتبع آنذاك.

وبين المجالي، أن التفاوت بالنسب والأرقام خلال الفترة 2021 ولغاية 2022 هو أمر طبيعي، كما أنها غير مرتبطة بظروف أو أحوال استثنائية، وبالعودة الى تقارير السنوات السابقة نجد أن هناك تأرجح في الأعداد والنسب ولكنها متقاربة الى حد ما حسب توفر وسائل الصحة والرقابة المهنية، منوها الى أن التقارير التي ستصدر لاحقا ستتضمن محتوى مفصل وتحليلي وبشكل موضوعي.

 ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن سجلات خلية الأزمة بالوزارة لا تشير إلى وجود أيّ أردنيين مُسجلين في مدينتيّ ماريوبول وفولنوفاخا والتي أشارت الأنباء إلى التوصل لاتفاقٍ لوقف إطلاق النار في المدينتين وتوفير ممرات آمنةٍ لخروج المدنيين المقيمين فيهما.

وفي سياقٍ متصل، تستمر الوزارة والسفارتان في أنقرة وموسكو بإجراء الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية للدفع باتجاه توفير ممراتٍ آمنة للأردنيين في مدينتيّ سومي وخاركوف، وقد تمّ تزويد الجهات المعنية بقائمة مُحدثة تتضمن أسماء الأردنيين هناك استعداداً لأي اتفاقٍ قد يتم بهذا الخصوص.

 تنفيذا لتوجيه جلالة الملك عبد الله الثاني، أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس بشمول نحو 27 الف طالب وطالبة بالمنح والقروض التي تقدموا من اجل الحصول عليها ولم تشملهم وفقا للشروط والمبالغ المرصودة لهذه الغاية.

ويقدر المبلغ الذي سيتم انفاقه لشمول الطلبة الذين لم يتم شمولهم سابقا بنحو ثلاثين مليون دينار.

وأوضح الوزير عويس ان العدد الاجمالي للمتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض والذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 74486 طالبا وطالبة رشح منهم 47646 للحصول على القروض والمنح يشكلون ما نسبته 64 بالمئة من المتقدمين فيما تبقى 26840 طالبا وطالبة.

وقال ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بترشيح جميع الطلبة المتبقين للحصول على المنح والقروض وفقا لتعليمات صندوق دعم الطالب.

تجدر الاشارة الى ان المنح والقروض تصرف من صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمن تنطبق عليهم الشروط في الجامعات الرسمية.

(بترا)

 تنطلق، السبت، في الديوان الملكي الهاشمي الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

وانطلقت أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية السبت الماضي تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.

  تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن سبب ارتفاع عدد إصابات العمل المسجّلة في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لشهر كانون الثاني 2022 بنسبة عالية جداً زادت على (74%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال ان الارتفاع الكبير في إصابات العمل يستدعي دراسة الأسباب والظروف التي أدّت إليه.
 

جاء ذلك في منشور للصبيحي عبر فيسبوك ، وتاليا نص المنشور :

لماذا لم ينتفضا من مكتبيهما بعد أن ارتفعت إصابات العمل خلال “كانون الثاني” بنسبة 74%..؟
من المذهل أن يرتفع عدد إصابات العمل المسجّلة في الضمان لشهر كانون الثاني 2022 بنسبة عالية جداً زادت على (74%) عما كانت عليه في كانون الثاني من العام الماضي 2021.. فوفقاً لبيان صادر عن مؤسسة الضمان قبل بضعة أيام فقد بلغ عدد إصابات العمل المسجّلة لديها خلال شهر كانون الثاني 2022 حوالي (2759) إصابة،  بالمقارنة مع (1584) إصابة خلال نفس الشهر من عام 2021، أي بارتفاع بنسبة (74.2%)..!
هذا الارتفاع الكبير في إصابات العمل يستدعي دراسة الأسباب والظروف التي أدّت إليه، فلا يُعقل أن ترتفع الإصابات بهذه النسبة العالية دون أن يتم دراستها بموضوعية وشمولية للوقوف على أسبابها وما إذا كان هذا الارتفاع عَرَضياً مرتبطاً بظروف وأحوال خاصة واستثنائية أم إنه بفعل تردّي وتراجع في الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تحليل لهذه الإصابات من ناحية القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها المؤمّن عليهم المصابون، والمهن التي يزاولونها، وأنواع الإصابات وأسبابها ومدى شدّتها ونتائجها وغير ذلك مما يرتبط بموضوع حوادث وإصابات العمل.
أتمنى على زملائي في مؤسسة الضمان تقديم تقرير تحليلي شهري أو ربع سنوي على الأقل لإصابات العمل، فهذا الموضوع يستحق المزيد من العناية والاهتمام والدراسة، وعلى كل من وزير العمل ومدير الضمان أن يوليا حوادث وإصابات العمل اهتماماً أكبر وأن يضعا سياسة واضحة ومكتوبة للتعامل مع هذا الموضوع بعلمية ونجاعة.
كنت أتوقع مع هذا الارتفاع المذهل في إصابات العمل أن ينتفض المسؤولان المذكوران ويخرجا فوراً من مكتبيهما إلى الميدان للوقوف على واقع السلامة والصحة المهنية غير المُرضي في كثير من مواقع العمل..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
الإعلامي والقانوني – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
 

 طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق عبر صفحته على الفيس بوك بتشكيل خلية ازمة تستبق الاحداث وانعكاسات ازمة أوكرانيا/ روسيا على الاقتصاد.

وقال الحاج توفيق في المنشور ان العالم لم يتعافى بعد من جائحة ” الكوفيد ناينتين ” ليدخل في نفق جائحة ” القيصر بوتين “.

واكد ان لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب وهل ستبقى على هذا النحو ام تتطور الى حرب باردة اقتصادية، الكترونية، فيروسية، غذائية.

وأوضح ان ما يهمنا في الاردن هو إثر هذه الحرب وتداعياتها على اقتصادنا وهذا ما يجب ان نعمل من اجله، لا ان يضيع وقتنا في تحليل الحرب والانشغال بتفاصيلها أكثر من اهل الحرب أنفسهم.

وتاليا ما كتبه الحاج توفيق:
كنت قد اقترحت قبل ايام تشكيل خلية لإدارة ازمة تستبق الاحداث واثار تلك الحرب علينا وتضع وصفات لتخفيف الضرر او الانعكاسات السلبية، وايضا تضع أكثر من سيناريو وخيار للتعامل مع هذه الازمة التي يجب ان لا نستهين في انعكاساتها السلبية مستقبلا على كل شعوب الارض، اضافة الى كل ذلك يجب ان يتم اطلاع المواطنين بكل شفافية وجرأة على ما تناقشه وتقرره تلك الخلية خاصة في الجانب الاقتصادي وما يمس معيشة المواطن.

إذا كان المسمى المقترح غير مناسب فليتم تغييره كما تشاء الحكومة ولكن ان تبقى الامور تدار بالقطعة وردّات الفعل الخجولة على كل ما يكتب وينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وان تنحصر مناقشاتنا، ويضيع وقتنا وجهدنا وتفكيرنا على نسبة ارتفاع سعر تنكة الزيت او طن الحمص وتوجيه التهم للقطاع الخاص فهذا امر مخجل ومقلق في ذات الوقت.

ما زلنا بخير رغم ضيق الحال والاوضاع الصعبة، فنحن أفضل حالاً من كثير من دول حولنا او حتى البعيدة عنا، لكن هذا لا يعني ان نغفو ونستكين او نخلق ازمة بأيدينا او نترك الامور للصدفة او ع ” البركة ” او التساهيل.
المطلوب من الحكومة الكثير ونحن كشعب ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام مطلوب منا الكثير ايضاً، يجب اعادة بناء الثقة بسرعة بين الجميع لأجل الوطن ومحبةً به مع ضرورة محاسبة وابعاد كل مقصر او مُضلل او فاسد ماليا او اداريا او عقليا او ضميرياً عن المشهد، ومكاشفة الناس ومخاطبتهم اولا باول وكلما استدعى الامر واحترام عقولهم وعدم الاختباء في وقت الازمات والتوقف عن الاستعانة بمن هم فاقدي المصداقية ولا يحظون بثقة الناس للدفاع او الرد.

علينا الاستعداد والتحوط والتكاتف والتوقف عن التعامل مع الازمات باصطناع النكات وتصفية الحسابات وجلد الذات.

المعلومة الصادقة سلاح، والاستثمار بالكفاءات الوطنية ومنحها الثقة والفرصة علاج، وحسن الادارة والفلترة والجرأة هو الطريق الى النجاة.

وربنا يحمي البلد