عممت وزارة الإدارة المحلية على البلديات، قرار مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد المتعلق بكف يد رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمّان الكبرى عن العمل.
وكما تقرر كف يد رئيس وأعضاء لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بأمانة عمّان الكبرى التابع للنقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان الكبرى عن العمل.
وكما تقرر كف يد مديريها الحالي عن عمله في النقابة والصندوق.
– توفي شاب ثلاثيني صباح الثلاثاء ، بعد ان القى بنفسه من أعلى جسر عبدون.
وقال مصدر امنه انه تم تحويل جثة الى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي لتحديد أسباب الوفاة ، وفتح تحقيق في الحادثة.
– تساءل مواطنون عن أسباب تأخر مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء والذي كان موعد انتهاء العمل به حسب عطاء وزارة الاشغال بتاريخ أيار الماضي.
ويذكر ان عطاء مشروع الباص سريع التردد عمان_الزرقاء، مقسم لأربعة عطاءات وبكلفة اجمالية تقدر بحوالي (140) مليون دينار أردني وبتمويل من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي (حسب اتفاقية التأجير التمويلي) حيث تتضمن الأعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع وبطول (20)كم تقريباً وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الاوتستراد على كلا الجانبين ليصبح يستوعب مسار الباص السريع بالإضافة الى (3) مسارب لكل اتجاه وما يرافق ذلك من اعمال إنشاء وصيانة (للجسور والأنفاق و الجدران الإستنادية وخدمات البنية التحتية) بالإضافة لإنشاء التحويلات المؤقتة وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
وحسب بيانات العطاء فإن صاحب العمل و الجهة الممولة هي (وزارة الأشغال والاسكان/ قرض من مؤسسة الضمان الإجتماعي)، وأن مدة العمل المعدلة (مدة العطاء الأصلي + تعاميم المناخ):- 809 أيام، وتاريخ امر المباشرة للمقاولين هو في 2/ 3/ 2019.
والعطاء ياتي على أربع مراحل وهي: الحزمة الأولى تبدأ من المحطة (0+000) من مجمع المحطة وتنتهي عند المحطة (3+560) قبل تقاطع عين غزال وتشمل إنشاء نفقين (المحطة، المسلخ)، إنشاء عبارة صندوقية في مجرى السيل، وبناء جدارن إستنادية وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي وكل ما يلزمه من أعمال التصريف السطحي، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة لأعمال التحويلات المرورية.
فيما الحزمة الثانية تبدأ من المحطة(3+560) قبل تقاطع عين غزال باتجاه الزرقاء و تنتهي بعد جسر ماركا عند المحطة (7+300) وتشمل إعادة انشاء جسري (الشهيد، ماركا) بالإضافة لبناء جسر جديد عند تقاطع عين غزال خاص بمسار الباص السريع وإنشاء نفق حي المزارع وبناء محطة ماركا الخاصة بالركاب وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي وكل ما يلزمه من أعمال العبارات التصريف السطحي للمياه، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة اعمال التحويلات المرورية.
أما الحزمة الثالثة فتبدأ من المحطة (7+300) بعد جسر ماركا باتجاه الزرقاء وتنتهي قبل إشارة الحديد عند المحطة (15+300) وتشمل إعادة إنشاء جسر الحزام وإنشاء نفق جت وتطويل لنفق أبو صياح وانشاء محطتين للركاب (البيبسي والرصيفة). وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي و كل ما يلزمه من أعمال العبارات والتصريف السطحي للمياه، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة اعمال التحويلات المرورية.
والحزمة الرابعة تبدأ من المحطة (15+300) قبل جسر الجامعة الهاشمية (الكلية العسكرية) باتجاه الزرقاء و تنتهي عند الموقع المقترح لمجمع الزرقاء وتشمل توسعة جسر الهاشمية وإنشاء نفقين (جبل الزيتون، المحافظة) وبناء محطتين للركاب (الهاشمية، الزرقاء) وتنفيذ أعمال الطريق الرئيسي و كل ما يلزمه من أعمال العبارات والتصريف السطحي للمياه، الإنارة، السلامة المرورية بالإضافة اعمال التحويلات المرورية.
وفي تصريح سابق للوزير الكسبي بتاريخ 7 الشهر الماضي إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 30% متوقعا انتهاء الوزارة من مشروع الباص السريع نهاية العام 2021، مؤكدا أن وزارة الأشغال تسابق الزمن للإنتهاء من المشروع ومن كافة المشاريع التي تعمل عليها.
وقال امين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان المهندس مروان الجمعاني إن المشروع مر بصعوبات متنوعة ادت إلى تأخيره، فهو عبارة عن أربع مراحل متوازية. ولفت إلى ان تقاطع المسلخ مثلا يوجد فيه أقدم بنية تحتية لا يمكن إعادة تأهيلها، وكذلك منطقة سقف السيل فيها خطوط مجار متداخلة ومعقدة ومتهالكة، ولو انفجرت ستسبب كارثة بيئية، وقد ألغينا الأنفاق وقمنا بعمل جسور.
واشار إلى أن منطقة «البالة» يصعب ترميمها، وفيها اقدم مجار في المملكة، وخدمات أخرى كالاتصالات وشبكات المياه القديمة والمساكن وخطوط تصريف الأمطار، وهي منطقة محصورة، ولا خيار إلا بالاستملاكات وهي مكلفة جدا، المشروع برمته معقد وقد تجاوزنا الكثير من تعقيداته.
ولفت إلى وجود أسباب جيو تقنية أعاقت المشروع كما يتمثل ذلك في منطقة عين غزال، فقد واجهتنا الينابيع، مشيرا إلى أن جملة من التعقيدات تداخلت مع بعضها ما ادى إلى تأخير قهري للمشروع. وشدد على انه تجاوز المشروع ما نسبته 70 بالمئة من الانجار ونحن الآن في مرحلة انجاز متقدمة وقد تم التعامل مع الصعوبات وأزيلت المعيقات منبها إلى أن المشروع عبارة عن سلسلة متكاملة من العطاءات فإذا تعثر واحد منها تعثر المشروع.
كشف مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد عمار القضاة، عن وجود 300 اصابة كورونا نشطة بين نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في الأردن، والذين يبلغ عددهم 19 ألف نزيل.
وقال القضاة إن المصابين ليسوا من الداخل السجون، مؤكدا عدم انتشار الوباء في مراكز الاصلاح والتأهيل وانما لاشخاص صدر بحقهم مذكرات توقيف ولدى استقبالهم تكتشف اصابتهم، وبناء على ذلك يحولون الى مركز اصلاح وتأهيل البلقاء المخصص لاصابات كورونا.
وأضاف في مداخلة عبر المملكة، أن مراكز الاصلاح والتأهيل اعدت خطة لاستقبال النزلاء من خلال 4 مراكز، يتم فيها فحص النزلاء الجدد، ومن يثبت اصابته بالفيروس يحول الى مركز اصلاح البلقاء.
وكشف عن وجود جناح خاص في مستشفى البشير بالتنسيق مع وزارة الصحة، في حال حاجة اي نزيل الى علاج بالمستشفى، مشيرا إلى أنه حتى الان لم تتطلب الحاجة نقل أي نزيل.
وبين أنه تم استحداث مستشفى صغير في مركز اصلاح وتأهيل الموقر يتسع لـ 250 شخصا، لاستخدامه في حال زاد اعداد الاصابات عن الطاقة الاستيعابية للمركز المخصص لاصابات كورونا.
وأكد القضاة أنه تم إعطاء 27 ألف جرعة لقاح كورونا لنزلاء المراكز حتى الآن، وبلغت نسبة متلقي لقاحات كورونا بين نزلاء 73%.
أوضح مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية علي أبو نقطة، حالة الجدل التي نشبت بين مربي الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة، حول السماح باستيراد الخراف الجورجية بشروط.
وقال أبو نقطة ، إن الأردن كان يحظر استيراد الخراف الجورجية منذ العام 2016، بسبب الحالة الوبائية لديهم، وتأثيرها على صحة الخراف التي قد تستورد.
وأضاف، أن لجنة من وزارة الزراعة قيمت كافة الجوانب الصحية المتعلقة باستيراد الخراف الجورجية مؤخراً، وسمحت بإدخالها إلى المملكة ضمن شروط، بعد التأكد من سلامتها.
وبين أن الشروط تتضمن استيرادها كلحوم دون أن تحتوي الكمية بأكملها على “لية” الخراف، أو أن يتم استيراد الخراف الحية لصالح المناطق التنموية، التي تقع تحت رقابة دائرة الجمارك العامة ووزارة الزراعة، بحيث يتم ذبحها داخل هذه المناطق وتوزيعها على الأسواق، مع إزالة “اللية” أيضاً.
وأشار أبو نقطة، إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المستهلك الأردني، كون الخراف الجورجية شبيهة جداً بالخراف الأردنية.
وشدد على أن الشروط التي وضعت، تمنع أي شخص من بيع خراف جورجية للمواطنين على أنها “بلدية”، لحماية المنتج المحلي ومربي الثروة الحيوانية.
وأكد أبو نقطة، أن الوزارة ستقوم بمراجعة شهرية للاستيراد والأثر على المنتج المحلي، بحيث لا يكون هناك أي أثر سلبي على الأغنام المحلية.
ولفت إلى أن القرار يأتي لتنويع مصادر استيراد اللحوم، وصولا إلى توفر اللحوم للمستهلك بالجودة والسعر المناسبين، مشدداً على أن الوزارة لن تتراجع عن هذا التوجه الذي يخدم توفر المنتج ويحافظ على المخزون الغذائي.
وعبر العديد من مربي الثروة الحيوانية في الأردن، عن انتقادهم لقرار وزارة الزراعة، باستيراد الخراف الجورجية “الشبيهة بالأغنام المحلية”، معتبرين أن ذلك يؤثر على أسعار الخروف المحلي، واللحوم البلدية.
