أوضح مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية علي أبو نقطة، حالة الجدل التي نشبت بين مربي الثروة الحيوانية ووزارة الزراعة، حول السماح باستيراد الخراف الجورجية بشروط.
وقال أبو نقطة ، إن الأردن كان يحظر استيراد الخراف الجورجية منذ العام 2016، بسبب الحالة الوبائية لديهم، وتأثيرها على صحة الخراف التي قد تستورد.
وأضاف، أن لجنة من وزارة الزراعة قيمت كافة الجوانب الصحية المتعلقة باستيراد الخراف الجورجية مؤخراً، وسمحت بإدخالها إلى المملكة ضمن شروط، بعد التأكد من سلامتها.
وبين أن الشروط تتضمن استيرادها كلحوم دون أن تحتوي الكمية بأكملها على “لية” الخراف، أو أن يتم استيراد الخراف الحية لصالح المناطق التنموية، التي تقع تحت رقابة دائرة الجمارك العامة ووزارة الزراعة، بحيث يتم ذبحها داخل هذه المناطق وتوزيعها على الأسواق، مع إزالة “اللية” أيضاً.
وأشار أبو نقطة، إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المستهلك الأردني، كون الخراف الجورجية شبيهة جداً بالخراف الأردنية.
وشدد على أن الشروط التي وضعت، تمنع أي شخص من بيع خراف جورجية للمواطنين على أنها “بلدية”، لحماية المنتج المحلي ومربي الثروة الحيوانية.
وأكد أبو نقطة، أن الوزارة ستقوم بمراجعة شهرية للاستيراد والأثر على المنتج المحلي، بحيث لا يكون هناك أي أثر سلبي على الأغنام المحلية.
ولفت إلى أن القرار يأتي لتنويع مصادر استيراد اللحوم، وصولا إلى توفر اللحوم للمستهلك بالجودة والسعر المناسبين، مشدداً على أن الوزارة لن تتراجع عن هذا التوجه الذي يخدم توفر المنتج ويحافظ على المخزون الغذائي.
وعبر العديد من مربي الثروة الحيوانية في الأردن، عن انتقادهم لقرار وزارة الزراعة، باستيراد الخراف الجورجية “الشبيهة بالأغنام المحلية”، معتبرين أن ذلك يؤثر على أسعار الخروف المحلي، واللحوم البلدية.