محليات
الأردن يتخطى 40 ألف إصابة كورونا نشطة
أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 40 ألفا 807 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.
الأردنية تلغي قرار (الدفع قبل التسجيل)
وافق مجلس العمداء في الجامعة الأردنية الإثنين، على إلغاء قرار دفع الرسوم المالية المستحقة قبيل تسجيل المواد الجامعية.
وكان من المقرر العمل ابتداء من الفصل الدراسي القادم بقرار دفع الرسوم المالية المستحقة قبيل تسجيل المواد الجامعية ، بحيث تكون الأولوية في تسجيل المواد للأسبق في تسديد الرسوم.
عبيدات : التشكيك بعدد اصابات كورونا لا يفيد
دعت حماية المستهلك المواطنين الى عدم التشكيك بالارقام الحكومية حول عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا في الاردن ، والى الالتزام بشروط الصحة العامة ذات الصلة بجائحة كورونا وذلك بعد ازدياد عدد الاصابات المسجلة يوميا من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم إن ازدياد عدد حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بفايروس كورونا وعدد الحالات المسجلة يوميا بالاصابة يدعونا الى الخوف والقلق نتيجة لعدم التزام غالبية المواطنين بشروط الصحة العامة وخاصة عدم التقيد بارتداء الكمامات والتباعد المكاني فيما بينهم وعدم اقبال المواطنين على تلقي المطعوم الذي يقيهم بنسبة عالية من الاصابة.
وأضاف عبيدات أن عدم التزام المواطنين بشروط الصحة العامة سيزيد حالات الاصابة بشكل يومي مما سيشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وسيدفع الجهات الرسمية الى اتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة التي قد تعيدنا الى ما كنا عليه مع بداية ظهور الجائحة، وهذا الأمر سيؤثر سلبيا على حياتنا الاجتماعية والتأثير السلبي الآكبر سيكون على القطاعات الاقتصادية التي عانت الأمرين منذ ظهور الجائحة لا سيما وأن هذه القطاعات بدأت بالتعافي من آثار الجائحة وبدأت تمارس نشاطها بشكل اعتيادي خاصة وان الغالبية العظمى يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.
واثنى عبيدات على قرار وزير الداخلية بمنع اقامة مناسبات الافراح والاتراح التي ساهمت في ارتفاع عدد الاصابات بالفايروس نتيجة للتجمعات الكبيرة التي كانت تحصل في هذه المناسبات وعدم التزام المواطنين بشروط الصحة العامة يسبب المصافحة والتقبيل وعدم الالتزام بالتباعد المكاني فيما بينهم.
وطالب عبيدات المواطنين بعدم التشكيك بعدد الاصابات المسجلة يوميا كونها لا تفيدهم في شيء بل على العكس ستعمل على اثارة البلبلة والخوف وستساعد في انتشار المرض نتيجة للتشكيك بالارقام المعلنة وعدم التقيد بشروط الحصة العامة وبالتالي زيادة عدد الاصابات، بل عل العكس من ذلك فالاولى أن يتم المبادرة في أخذ المطعوم بجرعتيه بالإضافة إلى الجرعة المعززة وحث الذين لم يتلقوا المطعوم الى المبادرة إلى اخذه.
الأردن يحبط تهريب حشوات أسنان
قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك المدورة تمكنت من ضبط عملية تهريب “حشوات اسنان” اثناء تفتيش إحدى المركبات القادمة من دولة عربية مجاورة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط المهربات مخبأة داخل مخبأ سري في جسم المركبة.
وبلغ عدد الكمية المضبوطة مايقارب (٣٤٤٦) قطعة.
وبين الناطق الاعلامي بأن مثل هذه المواد عند دخولها إلى المملكة يجب أن تخضع لفحوصات مخبرية وحصولها على موافقات وتراخيص مسبقة من قبل المديرية العامة للغذاء والدواء ولهذا يتم تهريبها وادخالها بطريقة غير مشروعة وتأثيرها المباشر على المواطن لعدم اخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة.
انتقادات نيابية لتعديلات الحكومة على مشروع “الدستور”
أبدي العديد من أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الإثنين، انتقادهم لمشاريع قوانين “الدستور والانتخاب والأحزاب” التي حولتها الحكومة للمجلس قبل أيام.
وفي القراة الأولى، تساءل العديد من النواب عن الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة لإضافة “مجلس الأمن الوطني” ضمن مشروع “الدستور”.
وأكد النواب على أهمية مقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشددين على أنها الآن في عهدة مجلس النواب ولهم كل الحق بالتعديل عليها.
** عطية: إضافة نص “الأمن الوطني” مخالفة لما ضمنه الملك
واعتبر النائب خليل عطية، أن إضافة الحكومة لنص إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، في مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، تعديلا خطيرا.
وقال، أن إضافة هذا النص، يعد مخالفة لما قاله جلالة الملك في الرسالة التي عهد بها إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ودعا عطية مجلس النواب إلى دراسة هذه التعديلات جيدا، مضيفا أن “هذا الإدخال ليس في مكانه”.
** العودات: تعديلات الدستور تدشن السند القانوني لـ”الأمن الوطني”
من جهته، استنكر النائب عبدالمنعم العودات، القول بأن ما أضيف من قبل الحكومة على مشروع تعديل الدستور، ليس له سند قانوني وأنه يخالف القانون، متسائلا “ما هذا الكلام!”.
وأكد، أنه وبموجب مشروع تعديل الدستور سننشئ وندشن هذا السند القانوني، وذلك في إشارة إلى أن الحكومة أضافت بند إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وقال إنه وفي القراءة الأولى لمشروع التعديل يتوجب على الحكومة أن توضح اليوم ما جاء من إضافات على المشروع، مضيفا أنه وفي القراءة الثانية سيكون القرار لدى مجلس النواب و”سندافع عنه”.
** العجارمة: مصطلح الهوية الجامعة مرفوض بشكل كلي
بينما عبر النائب فراس العجارمة، عن رفضه لمصطلح الهوية الجامعة بشكل كلي.
وقال إن هناك في الأردن هوية وطنية فقط، يندرج تحتها هويات فرعية كلها لها الاحترام.
** الصرايرة: الحكومة لم توضح الأسباب الموجبة لـ “الدستور”
وقال النائب رجا الصرايرة، إن المداخلة التي قدمتها الحكومة حول التعديلات الدستورية، غير واضحة.
وبين أن الحكومة لم توضح أبداً الأسباب الموجبة التي دفعتها لتعديل مشروع قانون الدستور.
** القيسي: يجب دراسة التعديلات الدستورية بعمق
من جهته، أكد النائب نصار القيسي، على وجوب دراسة التعديلات الدستورية بعمق.
وشدد على أن مجلس النواب صاحب الحق باجراء التعديلات على مشاريع القوانين التي جولتها الحكومة للمجلس.
** الظهراوي: على الحكومة توضيح الهوية الجامعة
بينما طالب النائب محمد جميل الظهراوي، بتوضيح من الحكومة حول الهوية الجامعة.
ودعا الحكومة إلى تعديل مشروع قانون الانتخاب، معتبراً أنه اعادة لسابقيه.
الخصاونة: لا نقبل وصف الحكومة بأنها انقلبت على الدستور
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة لا تقبل التأشير عليها بأنها انقلبت على الدستور.
وقال الخصاونة تحت القبة اليوم الاثنين، خلال القراءة الاولى لمشروع التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب، إن هذه التوصيفات غير مقبولة.
وأضاف أن قدمته الحكومة من تعديلات يتماشى مع المادة 40 من الدستور الأردني.
وبين أن الاسباب الموجبة للتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة اوردت مع المشاريع التي ارسلتها الحكومة، وهذه الموجبات خضعت للحوار الوطني قبل الوصول الى القنوات الدستورية.
وأوضح أن الهدف المركزي والاساسي الذي انطلقت منه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو الوصول خلا 3 دورات انتخابية الى مجالس نيابية فيها اغلبيات حزبية وفتح المجال امام الملك للاتجاه نحو الحكومات البرلمانية.
وأشار الخصاونة إلى أن التعديلات التي أضافتها الحكومة لمشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية.
انطلاق 10 رحلات عمرة برا منذ استئنافها
– بلغ عدد الرحلات المنطلقة من الأردن لأداء العمرة برا نحو 10 رحلات، منذ السماح بعودتها الشهر الحالي، وفق عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر.
وتوقفت الرحلات البرية لأداء العمرة لـ 18 شهرا بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن السلطات السعودية أبلغت المملكة بالسماح للأردنيين بأداء مناسك العمر برا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وانطلقت الرحلة الأولى لأداء العمرة برا في 13 من الشهر الحالي.
وأوضح الشاعر في مداخلة عبر المملكة، أن “نحو 10 رحلات تقل على متنها 250 معتمرا انطلقت لأداء العمرة”، وسط “إقبال ضعيف” من الأردنيين.
وأشار إلى أن “الرحلة الأولى عادت للأردن ولم يطلب من المعتمرين إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا لعودتهم بعد 10 أيام”.
وفي آب/أغسطس الماضي، قال وزير الصحة، فراس الهواري، إن أي مواطن غادر الأردن وحاصل على جرعتي اللقاح وسفره أقل من 10 أيام لن يطلب منه شهادة فحص “بي سي آر” من الدولة التي سافر إليها.
وطالب الشاعر من وزارة الداخلية أن تمدد هذه المدة إلى 11 يوما بدلا من 10 أيام، وذلك “لتسهيل رحلة الأردنيين ولتلبية رغباتهم لقضاء يوم جمعة في المدينة المنورة وجمعة في مكة المكرمة”.
وتشترط السعودية على المعتمرين القادمين لها من الخارج تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكن في حال تلقي المعتمر جرعتين من لقاح سينوفارم تفرض السعودية تلقي جرعة ثالثة تنشيطية من لقاحي فايزر أو استرازينيكا.
وحُددت تكلفة أداء العمرة برا على الشخص الواحد بين 260 دينارا إلى 300 دينار.
وأشارت جمعية وكلاء السياحة والسفر في وقت سابق إلى “تحديد التكلفة بين 260 -265 دينارا للحافلات التي يصل عدد ركابها إلى 50 ركابا”، بينما “تبلغ الكلفة بين 280 – 300 دينار في الحافلات التي تسع لـ 30 راكبا”.
غير أن الرحلات الجوية تصل كلفتها بين 450 دينارا – 550 دينارا.
وعلقت السعودية رحلات العمرة في نهاية شباط/فبراير 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن الرحلات استؤنفت في شباط/ فبراير الماضي، وسط تطبيق شروط صحية.
وقررت السعودية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامات.
وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام.
وقف استقبال الطلبات الجديدة بالخدمة المدنية 30 الشهر
أعلن ديوان الخدمة المدنية، أنه لن يتم إدراج أي طلب توظيف على الكشف التنافسي للعام المقبل بعد 30 الشهر الجاري.
وأضاف الديوان الإثنين، أنّ 30 الشهر الحالي آخر موعد لتقديم الخدمات الإلكترونية التي تضم استلام طلبات التوظيف الجديدة المقدمة لأول مرة، واستكمال الطلبات المقدمة غير مكتملة الوثائق.
ولفت إلى أنه سيتم أيضا وقف خدمة طلب إضافة مؤهل علمي جديد، وخدمة إلغاء الاستنكاف، وخدمة تعديل بيانات طلب التوظيف، وخدمة طلب نقل الإقامة على طلب التوظيف، وخدمة الاستدعاء عن بعد.
عطية: إضافة نص “الأمن الوطني” مخالفة لما ضمنه الملك
اعتبر النائب خليل عطية، أن إضافة الحكومة لنص إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، في مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، يعد تعديلا خطيرا.
وقال في مستهل جلسة مجلس النواب، الإثنين، أن إضافة هذا النص، يعد مخالفة لما قاله جلالة الملك في الرسالة التي عهد بها إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
واقتبس عطية عن جلالة الملك قوله “أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير”.
ودعا عطية مجلس النواب إلى دراسة هذه التعديلات جيدا، مضيفا أن “هذا الإدخال ليس في مكانه”.
وفي سياق منفصل، تطرق عطية إلى التعديلات التي طالت مدة مجلس النواب وحصانة الوزراء.