شدد وزير الصحة فراس الهواري الأحد، على أنه اعتبارا من 1/1/2022 سيكون دخول جميع الموظفين العاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة مرتبط بأخذ جرعتي اللقاح ، وأيضا جميع مرتادي هذه المنشآت سيكون دخولهم مرتبط بأخذ جرعتي اللقاح لمن يزيد عمرهم عن 18 عاما
“هناك فرصة للجميع اليوم لأخذ اللقاحات ، ولا بد من التأكيد على مأمونية اللقاحات وأن جميع القيود التي كانت مفروضة على هذه اللقاحات قد رفعت الآن وخاصة لقاحات فايزر حيث لا يوجد هناك استخدام طارئ ولم يعد هناك تحديد للفئة العمرية . ” وفق الهواري .
قرَّر مجلس الوزراء تعيين بسَّام فاضل السَّرحان، ونايل خالد العدوان، وقاسم محمَّد التلّ، ونوح علي الشيَّاب أعضاء متفرِّغين في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدَّة أربع سنوات.
كما قرَّر المجلس تسمية بسَّام فاضل السَّرحان رئيساً لمجلس مفوَّضي الهيئة، ونايل خالد العدوان نائباً للرئيس.
رجح مصدر مطلع في لجنة الأوبئة، أن تكون إحدى الإجراءات المشددة التي ستصدر عن اللجنة الإطارية العليا،اليوم الأحد، فرض الحظر على غير متلقي اللقاح في حال وصول نسب الإشغال في المستشفيات إلى نسبة معينة
وقال المصدر ، إن الإجراءات ستشمل كذلك إصدار آلية جديدة للرقابة على فترة العزل المنزلي لمصابي كورونا، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على من يمارس الحياة العامة وارتياد الأماكن العامة ومكان العمل دون تلقي اللقاح
وفيما يتعلق بطلبة المدارس أوضح المصدر، أن الحكومة ستشترط تلقي اللقاح على طلبة المدارس من الصف السابع الأساسي وحتى صف الثانوية العامة في حال رغب الطالب بالتعليم الوجاهي
وأكد المصدر مجددا، أن الحكومة لا تفكر بعودة الحظر سواء الجزئي أو الكامل، كونه لا يفي بالغرض لتخفيف الإصابات وكسر حلقة العدوى دون اللجوء إلى اللقاحات التي تمنح مناعة للمصابين بالفيروس
وختم قائلا:” إن الإجراءات الجديدة ستشمل كذلك تشديد الرقابة والتفتيش على تطبيق “سند أخضر” الخاص بفحص كورونا في المؤسسات الخاصة، على غرار المؤسسات العامة والدوائر الحكومية”
وتأتي القرارات عقب عقد اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا اجتماعا، السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استمعت خلاله إلى تقييم للحالة الوبائية قدمه وزير الصحة ووزير الداخلية وممثلون عن مركز الأمن وإدارة الأزمات
من جانبه، أشار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى الارتفاع في حالات الإصابات خلال الأيام الماضية، إلا أنه أكد جاهزية القطاع الصحي في المملكة للتعامل مع الحالة الوبائية التي لا تستدعي الإغلاقات أو العودة إلى أي من أشكال الحظر التي جرى العمل بها سابقا
وتقدمت اللجنة الإطارية العليا بتوصيات إلى مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من الإجراءات للتشديد على أخذ المطاعيم وتشديد الرقابة الميدانية على مدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة للعاملين في القطاعين العام والخاص ومراجعي ومرتادي جميع المؤسسات والمنشآت وذلك لضمان المحافظة على المكتسبات التي تحققت من فتح القطاعات ودوران العجلة الاقتصادية
يذكر أن الأردن سجل خلال الأسبوع الحالي ما مجموعه 20980 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 134 حالة وفاة، حيث يعتبر هذا الأسبوع الأعلى وبائيا منذ 5 أشهر
وكان الأردن قد سجل خلال الأسبوع الوبائي الذي جاء في منتصف شهر حزيران الماضي ما مجموعه 3146 إصابة كورونا، بينما كانت الوفيات 31 وفاة
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة منذ بداية الجائحة، إلى أن إجمالي عدد الوفيات في الأردن وصل 11331 والإصابات إلى 909415
وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع جديد لإدارة أفضل “لمصادر مياه وادي الأردن وخفض الفاقد المائي فيها”، حيث تصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 109 ملايين يورو.
وبحسب بيانات، اطلعت عليها “المملكة”، فإن البرنامج الذي سينفذ لمصلحة وزارة المياه والري، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن؛ بالأخص في قناة الملك عبدالله.
المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من استخدامات الري الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب، والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.
وبحسب مسودة المشروع التي نشرها البنك؛ تهدف القناة المغلقة الجديدة إلى “استبدال الجزء الجنوبي الحالي من قناة الملك عبدالله المفتوحة المخصصة لمياه الري بهدف تقليل فاقد المياه الذي يقدر بنحو 38٪، بما في ذلك الإمدادات غير القانونية والتسرب والتبخر والخسائر الإدارية”.
“من المتوقع أن يؤدي إنشاء نظام مغلق إلى تقليل هذه الخسائر، وبالتالي، فإن أي توفير سيسمح بإعادة تخصيص المياه العذبة المتدفقة في القسم الشمالي من قناة الملك عبدالله لاستخدامات المياه المنزلية في مناطق حضرية مثل عمّان وإربد”، بحسب مسوّدة المشروع التي اطلعت عليها “المملكة”.
وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريحات أمام مجلس النواب في آذار/مارس الماضي، إن الوزارة “ستعمل على تحويل قناة الملك عبدالله إلى أنابيب مغلقة؛ لتفادي حالات الغرق وللحد من تبخر المياه وللمحافظة على المياه الجوفية”.
وأضاف أنه “سيتم تنفيذ المشروع على مراحل وفقا لتوفر الإمكانات المادية”، مشيرا إلى أن “الوزارة بدأت بإجراء الدراسات وتحديد المناطق التي يجب البدء بها”.
المشروع، يقترح إنشاء منطقة تجميع مياه في الجزء العلوي من محطة مياه تلال الذهب، حيث تعمل المحطة على حجز تدفق مياه الوادي ويحولها إلى مدخل جانبي عبر خط أنابيب.
ويعمل المشروع على تحسين كفاءة إيصال مياه الري، وزيادة أمن إمدادات المياه للأغراض المنزلية والزراعية من خلال التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل في أثناء تنفيذ المشروع وحماية الأنشطة الزراعية في واحدة من أفقر المناطق مائيا في الأردن.
وأشارت المسودة إلى أن “المشروع يحظى بأولوية عالية لدى للحكومة الأردنية، ويتماشى تماما مع أولويات وأهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي”.
وتوقع البنك الأوروبي أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرة فريق أوروبا بشأن قطاع المياه الأردني من خلال معالجة المياه غير الصالحة، والإدارة المستدامة لموارد المياه.
في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقع البنك، التابع للاتحاد الأوروبي، والذي بدأ تعاونه مع الأردن في 1979، اتفاقية قرض لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن بقيمة 258 مليون يورو.
التمويل مخصص لمشاريع مائية أردنية ذات أولوية لدعم أهداف الحكومة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن.
ويعد تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءا من مساهمته في قطاع المياه في الأردن، التي ازدادت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك للفترة (2016-2020)، التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي، وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماشالاقتصادي والجفاف والفيضانات.
نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي “داريو سكانابييكو” قال لـ “المملكة” في تصريح سابق، إن “البنك “سيواصل دعم قطاعات رئيسية مثل المياه والصحة والتنمية الحضرية وغيرها من خلال توفير التمويل المناسب، والمزج بين المنح الاستثمارية والمساعدات الفنية لحساب هذه المشروعات ضمن مشاريع دعم القطاع الحكومي، مضيفا: “نخطط لتمويل مشاريع مياه في وادي الأردن، ودعم تطوير مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمّان لتحلية ونقل المياه”.
ووفر البنك في 2019، تمويلا على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل.
وساهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015، بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أميركي، ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13.75 مليون يورو الذي تم افتتاحه مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقدم البنك تمويلا إجماليا في عام 2020 بقيمة 479 مليون يورو لعدة مشاريع في الأردن، إضافة إلى اتفاقيات منح وقعها البنك للمساعدات الفنية والاستشارية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليون يورو.
** الرسم ادناه مخطط نشره بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع استبدال الجزء الجنوبي من قناة الملك عبدالله إلى قناة مغلقة :
قال وزير الصحة السابق نذير عبيدات إن تطعيم فئة الطلاب من (١٢-١٨) سنة مصلحة وطنية.
وأضاف في تصريحات اذاعية أن الدراسات والدلائل الطبية تشير إلى أن هذه الفئة يجب أن تأخذ المطاعيم.
وأكد أن الاهالي الذين لديهم أطفال في المدارس، هم الاكثر إصابة بفيروس كورونا، مضيفا: “الطلاب مصدر عدوى لأهاليهم”.
وتابع: ” صحيح أن نسب الوفيات والإصابات بين الأطفال أقل من غيرهم، لكن هذا لا يعني عدم تسجيل وفيات واصابات بينهم، أو تأثرهم بالمرض”.
وحول الوضع الوبائي، أوضح أن أرقام الموجة الحالية من كورونا لن تصل إلى الأرقام التي سجلت في الموجتين الأولى والثانية
وأفاد أن المستشفيات قادرة على التعامل مع الإصابات، بسبب توفر عدد كبير من الأسرة.
وشدد على أن الاغلاقات ليست حلاً يشفي “الغليل”، مبينا أن الاصابات تعود للارتفاع فور انتهاء الاغلاقات
دعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عدداً من المرشحين للتعيين لاستكمال اجراءات تعيينهم بالوزارة.
وأكدت وزارة الصحة على الالتزام بالبروتوكول الصحي، بأخذ احدى جرعتي اللقاح، أو الحصول على فحص pcr سلبي.
وتالياً التفاصيل:
