محليات

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وان الأردن يفتخر بالانجازات التي حققها هذا القطاع من خلال وصول صادراته الى حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم.

واضاف الشمالي خلال لقاء في غرفة صناعة عمان مع الهيئة الهامة لغرفة الصناعة بحضور امين عام الوزارة دانا الزعبي، امس الاثنين، انه لم يصدر اي قرار بعد بخصوص اعادة هيكلة الرسوم الجمركية، متوقعا ان يتم تقليل الشرائح الجمركية الى (4) شرائح من (18) بندا جمركيا حاليا، علما بأن 90% من المستوردات تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.

وشدد الشمالي على ان هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات الأردنية، وان كان هناك اي تأثير بسيط على الصناعات، فسيتم الاعلان عن اجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير، حيث تحرص الحكومة على توفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل اهم المعيقات التي تواجهه، ومن ابرزها كلف الانتاج، العمالة والتمويل، حيث سيتم اعتبارا من شهر آذار القادم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي، كما تم الاعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، اضافة الى اطلقه البنك المركزي وجهات اخرى تقوم بالتمويل من برامج لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، كما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم على العديد من الاجراءات والفحوصات.

 وافق مجلس النواب على تعديل المادة 61 من الدستور الأردني والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وأقر المجلس تعديل اللجنة القانونية برفع مدة خدمة المحامين الذين يحق لهم عضوية المحكمة الدستورية إلى 20 عاما بدلا من 15 عاما.

وصوت على التعديل 114 نائبا، وافق منهم 104، وخالف التعديل 10 نواب.

والغى التعديل الفقرة ج من النص الدستوري واستعاض عنه بما يلي:

“أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز او المحكمة الادارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان”.

وكانت تنص المادة 61 قبل التعديل على ما يلي:

المادة 61 :

1. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:

أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

2. على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة “.

3. يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.

– قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار خلال توقيع امين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنة اتفاقية في وزارة المياه والري مع ممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) اتفاقية FARA6-  الخاصة بمشروع تخفيض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه السطحية في وادي الأردن بقيمة (15,340) مليون دولار ممولة بمنحة من الوكالة الامريكية بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وامين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ورئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك معالي المهندس حسين الصعوب ومدير عام شركة مياهنا المهندس محمد العوران وعدد من مسؤولي قطاع المياه ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري وانطلاقا من التوجيه الملكي بتطوير وتعزيز المصادر المائية وخفض فاقد المياه وضمان المحافظة عليها بما يضمن توفيرها لغايات الشرب للمواطنين والري للمزارعين خاصة في وادي الاردن ودعم الزراعة والمزارعين وخلق كل الظروف المناسبة  وتقديم كافة الامكانيات للمزارعين  كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد وبهدف تذليل كل الصعوبات امام المزارعين لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما ينعكس على المزارع والوطن بشكل ايجابي وتمكينهم من القيام بواجبهم على الشكل الأمثل بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمياه فان هذه المشاريع من خلال مشاريع خفض الفاقد ستسهم في تعزيز كميات المياه والحد من الفاقد وتطوير المرافق المائية في وادي الاردن . 
واضاف المهندس النجار ان هذه المشاريع التي سيتم المباشرة فيها ستسهم في توفير كميات المياه والمحافظة على البنى التحتية لمشاريع المياه والري والمحافظة على موارد المياه المتاحة ويسهم في تحسين كفاءة توصيل مياه الري ومياه الشرب ويحسن من الاداء الزراعي وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله جنوبا بما يسهم في زيادة امدادات مياه الري للمزارعين من المياه المخصصة من القناة. 
وأعرب وزير المياه و الري المهندس محمد النجار عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري/سلطة وادي الاردن للدعم الذي تقدمة حكومة الولايات المتحدة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه . 
من ناحيتها اوضحت المهندسة منار المحاسنة ان حزمة مشاريع الفارة (6) تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مناطق وادي الاردن بقيمة حوالي (14) مليون دولار امريكي مقدمة كمنحة من الوكالة الامريكية للتنمية الدوليةUSAID)  ( وبمساهمة من سلطة وادي الأردن بقيمة حوالي (1.4)مليون دولار من الكلفة  الكلية لمشاريع الفارة التي ينفذها قطاع المياه والتي تبلغ قيمتها  (152) مليون دولار ضمن وذلك جهود قطاع المياه بخفض الفاقد  وتحسين ادارة المصادر المائية في وادي الاردن.
واشارت الامين العام الى ان هذه المشاريع تهدف الى توفير وزيادة كميات المياه لكافة الاستخدامات بحوالي (8) مليون متر مكعب، مؤكدة انها ستعمل على تعزيز الامن المائي في مناطق وادي الاردن ورفع كفاءة التزويد المائي لغايات الشرب اضافة الى خفض وتقليل فاقد المياه في شبكات مياه الري والخطوط الناقلة سواء الفاقد الفني او الفاقد الاداري وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الريادية للري وزيادة طاقة بعض المصادر المائية في بعض المناطق  من خلال انشاء العديد من المشاريع في الوادي منها إعادة تأهيل محطات ضخ وادي العرب القائمة عند قناة الملك عبد الله وإعادة تأهيل مشروع ري داميا ومنطقة زور شعشاعة وإنشاء خط ناقل من مفيض سد وادي شعيب إلى قناة الملك عبد الله وتحسين نوعية المياه المعالجه في سد الملك طلال في منطقة تلال الذهب وإنشاء خط ناقل بين ( ZCI ) في منطقة أبو الزيغان و محطة ضخ 55، وكذلك إنشاء محطة ضخ عند مصب سد الموجب للوحدات الزراعية في الأغوار الجنوبية وإنشاء خط ناقل بين بركة تخزين حديثة وخط ناقل الموجب وتوسعة وإعادة تأهيل الأحواض الترسيبية والخزانات التجميعية في منطقة الأغوار الجنوبية. 
وزادت المهندسة المحاسنة ان المنحة المقدمة من الوكالة الامريكية تتضمن مراجعة التصاميم ووثائق العطاء الخاصة لهذه المشاريع وإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق العطاء لها اضافة الى إعادة تأهيل مستودع الكرامة القائم للوازم والمعدات . 
وبينت امين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنة ان مشاريع FARA من المشاريع الهامة التي تنفذها وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن كونه احد برامج التعاون المتكامل بين وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة نحو (34) مليون دولار لمدة  خمس سنوات  لجميع مشاريع FARA تتمثل بتخفيض الفاقد المائي وتحسين التزويد المائي لاستخدامات الشرب والري و تأهيل شبكات الري  ومحطات الضخ وانشاء خطوط ناقلة رئيسية وفرعية في مناطق وادي الأردن مبينة ان السلطة تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات الري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين في وادي الاردن.

كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات عن وجود خلل في التعديلات الدستورية لعام 2011، فيما يخص المادة 61 من الدستور الأردني، والتي تحدد شروط عضوية المحكمة الدستورية.

وقال العودات خلال مناقشة تعديل المادة تحت القبة الثلاثاء، إن المادة 12 في مشروع التعديلات الدستورية جاءت لمعالجة هذا الخلل.

وأضاف أن النص في الدستور يقول: “أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والمحكمة الادارية”، ولم تكن هذه إرادة المشرع، بل كانت تقول أنني أريد القضاة الذين خدموا في محكمة العدل العليا سابقا او محكمة التمييز.

إلا أن التعديل حينها جاء ليضع شرط بأن يجمع قاضي التمييز خدمته في محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا، وهذا خلل، فارادة المشرع كانت تذهب إلى أن قضاة محكمة التمييز او قضاة محكمة العدل العليا لهم الحق في أن يكونوا اعضاء في المحكمة الدستورية، فبدلا من واو الجمع الاصل ان يكون أو.

وبين أنه في تعديلات 2011 ألغيت محكمة العدل العليا، فاصبح لدينا محكمة ادارية ومحكمة ادارية عليا، وبالتالي ايراد المحكمة الادارية العليا في النص الجديد هو من باب أن تحل محل محكمة العدل العليا سابقا.

 دعت دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين وآخرين لإجراء المقابلة الشخصية.

وطلبت الدائرة من 19 مرشحا مراجعة مقر دائرة الأراضي والمساحة لاستكمال إجراءات التعيين وذلك خلال 10 أيام من تاريخه.

كما طلبت من 8 مرشحين مراجعة مبنى الوزارة لإجراء المقابلة الشخصية، يوم غد الأربعاء الموافق 5/1/2022 في تمام الساعة 11 صباحا.

 يتوجه، 42768 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحانات الدورة التكميلية من امتحان شهادة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2021، في يومه الثالث من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين.

وسيتقدم هؤلاء الطلبة للامتحان في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمبحث اللغة الإنجليزية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 30 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 22 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر، مبينا أن جلسات الامتحان لم تسجل أي مخالفة تؤثر على سير الامتحانات داخل القاعات.

وبين المساعفة أن أجواء الهدوء في قاعات التوجيهي تعود إلى الاستعداد الجيد من قبل المشتركين وتفهمهم للتعليمات الناظمة للامتحان، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة انطلاقا من خبراتها المتراكمة في هذا المجال وركزت على توفير البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة وبما يضمن تقدمهم لامتحاناتهم بكل سهولة ويسر، لافتا إلى الجهود التي تقوم بها كوادر الوزارة في المركز والميدان داخل القاعات، والتعاون الكبير من قبل الجهات الرسمية المساندة للوزارة لإنجاح الامتحان وضمان عقد جلساته بكل هدوء.

وأشار إلى أن عملية تصحيح دفاتر إجابات الطلبة التي بدأت الجمعة الماضية، مستمرة في مراكز التصحيح المنتشرة بمختلف المحافظات، مبينا أن العملية تسير كما هو مخطط لها، حيث هيأت الوزارة البيئة الملائمة في مراكز التصحيح لتمكين المصححين، من القيام بواجباتهم بكل سهولة ويسر.

وبدأت وزارة التربية والتعليم، بعملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” في دورته التكميلية منذ الجمعة الماضية، وفق مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة، محمد كنانة.

قررت اللجنة المركزية للموارد البشرية بجلستها التي عقدت اليوم الاثنين 3 كانون الثاني 2022، الموافقة المبدئية على استحداث 4000 شاغر معلم ومعلمة لوزارة التربية والتعليم على جدول تشكيلات العام الحالي.

 وافق مجلس الوزاء على الخطَّة التنفيذيَّة لتوحيد ودمج الجهات الرقابيَّة، التي تتضمَّن توحيد المرجعيَّات ودمج مختلف الجهات الرَّقابيَّة التي لها علاقة بإجازة البضائع وإدخالها إلى السّوق المحليَّة، أو مروراً في المملكة، وهي 6 جهات حكوميَّة، بجهة رقابيَّة واحدة.

وتتضمَّن الخطَّة كذلك توحيد الآليَّات وإجراءات الرَّقابة الفاعلة، وتخفيض الكُلف؛ بما يتيح ذلك بناء شراكة تعاونيَّة مع أصحاب العلاقة من التجَّار والمستثمرين، وتحسين سلسلة الإمداد والتَّزويد والكفاءة والفاعليَّة في الإدارة الحكوميَّة المباشرة للعمليَّات التجاريَّة مع الدّول العربيَّة والعالم.

كما تهدف الخطَّة إلى تحسين نوعيَّة الخدمات الحكوميَّة ونوعيَّتها للمتلقّين من الصِّناعيين والمستوردين والمصدِّرين ومشغِّلي الخدمات اللوجستيَّة والمستهلكين المحليين، بحيث يتمّ تحديث العمليَّات التشغيليَّة، وتبسيط الإجراءات والوثائق وترشيدها، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للتكنولوجيا والاقتصاد الرَّقمي بجعلها إلكترونيَّة بالكامل، بما يخفِّف عناء التنقُّل بين هذه الجهات.

ووجَّه مجلس الوزراء وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي لإجراء ما يلزم حيال تضمين ما يمكن تضمينه من هذه الخطَّة في التشريعات ذات العلاقة لضمان التَّنفيذ.

وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، لجميع الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنيَّة، وذلك من برنامج المعونات الشهريَّة.

وسيستفيد من هذه المعونة ما مجموعه (107) آلاف أسرة وفقاً للأسس التي حدَّدها الصَّندوق، وبمبلغ إجمالي يصل إلى ثلاثة ملايين ومئتيّ ألف دينار.#الموافقة #صرف #معونة #الشتاء