محليات

قرر مجلس التعليم العالي الموافقة للجامعة الأردنية فرع العقبة قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولنا مباشرا على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ( 2021/2022) شريطة التقيد بالحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس والأعداد المقررة للقبول.

كما وافق المجلس على السماح للجامعة بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة قبولا مباشرا من خلال التجسير على البرنامج العادي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي شريطة التقيد بالشروط الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير والأعداد المقرر للقبول .

علما بان الحد الادنى لمعدلات القبول في برنامج البكالوريوس هو 65 باستثناء تخصص التمريض 70. والحد الادنى لمعدلات القبول على التجسير لجميع التخصصات في الجامعة هو 68 ولتخصص التمريض 70.

وسيتم استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق

أكد وزير المياه المهندس محمد النجار، أنّ الحاجة للمياه تزداد خلال السنوات المقبلة بعد ارتفاع أعداد السكان، داعيا لإقامة صلاة استسقاء.

قال الدكتور بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة، إن الجائحة لم تنتهِ بعد فيما وصلنا المرحلة الثالثة منها وسط فتح جميع القطاعات والمنشآت، في ظل توقع زيادة الإصابات ضمن مؤشرات مدروسة.

وأوضح الحجاوي في حديثه لإذاعة الامن العام الأربعاء، إن نسبة الـ 5% للفحوصات الإيجابية كانت تشكل مخاوف لدينا كلجنة أوبئة بناء على مصفوفة العمل التي وضعت قبل نحو عام، والآن الأمر أصبح مختلف بالنظر الى عدة مؤشرات منها توفر أسرة العناية الحثيثة واجهزة الاوكسجين ومعدل الإشغال في المستشفيات ونسبة الفحوصات الايجابية ونسب التطيعيم اليومية والشهرية والتي حققنا فيها أرقاما مقبولة، مطمئنا الجميع ان الوضع الوبائي جيد ولا يتطلب العودة الى اي اغلاقات او إلغاء التعليم الوجاهي ولا رجوع للخلف، ولكن ما يقلقنا هو عدم الإلتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد والشعور بحالة التراخي في تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وطالب الحجاوي المواطنين بالمزيد من الالتزام لتخفيف حدة العدوى، مؤكدا أن لدى وزارة الصحة ولجنة الاوبئة آلية للوصول بأي طريقة الى الأشخاص المترددين بأخذ اللقاح حتى لو كانوا في مناطق بعيدة، مشددا على أن المرحلة القادمة هي فترة التعايش مع الجائحة التي لا يعلم أحدا الى متى ستستمر.

وفيما يخص اعطاء الجرعة المعززة الثالثة، بين أن الإقبال عليها ليس ضمن المؤمل فيما يخص الشرائح التي تم تحديدها وهم كبار السن والاشخاص الذين لديهم نقص المناعة او الأمراض المزمنة، وإذا وصلنا الى مرحلة تتطلب أخذ الجميع لجرعة معززة لمزيد من المناعة المجتمعية ليس هناك ما يمنع، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن التجماعات والالتزام بالمعايير الصحية والكمامة بغض النظر عن أية مظاهر او سلبيات حدثت خاصة وأننا دخلنا في فصل الشتاء.

 قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الأربعاء، إنه أخذ على عاتقه أمام جلالة الملك، إجراء عمليات التنظيف للغابات والطرق النافذة كافة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على تكليف مديري دوائر من وزارته، بعمل زيارات أسبوعية إلى محافظات ومناطق المملكة كافة، تعمل على توجيه تقارير أسبوعية له عن حملات النظافة في تلك المناطق.

وأضاف كريشان: “ما عاد التقصير في النظافة في بلدنا مقبول”.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير الإدارة المحلية بعدد من رؤساء اللجان البلدية المؤقتة، لبحث خطط النظافة، واستعداد اللجان لفصل الشتاء، مشددا على تسخير إمكانيات الوزارة كافة لمساعدة اللجان المؤقتة في حملات النظافة.

وركز كريشان في بداية حديثه على تفعيل دور عمال الوطن، لافتا إلى أنه عمل على تثبيت أكثر ألف عامل وطن في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى استحداث صندوق إدخار لعمال الوطن.

وأوضح أن هناك 3500 حاوية قمامة جاهزة للتوزيع على مختلف بلديات المملكة، بالتعاون مع الوزارات المعنية في المناطق التي تفتقر للحاويات.

ودعا كريشان لجان البلديات الكبرى للمشاركة الفعالية مع لجان البلديات الصغرى، ومساندتها ماليا خلال الحملات القائمة حاليا، مؤكدا أن عوائد المحروقات لهذا العام ستكون جيدة، مقارنة بـ”عام كورونا”.

وطالب رؤساء اللجان بتصويب أوضاع البلديات خلال فترات استلامهم، مشيرا إلى أن دور اللجان المؤقتة لا يقتصر فقط على تسيير الأمور.

كما طالب كريشان من رؤساء اللجان البلدية، بتفريغ مجموعة من عمال الوطن للوقوف على جوانب الطرق النافذة والرئيسية، بهدف بث مشاعر الفرح والسرور في قلب المواطن والسائح.

أما عن خطة العمل في الحالات الجوية الطارئة، دعا وزير الإدارة المحلية لتشكيل غرفة عمليات بين اللجان كافة مفتوحة على مدار الساعة بثلاث مناوبات، يستطيع المواطن التواصل معها لأي طارئ، كما دعا لوضع برنامج كامل قبيل دخول الشتاء، تجنبا لأي “مفاجآت” بالمنخفضات الجوية.

وكشف كريشان عن افتتاح 125 مركز إيواء في مختلف محافظات المملكة، للمواطنين الذين تتعرض منازلهم خلال فصل الشتاء الغرق أو الانهيار، حيث أعطى رؤساء اللجان البلدية مطلق الحرية لاستئجار الآليات والمعدات اللازمة قبيل دخول فصل الشتاء.

قالت الأمينة العام لسلطة وادي الأردن بالوكالة منار المحاسنة، أنّ عدد السدود في المملكة تبلغ 14 بسعة تخزينية تبلغ 336 مليون متر مكعب.

وأضافت المحاسنة، خلال مداخلة لها في اجتماع لجنة الزراعة النيابية الأربعاء، أنّ السدود تعتمد بشكل رئيسي على الهطول المطري؛ لذا كان السعة التخزينية للسدود متواضعة طبقا للموسم المطري المنخفض العام الماضي.

وأشارت إلى أن تخزين السدود يبلغ حاليا 66 مليون متر مكعب بنسبة أقل من 20 بالمئة مع الإشارة إلى أن تخزين السدود في ذات الوقت من العام الماضي بلغ حوالي 110 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 33 بالمئة.

وعن استخدامات السدود لغايات الشرب، قالت المحاسنة إنّ الوزارة تعتمد بشكل رئيسي لغايات الشرب على سد الوحدة وسد الموجب، بينما يستخدم سد الوالة لتغذية المياه الجوفية.

ونوهت إلى أن أكبر سد في الأردن هو سد الوحدة بسعة 110 مليون متر مكعب الذي يعتمد على نهر اليرموك والهطول المطري، لافتة إلى أن الكميات الموجودة في السد تكفي للهطول المطري القادم.

وبينّت المحاسنة أنّ الوزارة أوقفت استخدام سد الموجب منذ بداية شهر آب الماضي؛ وذلك بسبب المخزون غير الكافي في السد، مشيرة إلى أنه يستخدم للشرب والزراعة والصناعة والري.

وقالت إن الوزارة تزود شركة “مياهنا” منذ بداية فصل الصيف حتى الآن كميات يومية من المياه تبلغ 245 ألف متر مكعب، مضيفة أنّ الوزارة شددت الرقابة على الاعتداءات التي تقع على قناة الملك عبد الله كون نسبة الفاقد في القناة عالي جدا؛ إذ يبلغ أكثر من 25 مليون متر مكعب بشكل سنوي لاستخدام غير المشروع.

وشددت على أن وضع السدود لاستخدامات الشرب يعتبر مطمئنا، مشيرة إلى أنّ سد الملك طلال، الذي يستخدم للزراعة، يروي حوالي 150 ألف دونم مع التأكيد الوضع العام به متوسط؛ حيث لا نستطيع القول إننا سنلتزم بالكميات المزودة بالمقارنة مع العام الماضي.

 التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان الأربعاء، سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيو دوسيو وبحث معها أوجه العلاقات الأردنية مع دول الاتحاد إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وحضر اللقاء، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية مع الاتحاد الاوروبي العين نضال قطامين.

وثمن الفايز مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للأردن ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه عملية السلام في المنطقة، وتأكيد جلالته، أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار إلى متانة العلاقات الأردنية مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين، مبينا ضرورة تعزيز العلاقات البينية في مختلف المجالات وزيادة الدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد للأردن لتمكينه من مواجهة جائحة كورونا والاستمرار في دوره المحوري في المنطقة بإحلال الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف أن دعم الأردن وتمكينه اقتصاديا، هو دعم لاستقرار المنطقة، باعتباره يشكل حجر الزاوية فيها، وهذا الأمر فيه مصلحة للجميع.

وطالب الفايز، بأن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا أكثر فاعلية تجاه أزمات المنطقة وصراعاتها، والعمل على إنهائها، لأن أمن واستقرار المنطقة يشكل مصلحة للجميع. من جانبها، أشادت السفيرة ماريا هادجيثيو دوسيو بجهود الأردن، التي يقودها جلالة الملك، لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على تقويه علاقاته مع الأردن، التي مضى على تأسيسها أكثر من أربعة عقود مضت.

ودعا الطرفان إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات وعلى رأسها الاقتصادية، والتبادل التجاري، وتعزيز الاستثمار الأوروبي في المملكة.

دفعت تداعيات فيروس كورونا الاف المطاعم الشعبية الى الاغلاق والانسحاب من السوق، فيما لجأ بعضها الى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الاسعار.

وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فان اكثر من الفي مطعم أغلق خلال الفترة الماضية وما يزيد عن 15 بالمئة توجه نحو ضريبة المبيعات من اصل 20 الف مطعم كانت عاملة في السوق قبل جائحة كورونا.

وترى النقابة ان رفع اسعار مأكولاتها الشعبية بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمئة، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها.

وتأتي المطالبة برفع الاسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح الاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما اكده نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، مبينا ان القطاع يشغل ما يزيد عن 350 الفا نصفهم عمالة محلية.

وقال العواد، إن نسبة الرفع التي تطالب بها النقابة لن تزيد سعر أصناف المطاعم الشعبية بشكل ملحوظ على المستهلكين، وعلى وزارة الصناعة والتجارة النظر الى المطالب باهتمام لإنقاذ القطاع، لا سيما بعد الارتفاع الكبير على مدخلات الانتاج وكلف التشغيل.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات رفعت طلباً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لرفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية.

من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي، انه يتم حاليا دراسة الطلب بما يحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا صدور نتائجها قريبا.

واشارت مطاعم شعبية، الى ان الارتفاع في كلف الانتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف البلاستيكية.
واكد النقيب العواد، ان النقابة قدمت عرضًا تضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الاصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والاوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معا.

واضافت النقابة ان البلاغ الحكومي الاخير الذي يمنع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، وتواجد أكثر مـن 15 شخصاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، ووجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال زاد من اعباء القطاع، واعاد التشديد مجددا على قطاع المطاعم.

وورد في البلاغ ايضا “تلتزم المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجـد فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالتواجـد فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”.

وقال العواد، ان النقابة تقدمت بطلب للقاء رئيس الوزراء لوضعه بصورة الأوضاع التي يعاني منها القطاع، مطالبا بعدم استثناء النقابة من الاجتماعات التي تعقدها الجهات الرسمية.

وفي السياق ذاته، بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري خلال اجتماع عقد اخيرا برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الوزراء بهذا الخصوص بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.

وطالب خلال الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعدم تحرير مخالفة مباشرة، واعطاء المنشأة فرصة لتصويب أوضاعها، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 32، واستبدال عقوبة الإغلاق بغرامة مالية، فضلًا عن تعليق العمل بأمر الدفاع 46، وتطبيق العقوبة على المواطن غير الملتزم وليس على المنشأة.

وانخفضت الاسعار نحو 10 – 15 بالمئة على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض اسعار مدخلات الانتاج، وفقا للعواد الذي أكد عدم تعديل الاسعار منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع كلف مدخلات الانتاج فضلا عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وبين ان القطاع ملتزم بالأسعار الشعبية، رغم الاوضاع الصعبة التي تواجهه، منوها الى ان الكثير من المطاعم لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع وانها أوشكت على الإفلاس لعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

وكان ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، قد طالب بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

ويرى ان تخفيض ضريبة المبيعات ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي.

وتتمتع المطاعم الشعبية في الأردن بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة.

(بترا)

اطلع وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، اليوم الاربعاء، على استعدادات الوزارة ومديرياتها ومكاتبها للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء والإجراءات الاحترازية التي تم اتخذها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكسبي مع المعنيين في الوزارة في غرفة الطوارئ الرئيسية جدد خلاله التأكيد على ضرورة الاستعداد الأمثل لمواجهة أي ظرف جوي خلال فصل الشتاء والاستمرار باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تنظيف المناهل وشبكات تصريف الامطار، ومجاري الاودية وعبارات مياه الامطار لضمان جاهزيتها لاستيعاب كميات الامطار المتدفقة، والتأكد من جاهزية المعدات والاليات وعمل اللازم لها أضافة إلى التأكد من وسائل الاتصال للتعامل مع فصل الشتاء القادم وجاهزية غرف العمليات في مناطق المملكة كافة، وغرفة العمليات الرئيسية بالمركز، وتزويد الوزارة باي عائق يواجه سير العمل ليتم فورا العمل على حله.

وقال الكسبي، إنه تم اعتماد خطة طوارئ خاصة لكل محافظة وتم اعتماد خطة طوارئ مشتركة في الظروف الجوية الصعبة التي تتطلب ذلك، مبيناً أن خطة الطوارئ تتركز على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة الثلوج والرمال والاتربة عن أسطح الطرق، ومعالجة الانهيارات والانزلاقات للحد من آثار السيول والفيضانات بشكل فوري بما يساهم في ضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف، أنه تم أيضا تعميم خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة على المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات ووزارة الداخلية  ومديرية الامن العام، وذلك لغايات معرفة الإجراءات الخاصة بالوزارة وفرقها واجراءاتها.

وشدد، على ضرورة التواصل الدائم والمستمر مع  المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وشركاء الوزارة في دائرة الأرصاد الجوية والقوات المسلحة – الجيش العربي والامن العام، ووزارة الإدارة المحلية وامانة عمان الكبرى ونقابة المقاولين وكافة الجهات ذات العلاقة لضمان ديمومة تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة أي ملاحظة او شكوى ترد إلى بشكل فوري، وذلك وفق النهج الحكومي المتبع القائم على التشاركية بين مؤسسات الدولة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وديمومتها.

وأشار الكسبي، إلى أن توكيل مدراء المديريات والمكاتب واعطائهم الصلاحية لاستئجار الاليات متى ما استدعت لها الحاجة من دون الرجوع إلى الوزارة وحسب تقيمهم يأتي لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء.

وأستمع الكسبي من المعنيين إلى ايجاز مفصل حول الإجراءات التي اتخذتها المديريات والمكاتب التابعة للوزارة والتي تضمنت تفقد شبكات تصريف المياه وتنظيف المناهل واجراء الاعمال اللازمة سواء اعمال إعادة التأهيل او الصيانة حسب ما تقتضيه الحاجة حيث بينوا أن عدد الاليات التابعة للوزارة حوالي 488 آلية موزعة على مختلف مديريات المملكة وتم اجراء الصيانة اللازمة لها وتفقد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية في فصل الشتاء، وسيتم تدعيم الاليات في المكاتب والمديريات بحوالي 200 الية مستأجرة من القطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم أيضا العام الحالي بناء على أيعاز من وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي رفع عدد فرق الطوارئ المدربة في الوزارة والمديريات والمكاتب إلى 98 فريقا للتعامل مع الظروف الجوية كافة والتي تجري وبشكل احترازي جولات تفقدية دورية خلال الأحوال الجوية وقبل التوقعات الواردة لإجراء اللازم وبشكل فوري لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أيضا أن الوزارة تستقبل الملاحظات والشكاوى من خلال تطبيق نظام بلاغات طوارئ وزارة الاشغال العامة والإسكان او من خلال ارقام غرف الطوارئ والمعلن عنها على منصات الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتس اب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١

غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧

غرفة عمليات مديرية أشغال مادبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة اربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتراء ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 تعاملت إدارة الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبتين شحن احداها مخصصة لنقل الغاز أمام محطة غاز صلاح الدين ما قبل منطقة الديجانية على الطريق الواصل بين محافظتي اربد والزرقاء.

وقالت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك أنه نتج عن الحادث إصابتين.

ونوهت إلى أنه تم اغلاق الطريق باتجاه الزرقاء لحين إزالة مخلفات الحادث، داعية سالكي الطريق إلى اتباع تعليمات كوادرها العاملين في الميدان.

أوضح بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن اليوم، أن النقابات العمالية هي صاحبة الاختصاص في إجراء الانتخابات النقابية للهيئات الإدارية واللجان النقابية، وهي من يملك القرار في تحديد موعدها والاجراءات اللازمة لذلك، استنادا إلى النظام الموحد للنقابات العمالية، الصادر بموجب أحكام قانون العمل.

وأضاف البيان، أن الانتخابات النقابية تجري بالتنسيق مع الاتحاد، وينحصر دوره في التأكد من سلامة الاجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وضمان سيرها وفق القانون، كما أنه لا يتدخل في شؤون النقابات الداخلية ولا يلزمها بموعد فتح باب الترشيح للانتخابات أو إغلاقه.

وبحسب البيان، فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (43) من النظام الموحد للنقابات العمالية: “تجري عملية الانتخابات وفق ترتيبات زمنية تحددها الهيئة الادارية للنقابة العامة بالتنسيق مع الاتحاد؛ تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح، وموعدها ومكان إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر بعد انتهاء الدورة النقابية”.

وأشار البيان إلى، أنّ النقابات العمالية عليها الانتهاء من إجراء الانتخابات في مدة أقصاها نهاية شهر كانون أول من العام الحالي، حيث سيعقد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الاردن في شهر كانون ثاني من العام القادم (2022) بعد اكتمال انتخابات الهيئات الإدارية لجميع النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

كما أوضح البيان أنّ تشكيل اللجان النقابية من اختصاص الهيئات الادارية للنقابات ولا علاقة للاتحاد بذلك، استنادا للمادة (64) من النظام الموحد، والتي أعطت الحق للهيئة الإدارية بتشكيل اللجان النقابية لتكون وسيلة الاتصال بين الاعضاء والنقابة، بالشكل الذي يخدم مصالح العمال ويحقق أهدافها.