محليات

 قال وزير المالية محمد العسعس، إن إجراءات السياسة المالية والإقتصادية في مواجهة الجائحة شكلت نمطاً فريداً من أنماط التدخلات والتوجهات الحكومية لعقود مضت.

وأضاف العسعس، خلال خطاب الموازنة، أن السياسة المالية نجحت في توفير المرونة الكافية لتحقيق الإستجابة الضرورية والسريعة في تجاوز العاصفة بأخف الأضرار الممكنة، وتمكينها الإقتصاد الوطني من إحتواء الصدمات التي ضربته بعمق شديد، إضافة إلى فعاليتها على صعيد إجراءات الحماية الإجتماعية والإقتصادية.

وبيّن أن السياسة المالية تمكنت من تحقيق مستهدفاتها دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، ونجحت الحكومة في حماية المواطنين من مسلسل رفع الضرائب.

كما تمكنت الحكومة من تحصيل إيرادات محلية أعلى من المستوى المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 على الرغم من الظروف السائدة، وذلك بفضل سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية، بحسب العسعس.

وأوضح، أن التحصيلات الضريبية لعام 2021 أظهرت أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من ‏التشوهات والإختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار الجائحة على التحصيلات الضريبية‎، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام، على الرغم من الظروف الضاغطة التي فرضتها تداعيات الجائحة من ضعف النمو الإقتصادي وتدني معدل التضخم، ويعتبر هذا إنجازاً تفخر به هذه الحكومة لأنه يشكل حماية للإستقرار المالي والإقتصادي، وحماية للطبقة المتوسطة والفقيرة من رفع الضرائب والرسوم أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.

وتابع، “أبدى بعض النواب في مثل هذا الوقت من العام المنصرم قلقهم المشروع من إمكانية تحقق الفرضيات التي استندت إليها موازنة عام 2021 المتعلقة بتحصيل الإيرادات المقدرة في القانون، فأود أن أزف لهم البشرى بأن الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية”.

وأكد أن الحكومة نجحت في وقف الإنفاق خارج الموازنة ومنع استخدام سلف الخزينة لسداد مبالغ غير مدرجة في قانون الموازنة.

 اوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي الى المديريات المختصة في الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وذلك لإدامة عمل قطاعي المخابز والمحروقات كالمعتاد في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.

وأكد الشمالي ضرورة احتفاظ المخابز بكميات من الطحين تغطي احتياجاتها لمدة كافية حتى تستمر في عملها في ظل الأحوال الجوية المتوقعة.

ودعت الوزارة المواطنين للتواصل على رقم الشكاوى 06/5661176 او من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة في حال وجود شكاوى او مخالفات.

– صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب أن كتلة هوائية باردة جداُ من أصل قطبي بدأت بالتأثير من صباح اليوم الإثنين حيث تؤثر جبهة هوائية تعتبر الجبهة الثانوية المرافقة للمنخفض الجوي بينما يتوقع عبور الجبهة الرئيسية الأكثر تأثيراً بعد العصر.

وذكر آل خطاب أنه وبحسب صور رادار الطقس والأقمار الصناعية المباشرة، يظهر هطولات مطرية حالياً في أجزاء مختلفة من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية، يتوقع أن تكون هذه الزخات خلال النهار غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد وتساقط البرد الذي قد يتراكم في بعض المناطق.

وبين آل خطاب أنه ومن المتوقع تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال وجنوب المملكة قد تتراكم بشكل محدود وغير مؤثر، بينما تكون مخلوطة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية الوسطى من المملكة.

أما الجبهة الرئيسية المتوقع تأثيرها بعد العصر، قال آل خطاب أنها ستكون أكثر تأثيراً من حيث الهطولات المطرية وحدوث البرق والرعد وتساقط زخات البرد على المناطق الشمالية و الوسطى مع تأكيده على التحذير من خطر تشكل السيول السيول فيها.

وحذر آل خطاب أيضاً أنه وخلال تأثير الحالة الجوية يتوقع أن تشتد الرياح الجنوبية الغربية لتتجاوز هباتها القوية الـ( 80كم/الساعة)، مما يؤدي الى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة في الأجزاء التي لم تشهد هطولات مطرية، مؤكداً على التحذير من خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.

 توفي 4 أشخاص، إثر حريق شب في خيمة بمنطقة الكرامة غرب محافظة البلقاء، صباح اليوم الإثنين.

وقال محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود لـ”عمون”، إن المتوفين جميعهم من عائلة واحدة يحملون جنسية آسيوية لقوا حتفهم تفحماً إثر تعرضهما لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم، وتم إخلاء الوفيات إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وأضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الحادث.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص؛ أب وأم وطفليهما، من جنسية اسيوية إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

بدورها عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

 دعت مديرية الأمن العام ونظراً للحالة الجوية المتوقعة إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية:

1) الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

2) الإبتعاد عن مواقع التجمعات المائية ، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على سيرا على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

3) الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على إختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم .

4) الامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة .

5) عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

6) تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح .

ودعت مديرية الأمن العام الجميع لمتابعة النشرات الجوية والتوعوية الصادرة عن الجهات المعنية والتقيد والالتزام بها حفاظاً على سلامتهم.

 تُصدر محكمة أمن الدولة، الاثنين، الحكم في قضية “أكبر مصنع للمخدرات” ضُبط في منطقة المقابلين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين منهم من يحمل جنسيات غير أردنية في كانون الثاني عام 2018.

وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ 21 متهما من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة “حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.

كما أسندت تهم “صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.

توفي مواطن، مساء الأحد، في الطريق العام، في محيط دوار المدينة الرياضية، بالعاصمة عمّان.

وقال مصدر أمني، إنه كوادر الأمن حضرت برفقة الادعاء العام والطبيب الشرعي حيث تبين ان الوفاة طبيعية ولم تنتج عن سقوط او جريمة.

وأضاف أنه تم نقل الجثه للطب الشرعي لاجراء اللازم

 أقر مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه الأحد برئاسة وزير العدل أحمد الزيادات تعليمات، تدريب حديثي التخرج في دوائر الخدمة المدنية، عملا بأحكام المادة 184/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته.

وأوضح مستشار رئيس ديوان الخدمة المدنية فايز النهار، في عرض قدمه خلال الاجتماع أن التعليمات التي عرفت حديث التخرج بأنه الشخص الحاصل على درجة البكالوريوس، أو الدبلوم أو ما يعادلهما، ولم يمض على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات.

وقال إن الدائرة التي تتوفر لديها متطلبات تدريب حديثي التخرج تلزم بإعداد خطة تدريبية تركز على الجوانب المتخصصة بعمل الدائرة وتعكس هويتها وتحقق الانسجام بين اختصاص المتدرب ومجالات التدريب.

وأضاف: “تتضمن التعليمات مجالات واختصاصات التدريب والفرص التدريبية المتاحة والأطر الزمنية لها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للدائرة واتاحة نماذج الترشح للتدريب نهاية شهر كانون الثاني المقبل، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية ووفق إمكانياتها وقدراتها وطبيعة عملها، كما نصت على ان لا يكتسب المتدرب صفة الموظف خلال فترة التدريب ولا يتمتع بأي من مزايا الموظف ولا يلزم الدائرة بتعيينه ولا يعطيه أي أفضلية أو أولوية لهذه الغاية.”

وبين النهار أن التدريب يهدف الى تحقيق منفعة متبادلة بين الدائرة والمتدرب من خلال رفع وتطوير قدرات حديثي التخرج، في مجالات العمل المرتبطة باختصاصاتهم وتعزيز الجانب التطبيقي العملي لديهم.

ويساهم التدريب في فتح آفاق مستقبلية وفرص عمل جديدة أمامهم، ومن جانب آخر استثمار طاقاتهم وإمكانياتهم والاستفادة من معلوماتهم ومهاراتهم في مجالات منتجة تعود بالنفع على الدائرة وتطور عملها، وتعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية ونقل المعرفة الطوعي لدى الدائرة والموظف.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدة قضايا تتعلق بإدارة وتخطيط الموارد البشرية، مثل تعديلات تعليمات تقييم الأداء، وتشكيل لجنة اختيار جائزة الموظف المثالي، وشرط الدورات التدريبية لغايات الترفيع الوجوبي والجوازي، ومنح المكافآت وتمديد الخدمات والنقل والانتداب والتكليف.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الخدمة المدنية وهم: رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، والدكتور عبد الحكيم أخو رشيدة، والدكتور رفعت الشناق، وبمشاركة الأمناء العامين في وزارات المالية والتربية والصحة.

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ، محمد غانم، أن الاتحاد يواصل جهوده مع الشركاء كافة لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، وذلك من خلال عمله مع الفريق الوطني “لمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل”. مشددا على أهمية حق العمال بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من أشكال العنف والتحرش والتمييز.

جاء ذلك خلال كلمة غانم، وهو رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، اليوم، في ورشة عمل حول الحملة الوطنية “مكافحة التحرش والعنف في اماكن العمل”، التي أطلقتها منظمة اكشن ايد المنطقة العربية، عام 2019، وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن ومركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية، وبالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني، وجهات رسمية، ونقابات عمالية ومنظمات أصحاب عمل.

وأضاف غانم، أن النقابات العمالية، المنضوية تحت مظلة الاتحاد تعمل بالشراكة مع أصحاب العمل في القطاعات التي تمثلها؛ على مكافحة هذه الظاهرة من خلال تضمين عقود العمل الجماعي، بنودا تتعلق بضمان حق العمال والعاملات ببيئة عمل آمنة وخالية من أشكال العنف والتحرش، مستذكرا تجربة كل من نقابات: الخدمات الصحية، الصناعات الغذائية والغزل والنسيج في هذا الإطار.

ولفت غانم الانتباه إلى، أن الاتحاد العام يجدد مطالبه للحكومة الأردنية بشأن المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، مشيرا إلى أنها تمثل إطارا حقوقيا للتعامل مع الظاهرة وتعالج جميع أبعادها بشكل شمولي يحفظ حقوق العمال.

بدوره، قال مدير التعاون الدولي بالاتحاد في جلسة نقاشية ضمن أعمال الورشة، إن الاتحاد يكثف العمل في المرحلة الحالية مع الشركاء والداعمين لتدشين عيادة تقدم الدعم القانوني والنفسي للعمال وتعنى باستقبال الشكاوى من ضحايا العنف والتحرش ومتابعتها مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الاتحاد قام بتدريب مجموعة من النقابيين على التعاطي مع “مكافحة العنف والتحرش” من خلال مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

وأضاف، يعمل الاتحاد وبالتنسيق مع مجلس النواب وأطراف الانتاج والمنظمات الدولية على تعديل قانون العمل وقانون العقوبات لإضافة تعريفات واضحة لمفاهيم العنف والتحرش والتمييز، من خلال نصوص قانونية تكافح هذه الممارسات في بيئة العمل. مبينا أهمية مواءمة التشريعات المحلية وفق ما جاءت به اتفاقية 190 وتضمين الأنظمة الداخلية للشركات والمؤسسات بنودا خاصة بالعنف والتحرش في بيئة العمل .

وتحدث بالجلسة النقاشية كلا من: المستشارة القانونية للحملة هالة عاهد، ماجد الجبر من وزارة العمل، سعدات الشرايعه مدير مستودع أدوية وسم، فتحي أسعد أمين سر النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، دسوسن القيسي وهي صيدلانيه تعمل في القطاع خاص، وأدارها مدير التدريب في مركز مال للاستشارات للتدريب والتنمية البشرية محمود سمحان، بحضور محمد الزبن من فريق منظمة أكشن أيد المنطقة العربية.

وتضمنت الورشة عرضا قدمته المدير العام لمركز مآل للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية د.رنده الخالدي، شمل أبرز نشاطات الحملة منذ انطلاقتها والفعاليات التي تم تنفيذها مع الأطراف المشاركة في الحملة.

كما قدمت السيدة رضا قرحش من الاتحاد العربي للنقابات في نهاية الورشة شرحا بخصوص تطبيق “طوق” الرقمي الذي أطلقه الاتحاد مؤخرا، للتبليغ عن الجرائم ضد النساء، وتحت شعار ” نرافقك، نحميك، نرشدك “. ويسمح هذا التطبيق المجاني، المتوفر على الهواتف الذكية بطلب المساعدة عندما تتعرض المرأة لأي حالة عنف في مكان العمل أو خارجه، فيمكّن مستخدماته من طلب المساعدة في حالة إحساسهن بالخطر أو تعرضهن للعنف، من خلال زر التنبيه الذي يسمح بإرسال الموقع وتسجيل صوتي لما يحدث، لتتلقى المتصلة الإرشادات اللازمة والمعلومات المطلوبة، ويوفر النصائح التي تحتاجها المبلغة.