محليات

الإيرادات من “رخص تسجيل المركبات” في 2021 تبلغ نحو 60 مليون دينار

 كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الموازنة العامة / وزارة المالية، عن ارتفاع إيرادات الحكومة من رسوم ترخيص المركبات في الأردن خلال العام 2021.

، فقد بلغت إيرادات الحكومة من رسوم ترخيص سير المركبات خلال العام الحالي 2021 “بعد اعادة التقدير” نحو 105 ملايين دينار.

في حين تهدف الحكومة لجني ما مقداره 110 ملايين دينار من رسوم ترخيص المركبات، خلال العام المقبل 2022.

وتشير الأرقام الرسمية، إلى مجموع ما حصلت عليه الحكومة من رسوم ترخيص المركبات، خلال عام 2020 “خلال اغلاقات كورونا” نحو 72 مليون دينار أردني.

وفي السياق، تبين الأرقام التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، أن إيرادات الحكومة من “رخص تسجيل المركبات” خلال العام 2021 “اعادة تقدير” تبلغ نحو 60 مليون دينار، وهو المبلغ ذاته المقدر خلال العام المقبل 2022.

كما تبلغ الإيرادات العامة من “رخص سوق المركبات” ما مقداره 19 مليون دينار، خلال العام الجاري 2021 “اعادة تقدير”، بينما تهدف الحكومة لتحقيق 20 مليون دينار من البند ذاته خلال 2022.

 بدأت لجان مجلس النواب الدائمة اليوم الخميس بانتخاب رؤسائها ومقرريها، في اجتماعات منفصلة لها ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي والنائب الثاني للرئيس المهندس هيثم زيادين وبحضور مساعد الرئيس النائب غازي البداوي.

وفاز برئاسة اللجنة المالية المهندس محمد السعودي فيما تم بالتزكية اختيار النائب سالم الضمور مقررا.

احال رئيس لجنة بلدية الزرقاء حسن الجبور موظفا الى المدعي العام اثر طلبه رشوة مالية من احد المراجعين لانجاز معاملة.
وقال الجبور ان مواطن تقدم بمعاملة في احد دوائر البلدية وقام الموظف بتأخير اجراءات المعاملة.
واضاف بأن المواطن تقدم بشكوى رسمية في البلدية على الموظف بسبب طلب رشوة مالية لانجاز المعاملة.
واكد الجبور انه لن يتهاون في اي تجاوز من الموظفين بانجاز معاملات المواطنين مؤكدا على تسهيل الاجراءات وتقديم الخدمة الافضل.

 أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول ان المملكة تتخذ جميع الاحتياطات الكاملة للحد من انتشار المتحور الجديد «أوميكرون».

وأضاف الشبول في تصريح نقلته الرأي، أن الجهات المختصة بدأت بإجراء تحليل جيني للحالات الإيجابية التي تظهر في جميع المعابر الحدودية والمطارات، إذ من يدخل أراضي المملكة، يتم إجراء فحص (البي سي ار) له، والعينات التي تثبت إيجابيتها يتم عمل فحص تحليل جيني له، للكشف عما إذا كان مصاباً بالمتحور الجديد «أوميكرون».

وبين الشبول انه لغاية الان لم تصل الى المملكة أي حالة من المتحور الجديد «أوميكرون»، مشددا على ان الجهات المعنية تتخذ الاحتياطات الكاملة في هذا الشأن، خصوصا بعد ظهور حالات منه في دول كثيرة من ضمنها دول مجاورة.

وكانت الجهات المختصة في المملكة منعت دخول القادمين من جنوب إفريقيا ودول محيطة بها وهي ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا، إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لها، تحسبا من المتحور الجديد لكورونا.

وحول إقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة بالمملكة في ظل الوضع الوبائي الحالي، وظهور المتحور الجديد «أوميكرون»، لفت الشبول الى ان الفعاليات الكبيرة ستقام ضمن شروط معينة، بحيث لا تكون بأعداد كبيرة، وتتخذ فيها الاجراءات اللازمة من تهوية وغيرها، مؤكدا ضرورة استمرار عجلة الاقتصاد بالمملكة بالتوازي مع الحفاظ على الوضع الصحي والوبائي.

وفي ما يتعلق بالإقبال على المطاعيم، أشار الى انه ثبت بالواقع ان من تلقوا اللقاح ضمن البروتوكول الصحي، بالإضافة لتقيدهم بالإرشادات واجراءات الوقاية والسلامة العامة، هم الأقل إصابة بالفيروس او بالأعراض الشديدة لكورونا، حيث لوحظ بعد ظهور المتحور الجديد إقبال أكثر من قبل المواطنين على الجرعة «المعززة»، لافتا الى انه يتم العمل تكثيف التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي اللقاح.

وعن المعزولين منزليا، قال الشبول انه تتم متابعتهم ومراقبتهم بشكل مستمر، للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر المنزلي، حفاظا على صحتهم، وتجنب نقلهم العدوى للأخرين.

 كشفت النشرة الجوية الشهرية لـ كانون أول وفق موقع طقس العرب، عن استمرار ضُعف الحالات الجوية وتغيير إيجابي مُرتقب مع نهاية الشهر.

وأشارت النشرة الى وجود فرصة منخفضة لتساقط الثلوج في الاسبوع الثالث من الشهر الحالي، فيما ترتفع إلى متوسطة في الاسبوع الرابع.

وبينت أن أنظمة جوية فرعية تؤثر على المملكة في أول أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تجلب معها فرص سريعة للأمطار المتفرقة بشكل مُتكرر.
يفصل بين هذه الأنظمة الفرعية فترات استقرار مُرفق بعضها احياناً بموجات دفء.

ويهيمن المرتفع الجوي السيبيري بحيث تهب رياح جنوبية شرقية في العديد من الأيام تكون جافة وتزيد من الإحساس بالبرودة ليلا، فيما تشهد المملكة تغييرا شاملا وإيجابيا في الثلث الأخير من الشهر يُعتقد بأنه سيؤدي إلى عودة فصل الشتاء المُعتاد عليه في المنطقة.

حالة الطقس الخاصة لكل أسبوع:

الأسبوع الأول (1-7 كانون أول/ديسمبر) 2021:

الأمطار: أقل من المُعدل
درجات الحرارة: حول المُعدلات.
فرصة السيول: مُنخفضة.
فرصة الثلوج: لا يُوجد.
وصف الأنظمة الجوية:
يبدأ الشهر بتأثر المملكة بنظام جوي فرعي (امتداد لمنخفض جوي) يجلب معه بعض الزخات المطرية في اليوم الأول من الشهر لبعض المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة بالمُقارنة عما تكون عليه نهايات تشرين ثاني/نوفمبر. بعد ذلك، تتأثر المملكة مُؤقتاً بامتداد للمرتفع الجوي السيبيري بحيث تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الباردة وتسود أجواء باردة نسبياً و مستقرة نهاراً، و باردة في ساعات الليل. لاحقاً خلال هذه الفترة، يُتوقع أن تتأثر المملكة من جديد بنظام جوي فرعي جديد (إمتداد لمُنخفض جوي أو رُبما حالة من عدم الاستقرار الجوي) بحيث تتجدد فرص هطول الأمطار.


الأسبوع الثاني (8-14 كانون أول/ديسمبر) 2021:

الأمطار: أقل من المُعدل
درجات الحرارة: حول إلى أدفأ من المُعدلات.
فرصة السيول: مُنخفضة.
فرصة الثلوج: لا يُوجد.
وصف الأنظمة الجوية:
يستمر تِكرار تأثر المملكة بأنظمة جوية فرعية تكون إما على شكل إمتدادات لمنخفضات جوية سريعة أو حالات عدم استقرار جوي، بحيث تزداد الفرص من وقت لآخر لهطول بعض الأمطار. يفصل بين هذه الحالات تأثر المملكة بامتداد المُرتفع الجوي السيبيري بحيث تنشط الرياح الجنوبية الشرقية الجافة و التي تزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل.


الأسبوع الثالث (15-21 كانون أول/ديسمبر) 2021:

الأمطار: حول المُعدل
درجات الحرارة: حول إلى أبرد من المُعدلات.
فرصة السيول: مُتوسطة.
فرصة الثلوج: مُنخفضة.
وصف الأنظمة الجوية:
يُتوقع استمرار تأثر المنطقة بما فيها المملكة بحالات جوية فرعية غالباً ستكون إحداها في بداية هذه الفترة على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي ترفع من فرصة هطول الزخات الرعدية من الامطار و بالتالي ازدياد فرص تشكل السيول في بعض المناطق. خلال نهاية هذه الفترة، يُتوقع أن يتشكل تدريجياً مُرتفع جوي على عموم القارة الأوروبية، مع توقعات باندفاع أول كتلة هوائية باردة رئيسية نحو المنطقة بحيث تتأثر الأردن و بلاد الشام بأول منخفض جوي شامل و ربُما يكون ذا تصنيف مُتقدم يجلب معه الأمطار الوفيرة بإذن الله و انخفاض درجات الحرارة بشكل لافت.


الأسبوع الرابع (22-31 كانون أول/ديسمبر) 2021:

الأمطار: أعلى من المُعدل
درجات الحرارة: أبرد من المُعدلات.
فرصة السيول: مُرتفعة.
فرصة الثلوج: مُتوسطة على الجبال العالية في بلاد الشام
وصف الأنظمة الجوية:
يتزايد تعمق المرتفع الجوي على القارة الأوروبية وخاصة الجزء الغربي منها، بحيث يؤدي ذلك إلى اندفاع عدة كتلة هوائية باردة نحو الشرق الأوسط بما فيها بلاد الشام، و على إثر ذلك تنخفض درجات الحرارة عن المُعدلات المُعتادة بشكل كبير ويتميز الطقس في هذه الفترة بالبرودة الكبير و أكثر مما هو مُعتاد عليه. و لا يُستبعد في هذه الفترة أن تتأثر المملكة أيضاً بمُنخفض جوي (قد يُصنف من الدرجات المُتقدمة) بحيث يجلب معه الأمطار الوفيرة لأجزاء واسعة من الشرق الأوسط بما فيها الأردن وبلاد الشام مع ظواهر شتوية عموماً.

أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعوض الأردن من خسائر الحرائق في الصيف حتى الآن.

وأضاف الحنيفات في مداخلة عبر المملكة، أنه سيتم صرف تعويضات المزارعين المتضررين من الحرائق الإسرائيلية قبل نهاية العام من صندوق المخاطر، على أن يتم تحصيلها من الاحتلال لاحقا.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 56ألفا و991حالة حتى صباح اليوم الخميس.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 633 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 25 حالة وفاة أمس الأربعاء.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 958 ألفا و 990إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 890 ألفا و و 366 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 263 مليوناً و 758 ألفا و 247 حالة، شفي منها 238 مليوناً و 95 ألفا و 806 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 242 ألفاً و 146 حالة حول العالم.

 طرحت مؤسسة الاقتصاد النسوي، من خلال مركز فكري للدراسات النسوية، ورقة موقف، توصي بتعديل عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي، بما يحسن نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة.

وبينت المؤسسة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، أن ورقة الموقف شملت مطالب وتوصيات بتعديل مواد اعتبرتها تمييزية، تعطي للرجل العامل حقوقاً اقتصادية مختلفة عن الممنوحة للمرأة العاملة، بما يحقق شمولية وعدالة أكبر في القانون.

ودعت الورقة إلى احتساب زيادة الإعالة على الراتب الأعلى بين رواتب الزوجين في حال كان كلاهما مشتركاً في الضمان الاجتماعي بناءً على اتفاق بينهما، وزيادة راتب التقاعد للمرأة بنسبة الإعالة في حال لم يكن زوجها الحالي أو السابق قد تقاضى زيادة الإعالة عن أبنائها وزيادة نسبة الإعالة للزوج أو الزوجة الذي حصل/حصلت على راتب تقاعد أو اعتلال لم يكن متضمنا لزيادة الإعالة.

كما دعت الورقة إلى تعديل سن تقاعد المرأة ليبدأ من 55 إلى 60 اختيارياً، مع إلزام أصحاب العمل بإشراكها في الضمان ما دامت على رأس عملها وإن كانت قد استوفت شروط التقاعد، وإزالة جميع الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان، من حيث الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول العاملين الشباب لديها في تأمين الشيخوخة.

واقترحت تعديل المادة 64/ح/3 ليصبح تخفيض الراتب التقاعدي للإناث بنسبة 20 بالمئة إذا تجاوزت 52 عاماً، و10 بالمئة إذا تجاوزت 53 عاما، و5 بالمئة إذا تجاوزت 54 عاما.

واقترحت كذلك تعديل المادة 81/أ/3 بإلغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة، مع تعديل عدم توقيف نصيب الزوجة من راتب زوجها في حال زواجها بعد وفاته.

ودعت إلى إعادة النظر بما يخص المستحقين بتاريخ وفاة والدهم أو والدتهم بحيث يُنظر في تاريخ الوفاة عند التوزيع، على أن يعاد توزيع الراتب في حال ترمل، أو طلاق إحدى بناته، لتأخذ نصيبها من الراتب ضمن الشروط المحددة في القانون للمستحقين.

وطالبت الورقة بتعديل المادة 26 من نظام المنافع الخاصة بالدفعة الواحدة بتقليل حالات الاستحقاق للمرأة المؤمن عليها، ومساواتها مع حالات استحقاق الرجل، وذلك بمراعاة عدد من الأمور، منها إلغاء حالة السماح للمؤمن عليها العزباء التي تتجاوز 40 عاما بسحب اشتراكاتها، وتعديل حالة (انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة وتفرغها لشؤون الاسرة)، وذلك باشتراط أن تكون قد تجاوزت سن الأربعين وأن تقل اشتراكاتها عن 120 اشتراكا، وتعديل المادة 44 من قانون الضمان لتصبح أن تكون مستحقة لبدل إجازة الأمومة إذا توفر لها ما بين 6 – 8 اشتراكات سابقة بتأمين الأمومة بغض النظر عن وقت هذه الاشتراكات.

وطالبت ورقة الموقف بتعديل الفقرة (ب) من المادة 46 من القانون، لضرورة الجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.

ودعت إلى تعديل المادة 43/ب لشمول المشتركات بالضمان الاجتماعي اختياريا بتأمين الأمومة وحصولهن على بدل إجازة الأمومة دون أن يترتب عليهن أي نسبة زيادة على الاقتطاعات وإنما تدخل ضمن المفهوم التكافلي التضامني لهذا التأمين الذي يتحمل كلفته أصحاب العمل عن كل من يعمل لديهم ذكورا أو إناثا.

وطالبت كذلك بتعديل المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بالسماح بشمول أبناء الأردنيات بالضمان الاجتماعي اختياريا للحفاظ على حقوقهم في الضمان.

واستعرضت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الاقتصاد النسوي، الدكتورة ميادة أبو جابر، دراسة مجتمعية لمفهوم الأمن الاجتماعي نفذها مركز الدراسات (فكري) التابع للمؤسسة، أظهرت آراء المشاركين بمفهوم الأمان الاجتماعي وأهم التحديات التي تواجه المرأة الأردنية.

وقالت إن تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وتحفيز تشغيلها واستمرارها في سوق العمل ورفع مستوى حمايتها عند الخروج منه بنحو مؤقت أو دائم، ضرورة من ضروريات ورقة الموقف.

من جهتها، أكدت النائب في مجلس النواب، دينا البشير، ضرورة زيادة الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة بناء روابط الثقة بين المؤسسة والمواطن.

وأشارت إلى ضرورة تقديم المؤسسة الأسباب الموجبة لتعديل القانون بما يعزز أهمية التعديلات المقترحة.

ولفتت إلى أن عدم الاستقرار والتعديلات المتكررة على قانون الضمان الاجتماعي، يضعف ثقة المواطنين بفائدة الضمان الاجتماعي، في ظل وجود عدد من النصوص التي لا تراعي الحقوق الممنوحة للمرأة.

وأكدت أن عمل مجلس النواب مشترك مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على التعديلات الواجب إدخالها على القانون بما يحقق مساواة وعدالة بين الرجل والمرأة.

وقالت النائب السابق، ريم بدران، إن فلسفة مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بما يخص المرأة، يستدعي طرح تساؤل حول مدى تحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، في ظل تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ودعت بدران إلى إعادة التفكير بالنظرة الاجتماعية للمرأة ومدى مساهمتها في سوق العمل وأهمية وجودها فيه لتحقيق تنمية اقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة.

وأكدت ضرورة مراجعة كل القوانين بما يحقق زيادة في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أن المرأة والرجل كلاهما معيل للأسرة، وحضور المرأة في المراكز القيادية في القطاع الخاص ضعيف جداً.

ولفتت إلى أهمية تطوير صندوق الأمومة في الضمان الاجتماعي، ليكون مؤثراً في الاقتصاد الأردني، بما يمكن المرأة من الحصول على أفضل ما يمكن.

واستعرضت المختصة بقانون الضمان الاجتماعي، مي القطاونة، عدداً من البنود التمييزية ضد المرأة في قانون الضمان الاجتماعي، كالعادة والرواتب التقاعدية وتوريث الراتب وتعويض الدفعة الواحدة وبدل إجازة الأمومة.

وبينت القطاونة أن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي تبلغ 27 بالمئة وهي قليلة، فيما تبلغ نسبة المتقاعدات من إجمالي المنتسبين في الضمان 17 بالمئة.

وتعد مؤسسة الاقتصاد النسوي للتدريب والتنمية مؤسسة أردنية غير ربحية، تعنى بالتمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، من خلال صناعة المنظومة الاجتماعية والعمالية والقانونية المساندة.

  اكد مدير الرعاية الصحية والأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور علي الزيتاوي على ان الاولوية في استخراج  نتائج فحص  ” البي سي ار ” هو لطلاب المدارس.

وأضاف الزيتاوي على  أنه تم التعميم على الفرق الميدانية والمختبرات في جميع محافظات المملكة بحيث يتم فصل فحوصات طلاب المدارس عن الفحوصات الاخرى مع كتابة اسم المدرسة والمحافظة  على العينات لتسريع ظهور نتائجها خلال 24 ساعة الى 48 ساعة .

 وأكد الدكتور الزيتاوي عبر اثير الامن  أنه يتم حاليا التركيز في فحوصات ” البي سي ار ” على طلاب المدارس  كونهم  اكثر الفئات عرضة للإصابة  بفيروس كورونا ” وهم ما بين 12 – 18 عام

– قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، الأربعاء، إن إعادة افتتاح المنطقة الحرة يحتاج إلى إعادة تأهيل في البنى الأساسية والخدمات.

ودعا، في بيان صحفي، إعادة ثقة المستثمرين بعودة الأمن والاستقرار، التي فقدوها خلال الفترة الماضية، أصولا وممتلكات نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الجانب السوري.

أبو عاقولة، دعا أيضا إلى التفكير والتخطيط بشكل شمولي لإعادة الافتتاح، وبما لا يوثر على  حقوق المستثمرين وحفظ استثماراتهم، والعاملين في هذه المنطقة، وأن لا يأتي افتتاحها  على حساب  قطاعات أخرى ومناطق اقتصادية لعل أبرزها ميناء العقبة البحري وقطاع التخليص والنقل هناك.

النقابة، رحبت بإعادة افتتاح المنطقة، وتنظر أن يصب ذلك في إطار تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وعلى أن تكون بوابة إعمار سوريا وتنشيط القطاعات الصناعية والخدمية، وبالتالي خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم  للاقتصاد في كلا البلدين.