محليات

* “الصناعة والتجارة” تكثف جولاتها على الأسواق لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع ومراقبة الأسعار الامم – تنفذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين حملات رقابة مكثفة على كافة المنشآت التجارية لمتابعة التزامها بأوامر الدفاع وخاصة ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم حدوث الاكتظاظ داخل المحلات للوقاية من وباء كورونا. وتستمر عمليات الرقابة حتى ساعة متأخرة من الليل بسبب ارتفاع أعداد المتسوقين قبيل عيد الأضحى المبارك. الى ذلك حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوم أمس الجمعة وفي كافة محافظات المملكة 46 مخالفة واغلقت محل كوفي شوب لتقديمه ارجيلة داخل صالة مغلقة وذلك لعدم الالتزام بأوامر الدفاع ومخالفة قانون الصناعة والتجارة. وبحسب تقرير لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم فقد تم تحرير 22 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بأوامر الدفاع وذلك لعدم ارتداء كمامة ولعدم مراعاة التباعد ومخالفة 4 منشآت واغلاق منشأة لعدم الالتزام بأوامر الدفاع بالإضافة الى زيارة 472 منشأة. كما تم تحرير 20 مخالفة لمنشآت لمخالفتها قانون وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتوزعت المخالفات على عدم اعلان سعر ومخالفتين لزيادة في أسعار مواد تموينية أساسية كما تم زيارة 466 منشأة للتأكد بالالتزام بقانون الصناعة والتجارة وتنفيذ 21 جولة رقابية.

الامم – راشد فريحات .
مندوبا عن المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو عبدالفتاح الكايد رعى مدير مديرية الاتصال الخارجي الدكتور صالح الغنانيم فعاليات تخريج المشاركين بدورة الإدارة البيئية والتثقيف البيئي التي عقدتها جمعية البيئة في قاعة مركز التدريب والقدرات وبناء الاستشارات التابعه لها .
واكد الغنانيم ان المؤسسة دورها دعم الجمعيات بشكل عام والتي لها دور ونفع عام يعود بالفائدة على المجتمع بالاضافة الى متابعة هذه الجمعيات والاطلاع على التحديات و المعيقات التي تواجهها على ارض الواقع مثمنا دور الجمعية و العاملين فيها وحرصها تنفيذ البرامج والدورات التوعوية و التثقيفية في المجال البيئي للحافظ على البيئة .
واشار رئيس الجمعية الصحفي علي فريحات ان الجمعية تركز على التدريب في مختلف المواضيع والمجالات التي تتعلق بالتدوير وتقييم الاثر البيئي والاعلام البيئي لتنمية افكار المشاركين وتعزيز التبادل المعرفي بينهم وخصوصا انهم يمثلون مختلف المؤسسات والوزارات التي تعطي البيئة اهتماما واولوية .
وبين حرص الجمعية على تعزيز التشاركية مع كافة الجهات المعنية ومنها جيدكو التي ساهمت في تقديم الدعم والمساندة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق اهدافها ورسالتها لخدمة المجتمع المحلي مشيرا ان هذه الدورة استهدفت صانعو القرار ممن يودون التعرف على أهمية الإدارة البيئية والتثقيف البيئي وشركات الاستشارات البيئية والهندسية والقطاع التعليمي والمستشفيات وشركات الأدوية والقطاع الصحي والقطاع الغذائي وامانة عمان والبلديات والعاملون في مجال الصحة والبيئة والقطاعين العام والخاص.
وقدم المدير التنفيذي في الجمعية معن نصايره شرحا عن الدورة حيث تشمل مواضيع بيئية متعددة ومختلفة في عدة مجالات ومنها الأنظمة والتشريعات البيئية في الأردن والإدارة البيئية وصحة البيئة وادارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير البيئي وكيفية تطبيقة في المؤسسات وإدارة النفايات والمواد الخطرة والطبية وأثرها البيئي والصحي والتنوع الحيوي واهميتة والتغير المناخي والاحتباس الحراري وأثره على البيئة وكيفية التكيف معه الرصاص ومخاطره وأثره على صحة المجتمع وكيفية التطبيق لمؤسسات صديقة للبيئة وشرح حالات دراسية بيئية .
وفي نهاية الدورة سلم الغنانيم الشهادات للمشاركين وشهادة الموظف المثالي للمدير المالي في الجمعية نانسي الخيري كما قدم رئيس الجمعية شهادة شكر وتقدير للغنانيم تقديرا لدور المؤسسة وتعاونها مع الجمعية .

 أظهر تقرير أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الملتحقين ببرامج الإقامة في المستشفيات تصل حد العمل بـ”السخرة”، ويتم اعتبارهم متدربين وليسوا أطباء.

وأظهر التقرير الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن غالبية الأطباء المقيمين في المستشفيات يعملون دون أجر، وقلة يحصلون على أجر 260 ديناراً وهو الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن برنامج التشغيل والتدريب في وزارة العمل.

وأشار التقرير إلى أبرز الانتهاكات التي يتعرضون لها؛ وهي: طول ساعات العمل، إذ تجاوز في بعض الأحيان الـ100 ساعة في الأسبوع دون أي أجر، وعدم شمول أغلبهم بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي.

كذلك ضغط العمل الذي يتعرضون له يوميا، والمناوبات التي تصل إلى 38 ساعة متواصلة، إضافة إلى عدم حصولهم على عطلة أسبوعية أو إجازات الأعياد والإجازات الرسمية أو إجازات الأمومة للطبيبات المقيمات، إلّا نادراً، وفق التقرير.

وأرجع التقرير سبب ممارسة هذه الانتهاكات وتوسعها إلى تعدد برامج الإقامة التي تطرحها بعض المستشفيات في القطاعين العام والخاص أو في الخدمات الطبية.

 إذ تقدم بعض المؤسسات الطبية الخاصة برامج الإقامة إما دون أجر أو بأجر قد لا يجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً شهريا.

كما أن بعض المستشفيات تشترط على الطبيب أن يدفع رسوماً سنوية مقابل تدريبه تراوح بين الـ1200 والـ3000 دينار، على اعتبار أنه متدرب وليس طبيبا.

وبين التقرير أن برامج الإقامة في الأردن تنقسم إلى نوعين، الأول: برنامج الإقامة مدفوع الأجر للأطباء المعينين بعقود في مستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الخاصة، والآخر: غير مدفوع الأجر.

ولفت التقرير إلى أن الأطباء عند تخرجهم من كليات الطب، غالباً لا يجدون مقاعد إقامة مدفوعة الأجر متوفرة في المستشفيات عند اجتيازهم سنة الامتياز، لقلة عددها، فيلجأون إلى برنامج “غير المدفوع” الذي تطرحه المستشفيات استغلالاً لحاجة الأطباء للاختصاص دون إعطائهم أجرا.

ويراوح عدد مقاعد الإقامة بين الـ1100 والـ1200 مقعد سنوياً، في حين يبلغ عدد خريجي كليات الطب نحو الـ2500 طالب سنوياً، وفق التقرير الذي أوضح أن عدد المقاعد مدفوعة الأجر التي تتوافر سنوياً لا تستوعب الكم الكبير من الخريجين، لذلك يلجأ الطلبة الذين لم يحظوا بمقعد إقامة مدفوع الأجر إلى برنامج “غير المدفوع” بصفته الخيار الوحيد أمامهم.

واشار التقرير إلى أن 65 بالمئة من الأطباء المقيمين ببرنامج “غير مدفوع الأجر”، موجودون في مستشفيات الخدمات الطبية، و25 بالمئة في المستشفيات الجامعية، و10 بالمئة في وزارة الصحة، و5 بالمئة في المستشفيات الخاصة.

وبين التقرير أن عدم وجود تشريع أو نظام خاص من قبل المجلس الطبي ينظّم عمل هؤلاء الأطباء، فاقم من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأكد التقرير أن الضغوط الكبيرة التي يتحملها الأطباء المقيمون في العمل لساعات طويلة، وتحملهم مسؤوليات قانونية عن حياة المرضى باعتبارهم خط الدفاع الأول دون الحصول على أي أجر، جعل أعدادا منهم تهاجر إلى الخارج للحصول على فرصة أكثر عدالة وجدوى.

وحذر التقرير من هجرة المزيد من الأطباء، ما سيؤثر سلباً على النظام الصحي وجودته في الأردن، إذ أن نحو 34 بالمئة من خريجي كليتي الطب في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا يعملون في أميركا وأوروبا ودول الخليج ودول أخرى، ما أدى إلى نقص في أطباء الاختصاصات الفرعية والدقيقة الذين تستقطبهم تلك الدول.

وأظهر التقرير أن هناك فرقاً شاسعاً بين ظروف عمل الأطباء المقيمين في الأردن مع نظرائهم في الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وقطر، إذ يوجد هناك احترام للجهد المبذول من الأطباء المقيمين، فضلاً عن أن ساعات عملهم محددة، ويتقاضون رواتب تؤمن حياة كريمة لهم.

وشدد التقرير على ضرورة وقف أو إلغاء برنامج الإقامة “غير المدفوع” الذي يستغل حاجة الأطباء للاختصاص، ووقف تسرب الكوادر الطبية، وهجرتهم إلى خارج المملكة من خلال وقف الانتهاكات ضد الأطباء وإعطائهم حقوقهم كافة، لضمان جودة النظام الصحي.

وأوصى بإصدار نظام خاص لأطباء الإقامة من قبل المجلس الطبي الأردني، ينظم عملهم من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات، بالإضافة إلى تحديد الوصف الوظيفي لأطباء الإقامة من حيث المهام والواجبات الموكلة إليهم، ويبين حقوقهم كافة، وتفصيلها في كل سنة من سنوات الإقامة.

كما أوصى بشمول أطباء الإقامة بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية، لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، بما يمكّن العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.

انطلاقا من رسالة مستشفى الاستقلال بنشر الوعي الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وإيمانا من رؤيته المتمثلة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث والحروب، قام مركز التدريب في مستشفى الاستقلال بعقد دورة نوعية ومميزة لإعداد مجموعة من أطباء قطاع غزة وتأهيلهم ليصبحو مدربين محترفين على التعامل مع الإصابات والحوادث المتقدمة و ذلك لدعم صمود أهلنا وأشقائنا في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة، بالإضافة إلى أهمية ذلك في نشر الوعي الصحي في مدينه غزة وباقي مدن فلسطين المحتلة. ولابد من الإشارة الى أن دورة اعداد مدربين متخصصين في التعامل مع الإصابات المتقدمة والمعتمدة من جمعية الجراحين الامريكية (ATLS Instructor Course from ACS) ما كانت لتعقد لولا تضافر جميع الجهود ممثلة برئيس فرعها بالأردن الدكتور محمود العودات وإدارة مستشفى الاستقلال ممثلة بالمدير العام السيد أحمد الأحمد والمنسق الإقليمي ومجموعة من المدربين المحترفين الذين أشرفوا على عقد هذه الدورة . و يجدر التنويه إلى أن الدورة تعقد على مدى يومين وتهدف لتخريج مجموعة من الأطباء المحترفين وعددهم تسعة اطباء من قطاع غزة. وقد قام مدير عام شركة البلاد للخدمات الطبية/ مستشفى الاستقلال السيد أحمد الأحمد بتكريم كل من ساهم في انجاح هذه الدورة وتقديم الدروع لجميع المشاركين والمدربين والداعمين للدورة.

الامم-راشد فريحات

-مندوبا عن وزير البيئة نبيل المصاروة رعى امين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة في محمية غابات عجلون فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الحيوي .
واكد الخشاشنة ان الاحتفالية باليوم العالمي للتنوع الحيوي هذا العام له خصوصية لدى المملكة وخاصة انه جاء تزامنا مع الاحتفال بمئوية الدولة الاردنية والتي لا بد من خلالها بيان الجهود الوطنية التي تمت في مجال حماية التنوع الحيوي واستدامته للاجيال القادمة خلال المائة عام الماضية مع بيان تطلعاتنا وخططنا المستقبلية في هذا المجال .
واضاف :اود ان اتقدم بعظيم الامتنان والشكر لكافة الشركاء وزراء البيئة المحليين والدوليين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والجمعية الملكية لحماية الطبيعه في تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الهادفه لحماية التنوع الحيوي في الاردن داعين التواصل مستقبلا لتحقيق الاستدامة في التنوع الحيوي .
وبينت الاميرة بسمه بنت علي رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي ان تنمية وادارة موارد المصادر الطبيعية بشكل مستدام بالتعاون مع المجتمعات المحلية يحافظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي البيولوجي .
واكدت على اهمية المشاركه الفاعله والعمل بروح الفريق الواحد لحمايه التنوع الحيوي الذي يعتبر مسؤولية جماعيه بالاضافة الى متابعه المشاريع مشيدة بجهود وزارة البيئة والجمعية الملكية من خلال استمرار وضع الخطط والاستراتيجيات لتعزيز جهود حماية التنوع الحيوي.
وبينت ان الجميع يعلم اهمية الموارد البيولوجية على كوكبنا والدور الحيوي الذي تلعبه في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية ونتيجة لذلك تزايد الاهتمام العالمي بالتنوع البيولوجي لما يشكله من قيمة عالية للاجيال الحالية والمستقبلية مشيرة انه استجابه لذلك تم اعداد واطلاق وثيقه قانونية دولية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام مع مراعاة الحاجة الى تقاسم التكاليف والمنافع بين البلدان المتطورة والنامية بالاضافة الى ايجاد الوسائل والسبل لدعم الابتكار من قبل المجتمع المحلي .
واشارت الى دور اللجنة كمنصة وطنية اسست لصالح اوليات حماية التنوع الحيوي ضمن منهجية تشاركية بناءة تعمل من خلالها مع جميع اصحاب العلاقة على المستوى الوطني تم تاهيلها لتكون الالية الوطنية للاستجابة للقضايا الطارئة والملحة ذات الصله بالتنوع حيث تمكن اللجنة من متابعة تحديث الاستراتيجية للتنوع بما يتماشى مع اهداف ايشي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعه والمساهمة في تحديث قانون حماية البيئة والتدريب وتفعيل غرفة تبادل المعلومات الخاصة بالتنوع الحيوي .
وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد ان احتفالنا اليوم باليوم العالمي للتنوع الحيوي والانجازات التي حققتها الدولة الاردنية في المئوية الاولى في مجال حماية الطبيعة مبينا اننا نفخر بتواجدكم اليوم في مبنى الاكاديمية لحماية الطبيعه والذي تفخر الجمعية بان وضع جلالة الملك عبدالله الثاني حجر الاساس لهذا المبنى وافتتحه سمو ولي العهد حيث تسعى الجمعية لان تكون الاكاديمية مركزا عالميا للتميز والتنمية المستدامة الذي يلبي الحاجة الوطنية والاقليمية في التدريب وبناء القدرات في مجالاتادارة التنوع الحيوي .
وبين ان للاردن موقع متميز بالنسبه للتنوع الحيوي حيث يقع على مفترق ثلاث قارات هي اسيا وافريقيا واوروبا ويحتضن تنوعا طبيعيا يحتضنهشا جميعا حيث سجل المختصون اكثر من 2.500 نوع من النباتات الطبيعية تمثل 1% من مجموع الانواع في العالم مشيرا ان التنوع الحيوي يقدم خدمات جليله للبشرية حيث تساعد على تنظيم المناخ والمحافظة على مستويات الاكسجين في الهواء وتنقية المياه .
وقال مدير برنامج البيئة والتغير المناخي في برنامج الامم المتحدة الانمائي undp الدكتور نضال العوران ان الاحتفال بهذا اليوم ياتي تزامنا مع المئوية مبينا ان شعار اليوم العالمي للتنوع كلنا جزء من الحل ونحن في برنامج الامم المتحدة الانمائي نحاول ان نكون جزءا من الحل من خلال التعاون مع كافة الشركاء سواء المؤسسات الحكومية او الخاصة .
وقدم العوران باسم البرنامج الشكر لوزارة البيئة والجمعية الملكية لاتاحة الفرصة لنا اليوم ان نكون شركاء في هذا اللقاء لاستعراض انجازات الاردن من العمل البيئي الذي تم تخصيص جزء منه في التنوع الحيوي مشيرا الى الجهود التي تبذل في مجال تعزيز اهمية التنوع الحيوي من باب المسؤولية الملقاه على عاتقنا ونحن كشريك استراتيجي لوزارة البيئة .
وبين انه تم خلال عا م 2003 اطلاق اول استراتيجية للتنوع الحيوي على الرغم انه كان هناك الكثير من التحديات مبينا اننا كبرنامج للامم المتحدة نحرص على زيادة التنسيق وبذل المزيد من الجهود مع وزارة البيئة وعدد من الشركاء للحفاظ على التنوع الحيوي الذي تزخر به العديد من المحافظات في المملكة.
واشار انه تم انشاء محمية بحرية في العقبة وتعزيز حماية الموارد البيئية بالتعاون مع الحديقة النباتية وضمن الخطة المستقبلية سيتم اختيار الاردن للمرحلة القادمة لتنفيذ مشروع بروتوكول الموارد الجينية والتركيز اكثر على المحميات الطبيعية واجراء تقييم اثر بيئي استراتيجي بالتعاون مع وزارة السياحة .
واشتمل الحفل الذي حضره مدير الادارة الملكية في عجلون وعدد من ممثلي الجمعيات البيئية ومنها جمعية البيئة لاردنية على عرض حول نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وعرض فيلم قصير حول انجازات الدولة الاردنية في مجال حماية التنوع الحيوي

قرر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح تشكيل لجنة لتحقق من  قيام موظفين بالاساءة إلى منتفع  داخل احدى الدور التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنه فور  اكتشاف تفاصيل حادثة الاساءة  من خلال كاميرات المراقبة، قام الوزير بتشكيل لجنة للتحقق من الحادثة وتم توقيف ثلاثة موظفين عن العمل ولحين الإنتهاء من أعمال لجنة التحقق ، تمهيدا   بإحالة الملف واي متورطين إلى الادعاء العام بتهمة الإساءة للمنتفع.

وتؤكد الوزارة أنه لن يتم التهاون مع  أي شخص أو موظف في أي مركز أو دار إيواء سواء التابعة لوزارة التنمية أو في القطاع الخاص يسيء إلى أي منتفع ، وانها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الازمة بحق كل من يسيء .

هذا وكان الوزير المفلح  تفقد المنتفع واطمأن عليه وأكد خلال الزيارة أن حماية المنتفعين في كافة دور الإيواء الخاصة و الحكومية واجب علينا، وتقديم كافة أشكال و برامج الدعم لهم ،وأن حقوق المنتفعين لن يتم التهاون به .

– أكد نقيبا أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، والمخابز عبدالاله الحموي، أن لا ارتفاع على أسعار المعمول وحلويات العيد لهذا العام رغم ارتفاع التكاليف نوعا ما. العواد قال إن محلات الحلويات بدأت باجراء تخفيضات وعروض على المعمول وحلويات العيد وذلك لأن القوة الشرائية للمواطن ضعيفة ما تسبب بانخفاض الطلب. وأضاف أن أسعار المعمول في محلات الحلويات يبدأ من 3.5 دينار وحتى 6 لمعمول التمر، وبين 7 -9 دنانير للجوز، اما الفستق الحلبي فيتجاوز 14 دينارا للكيلو الواحد. من جهته نقيب اصحاب المخابز أكد أن النقابة اتخذت كافة التدابير لضمان عدم ارتفاع أسعار المعمول وحلو العيد رغم ارتفاع التكاليف، وذلك شعورا مع المواطن. وقال الحموي إنه تم التعميم على كافة المخابز الالتزام بعدم رفع الأسعار، متمنيا أن تبقى كما هي ليتمكن المواطن من تلبية حاجته في موسم العيد.

 قال الناطق الاعلامي باسم دائرة الافتاء المفتي الدكتور حسان أبو عرقوب إن الأضحية من شعائر الله العظيمة، التي يحرص المسلمون على أدائها لعظيم فضلها عند الله تعالى، وهي سنة مؤكدة، يُكره تركها للقادر عليها، وتصير واجبةً بالنذر.

وأضاف أبو عرقوب، اليوم السبت، أن الأضحية هي ما يُذبح في عيد الأضحى، من الإبل أو البقر أو الغنم تقرباً إلى الله تعالى، ويبدأ وقت التضحية بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، ويستمر وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، وفق ما نقلت وكالة الانباء الأردنية.

وتسن الأضحية، على المسلم البالغ العاقل المستطيع، ويشترط النية عند ذبحها، مشيرا إلى أن من أراد أن يضحي يستحب له أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره، في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ولا يجب عليه ذلك، فتصح الأضحية ممن قص شعره أو أظافره، ولكن فوت عليه أجر السنة.

وحول العمر المعتبر شرعا في الأضحية، بين أن في الأبل، أن تكون قد أتمت خمس سنوات، وفي البقر أتمت سنتين، وفي الغنم سنة، ويرخص في الضأن ما أتم ستة أشهر فما فوق، على أن يكون قد أجدع، لافتا إلى أن أفضل الأضاحي من حيث الحجم أسمنها.

وفيما يخص الاشتراك في الأضحية، قال: يجوز الاشتراك في أضحيةٍ من الإبل أو البقر ولو اختلفت نية المشتركين، كأن أراد بعضهم الأضحية، والآخر العقيقة، ويجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمن الأضحية ويهبوه لأحدهم ليضحي، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يشركهم في الثواب.

وأكد أبو عرقوب، أن ذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة، وذبح سبع شياه أفضل من ذبح بقرة، ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن ذلك، وأن يشهد ذبحها، ولا يشترط ذلك.

وتناول العيوب التي تؤثر في الأضحية، مبينا أن كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ولا المجنونة، وإن اصيبت بعيب من العيوب المعتبرة قبل ذبحها يجعلها غير مجزئة، وإذا نذر المسلم ذبح شاة معينة لزمت حتى لو كانت معيبة، ولا تكون أضحية.

وأشار إلى أنه يجوز للمسلم أن يضحي بالخصي من الأنعام ولا يعتبر عيبا، بل يزيد الخصاء من طيب وسمنة الأضحية، كما يجوز أن يضحي بالشاة التي خُلقت من غير ضرع، والمكسورة القرن أو الجلحاء التي لا قرون لها، لأن القرن لا يتعلق به غرض، لكن ذات القرن أولى لأنها أحسن منظراً، ويجوز التضحية بالأنثى ويكره التضحية بالحامل.

كما لا يصح التضحية بنقصان الأذن ولو خلقة، ومقطوعة الأذن كذلك لا يجزئ التضحية بها، أما مثقوبة ومشقوقة الأذن فيصح التضحية بها، لعدم حصول النقص، وما يقطع في الصغر من طرف الإلية والذيل لا يضر لجبر ذلك بالسمن، وكذلك المخلوقة بغير ذيل يصح التضحية بها.

وعرض أبو عرقوب إلى بعض الأحكام في الأضحية، منها: لا يجوز لمن نذر أن يضحي أن يأكل من أضحيته، ولا أن يطعم منها أهل بيته الذين تلزمه نفقته، ومن نذر أن يضحي بشاة معينة، وخرج الوقت قبل أن يفعل لزمه ذبحها قضاءً، ومن نذر أن يضحي بشاة معينة فماتت قبل أن يذبحها، فلا شيء عليه اذا تلفت بلا تقصير منه؛ لأنها خرجت عن ملكه بالنذر، وصارت عنده وديعة، وإن تلفت بتقصير منه لزمه بدلها.

ويجوز إشراك المسلم غيره في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بغير إذنه، إلا إذا ضحى عن أهل بيته، أو الولي من ماله عن المولى عليه، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين، كما يجوز التضحية عن الميت ولو لم يوص عند الحنابلة.

وحول تأخير توزيع لحم الأضحية بعد ذبحها، أشار إلى أنه يجوز على أن يتم ذبحها في أيام العيد، وإذا فسد اللحم بسبب تقصير المضحي في الحفظ، وسوء التخزين، ضمن مقدار حق الفقير (ويقدر بنصف رطل)، وإذا كانت منذورة ضمنها كلها، فإن لم يقصر فلا ضمان عليه، لأن حكمها حكم الوديعة.

كما أوضح أبو عرقوب أنه يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، على أن لا يأكل فوق ثلثها، ويسن الأكل من كبدها، ولا يصح للمضحي بيع شيء من الأضحية ويحرم ذلك، سواءً كانت الأضحية منذورةً أو متطوعاً بها، وكذلك لا يجوز الاستبدال ولا يصح، ولا يصح استبدال جلد الأضحية غير المدبوغ، بآخر مدبوغ لأنه صورة من صور البيع فلا يصح ذلك.

كما يجوز أن يُعطى للجزار من الأضحية كهدية أو صدقة، أما أن تحسب جزءاً من الأجرة فلا يجوز، ويجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته ما لم تكن منذورة، ويجوز له أن يهديه، وعلى المضحي أن يتصدق بمقدار ما يتمول به الفقير ويقدر بنصف رطل، ويشترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها على الفقير بتمليكه أقل مقدار الواجب، ويتم توزيعه من الأضحية لحماً نيئاً قبل الطبخ.

وبين الدكتور أبو عرقوب، أنه يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يستحب فعل ذلك من الفقراء لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كما تصح الأضحية ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصاً إذا كان حالاً.

كما يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، من حيث السلامة من العيوب، والعمر ووقت الذبح والتوزيع، والأفضل أن يباشرها المضحي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية، فيما يجوز توكيل الغير بذبح الأضحية في غير بلد المضحي.

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، جميع العاملين في القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية، إلى ضرورة الاهتمام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل، والالتزام بإجراءات السلامة العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا حفاظا على صحة العاملين واستمرار عجلة الإنتاج.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الاتحاد اليوم، بيـن فيه أن المتغيرات الجديدة في الوضع الوبائي وظهور موجة جديدة تؤثر على المملكة، تتطلب من الوعي والحرص من العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية منعا لتحول أماكن العمل إلى بؤر لتفشي الوباء وزيادة معدل الإصابات، مؤكدا أهمية الإقبال على تلقي اللقاح بوصفه طوق النجاة للتخلص من الجائحة وآثارها الاقتصادية.

وأضاف، الحفاظ على سلامة العاملين من خطر الإصابة، وضمان استمرار العملية الانتاجية وعدم توقفها يحتاج إلى التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. لافتا الانتباه إلى أن الوصول إلى مرحلة التعافي من الوباء وعدم وضع قيود على عمل القطاعات؛ يعتمد على التعايش مع الواقع والالتزام.

وطالب البيان، أصحاب العمل في القطاع الخاص بضرورة تأمين كافة مواد التعقيم وأدوات الحماية الوقائية واتخاذ تدابير وقائية من شأنها ضمان التباعد الاجتماعي بين العمال. داعيا إلى تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية وفق ما ورد في المادة 85 من قانون العمل.

 أوعز وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للمستشفيات التابعة للوزارة بالدوام طوال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ في 19/7/2021.

واستثنى الهواري في كتابه المواجه إلى مدراء الشؤون الصحية ومدراء المستشفيات المراكز الصحية الشاملة بالدوام بالالية المناسبة واعتبارا من ثاني أيام عطلة عيد الأضحى المبارك الموافق 20/7/2021.