محليات

 قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان اعتداء باطلاق النار على محطة ضخ الكفرين في منطقة الشونة الجنوبية التي تضم عددا من الابار تسبب بتوقف الضخ عن مناطق متعددة في لواء الشونة فجر الاربعاء الموافق 30/6/2021 ضمن جملة من المعيقات والتحديات التي تعيق انتظام وصول المياه للمواطنين بشكل طبيعي بسبب الاعتداءات المتكررة  على  مقدرات ومرافق المياه.

واوضحت الوزارة / سلطة المياه ان الاعتداء وقع فجر الاربعاء في ساعة مبكرة باطلاق اعيرة نارية على المحطة مما ادى الى تعطل مرافق المحطة وتوقفها عن العمل اضافة الى تعرض المبنى المجاور للمحطة الذي يضم عدد من الموظفين العاملين في المحطة الى عدة أعيرة نارية دون وقوع اي اصابات بحمد الله، وتوقف الضخ عن مناطق الجوفة، الكفرين ، المشرفة ، ومنطقة مدرسة الدرك ، ومنطقة التموين والمناطق والاحياء المجاورة لها (حي البراج ، اسكان الجوفة ، طلوع شاهين ) .

وبينت الوزارة/ سلطة المياه ان هذه الاعتداءات تربك ادوار المياه وضمان ايصال المياه للمواطنين خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تقوم بها كوادرها لتأمين الاخوة المواطنين بكميات كافية مبينة ان الاجهزة الامنية المختصة تقوم بالتحقيق بالامر لكشف المعتدين بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وشددت  وزارة المياه والري/ سلطة المياه وجميع طواقمها والاجهزة المتعاونة معها انها لن تسمح بمثل هذه الاعتداءات التي اصبحت تشكل هاجسا حقيقيا في تعطيل جهود تزويد المياه للمواطنين وان الوزارة ستعمل بكل ما اوتيت من جهد وعزم بالتعاون مع جميع الجهات المختصة لحماية مقدرات المياه وتطبيق احكام قانون العقوبات الجديد على كل المخالفين مؤكدا ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة تصل الى خمس سنوات دون استبدالها بغرامة مالية وغرامات مالية كبيرة.

 حذرت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني، من عدم تمديد قرار اعفاء الشقق والاراضي من رسوم التسجيل، والذي ينتهي اليوم.

وقال رئيس الجمعية كمال عواملة، إن القطاع يعاني من ارتفاع في مدخلات الانتاج وضعف القوة الشرائية لدى المواطن وتآكل الدخل، وارتفاع الفوائد البنكية.

وأضاف، أن عدم تمديد القرار سيؤدي إلى حالة ارباك في السوق العقاري ويحرم آلاف المواطنين من تحقيق حلم امتلاك شقة.

وبين أن عدم التمديد سيؤدي الى انحسار الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام والذي يشغل أكثر من 70 قطاعا بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك الى فقدان عدد لا يستهان به من الايدي العاملة لوظائفها مما يزيد من مشكلة البطالة والفقر.

وطالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الحكومة بتمديد العمل بقرار الاعفاء وتخفيض رسوم نقل الملكية بشكل دائم ومعالجة الخلل في رسوم الافراز التي ظهرت مع تطبيق قانون الاراضي الموحد ودراسة العبء الضريبي على القطاع مما يحقق الامن والآمان الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الاردني بسبب جائحة كورونا.

 توفي رجل أمن فجر اليوم الاربعاء، اثر تعرضه لحادث دهس في العاصمة عمان قبل أن يلوذ السائق بالفرار وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ عمون إن رجل الأمن برتبة ملازم أول تعرض لحادث الدهس خلال تأديته الواجب الرسمي.

واكد أنه تم القاء القبض على السائق الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الحادث.

 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف وافراد استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري.

وقالت إنه على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/7/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري الخاص بالأفراد (سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان بنك القاهرة عمان).

أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري

أسماء الضباط وضباط صف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أن ما يجري الحديث عنه بشأن تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي؛ باتجاه رفع سن التقاعد المبكر أو إعادة النظر بمعادلة احتسابه، لم تطرح في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولم تعرض للمناقشة بشكل رسمي.

وأضاف المعايطه، في تصريح صحافي اليوم، إن أية تعديلات مطروحة على قانون الضمان الاجتماعي، يجب أن تكون وفق نظرة شمولية لواقع سوق العمل وأن تراعي مصلحة العامل وتضمن عدم المساس بحقوقه، وأن تأخذ نصيبها من الحوار والنقاش في إطار المجلس الذي يضم ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاث بما فيهم اتحاد العمال.

وتابع المعايطه، أن دراسات البنك الدولي بشأن الضمان الاجتماعي ليست ملزمة، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني فتي وسن التقاعد المبكر المعمول به حاليا مناسب، وقد تم تعديله في عام 2019 ولا مبرر لرفعه.

وأوضح المعايطه، أن ما يجعل العمال يتمسكون بوظائفهم ولا يفضلون اللجوء إلى خيار التقاعد المبكر، هو تحسين بيئة العمل وتعزيز شروط العمل اللائق ورفع مستويات الأجور وضمان الأمن الوظيفي، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي، مهم ومحوري، وله آثار اقتصادية واجتماعية تمس شريحة العمال بشكل مباشر.

 أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 6509 حالات حتى صباح الأربعاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9743 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 750 ألفا و886 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 734 ألفا و634 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 182 مليونا و593 الفا و83 حالة، شفي منها 167 مليونا و206 الاف و810 حالات.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و953 ألفا و998 شخصا حول العالم.

 أغلق مصنع ملابس في منطقة فقوع شمالي محافظة الكرك، اليوم الاربعاء، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا لعدد من العمال وصلوا الأردن مؤخرا من الهند وبنغلادش.

ووجهت وزارة الصحة 5 فرق تقصٍ وبائي لجمع عينات من مخالطي المصابين ولجميع العمال والعاملات، إضافة إلى توجيه 4 فرق تقص إلى مصنع ألبسة آخر في منطقة مؤاب تحسبا لوجود مخالطين للمصابين من العمالة الوافدة.

وكان أعلن أمس الثلاثاء إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا، في مصنع في فقوع بمحافظة الكرك، 23 إصابة منهم لعمالة وافدة من الهند وبنغلادش.

 قال نقيب اصحاب صالات الافراح “تحت التأسيس” مأمون المناصير، إن بروتوكول عودة صالات الافراح الى العمل تم اعداده دون تشاركية مع القطاع، واصفه بأنه بروتوكول “افتح لكن ممنوع تشتغل”.

وبين المناصير في مداخلة عبر المملكة، الاربعاء، أن البروتوكول يقيد العمل بأعداد معينة ويمنع دخول المنشآت الا لمن اخذ اللقاح وتقع هذه المسؤولية على مالكي المنشآت ما يعني انه على الصالة توقيف كل من يريد الدخول والسؤال اذا كان متلقي اللقاح ام لا، واذا كان احد افراد العائلة متلق له فيما الثاني لا فعليك السماح لاحدهما ومنع الاخر ما يخلق مشاكل مع المعازيم واصحاب الحفلات.

وأضاف، أنه في حال عدم تطبيق هذا البروتوكول يتم مخالفة المنشأة في المرة الاولى بغرامة 500 دينار، وفي حال تكرار المخالفة مرة ثانية تخالف بغرامة 1000 دينار، مع اغلاقها بالشمع الاحمر لمدة اسبوع.

وأشار إلى أن المزارع التي تعمل على اقامة الحفلات محجوزة لثلاثة اشهر، وهي اخذت رزق الصالات، وذلك لانها تقيم الحفلات دون اي بروتوكول او مراقبة من قبل الحكومة وذلك نظرا لمواقعها التي عادة ما تكون في اماكن بعيدة ونائية.

وطالب المناصير بتعديل البروتوكول ليكون صاحب المنشأة غير مسؤول امام الحكومة عن مخالفات المعازيم، خاصة فيما يتعلق بتلقي اللقاح، داعيا إلى أن تكون المسؤولية على الفرد ذاته او على صاحب الحفلة ذاته.

وكانت اشترطت الحكومة لعمل صالات الافراح بطاقة استيعابية 50% وبحد اقصى 100 شخص، مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الاولى من مطعوم كورونا لمرتادي الصالات ومنع اصطحاب الاطفال، اضافة الى مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الاولى من المطعوم لكافة الكوادر في المنشأة.

كما اشتطت الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتسمية مراقب صحة وقائية من موظفي المنشأة لضمان العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية.

ويتعين على الصالة او المنشأة بالعودة الى العمل تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة والتوقيع على تعهد خاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية.

 اصيب 29 شخصا اليوم الاربعاء اثر تصادم حافلتين قرب جسر البيبسي وفق مصدر امني.

وقال المصدر إنه تم اسعاف المصابين الى المستشفيات القريبة بواسطة مركبات اسعاف الدفاع المدني وحالتهم متوسطة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع بين حافلتين بمنطقة جسر البيبسي، نتج عنه إصابة (29) شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، وجميع المصابين حالتهم العامة متوسطة.

 تعقد محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية الفتنة، بعد أن رفعت جلستها الثالثة، الأحد، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

وقدّمت هيئة الدفاع الأحد، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله في تصريحات عقب الجلسة، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلب أكثر من 20 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة.

المحكمة، أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية الفتنة، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.

واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.