محليات

قراران حكوميان سيُصار إلى تطبيقهما ، مطلع الشهر القادم (تموز) ، بعد أن أعلن رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، عن تعليمات سيتم تطبيقها للسماح للزوار بالدخول إلى المدينة الوردية اعتبارا من مطلع تموز/يوليو المقبل.

وقال الفرجات في تصريحات صحفية سابقة إنه يشترط حصول الزائر على جرعة واحدة على الأقل من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، للسماح له بدخول المدينة الوردية ابتداء من الأول من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها للسماح بالدخول الى البترا، تأتي تماشياً مع قرارات الحكومة نحو جعل منطقة المثلث الذهبي منطقة آمنة صحياً وخالية من فيروس كورونا.

القرار الثاني ، بحسب ما أعلنت عنه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سابقا ، حيث عودة العمل في معبر جنوب وادي عربة الحدودي واستقبال السياح والمسافرين اعتبارا من 4 تموز/يوليو ضمن اشتراطات وإجراءات صحية .

ويستقبل معبر جنوب وادي عربة المسافرين من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 3:30 مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يعمل المعبر بطاقة تشغيل تصل لـ 500 مسافر يوميا فقط من كل معبر.

 نفى مصدر مطلع ما يتم تداوله ان الاردن وقع اتفاقيات لمدة 10 سنوات لبقاء التعليم عن بعد وان العودة للمدارس ستكون لغايات منح الطلبة المطاعيم فقط .

واكد المصدر ان هذا الامر عار عن الصحة تماما ولا اساس له .

سجلت اليوم 467 حالة إصابة و 8 وفيات بفيروس كورونا المستجدّ

– قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات في احد المعابر الحدودية وبالتنسيق والتعاون مع الجمارك الاردنية والاجهزة الامنية العاملة داخل المعبر اشتبهوا باحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة حيث جرى استيقافها من اجل تفتيشها .

وأضاف الناطق الاعلامي انه عثر بعد تفتيش المركبة على  300 الف حبة مخدرة كانت قد أُخفيت في مخبأ سري داخل المركبة كما وتبين ان تلك المركبة كانت محملة بالفواكه ومتجهة الى احدى دول الجوار وما زال التحقيق مستمرا

تعيّش عموم منطقة بلاد الشام على واقع أجواء أقرب ما تكون للربيعية ودرجات حرارة دون مُعدلاتها الطبيعية بنحو 5-6 درجات مئوية إثر استمرار اندفاع تيارات هوائية بحرية ورطبة من البحر المتوسط، هذه الأجواء يُتوقع أن تستمر يوم الخميس على أن تبدأ بالتراجع خلال عُطلة نهاية الأسبوع لتعود درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية

طقس مُعتدل بوجهٍ عام الخميس

يستمر تأثر عموم منطقة بلاد الشام يوم الخميس بالكتلة الهوائية المعتدلة، إذ تبلغ العظمى بحدود 25-27 مئوية في المرتفعات الجبلية، لتكون بذلك أدنى من معدلاتها نسبةً لمثل هذا الوقت من العام، كما تكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر لتعمل على اثارة الغبار والأتربة في الأجواء في أجزاء من سوريا والمناطق الداخلية من البادية الشرقية الأردنية

اما خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة في عموم المناطق خاصةً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتظهر بعض السحب المنخفضة، كما ترتفع نسب الرطوبة ويتشكّل الضباب في اجزاء من السفوح الجبلية لبلاد الشام وخاصةً الغربية منها الذي يكون كثيفاً في بعض المناطق

الحرارة تقترب من مُعدلاتها نهاية الأسبوع

وعند الانتقال للحديث عن الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع، يُتوقع أن ترتفع الحرارة لتتحول الأجواء إلى صيفية اعتيادية ودرجات حرارة حول إلى اقل بقليل من مُعدلاتها العامة، وفي ظل هذه الأجواء يكون الطقس مناسب للخروج في رحلات وممارسة النشاطات الخارجية مع ساعات ما بعد العصر خاصةً في المناطق الجبلية، مع مراعات تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بشكلٍ مباشر لفترة طويلة والاكثار من شرب السوائل

وفي ذات السياق، وخلال ساعات الليل يستمر الطقس لطيف إلى مائل للبرودة في عموم المناطق، لاسيما في المرتفعات الجبلية والسهول لذا يُنصح بارتداء معطف خفيف خاصةً مع ساعات الليل المتأخرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة في عواصم بلاد الشام يوم الخميس 17-06-2021:

صافي

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القدس الشريف: °24

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القدس الشريف: °16

صافي

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمّان: °26

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمّان: °15

صافي

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دمشق: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في دمشق: °15

صافي

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بيروت: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بيروت: °20

 القت الأجهزة الأمنية قبل أيام، القبض على شخص ضرب ابنته وهي طالبة جامعية في العاصمة عمان وتسبب بوفاتها.
وباشرت الأجهزة الأمنية على الفور التحقيق، وتوقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، الأربعاء، إن أكثر من 400 ألف أسرة تلقت تحويلات نقدية طارئة ضمن برنامح “المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا”، الذي أطلقه الصندوق مع البنك الدولي.

وأوضح المشاقبة، أن “ربع مليون أسرة استفادت من المشروع في عام 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت من تحويلات نقدية ضمن المشروع في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع للعامين الماضي والحالي 410 آلاف أسرة”.

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة و الناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/يونيو 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

المشاقبة، أضاف أن “160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة”.

وأوضح مدير الصندوق أن “قيمة المبالغ التي يتم منحها للأسر تعتمد على نتائج قياس مؤشرات الفقر لدى الأسر في الأردن، وتختلف من أسرة إلى أخرى”، مشيرا إلى أن “برنامج تكافل 3 يقدّم للأسر دفعة واحدة كل شهرين، بينما يقدّم برنامج تكافل 1 دفعة واحدة كل 3 أشهر”.

البنك الدولي، أضاف في تقرير تقييمي حول سير عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكورونا، أن مدفوعات المشروع بلغت 43.26 مليون دولار، من المبلغ الإجمالي البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغة 24.17 دولارا، ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18%.

الحكومة والبنك الدولي، أعلنا الأسبوع الماضي، عن حزمة تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن (1,1) مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح، تتضمن تقديم “تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا؛ بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن “الحزمة تتضمن أيضا برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، ومن خلال الخزينة العامة”، مشيرا إلى “تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار المنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”، الذي يهدف للحفاظ على فرص عمل في القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال.

وأضاف الشريدة أن التمويلات الجديدة “يضاف إليها تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية”.

“يهدف التمويل الإضافي إلى دعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)” بحسب الوزير.

 قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات إن مشروع قانون البلديات واللامركزية المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك.

وأكد خلال اطلاقه حوار بشأن مشروع القانون الاربعاء، أن المجلس سيأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعد على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف.

وتاليا كلمة العودات خلال رعايته أعمال الجلسات النقاشية حول مشروع قانون البلديات واللامركزية:

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة
الأخوات والأخوة الأعزاء

أود في بداية هذا اللقاء أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على تلبية الدعوة لكم من أجل أن نعقد معا حوارا حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي تعكف على دراسته الآن اللجنة البرلمانية المشتركة ” القانونية الإدارية ” .

هذا اللقاء يأتي في أخذ الرأي والمشورة بين المجلس وأصحاب الخبرة والرأي من أجل الوصول إلى مستوى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الواردة في الأوراق النقاشية الملكية، وخاصة ما يتعلق منها بالتحول والتمكين الديمقراطي، ونحن اليوم ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية، والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية.

القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج إلى مشورة واسعة لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، وذلك على قاعدة الحوار الوطني، وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك، وإلى جانبه ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

هذا النهج يرتبط أساسا بالشباب الذين يمثلون المستقبل القريب، وهم اليوم المعيار الذي نقيس به حيوية النهج الديمقراطي من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة، فالغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين هي الدفع في اتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها، وعلى قواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد .

تعلمون أيها الأعزاء بحكم تجربتكم الشخصية، ومعرفتكم الأكيدة أننا ما زلنا نواجه حالة من عدم التأكد بالنسبة لدور مجالس البلديات ومجالس اللامركزية في السنوات القليلة الماضية، وأن هناك الكثير من التعقيدات، والتناقضات والتقاطعات التي حالت دون تحقيق الانسجام بين أعمال المجالس، وهناك الكثير من النقاط التي ستكون محل نقاش بيننا في هذه الجلسة حتى نخلص إلى رؤية واضحة وسديدة بشأن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة، وغيرها من النقاط التي نريد أن نتأكد من أهمية الإشارة إليها في القانون الجديد، وأؤكد لكم أن المجلس سوف يأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية، في ضوء التجربة العملية، والتجارب المثلى التي تساعدنا على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها .

أرحب بكم مرة أخرى، سائلا الله العلي القدير أن يرشدنا إلى ما فيه خير بلدنا ومصلحة شعبنا، ومستقبل أجياله، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

أكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند المبيضين، أن الوثيقة أو القانون الذي سيصدر عن اللجنة سينتهي النقاش حوله بحلول 15 أيلول المقبل؛ ليصار إلى البدء بصياغته ليتم إنجازه في بداية شهر تشرين الأول المقبل ومن ثم يتم ترحيله إلى الجهة التي يجب أن تُنفذ هذه القرارات والقوانين.

وقال المبيضين خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج هنا الأردن، إن المطلوب من كل لجنة أن تتناقش فيما بينها، وخلال مدة شهر ونصف إصدار مسودة للقانون أو الوثيقة الإصلاحية الذي يجب أن يخرج منها.

وأضاف أن اللجنة لديها 92 عضواً، حيث تم توزيع ورقة على كل واحد منهم والطلب منهم اختيار اللجنة التي يرغب كل شخص بأن يكون فيها.

ولفت إلى أنه تقرر تشكيل 6 لجان فرعية وهي ( الشباب، والمرأة، والأحزاب، والإدارة الملحية، والانتخابات، والتعديلات الدستورية)، حيث تم جمع الأوراق في نهاية اللقاء وإرسالها إلى رئيس اللجنة الذي سيقوم بفرزها، مشيرا إلى أن اللجنة فوضت الرئيس أن يختار مقرر ورئيس لكل لجنة فرعية.

وأكد أن هناك توجيها ساميا من جلالة الملك للجنة وضرورة التغير السياسي والاجتماعي، أما الجانب الاقتصادي فإنه سيكون من مسؤولية الحكومة التي ستقوم بوضع خطة خاصة به خلال أسبوعين.

وقال إن اللجنة لديها رسالة واضحة تتلخص بالوصول إلى برلمان حزبي برامجي، وحياة ديمقراطية أفضل، ومشاركة الشباب والمرأة كون الذين لا يشاركون بالانتخابات في المستوى والتمثيل المطلوبين.

وأشار إلى أن اللجنة طُلب منها الانفتاح على المجتمع والاستماع إلى مقترحات المواطنين ووضعها أمام اللجان الفرعية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيكون هناك مكتب تنفيذي للجنة وسيتم الاستعانة بخبرات من خارج اللجنة.

– صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر الأربعاء وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى القاء القبض عليه ويحمل الجنسية الألمانية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني