محليات

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمل مركز العمال للتوعية القانونية “واعي”، بهدف زيادة وعي العمال بحقوقهم القانونية ومسؤوليات أصحاب العمل تجاههم، وبدعم من السفارة النرويجية والسفارة السويدية.

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، اليوم الخميس، فإن المركز تم توسيع نطاق عمله في هذه المرحلة، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها، حيث تم شمول الاشخاص ذوي الإعاقة بالجلسات التوعوية التي ينفذها، وستكون بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجري العمل على تصميم منصة إلكترونية تقدم جميع البيانات ذات العلاقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، ومصادر للمعلومات حول الحقوق العمالية، والقضايا التي تعامل معها المركز، كما ستحوي المنصة سلسلة فيديوهات رقمية تشرح بطريقة مبسطة حقوق العمال المكفولة بموجب التشريعات.

وأوضح البيان، أن هذه المرحلة من مسيرة عمل “واعي” ستشمل إطلاق حملات إعلامية توعوية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والشركاء. إلى جانب تقديم تدريب متخصص للنقابيين بهدف تعزيز قدراتهم لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في اتفاقيات العمل الجماعية التي يجري إبرامها مع أصحاب العمل في شتى النشاطات والقطاعات الاقتصادية.

وأضاف، “سيتم إجراء عملية تدقيق نوع اجتماعي على هيئات الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، والنقابات العمالية ولجانها، بهدف تقييم مشاركة المرأة في العمل النقابي، ووضع الحلول لزيادة انخراطها ورفع مشاركتها النقابية”.

وأوضح البيان، أن مركز واعي يسعى إلى تقديم المعلومة القانونية بأبسط الطرق الممكنة، من خلال الاتصال الهاتفي، مع المستشارة القانونية المختصة عبر الرقم (0770442244)، كما يقدم المساعدة القانونية اللازمة عبر شراكة تجمع الاتحاد العام مع مركز العدل للمساعدة القانونية في الحالات التي تتطلب السير بإجراءات قضائية.

ويطلع المركز، وفق البيان، بدور مهم في حماية العمال/ات من الممارسات الخاطئة في بيئة العمل وشروطه، وتوعيتهم بالحماية التي تقدمها النقابات العمالية، وإحالة الشكاوى والنزاعات للنقابة المختصة للسير في اجراءات الدفاع عن الحقوق العمالية وفق الإجراءات القانونية. كما سيعقد المركز العديد من الجلسات التوعوية، وأيام الارشاد الحر في عدد من محافظات المملكة.

قالت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، إن وزارة العمل أبعدت  20 الف عاملة منزل استنادا الى أشارة (block)الذي أقرته الحكومة بناءا على تنسيب وزارة العمل في حزيران عام 2021.

بدروه، أضاف رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد أن الـ 20 الف عاملة منزل من 6 جنسيات أسيوية وافريقية.

وبين أبو زيد أنه تم إبعاد عشرات الالاف من العمالة الوافدة الموجودة على أرض المملكة استنادا الى إشارة (block)، من قبل وزارة العمل مع عدم توفر احصائيات عن أعداد العمالة الوافدة التي تم أبعادها بشكل عام.

دفع غرامات

وتساءل “ماهو ذنب الذي ارتكبته عاملة المنزل حتى يتم أبعادها؟، ولا يسمح لها حق العودة إلى عملها في الاردن”، مبينا أن وزارة العمل تشترط دفع غرامات ورسوم تصاريح العمل بأثر رجعي حتى اثناء وجود العامل الوافد او عاملة المنزل خارج البلاد.

وترسل وزارة العمل كل عدة أشهر قرصا مدمجا لوزير الداخلية ، يحمل قوائم بأسماء العمالة الوافدة التي لم تصوب أوضاعها خلال 3 أشهر من انتهاء تصريح العمل، والذين يصبحون تلقائيا ضمن أشارة (block) والتي تعني “منع دخول البلاد”، وفق أبو وزيد الذي دعا الحكومة إلى التراجع عن تطبيق هذا الاجراء كونه يشكل انتهاكا لحقوق العمالة الوافدة. وكانت الحكومة عملت بتطبيق إشارة (block) خلال جائحة كورونا، بزعم التخفيف على المواطن ماليا، ولكن في حقيقة الامر كانت هذه الاشارة على حساب حقوق العمالة الوافدة بمنعهم حق العودة.

 أوضح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن المليون فرصة عمل التي تحدثت عنها الحكومة ضمن مشروع التحديث الاقتصادي هي في نهاية السنوات الـ 10 وليس 100 ألف فرصة عمل في نهاية كل عام خلال السنوات الـ 10.

وقال الخصاونة إن رؤية التحديث الاقتصادي ولدت في اطار فكرة ضرورة صياغة برنامج اقتصادي يشارك فيه الجميع ويقود صياغته عمليا القطاع الخاص وقطاع الاعمال.

وأضاف ان البرنامج يستهدف بشكل اساسي توليد في نهاية البرنامج بالحد الاقصى مليون فرصة عمل أي بعد 10 سنوات، ودون توزيعها بشكل متناسب على السنوات.

وبين أن ذلك مبني على فرضيات تقوم على ان ذلك لن يتحقق إذا لم نصل بنهاية السنوات العشر إلى نمو اقتصادي يصل إلى 5.5%.

قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار، لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية عن شهر حزيران الجاري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مسّاد إنه ومراعاة للظروف الاقتصادية للزملاء العاملين في الجامعة، فإن جامعة اليرموك تحرص دائما على توفير الظروف المناسبة لهم ولعائلاتهم لتأمين مستلزمات العيد، بما يساهم في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا القرار، يمثل واحدا أدوار الجامعة ومسؤولياتها المجتمعية تجاه كوادرها البشرية ومجتمعها المحلي، بوصفها واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة على صعيد العمل العام وخدمة المجتمع.

قال رئيس لجنة إعفاء مركبات ذوي الإعاقة عميد جمارك رائد عواد إن دائرة الجمارك الأردنية تتعامل مع 36212 طلب إعفاء مركبات لذوي الإعاقة بموجب أحكام النظام الخاص بهذه الفئة، تم منح 8599 موافقة فيما رفض حوالي 10080طلب ولا نزال بانتظار إستكمال الوثائق ل 8356طلب إعفاء.

جاء ذلك في حوار شامل عبر أثير إذاعة الأمن العام في برنامج الأمن والمجتمع والذي بين فيه عواد الأسس التي يُمنح على أساسها إعفاء المركبة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستحقة لهذا الإعفاء بموجب أحكام النظام وهي القصور التام في الأطراف السفلية أو الأطراف العلوية، بالإضافة إلى قصر القامة على أن لا يتجاوز  121سم للإناث و 131 للذكور ، وكذلك يُمنح الإعفاء إلى الذين يعانون من كف البصر أو ضعف بصري 6/ 60 مع استخدام مصححات البصر حيث أشار هنا إلى أن 90٪ من الطلبات التي ترفض عائدة إلى ذوي الإعاقة البصرية بسبب أنّ الإعاقة تكون في عين واحدة وليس بكلتا العينين حسب النظام، ويُمنح الإعفاء بالإضافة إلى الفئات السابقة للذين يعانون من متلازمة داون واعاقات التوحد والاعاقات العصبية والنفسية والتصلب اللويحي المتقدم الذي لا يستجيب للعلاج.

وأوضح عواد آلية عمل اللجنة حيث قال إن طريقة ترتيب المقابلات تتم وفق الترتيب الإلكتروني بالحاسوب وحسب تاريخ أقدمية التقدم بالطلب دون أي تدخل بشري بالعملية، وأنه بتوجيهات من مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة تم استحداث لجنة أخرى للمقابلات في إقليم الشمال في إربد؛ للتخفيف على المواطنين عناء السفر وتسريع العملية بشكل أكثر، وأصبحت الأمور تسير بصورة أفضل بكثير من قبل.

وقدّم عواد خلال البرنامج إجابات وافية على استفسارات عدد من المواطنين، وتفسير لبعض الإجراءات وحتى القرارات التي تتخذ من قبل اللجنة مثل التأجيل مثلاً والذي غالباً يكون نتيجة حالة مرضية متغيرة يمكن شفاؤها أو تزداد سوء وبالتالي بحاجه إلى بعض الوقت حتى تأخذ القرار السليم.

وأضاف عواد إن ٥٠٪ من طلبات الإعفاءات المقدمة هي متعلقة بالإعاقات الحركية أو القصور التام في الأطراف السفلية، موضحاً هنا أن الإعاقة لا تعني أن الشخص يستحق الإعفاء وإنما هي أحد شروط منح الإعفاء وحسب الأسس المعتمدة في النظام.

وأهاب عواد خلال حديثه بالمواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا النظام واحكامه ضرورة قراءته بشكل جيد والتأكد من انطباق الشروط والأحكام على الحالة توفيرًا للوقت والجهد، وضرورة أن يكون التقديم باسم صاحب الإعاقة وليس باسم ذويه حتى لو كان طفلاً صغيراً فلا بد أن يكون الطلب باسمه ورقمه الوطني حتى لا برفض الطلب وأن اللجنة جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

 أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، أن المركز طرح مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للاستشارة العامة، وهي “برنامج يمثل خطة لحماية الأنظمة المعلوماتية للقطاعين العام والخاص”، وستكون إلزامية.

وقال المهندس المحارمة وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية، إن المسودة تتكون من مجموعة إجراءات وآليات وضوابط ومبادئ ومعايير يجب على المؤسسات اعتمادها وتطبيقها بشكل صحيح لتعزيز أمان أنظمة المملكة السيبرانية والانتقال لمستوى أعلى في حماية المعلومات، موضحا أن معظم المؤسسات لا تطبق معايير معينة في حماية المعلومات.

وأضاف أن المعايير التي سيتضمنها الإطار الوطني للأمن السيبراني ستكون إلزامية بعد فترة سماح في البداية، معبرا عن أمله بأن يتلقى المركز تغذية راجعة واستجابة لها لمواصلة السير بإجراءات إقرارها حسب الأصول، حيث أن كل مؤسسة ستطبق ضوابط ومعايير تتناسب مع التهديد والخطر الذي تتعرض له.

وبين أن المركز تعامل خلال العام الماضي مع 1362 حادثا تعرضت لها مؤسسات حكومية وشركات خاصة، 26 بالمئة منها كانت عالية الخطورة وحرجة.

وحسب إحصائيات المركز فإن أكثر القطاعات استهدافا عام 2022 كان القطاع الصحي وبنسبة بلغت 9 بالمئة من مجموع الحوادث، فالقطاع التجاري المتمثل بالشركات المتوسطة والصغيرة التي بالغالب لا تتوفر لديها الإمكانات لحماية معلوماتها، إضافة الى المؤسسات الحكومية المهمة الأخرى التي تتعرض لمحاولة الاختراق بشكل مستمر.

وبين المحارمة أن المركز لا يراقب التهديدات على الشركات الخاصة لكن إذا لاحظ من خلال قسم الاستخبارات وجود تهديدات عليها يجب أن يتدخل خصوصاً أن القطاع الخاص يعمل مع الحكومة ويجمع معلوماتها ويقدم خدمات لها، فهو جزء من المنظومة الوطنية.

وقال إن كل دولة مستهدفة حسب وضعها الجغرافي والسياسي، وتتعرض لاستهداف من جهات معينة، موضحا أن المركز مؤسسة وطنية تعنى بالهجمات والتهديدات على مستوى المؤسسات التي ممكن أن تهدد الأمن الوطني أو أمن الدولة أو الخدمات الأساسية بالدولة.

وأشار الى أن المركز يقوم من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات بكشف التهديدات والاختراقات والتحذير منها ومساعدة الجهات التي تتعرض لها في التعافي، كما يسهم برفع الوعي لدى المواطنين وإرشادهم لحماية أنفسهم ومعلوماتهم.

ولفت الى أن المركز يقوم كذلك بجهد كبير في وضع التشريعات والضوابط والأطر التنظيمية، التي تساعد في الحماية من الهجمات، مشيرا الى وجود نوعين من التهديدات: الأول نطلق عليه “مجموعات الجرائم السيبرانية المنظمة” والتي تستهدف مؤسسات حكومية أو شركات أو جامعات ومستشفيات وغيرها بهدف سرقة المعلومات لأغراض ربحية، والنوع الثاني يستهدف المؤسسات الحكومية بشكل أكبر ويطلق عليه “الجماعات المرتبطة بدول” وهي جهات مرتبطة هدفها التجسس وسرقة المعلومات وجمعها، حيث خلقوا وجودا لهم في بعض البيئات بهدف تعطيل الخدمات وغيرها.

وبين المحارمة أن المركز من خلال بنائه للمنظومات ووضعه للأطر التنظيمية، وضع ضوابط للتعامل مع التكنولوجيا وضوابط للمؤسسات لتلتزم بها ما يسهم في حمايتها، كما يقوم بعمليات لحماية الشبكات الحكومية أو كشف التهديدات الموجودة بالشبكات ويقدم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني للحكومة وللقطاع الخاص، مثل خدمات فحص الاختراق وفحص الثغرات.

وأوضح أن المركز يعد تقييمات أمنية لعدد كبير من المؤسسات والقطاعين العام والخاص ويمنح المؤسسات تقارير عن وضعها الأمني، ما يسهم في حماية مؤسسات الدولة والمعلومات على المستوى الوطني، إضافة إلى حملات التوعية والتدريب من خلال منصاته وموقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعمل على رفع الوعي وكفاءة العاملين وكلها تصب بمصلحة وخدمة وحماية المعلومات للبلاد.

ولفت إلى أن المركز أطلق منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق الأردنية بهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد نقاط ضعف منصاتها ومواقعها الالكترونية بسرعة وكفاءة بشكل مستمر، حيث تتميز المنصة باعتماد منهجية تحديد الثغرات التي قد تتعرض لها المؤسسة على منصاتها الرقمية، ما يمنح الفرصة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات المناسبة والوقائية قبل استغلال هذه الثغرات من قِبل المخترقين.

وأوضح أن المنصة تنقسم إلى قسمين بناء على الجهة فهناك خيار التسجيل كمنظمة أو التسجيل كمختبر ثغرات، تهدف الى تأكد المنظمة أو المؤسسة أو الخدمات الالكترونية والمنصات الرقمية أنها محمية ولا تحوي ثغرات يتوجب على المنظمة إصلاحها، من خلال فحصها ومحاولة اختراقها بشكل مستمر لذلك أطلق عليها اسم “منصة فحص الاختراق المستمر.

أما الهدف الثاني فهو تنمية القدرات والمواهب البشرية للشباب واستقطاب الأشخاص الذين لديهم هواية في مجال الاختراق، فهي توفر لهم بيئة صحية ليمارسوا موهبتهم خصوصاً مع وحود عدد كبير من الشباب يملكون موهبة عالية في الاختراق لذلك نحاول توجيههم بالاتجاه الصحيح، إضافة إلى خلق مصدر دخل لهم في حالة تمكن المخترق أو الباحث من اكتشاف الثغرات الموجودة على منصات المنظمات الرقمية التي سجلت على منصة مكافأة الثغرات للحصول على فحص لمنصاتها، الحصول على مكافأة عبارة عن جائزة مالية لقدرتهم في اكتشاف تلك الثغرات.

وعن دور المركز في حماية البيانات، أشار المحارمة إلى أن المركز لا يقوم بالحماية المباشرة للبيانات، فهي مسؤولية الجهة صاحبة البيانات، “ودورنا وضع الضوابط والمعايير التي على المؤسسات الالتزام بها وتطبيقها ومن ثم التأكد من التزام هذه الجهات وامتثالها ومخالفة غير الملتزم منها”.

ودعا الموظفين الى الالتزام بسياسات أمن المعلومات التي تصدرها مؤسسته وعدم القيام بأية أعمال قد تؤدي الى تعريض المؤسسة لخطر الاختراق، وعلى الموظف بذل جهد أكبر في الوعي من المخاطر السيبرانية وتطوير قدراته في كيفية مواجهتها والوقاية منها، وعلى الموظف مسؤولية الإبلاغ عن أية حادثة أمنية تتعلق بالمعلومات وأية نشاطات مشبوهة قد يلاحظها على شبكة المعلومات، بالإضافة الى ضرورة تعاون الموظف مع زملائه ومع قسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسسته.

وأوضح المحارمة حول دور المركز في ما يخص قرصنة البيانات، أنه في حالة حدوث قرصنة المعلومات في المؤسسة فإن المركز يعمل على التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه ومحاولة مساعدة الجهة المتأثرة في استعادة معلوماتها واستئناف نشاطها في أسرع وقت.

وبخصوص بعض الإشاعات التي تنتشر بشكل سريع وتهدد الأمن مثل إشاعة استخدام كود معين لمعرفة مخترقي الهواتف في الأردن، بين أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي انتشرت من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بالمركز أن ينشر تصحيحا لتلك المعلومات.

وفي ذات السياق، قال إنه بخصوص المكالمات الاحتيالية أو الرسائل مجهولة المصدر التي تصل من أرقام مجهولة وبعضها دولية والتي انتشرت في الفترة الأخيرة، فإن المركز يعمل بالتنسيق مع شركات الاتصالات ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على حجبها، لكن المحتال يبدع أحيانا في اختلاق طرق احتيالية جديدة ونحن نحاول أن نكون حذرين في التعامل معها، مستطردا أن الأهم هو وعي المواطن لذلك نعمل على نشر حملات توعية باستمرار بعدم التجاوب مع أي مكالمات أو رسائل مجهولة المصدر أو التفاعل والتعامل معها.

وتطرق المحارمة الى مسابقة “محاربي السايبر” التي اطلقها المركز بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، والتي تستهدف طلبة المدارس والجامعات من عمر 12 – 24 عامًا، بهدف تمكين الطلاب الشغوفين بالأمن السيبراني ومنحهم الفرصة لتحسين مهاراتهم وتعلّم تقنيات جديدة وزيادة ثقتهم في معرفتهم بالأمن السيبراني، حيث تتضمن مجموعة من التحديات التقنية المتعلقة بأمان الكمبيوتر، مثل الهندسة العكسية، وتلف الذاكرة، والتشفير، وتقنيات الويب، وغيرها.

وقال إن النسخة الثانية هذا العام ستنظم في 6 تموز المقبل، حيث لاقت النسخة الأولى نجاحا كبيراً وخلقت بيئة جميلة شارك بها طلاب من المدارس والجامعات، كما سنعمل أيضا على ربط المسابقة في “منصة الاختراق المستمر” فهذه المسابقة هدفها إيجاد هؤلاء الطلاب وإعطائهم مساحة للعمل واكتشاف مهاراتهم وإرشادهم للطريق الصحيح عن طريق التسجيل على المنصة، فهي مسابقة تشجع الطلاب على الدخول في هذا المجال لأنه مجال مهم، وهناك نقص كبير بهذه الكفاءات وهذه التخصصات، ومن المقرر إدخال الطلاب الذين يحصلون على مراكز متقدمة في المسابقة الى المنصّة والاستفادة منهم في فحص مواقعنا وخدماتنا.

واضاف المحارمة أن المركز أطلق ونفذ مواضيع ومبادرات عديدة لخدمة وحماية الفضاء السيبراني الوطني الاردني ورفع الوعي المجتمعي ورفع كفاءة العاملين في مختلف المؤسسات أبرزها: إطلاق “معسكر نشامى السايبر” والذي سيستمر 4 أشهر ويهدف إلى رفع قدرات خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الأردني، لافتا إلى أهمية التطبيق العملي في مجال الأمن السيبراني، حيث يتخلل المعسكر الكثير من جوانب التطبيق العملي والتي تمكّن الطلبة من تطبيق المساقات النظرية بشكل عملي يحتاجها السوق الأردني.

وبين أن المركز سيطلق منصة تحتوي مواد توعوية وفيديوهات ورسائل ونصائح وإرشادات لجميع فئات المجتمع من الأطفال وحتى كبار السن وذوي الإعاقة لتكون رافدا مهما ووسيلة لرفع الوعي لدى المواطنين.

وأشار إلى أن المركز يقوم بتنفيذ حملات توعية باستمرار بالتعاون مع مختلف الجهات، حيث وقع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات بهدف التوعية والإرشاد وتدريب الطلاب والموظفين، مبينا أنه تم تدريب ما يقارب 3 آلاف طالب يمثلون 27 جامعة بهدف التحضير لمسابقة محاربي السايبر.

 تطلق وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وبإسناد من المجلس القضائي الأردني حملة وطنية توعوية لمكافحة الاعتداءات على مصادر وشبكات تزويد المياه في مختلف مناطق المملكة ، للتوعية بالجهود الرسمية التي تنفذها مختلف أجهزة الدولة للتصدي للعبث والاعتداء على الحقوق المائية للمواطنين وتستمر على مدى 3 شهور .

مساعد أمين عام سلطة المياه المتحدث الإعلامي لوزارة المياه والري، عمر سلامة بين ان ” الاعتداءات على خطوط المياه مشكلة تحتاج إلى تكاتفنا جميعاً كمواطنين لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة واننا نعاني من تراجع كبير في كميات المياه المتاحة وازدياد الطلب “، وأضاف بأنه “مهما كانت جهود الدولة كبيرة في تأمين مصادر جديدة وصيانة الشبكات والخطوط، فان الاعتداءات على المياه تخلخل برامج التزويد وتؤثر بشكل مباشر على حصص المناطق مما يعني أن المواطن سيتأثر بمثل هذه الاعتداءات التي تؤثر في نهاية المطاف على حصته اثناء أدوار المياه ” .

وأشار الى ان حاجة المملكة السنوية من المياه تقدر بمليار وخمسمائة مليون متر مكعب لمختلف الاستخدامات للمواطنين مقارنة بالتزويد المائي الذي يبلغ مليار ومئة مليون متر مكعب حاليا، وتعكس هذه الأرقام عجزاً مائياً يقدر بأربعمائة مليون متر مكعب، وتبرز هنا الحاجة الملحة للحفاظ على مصادر المياه وعدم اهدارها وضرورة استهلاكها من المواطنين بالطرق السليمة والشرعية وخلق وعي وطني للتصدي لمثل هذه السلوكيات الخاطئة.

ويرجع أسباب العجز المائي في المملكة لأسباب طبيعية كالتغير المناخي وأسباب أخرى كالزيادة السكانية الطبيعية أو القسرية مثل الهجرات، وتسبب الاعتداءات المتكررة على مصادر وشبكات المياه بضياع ملايين الأمتار من المياه سنوياً وزيادة الكلفة الاقتصادية والأعباء المالية على الدولة، فيما تقدر كلفة تأمين المتر الواحد من المياه على خزينة الدولة بدينارين واربعين قرشاً، ويمتد أثر هذه الاعتداءات أيضاً إلى الكلف المالية التي تدفعها الدولة لإزالة آثار هذه الاعتداءات من ناحية توفير المستلزمات والمعدات لإصلاح آثار هذه الاعتداءات وتكاليف تتبع هذه الاعتداءات ورصدها من الفنيين والمختصين بهذا الشأن.

ويساند الحملة الوطنية المجلس القضائي الذي يؤكد أن التصرف بالمياه ومصادرها مثل بيعها، أو نقلها، أو استعمالها، أو استغلالها بطريقة تلحق الضرر فيها، ويعرض المعتدي عليها لعقوبة الحبس ودفع الغرامة المالية. فبين عامي 2020 و2022 صدرت أكثر من 10 أحكام قضائية عن المحاكم المختصة بحق المعتدين على مصادر المياه، وتباينت العقوبات من حبس لمدة سنة الى غرامات مالية، بالإضافة للرسوم التي تلزم المعتدين بدفع نفقات إزالة الضرر الواقع.

وعلّق الناطق الرسمي باسم الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي:” أن جميع المواطنين شركاء في التصدي للاعتداءات على مصادر المياه، وأن أهم خط دفاع للتصدي يبدأ بالتبليغ عنها وإظهار حس المسؤولية لدى كل فرد منا تجاه هذا التحدي”.

فيما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي ” أنه بحسب المادة 30 من قانون سلطة المياه والتي تنص بعقوبة الحبس التي قد تصل الى سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل شخص يقوم بحفر آبار جوفية بدون ترخيص” .

وتتضمن الحملة نشر فيديوهات توعوية وبوسترات وحقائق وأرقام عن اثار الاعتداءات على مختلف مصادر المياه في المملكة والعقوبات التي نص عليها القانون ، كذلك سيتم عمل لقاءات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مختلف الشرائح خلال فترة انطلاق الحملة .

الامم – راشد فريحات.
اكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان الوزارة تولي اهتمام بزيادة المساحات الخضراء في جميع انحاء المحافظات ضمن الخطة الوطنية الشاملة والتشاركية مع جميع الجهات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات والشركات للتعاون للحفاظ على الغابات.
واشار الوزير خلال رعايته اليوم افتتاح احد مشاريع التحريج في غابة اورنج بمنطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة بدعم من اورنج الأردن وبمشاركة الرئيس التنفيذي للشركة فيليب منصور وعدد من مدرائها التنفيذيين وموظفيها الى اهمية الاحتفال بيوم البيئة العالمي لتسليط الضوء على الحاجة إلى العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة عن طريق إحداث تغييرات لمعالجة أزمات المناخ والطبيعة والمحافظة على البيئة وإعادة تأهيلها انسجاماً مع الالتزامات الوطنية ضمن الاتفاقيات الدولية لمواجهة العديد من التحديات منها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي .
وبين انه تم اطلاق العديد من مشاريع التحريج الوطني تجاوزت 30 جمعية ومؤسسة وبمساحة تقدر بأكثر من 300 دونم من خلال الاعتماد على الاستدامة باستخدام المياه المعالجة والانواع الاصلية في كل منطقة لمواجهة اثار التغير المناخي وعودة التنوع الحيوي الى موطنها الاصلي .
واشار الحنيفات الى ان الوزارة قامت بانشاء عدة مواقع للتحريج الوطني في جنوب ووسط وشمال المملكة بنسبة نجاح عالية واعتماد الطرق العلمية الحديثة مثمنا جهود ” اورنج الأردن ” والقائمين والمشرفين على المشروع للحفاظ عليه واظهاره بهذه الصورة.
وبين ان نسبة التعديات على الحراج و الغابات في جرش وعجلون انخفضت الى 75% بفضل الخطط التي وضعتها الوزارة .
وقال الرئيس التنفيذي فيليب منصور في كلمته أودّ أن أشكر وزارة الزراعة على هذا التعاون ضمن مشروع التحريج الوطني وهذا الاحتفال الذي يعدّ في غاية الأهمية نظراً للحاجة الماسّة للخطوات الفاعلة في مواجهة آثار تغير المناخ والحدّ من انبعاثات الكربون كما أفتخر بمساهمة غابة أورنج البيئية كخافض كربون طبيعي”.
وأضاف منصور نحو تحقيق هدف مجموعة أورنج العالمية لتحييد الكربون بحلول العام 2040، نواصل تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع البيئية بما فيها اعتمادنا المتزايد على الطاقة المتجددة من خلال حقولنا للطاقة الشمسية التي يغطي 60% تقريباً من احتياجات الشركة، بالإضافة إلى تطويرنا الاقتصاد الدائري والإجراءات الفاعلة لتعزيز كفاءة الطاقة لدينا. تلتزم أورنج كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بالقيام بدورنا بما يصبّ في صالح البيئة .
واشاد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور بالجهات القائمة والداعمة لاقامة المشروع الزراعي مؤكدا على أهمية التشجير لمواجهة ظروف التغير المناخي و تذبذب معدل الهطول المطري وارتفاع معدلات التبخر ودرجات الحرارة علاوة على الظروف المناخية الاستثنائية مثل الجفاف المتكرر والتصحر.
وبين مدير قسم الصحة والسلامة المهنية والبيئة بشركة اورانج عمر شلبي الذي ادار فعاليات الاحتفال انه من باب المسؤولية الاجتماعية في الشركة وايمانا باهمية الرسالة البيئية يساند الجمعيات ويدعم الانشطة والمبادرات التي محورها التوعية والتأثير الايجابي في مختلف مناطق المملكة .
وخلال الاحتفال قام وزير الزراعة الرئيس التنفيذي وموظفو الشركة بغرس المزيد من الأشجار في غابة أورنج، تأكيداً على أهمية إطلاق وتنفيذ المبادرات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف أورنج في هذا المجال.
وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من نواب المحافظة ومساعد الامين العام للحراج المراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاه ورئيس بلدية جرش احمد هاشم العتوم ووفدا من الوزارة وشركة اورانج كرم الرئيس التنفيذي لاورانج منصور مدير الزراعة الدكتور فايز الخوالدة ومدير الحراج المهندس فايز الحراحشة ومراقب المشروع المهندس محمد المحاسنة ومن مديرية الحراج المهندس محمد العواملة .
وتهدف الشركة من خلال غابة أورنج التي أطلقتها ضمن مشروع التحريج الوطني على مساحة 29 دونماً والتي تمت زراعة الفين و100 شجرة فيها إلى تعزيز انتشار الرقعة الخضراء، وتوفير مساحة ترفيهية لموظفيها وعائلاتهم ولجميع المواطنين في أجواء الطبيعة والتأكيد على التزامها البيئي.
يذكر أن أورنج الأردن تهتم بالجانب العملي والتوعوي ضمن جهودها البيئية إذ تنفذ عدّة مشاريع لتعزيز كفاءة الطاقة منها اختيار المواد والخصائص الصديقة للبيئة كما تعتمد في مبانيها ومعارضها إجراءات للحد من استهلاك الموارد وخاصة تلك غير القابلة للتحلل مثل البلاستيك بالإضافة إلى حملاتها التوعوية داخل وخارج الشركة ودعمها للمبادرات والمشاريع الناشئة المؤثرة بيئياً.

قال مصدر رسمي مطلع إن رواتب حزيران الحالي سوف تُصرف في موعدها المعتاد، ولن يتم تقديم موعد الصرف بسبب عيد الاضحى الذي من المتوقع ان يصادف يوم 28 حزيران الحالي.

وبيّن المصدر أنه لن يتم تقديم موعد تحويل الرواتب إلى البنوك بسبب عيد الاضحى المبارك، مضيفاً أنه سيكون لدى المواطنين متسعاً من الوقت لشراء حاجيات العيد، حيث جرت العادة ان يتم صرف رواتب القطاع العام بين 24 و 25 من كل شهر.

ووفقا للحسابات الفلكية سيكون عيد الاضحى المبارك هذا العام في 28 من حزيران الحالي، ويوم عرفة في 27 .

وقع رئيس مجلس إدارة غرفــة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون، مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء شراكة إستراتيجية وتوأمة تربط بين غرفة التجارة والجامعة لخدمة وتنمية المجتمع المحلي والقطاع التجاري وتعزيز مفهوم التكاملية، وحضر التوقيع عتن غرفة تجارة الزرقاء نائب الرئيس المهندس جهاد المرايرة وأمين السر فايز اسكاكا والمدير العام لارا الشيشاني،وعن الجامعة الهاشمية نائبي الرئيس الأستاذ الدكتور محمد المشاعلة، والأستاذ الدكتور وصفي الروابدة، ومساعد الرئيس/ مدير وحدة المدينة الجامعية السيد عبدالرحمن أبودلبوح، ومدير مركز الدراسات والاستشارات الأستاذ الدكتور فيصل الماضي، ومدير دائرة الدراسات وخدمة المجتمع السيد رائد الخوالدة.
ونصت المذكرة على توفير تدريب للطلبة وتقديم دورات أولية ومتوسطة ومتقدمة في الحاسوب واللغة الانجليزية وفي المجالات التي تخدم وتناسب متطلبات سوق العمل لمنتسبي القطاع التجاري وأبنائهم في الشركات التجارية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية التي قدمتها الجامعة للغرفة وصيانتها، وتقديم دورات وتأهيل مجانية لابناء المجتمع المحلي والقطاع التجاري من خلال مركز التأهيل المجتمعي لمن هم بحاجة إلى خدمات العلاج الطبيعي وذوي التحديات الحركية، وإجراء البحوث العلمية والدراسات والاستشارات، والمشاركة في الانشطة والفاعليات التي تخدم المجتمع المحلي.
وأكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء على أهمية الشراكة المؤسسية والتوأمة مع الجامعة الهاشمية التي تضم خبرات علمية متقدمة وكوادر مؤهلة وكفاءة ولديها قدرات هائلة يمكن الاستفادة منها في دعم وتطوير القطاع التجاري في الزرقاء.
وبين الدكتور الزبون أن الجامعة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيراً بأن الشراكة بين الجامعة وغرفة تجارة الزرقاء هي شراكة حقيقية، آملاً أن تلمس بنود المذكرة أرض الواقع بتطبيق عملي يلمس أثرها الطرفين.