محليات

تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو(4-5) درجات مئوية، نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة نسبياً، حيث تنخفض درجات الحرارة، مما يزيد الشعور بالبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما خلال فترات النهار يكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات ما بعد الظهر، ولاسيما في المناطق الشرقية .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، دون معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، خصوصاً في شرق المملكة.

كما وتبقى درجات الحرارة يوم الجمعة، دون معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 8 ، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 21 – 11،وفي الأغوار الشمالية 31 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.

– طبقت الإسوارة الإلكترونية على 125 حالة “ارتكب أصحابها غير المكررين جنح في قضايا جزائية”، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، منذ بداية العام الحالي، وفقا لوزارة العدل.

وقالت وزارة العدل إنّ الإسوارة الإلكترونية طبقت من قبل النيابة العامة والمحاكم المختصة كبديل للتوقيف في 36 حالة، وبديل العقوبة في 72 حالة، ويحظر ارتياد المشتكى عليهم لأماكن محددة في 17 حالة منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الوزارة للمملكة أن الإسوارة الالكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الالكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

الوزارة، سبق واشترت 1500 إسواره الكترونية في المرحلة الأولى، مع الإشارة إلى أن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية 5000 إسواره الكترونية.

ووفقا للوزارة، فإن من التجارب الناجحة التي طبقت فيها الإسوارة الإلكترونية في حالة “شغب الملاعب” بدلا من التوقيف في مراكز الاصلاح والتأهيل، إذ جرى حظر 15 شخصا من التردد على الملاعب لمدة شهر لارتكابهم أعمال شغب أثناء مباراة محلية، من خلال السوار الالكتروني وذلك كتدبير احترازي.

وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت الوزارة أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الاسبقيات، إضافة إلى التخفيف من الكلف المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الالكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين او بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الامن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك. وتستخدم الإسوارة الالكترونية للمراقبة الالكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي سندا للمادة (2) من نظام رقم (46) لسنة 2022 نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وجاء إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر من ذات القانون وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في العام 2022 للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال المراقبة الإلكترونية بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي اجازها القانون بموجب المادة (25) مكرر ثانيا من قانون العقوبات.

قال وزير العمل خالد البكار، إن هناك توجها حكوميا لفتح باب استقدام العمالة الوافدة خلال الأسابيع المقبلة لبعض القطاعات المتضررة من إغلاق الاستقدام.

وأضاف البكار خلال زيارته إلى محافظة المفرق ،اليوم الاثنين، أن اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور ستجتمع قريبا.

 قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات إن الهيئة ستقوم بإعادة النظر بأجور نقل الركاب نهاية هذا العام ضمن المراجعة السنوية التي تقوم بها وبحسب المعادلة المعتمدة .

واكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.

وبين لبترا أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، و دراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك.

 أطلقت مديرية الأمن العام الحملة الاعلامية التوعوية الشتوية (شتاء آمن) لتحسين البيئة المرورية والحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين على الطرقات.

وقال مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد في مداخلته على اذاعة الأمن العام، ان مديرية الأمن العام بدأت بتنفيذ الحملة التوعوية قبل البدء بالحملة بصورة رسمية وذلك لتجذير ثقافة السلامة المرورية بناء على توجيهات ولي العهد.

وأوضح ان هذه الحملة بالتعاون مع الاعلام الأمني وتهدف الى توضيح المخاطر المترتبة على عدم اتخاذ اجراءات السلامة العامة للمركبات قبل فصل الشتاء، وتأتي قبل اسبوع من تنفيذ الحملة على أرض الواقع، وذلك لتذكير المواطن بما يجب ان يفعل حفاظا على أمنه وسلامته.

وبما يتعلق بحملة شتاء أمن التي ستنفذ بداية الشهر المقبل، وستستمر لمدة شهر ، قال الرشيد إن الادارات المرورية ستقوم من خلال المختصين الامنيين بالكشف الحسي على تنفيذ الصيانة الوقائية للمركبات من خلال أجهزة مختصة، واعطاء المواطن تنبيه لمدة اسبوع لاجراء الصيانة اللازمة، فمثلا اذا ما تم الكشف عن المساحات وتبين انها لا تعمل سيتم وضع اشعار على النظام المروري ان السيارة التي تحمل رقم تم الكشف عليها وبحاجة لصيانة المساحات.

وفي حال كانت السيارة لا تحتاج الى اي نوع من الصيانة يتم وضع لاصق معين “ستيكرز” على زجاج المركبة ولا يتم توقيفه مرة اخرى، اما من يحتاج لاجراء صيانة يتم اعطاءه شعار ليقوم بتعديله ومن ثم سيتم رفع الاشعار عنه، ولكن في حال لم يتم تصويب الوضع خلال اسبوع سيتم اتخاذ اجراءات لعدم الامتثال، كتحويله لادارة الترخيص او تحرير مخالفة.

هذا، وستركز الحملة بحسب الرشيد على كل ما يتعلق بسلامة الطريق، كالعجلات والمساحات والانارة والمكابح، وستشمل جميع الطرق الخارجية والداخلية ولمدة شهر قابلة للتمديد بحسب اتمام الكشف عن جميع السيارات.

ودعا الرشيد المواطن الى تنفيذ المطلوب منه لصيانة مركبته، حفاظا على الارواح والممتلكات والحد من النزف على الطرقات، لأن المرحلة المقبلة بحاجة لانتباه كبير خصوصا في المناطق التي يوجد بها منحدرات.

من جهته، أوضح مدير مديرية الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري ان هذه الحملة تأتي ادراكا لمدى اهمية الاعتماد على الشريك الاستراتيجي في الوقاية من الاخطار التي تحدث في فصل الشتاء، حي تراهن المديرية على وعي المواطن باخطار فصل الشتاء.

هذا، وأعدت المديرية خطة توعوية شاملة حول الاخطار التي قد يتعرض لها المواطن خلال الشتاء وما قبله، حتى يكون المواطن على دراية تامه بما قد يواجهه من مخاطر، والابتعاد عنها.

وأشار العمري الى ان التوعية احد اهم المحاور في عمل المديرية، لتحقيق رضى المواطن، عبر تقديم النصائح لهم لحمايتهم، رغم انهم قد يعتقدوا انها مبكرة، ولكن الهدف منها حمايتهم حتى اثناء التقلبات الجوية التي تسبق الدخول للشتاء.

وشدد على ضرورة الانتباه من استخدام وسائل التدفئة والتي تسبب خسائر مباشرة بالارواح والممتلكات، كابقاء الصوبة طوال الليل مشتعلة.

 أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة وتأهيل منطقة مطار القويرة ضمن الطريق الصحراوي وبطول 3.9 كم وبكلفة قاربت 700 ألف دينار.

وتضمنت الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات من الخلطة الإسفلتية الجديدة؛ بالإضافة إلى أعمال السلامه المرورية من الدهانات الساخنة والعواكس الأرضية التي سيتم استكمالها خلال الايام القادمة.

وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق الصحراوي استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة والتي كان آخرها مشروع صيانة الجزء الواقع من منطقة القويرة ولغاية جسر الاتحاد بطول 20 كم.

وتضع وزارة الأشغال الطريق الصحراوي على رأس سلم أولوياتها نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة وميناءها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.

– وقعت عدة حوادث مرورية صباح اليوم وخلال الـ24 ساعة الماضية، نتج عنها 11 إصابة مابين متوسطة وبليغة .

وأفاد التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، أن حادث دهس وقع عند اشارات وادي صقرة نتج عنه اصابة متوسطة، تم اسعافه الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكما تم التعامل مع حادث تصادم طريق اربد عمان وتحديدا عند طلوع سلحوب ما بين دراجة نارية ومركبة خصوصي، نتج عنه اصابة متوسطة لأحد السائقين وتم اسعافه الى مستشفى الامير حسين ، وتم رفع الاثر وفتح الطريق أمام حركة السير، كما تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب نتج عنه 3 اصابات تم اسعافهم الى مستشفى النديم الحكومي.

ووقع ايضا حادث تدهور تريلا ما قبل محطة شويعر الامنية نتج عنه اصابة متوسطة للسائق بالاضافة الى سقوط الحمولة “مادة الشعير “على حرم الشارع العام، حيث تم اسعاف السائق ورفع الاثر المروري وفتح الطريق أمام حركة المركبات، وكما وقع حادث تصادم مركبتين على طريق البترا باتجاه مستشفى الملك عبدالله المؤسس ونتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهما، بالاضافة الى التعامل مع حادث تدهور مركبة طريق المفرق باتجاه الزرقاء نتج عنه اصابتين متوسطيتين وأخرى بالغة تم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعت الادارات المرورية، السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور كالابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباه، ومخالفة التتابع القريب، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

– قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، إن قرار تأجيل دفتر خدمة العلم “لم يكن مفاجئا” واتخذ قبل نحو 5 أشهر، مشيرا إلى أنه “لا يشترط من المكلفين إبراز شهادة انتهاء تكليف خدمة العمل عند السفر”.

وأضاف أن القوات المسلحة “في المراحل الأخيرة” من مشروع أتمتة خدمة العلم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وأشار الحياري في تصريح لقناة المملكة ،الاثنين، إلى أن رئاسة الوزراء أصدرت تعميما في 24 أيلول الماضي، وبموجبه، جرى مطالبة جميع الخاضعين لخدمة العلم للتوجه إلى أقرب مركز للتعبئة والجيش الشعبي من أجل استصدار دفتر خدمة علم سارية المفعول، ووقتها لم يحدث تجاوبا مع التعميم، مما اضطر القيادة العامة للقوات المسلحة بعدها بأقل من شهر، بالتحديد في 16 تشرين الأول الحالي لإعادة التعميم، موضحا أن التعميم الجديد ربط التأجيل أو شهادة الإعفاء من الخدمة بتجنب التأخير في السفر.

وأضاف أن الغاية من خدمة العلم إيجاد شباب منضبط ومرتبط بأرضه، والقوات المسلحة تفضل التوسع في هذه الغايات، مبينا أن خدمة العلم إلزامية يجري تنظيمها بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وبين الحياري أن قانون خدمة العلم ينص على أن كل أردني ذكر أتم الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الـ 40 عاما؛ هو مكلف بالخدمة لمدة تتراوح من سنة أو سنتين، أو حسب ما ترتئيه القيادة العامة في واحدة من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.

وأوضح أن بعد ذلك ينتقل المكلف تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية الرديف الأساسي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة العاملة، وتكون مدة الاحتياط خمس سنوات لا يشترط فيها الخدمة الفعلية، وبعد إتمام هذه المدة ينتقل تلقائيا ليصبح جزءا من الجيش الشعبي.

وأكد أن لهذا القانون استثناءات وظروف توجب التأجيل، مبينا أن هذه الاستثناءات تنحصر في أن يكون المكلف وحيد الوالدين أو غير قادر صحيا على أداء الخدمة، بموجب تقارير يحصل عليها من مديرية الخدمات الملكية.

وشدد الحياري على أن مكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي رفعت جاهزية 37 مركز تعبئة منتشرة في المحافظات والجامعات لتأجيل خدمة العلم، وفتحت مركز تعبئة وجيش شعبي لتأجيل خدمة العلم في مطار الملكة علياء يعمل على مدار الساعة.

“كل مكلف بالخدمة سيصبح قادرا على تأجيل أو استصدار دفتر خدمة علم حتى وإن كان خارج الأردن من خلال تطبيق سند قريبا”، وفق الحياري.

وشدد على الذكور الأردنيين الراغبين بالسفر خارج البلاد، ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي، ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم 18- 40 سنة.

وأوضح الحياري أن على الأردنيين الذكور ممن تجاوز عمر الـ (40) سنة، التأكد من حيازتهم لشهادة الإعفاء من خدمة العلم لبلوغ السن القانونية (شهادة الانتهاء من تكليف خدمة العلم) وفي حال فقدانها أو عدم الحصول عليها مراجعة التعبئة والجيش الشعبي أو فروعها وأقسامها بأي وقت لتصويب وضعهم علماً بأنه لا يشترط منهم إبرازها عند رغبتهم بالسفر.

دعت وزارة الاشغال
العامة والاسكان وبالتنسيق
مع هيئة الخدمة والادارة
شحين المبينة
العامة، المر
اسماؤهم أدناه من اوائل
الجامعات الأردنية الى
التواجد في مركز الوزارة ضمن
المواعيد المحددة إزاء كل منهم
لإجراء المقابلة الشخصية .
وتاليا الأسماء:

 قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات استقطاب وتعيين الموظَّفين في القطاع العام لسنة 2024.

وتهدف التَّعليمات إلى ضبط عمليَّة التَّعيين في الدَّوائر الحكوميَّة، وضمان استقطاب الموظَّفين المؤهَّلين من ذوي الخبرات والكفايات الوظيفيَّة، وتوفير إطار مرجعي موحَّد يحول دون التَّفاوت بين الدَّوائر في عملية الاستقطاب من أجل ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص.

وتعطي التَّعليمات الحقّ في التَّنافس للجميع من خلال الإعلان المفتوح كأصل عام، إلى جانب نسب من المخزون، كما تتيح الفرصة أمام الموظَّفين القائمين على رأس عملهم للتقَّدُّم للوظيفة الشَّاغرة من خلال الإعلان داخل الدَّائرة عن الوظيفة الشاغرة، وهو ما يسمى بالاستقطاب الداخلي؛ الأمر الذي يساعد على تحفيز الموظَّفين والارتقاء بأدائهم.

وتحدِّد التَّعليمات شروطاً أساسيَّة كحدٍّ أدنى للمتقدِّمين لإشغال الوظائف، وشروطاً إضافيَّة من حيث المؤهِّلات العلميَّة والخبرات العمليَّة والكفايات الوظيفيَّة.

وتضمن التَّعليمات عدالة التَّوزيع في الوظائف الشَّاغرة من خلال التدُّرج في الإعلان عنها بحيث تكون في مراكز المحافظات على مستوى المحافظة ومن ثمَّ على مستوى المملكة، وكذلك على مستوى القضاء للوظائف الشَّاغرة لفروع الدَّائرة، ومن ثمَّ التدرُّج وفق نظام التَّقسيمات الإداريَّة، وعلى مستوى المملكة للوظائف الشاغرة في مركز الدائرة.

وتمنح التَّعليمات كذلك فرصاً متساوية للمتقدِّمين لإشغال الوظيفة الشَّاغرة من خلال اعتماد أكثر من وسيلة إلكترونيَّة للإعلان عن الوظيفة وهي: موقع الإعلانات الحكوميَّة الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للدَّائرة، وكذلك اعتماد الرَّابط الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للدَّائرة كوسيلة وحيدة للتقدُّم للوظيفة الشَّاغرة.

كما تضمَّنت اعتماد الوسائل الإلكترونيَّة لإعلام المتقدِّمين للوظيفة باستلام طلباتهم بإشعار إلكتروني يُرسَل إليهم؛ بما يضمن حقَّ حصول المتقدِّمين للوظيفة الشَّاغرة على المعلومات حول مصير طلباتهم والاعتراض.

وتهدف التَّعليمات إلى تحقيق العدالة في الاختيار والتَّعيين، من خلال تحديد الأهميَّة النسبيَّة لاختبار تقييم الكفايات والمقابلات الشَّخصية لتحديد علامة النجاح. وكذلك اعتماد الاختبارات التَّنافسية كأداة أساسيَّة لغايات اختيار المرشَّحين للمقابلات الشَّخصية في حال تساوي المرشَّحين في علامة الاختبار.

ونصَّت التَّعليمات على عدد من الإجراءات التي تضمن الشَّفافية والنَّزاهة في الإجراءات والتصدِّي للمحسوبيَّة والواسطة وذلك من خلال: توفير قنوات معتمدة ومعلنة لتلقِّي الشَّكاوى والإبلاغ عن أيِّ مخالفات أو محاولة تدخُّل في عمليَّة الاستقطاب والاختيار والتَّعيين لغايات المتابعة والرَّقابة والمساءلة. وكذلك التَّركيز على أهميَّة الاحتفاظ بجميع الوثائق والإجراءات المتعلِّقة بعمليَّة الاستقطاب والتَّعيين لمدة عام، والاحتفاظ أيضاً بالسجلَّات الخاصَّة بالمقابلات الشَّخصيَّة لمدة لا تقلُّ عن عام بعد تاريخ صدور قرار التَّعيين لمن وقع عليه الاختيار.