محليات

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل وفاة و549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن بينها 5 خارجية.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، توزعت الاصابات على النحو الاتي:

– (544) حالة محليّة منها:

(313) حالة في محافظة العاصمة عمّان.
︎
(118) حالة في محافظة الزرقاء.
︎
(34) حالة في محافظة البلقاء.
︎
(37) حالات في محافظة الكرك.
︎
(5) حالات في محافظة جرش.
︎
(14) حالات في محافظة إربد.
︎
(12) حالة في محافظة معان.
︎
(3) حالات في محافظة عجلون.
︎
(6) حالات في محافظة المفرق.
︎
حالة واحدة في محافظة العقبة.
︎
حالة واحدة في محافظة مأدبا.

– (5) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
︎
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (6591) حالة.
︎
كما سُجّلت حالة وفاة لإحدى المصابات (رحمها الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (36) حالة.

وسُجّلت (125) حالة شفاء هذا اليوم، (9) في مستشفى الأمير حمزة، و(102) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء، و(10) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
︎
وتمّ إجراء (15282) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1127961) فحصاً.

إجراءات أخرى:
في ضوء استمرار ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمريّ الدّفاع (11 و16) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

وقعت وزارة الشباب وشركة “في الأردن” للتمكين المجتمعي والتدريب السياحي والثقافي والرياضي والمهني، اليوم الخميس في مقر الوزارة اتفاقية تعاون مشترك في المجال الرياضي الصحي والعلاجي و الترفيهي لرواد مدينة الحسين للشباب.

ونصت الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة وزير الشباب الدكتور فارس البريزات وعن الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام العواملة، على تقديم مختلف البرامج الرياضية والبدنية لرواد مدينة الحسين للشباب، بهدف النهوض بواقع الحركة الرياضية والشبابية وتعزيز ثقافة رياضة الهواء الطلق وأنماط الحياة الصحية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.

وخلال حفل التوقيع أكد وزير الشباب الدكتور فارس البريزات أهمية النهوض بواقع الحركة الرياضية والشبابية في كافة المدن والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب، لتعزيز أنماط الحياة الصحية داخل المجتمع، ولترسيخ مفهوم رياضة الهواء الطلق من خلال جملة من البرامج الرياضية الهادفة تلبي حاجات وطموحات الشباب والمجتمع المحلي.

وأضاف البريزات ان الاتفاقية جاءت تجسيدا للرؤى الملكية السامية بضرورة التشاركية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن البرامج الرياضية والعلاجية والصحية والترفيهية، ستسهم في تعزيز أنماط الحياة الصحية لرواد المدنية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة في الأردن الدكتور هشام العواملة: “البرنامج الذي ستنفذه الشركة جاء بمفهوم رياضي حديث يواكب تطلعات كافة الفئات العمرية والمجتمعية المختلفة بمفهوم علمي حديث، يعمل على تطوير المهارات الجسدية والفكرية للمشاركين و معالجة بعض السلوك الرياضي و الغذائي الخاطئ”.

قال مركز إحقاق للدراسات القانونية إن حصر الترشح لمجلس النواب بقائمة انتخابية غير دستوري ويمكن الطعن للمحكمة الدستورية.

وعدد المركز في بيان، أسباب ذلك بقوله:

أولاً: لقد بين الدستور الأردني في المواد (70) و (75) و (76) الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وهي ما يلي:

1. أن يتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.

2. أن يكون أردنياً.

3. أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس إلا من استعاد اعتباره قانونياً.

4. أن لا يكون محجوراً عليه.

5. أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

6. أن لا يكون مجنوناً او معتوهاً.

7. أن لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

8. أن لا يكون عضواً في مجلس الأعيان.

9. أن لا يكون موظفاً في وظيفة عامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الاموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات (باستثناء الوزراء).

10. أن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

ثانياً: إن الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب هي ذات الشروط التي يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، ويجب عدم التوسع في الشروط الواجب توافرها في المترشح عن تلك الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وبالتالي فإن الشروط التي يشترطها قانون الانتخاب في المرشح لعضوية مجلس النواب ليقبل طلب ترشحه يجب أن تنسجم مع الشروط التي نص عليها الدستور في عضو مجلس النواب، وبالتالي فإن أي شرط ينص عليه قانون الانتخاب زيادة على الشروط التي نص عليها الدستور في عضو مجلس النواب هو شرط مخالف للدستور (غير دستوري) ويعتبر قيداً على حق المواطن الاردني في الترشح لعضوية مجلس النواب، وبالتالي ينبغي على المحكمة الدستورية الحكم بإلغاء هذا الشرط.

(لطفاً أنظر بهذا المعنى القرار الصادر عن المجلس العالي رقم 7 لسنة 2012 الذي قضى بأن اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها ويتعارض ذلك مع حكم المادة (75) من الدستور.)

ثالثاً: إن ما ورد في قانون الانتخاب لمجلس النواب من نصوص قانونية تقضي على المواطن الأردني – الذي تتوافر فيه شروط العضوية لمجلس النواب التي بينها الدستور – بعدم قبول ترشحه إلا إذا انتسب إلى قائمة انتخابية هي نصوص قانونية مخالفة للدستور، فالدستور بين الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، وليس من بين هذه الشروط وجوب انتسابه لقائمة انتخابية، وبالتالي فإن هذا الشرط يعتبر قيداً مخالفاً للدستور على حق المواطن الأردني في الترشح لمجلس النواب.

رابعاً: ومن الجدير ذكره أن الانتخاب بأسلوب القوائم الانتخابية يعتبر انتخاباً مباشراً يتفق وأحكام الفقرة (1) من المادة (67) من الدستور، وإن تشكيل القوائم سواء كانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة هو أمر جائز دستورياً، لكن اشتراط الانتساب إلى قائمة انتخابية من أجل الترشح للانتخابات النيابية ومنع المواطن الأردني بشكل فردي من الترشح مباشرة – بدون الانتساب لقائمة انتخابية – هو أمر غير جائز دستورياً، لأن مؤداه حرمان المواطنين الأردنيين بشكل فردي من الترشح للانتخابات النيابية، وهذا يتعارض مع أحكام الدستور.

 سجلت اليوم حالةً وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر ستين عاما في مستشفى الامير حمزة.
وبهذه الوفاة يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الاردن بفيروس كورونا إلى 36 وفاة.

 أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين العام والخاصة للتسهيل عليهم في إيصال شكواهم وتظلماتهم، بما يضمن سرعة البت فيها والسرية في التعامل معها.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي خلال إطلاق المنصة التابعة لقسم متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين، ان الوزارة هي بيت المعلم الذي ما زال الركن الأساس في نظامنا التعليمي، مبينا ان المنصة تتيح للمعلمين إيصال شكواهم وتظلماتهم بكل يسر وسهولة، ويوفر الوقت والجهد.

ويمكن الوصول للمنصة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، على رابط متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين https://moeservice.gov.jo.

وتهدف الوزارة من المبادرة، الى توفير منصة تفاعلية لرصد ومتابعة الشكاوى الواردة على المنصة لضمان تقديم الردود التي يتوجب على الإدارة تقديمها من حيث الوقت والإجراءات، بما يضمن جودة الحل وانسجامه مع التشريعات وبمستوى أداء ملائم.

كما تتيح للوزارة تتبع جميع المراحل والاجراءات التي تمر بها الشكوى منذ وصولها مرورا بقسم متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين، والإجراءات المتخذة للسير في حلها وإعلام متلقي الخدمة بالحل دون الحاجة لتتبعها من قبله بشكل مباشر .

وكانت وزارة التربية والتعليم استحدثت قبل شهرين، قسم متابعة شكاوى وتظلمات المعلمين؛ بهدف تبسيط وتسهيل الاجراءات عليهم لرفع مستوى التواصل بين الوزارة والمعلمين في القطاعين العام والخاص وتمكينهم من الاستفادة من الخدمة المقدمة لهم بفاعلية.

عقد وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية اجتماعا في عمَان لاستكمال تنسيقهم وتشاورهم حول سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وحضر الاجتماع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.

وأصدر الوزراء في ختام الاجتماع البيان المشترك التالي:

١- نؤكد إلتزامنا دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.

٢- نؤكد أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش جنبًا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، هو السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي.

٣- نؤكد اتفاقنا على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي يقوض حل الدولتين. وفي هذا الصدد، ندعو طرفي الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بالكامل وبجميع بنوده.

٤- بالإشارة للبيان المشترك الصادر عن إجتماعنا بتاريخ 7/7/2020، نأخذ علماً بتجميد ضم أراض فلسطينية في أعقاب الإعلان عن قرار تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ونؤكد أن الضم يجب أن يوقف بشكل دائم.

٥- نؤكد أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على تلك الأماكن المقدسة.

٦- نشدد عل أن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل. ونؤكد على أهمية أن تسهم إتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فيها الاتفاقيتان اللتان وقعتا أخيرًا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل، في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين من أجل أن يتحقق السلام الشامل والدائم.

٧- نعيد التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي الذي تحتاجه للمضي في تنفيذ ولايتها وفق القرارات الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

٨- نؤكد أن إنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب أن يكونوا أولوية. ونؤكد ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة بين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها بشكل مباشر بين طرفي الصراع أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية لتحقيق هذا السلام.

وندعو جميع الأطراف إلى التزام الاتفاقيات السابقة وبدء محادثات جادة على أساسها. إن جائحة فيروس كورونا المُستجد تظهر أن الحاجة للسلام والتعاون أكثر إلحاحا الآن من أي وقت مضى. وسنستمر بالعمل معا ومع جميع الأطراف المعنية من أجل استئناف هذه المفاوضات.

وستواصل جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الإتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية إنخراطهم الفاعل ومساعيهم الحميدة لتهيئة الظروف المواتية وجهودهم المستهدفة إيجاد الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة وتحقيق التقدم المطلوب نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه شعوب المنطقة.

 صرح مصدر طبي اليوم الخميس بإغلاق فرع أحد البنوك بمنطقة الثنية التابعة لمحافظة الكرك إثر تسجيل إصابة بكورونا لأحد العاملين فيه.

 سجلت محافظة الكرك، ظهر الخميس، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق مصدر طبي.

وأكد المصدر، أن الإصابات توزعت على عدد من مناطق المحافظة.

 أعلنت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس براءة شاب اتهم بالشروع التام بقتل شقيقه عمدا وذلك لعدم كفاية الادلة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم (36 عاما) جنايتي الشروع التام بالقتل العمد وجناية هتك العرض بحق شقيقه بعد ان توصلت الى قيامه باطلاق مقذوفين ناريين تجاهه قاصدا قتله وازهاق روحه داخل منزلهم في مدينة الزرقاء، ثم قيامه بتجريده من ملابسه وتصويره عاريا وفق لائحة الاتهام ثم قام بالاتصال بالاجهزة الامنية وابلغهم ان شقيقه اطلق النار على نفسه وجرى اسعافه وتبين ان اصابته لم تشكل خطورة على حياته.

وقضت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي علي عبيدات وعضوية القاضيين محمد العدوان ومحمد الخلايلة باعلان براءته لعدم وجود اي دليل يثبت ارتكابه للجريمة.

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة د. نذير عبيدات إن عدم التزام المصلين بالتدابير الصحية كان سببا في إغلاقها.

وأضاف في تصريحات لحياة اف ام، أن التزام المصلين بالإجراءات الصحية تراجع في الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع لجنة الأوبئة بالتوصية بإغلاق المساجد، حفاظا على سلامة وصحة المصلين.

وتابع عبيدات بأن المساجد والمدارس تعتبر من الأماكن المغلقة والخصبة لنقل العدوى، مؤكداً بأنه سيتم مراجعة قرار الإغلاق أو فتحها بعد انقضاء مدة الـ ١٤ يوما.

وحول ابقاء المولات مفتوحة، بين أن المساجد اماكن مغلقة وضيقة، وأن المولات أماكن واسعة والأصل فيها عدم وجود ازدحام.