محليات

 قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن من يطلب العاملة الغير الأردنية هي القطاعات المختلفة من اصحاب العمل الأردنيين في القطاعات التى تحتاج إلى عمالة غير أردنية خاصة بعض القطاعات “الصناعي والزراعي وفي بعض الأحيان قطاع المخابز / وقطاع الإنشاءات .

وأضاف الزيود أنه ومنذ عام 2020 كان هناك الكثير من المحددات لاستقدام العمالة غير الأردنية بسبب جائحة كورونا وبعد التعافي من الجائحة كان هناك جزء كبير من العمالة الوافدة قد غادرت المملكة نتيجة للظروف الصحية التي كانت تجتاح العالم وكان هناك أيضا محددات كثيرة من الحكومة لاحقا بتقليص العاملة الوافدة الموجودة في المملكة.. خاصة العاملة المخالفة من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية على الأسواق ومنشئات القطاع الخاص لكن بعد مرور السنوات الأربع الماضية تكررت المطالب من قبل الأردنيين في القطاع الخاص والمستثمرين أن بعض الأعمال لديهم لا يعمل بها أردنيين ويعزف عنها وهناك حاجه لهذه العمالة نظرا لاحتياجات متطلبات العمل لديهم .

وقال إن وزارة العمل ما زالت تدرس وتتحاور وتبحث مع كل قطاع ما هي احتياجاته من العمالة الوافدة مؤكداً أنه لن يفتح الباب على مصراعيه للعمالة غير الأردنية وستكون هناك محددات ، احتياجات فقط كل قطاع والتي تحدد من قبلهم بتوافق مع وزارة العمل وسيكون هناك بنود مشددة على عدم قبول إلغاء تسفير أي شخص بحسب ما هو منصوص عليه في قانون العمل، حيث هناك متطلبات تحتاج إلى عرض الطلب على لجنة وهذه اللجنة إذا وافقت يتم السماح لصاحب العمل بدفع 3000 دينار غرامة إلغاء تسفير وتصويب وضع العامل وسيكون هناك اتفاق مع بعض القطاعات في حال السماح لهم في استقدام هذه العاملة لن يسمح بأي شكل من الأشكال وجود عماله مخالفة في سوق العمل، حيث سيتم تحرير مخالفات لأصحاب العمل بحسب العقوبات المغلظة ( اقل عقوبة ) مخالفة تصل قيمتها 800 دينار لأصحاب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة.

وأكد أنه سيكون هناك تشديد وتكثيف للرقابة على سوق العمل من خلال الجولات التفتيشية لضبط أي عمالة ستكون مخالفة بعد هذا التاريخ وسيكون هناك أيضا تحديد في أضيق نطاق السماح لهم بإلغاء التسفير ” .

وفيما يعلق بالحد الأدنى للأجور قال الزيود إن وزير العمل أكد منذ تسلمه حقيبة الوزارة أنه لن يكون هناك تراجع عن القرار السابق في رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام القادم 2025 استنادا لقرار اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج الثلاث ” أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل ” مشيرا إلى أن القرار ليس منفردا، مؤكدا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليس منفردا لوزير العمل هو قرار لجنة ثلاثية مشكلة وفقا لقانون العمل

وأشار الى ان وزير العمل أكد خلال الأسابيع الماضية وحتى يوم أمس انه لن يكون هناك تراجع بل سيكون هناك رفع للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع نسب التضخم وسيكون هناك فتح باب الاستقدام للعاملة الغير الأردنية للقطاعات المحدد ة والتي يتم التوافق معها وفق احكام القانون .

 -أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن نجاحها في توسيع خدماتها التعليمية المقدمة لأبناء المتقاعدين، وذلك من خلال توفير منح دراسية جديدة وتقسيط الرسوم الجامعية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن برنامج المنح الدراسية شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم توفير 128 منحة دراسية حتى الآن، مع خطة لزيادة العدد إلى 500 منحة لأبناء المتقاعدين خلال العامين المقبلين.

كما نفذت المؤسسة مبادرة تعليمية مبتكرة في 9 جامعات وكليتين جامعيتين، تهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعات الأردنية.

وقد شمل البرنامج حتى الآن أكثر من 27,860 طالباً وطالبة، حيث تم إعداد مادة منهجية متخصصة تُدرّس في تلك الجامعات لتعريف الطلاب بأهمية الضمان الاجتماعي ودوره في حماية المجتمع.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في دعم المتقاعدين وأسرهم، والتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات لتقسيط الرسوم الدراسية، وفقا للبيان.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فازت بشهادة التميز الدولية في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى منطقة آسيا والباسيفيك للعام 2024، إضافة إلى حصول المؤسسة على شعار التميز المعتمد للجائزة والتي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف وتضم تحت مظلتها أكثر من (327) هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من (150) دولة حول العالم.

كما فازت المؤسسة بجائزة الممارسات الفُضلى من الجمعية الدولية وذلك عن تجربتها في تقديم حوافز خاصة للتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية على أبناء وبنات المتقاعدين، ونشر الوعي بمفهوم الضمان الاجتماعي بين طلاب الجامعات.  

-تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدد من الحوادث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كان أبرزها حادث تدهور مركبة وصدمها لحاجز إسمنتي على طريق المطار مدخل شارع الـ100 نتج عنه إصابتين.

كما تم التعامل مع حادث صدم بين مركبتين في منطقة القسطل باتجاه الجنوب، نتج عنه 3 إصابات تم نقلهم إلى مستشفى النديم الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع المعوقات عن الشارع العام، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في الموقع .

ودعت الإدارات المرورية، السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور كالابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباه وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

-بينت إدارة السير، الثلاثاء، أن سبب حادث العدسية الذي راح ضحيته 6 أشخاص، عدم صلاحية كوابح مركبة الشحن (التريلا)، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته أثناء القيادة.

تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو(4-5) درجات مئوية، نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة نسبياً، حيث تنخفض درجات الحرارة، مما يزيد الشعور بالبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما خلال فترات النهار يكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات ما بعد الظهر، ولاسيما في المناطق الشرقية .

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، دون معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، خصوصاً في شرق المملكة.

كما وتبقى درجات الحرارة يوم الجمعة، دون معدلاتها الاعتيادية، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 8 ، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 21 – 11،وفي الأغوار الشمالية 31 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.

– طبقت الإسوارة الإلكترونية على 125 حالة “ارتكب أصحابها غير المكررين جنح في قضايا جزائية”، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، منذ بداية العام الحالي، وفقا لوزارة العدل.

وقالت وزارة العدل إنّ الإسوارة الإلكترونية طبقت من قبل النيابة العامة والمحاكم المختصة كبديل للتوقيف في 36 حالة، وبديل العقوبة في 72 حالة، ويحظر ارتياد المشتكى عليهم لأماكن محددة في 17 حالة منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الوزارة للمملكة أن الإسوارة الالكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الالكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

الوزارة، سبق واشترت 1500 إسواره الكترونية في المرحلة الأولى، مع الإشارة إلى أن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية 5000 إسواره الكترونية.

ووفقا للوزارة، فإن من التجارب الناجحة التي طبقت فيها الإسوارة الإلكترونية في حالة “شغب الملاعب” بدلا من التوقيف في مراكز الاصلاح والتأهيل، إذ جرى حظر 15 شخصا من التردد على الملاعب لمدة شهر لارتكابهم أعمال شغب أثناء مباراة محلية، من خلال السوار الالكتروني وذلك كتدبير احترازي.

وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الالكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت الوزارة أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الاسبقيات، إضافة إلى التخفيف من الكلف المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الالكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين او بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الامن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك. وتستخدم الإسوارة الالكترونية للمراقبة الالكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي سندا للمادة (2) من نظام رقم (46) لسنة 2022 نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وجاء إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر من ذات القانون وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في العام 2022 للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال المراقبة الإلكترونية بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي اجازها القانون بموجب المادة (25) مكرر ثانيا من قانون العقوبات.

قال وزير العمل خالد البكار، إن هناك توجها حكوميا لفتح باب استقدام العمالة الوافدة خلال الأسابيع المقبلة لبعض القطاعات المتضررة من إغلاق الاستقدام.

وأضاف البكار خلال زيارته إلى محافظة المفرق ،اليوم الاثنين، أن اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور ستجتمع قريبا.

 قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات إن الهيئة ستقوم بإعادة النظر بأجور نقل الركاب نهاية هذا العام ضمن المراجعة السنوية التي تقوم بها وبحسب المعادلة المعتمدة .

واكد الشبيلات أن مراجعة ودراسة أجور النقل تقوم على مصلحة المشغلين والمواطنين المستخدمين لوسائط النقل العام على حد سواء وبشكل يضمن التوازن بين الطرفين.

وبين لبترا أن هذه المعادلة تعتمد على عدد من المتغيرات وأهمها مراقبة أسعار المحروقات وتحديداً مادتي الديزل والبنزين 90 الأكثر طلباً في قطاع النقل، إضافة الى طلب معدلات التضخم السنوية من دائرة الإحصاءات العامة، و دراسة الكُلف التشغيلية المترتبة على المشغل، مشيرا الى انه في حال تبين أن نسب الارتفاع او الانخفاض في المحروقات ومعدلات التضخم والكلف التشغيلية وصلت إلى الحد الذي يستوجب تعديل أجور النقل سيتم اتخاذ القرار المناسب بذلك.

 أطلقت مديرية الأمن العام الحملة الاعلامية التوعوية الشتوية (شتاء آمن) لتحسين البيئة المرورية والحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين على الطرقات.

وقال مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد في مداخلته على اذاعة الأمن العام، ان مديرية الأمن العام بدأت بتنفيذ الحملة التوعوية قبل البدء بالحملة بصورة رسمية وذلك لتجذير ثقافة السلامة المرورية بناء على توجيهات ولي العهد.

وأوضح ان هذه الحملة بالتعاون مع الاعلام الأمني وتهدف الى توضيح المخاطر المترتبة على عدم اتخاذ اجراءات السلامة العامة للمركبات قبل فصل الشتاء، وتأتي قبل اسبوع من تنفيذ الحملة على أرض الواقع، وذلك لتذكير المواطن بما يجب ان يفعل حفاظا على أمنه وسلامته.

وبما يتعلق بحملة شتاء أمن التي ستنفذ بداية الشهر المقبل، وستستمر لمدة شهر ، قال الرشيد إن الادارات المرورية ستقوم من خلال المختصين الامنيين بالكشف الحسي على تنفيذ الصيانة الوقائية للمركبات من خلال أجهزة مختصة، واعطاء المواطن تنبيه لمدة اسبوع لاجراء الصيانة اللازمة، فمثلا اذا ما تم الكشف عن المساحات وتبين انها لا تعمل سيتم وضع اشعار على النظام المروري ان السيارة التي تحمل رقم تم الكشف عليها وبحاجة لصيانة المساحات.

وفي حال كانت السيارة لا تحتاج الى اي نوع من الصيانة يتم وضع لاصق معين “ستيكرز” على زجاج المركبة ولا يتم توقيفه مرة اخرى، اما من يحتاج لاجراء صيانة يتم اعطاءه شعار ليقوم بتعديله ومن ثم سيتم رفع الاشعار عنه، ولكن في حال لم يتم تصويب الوضع خلال اسبوع سيتم اتخاذ اجراءات لعدم الامتثال، كتحويله لادارة الترخيص او تحرير مخالفة.

هذا، وستركز الحملة بحسب الرشيد على كل ما يتعلق بسلامة الطريق، كالعجلات والمساحات والانارة والمكابح، وستشمل جميع الطرق الخارجية والداخلية ولمدة شهر قابلة للتمديد بحسب اتمام الكشف عن جميع السيارات.

ودعا الرشيد المواطن الى تنفيذ المطلوب منه لصيانة مركبته، حفاظا على الارواح والممتلكات والحد من النزف على الطرقات، لأن المرحلة المقبلة بحاجة لانتباه كبير خصوصا في المناطق التي يوجد بها منحدرات.

من جهته، أوضح مدير مديرية الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري ان هذه الحملة تأتي ادراكا لمدى اهمية الاعتماد على الشريك الاستراتيجي في الوقاية من الاخطار التي تحدث في فصل الشتاء، حي تراهن المديرية على وعي المواطن باخطار فصل الشتاء.

هذا، وأعدت المديرية خطة توعوية شاملة حول الاخطار التي قد يتعرض لها المواطن خلال الشتاء وما قبله، حتى يكون المواطن على دراية تامه بما قد يواجهه من مخاطر، والابتعاد عنها.

وأشار العمري الى ان التوعية احد اهم المحاور في عمل المديرية، لتحقيق رضى المواطن، عبر تقديم النصائح لهم لحمايتهم، رغم انهم قد يعتقدوا انها مبكرة، ولكن الهدف منها حمايتهم حتى اثناء التقلبات الجوية التي تسبق الدخول للشتاء.

وشدد على ضرورة الانتباه من استخدام وسائل التدفئة والتي تسبب خسائر مباشرة بالارواح والممتلكات، كابقاء الصوبة طوال الليل مشتعلة.

 أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال صيانة وتأهيل منطقة مطار القويرة ضمن الطريق الصحراوي وبطول 3.9 كم وبكلفة قاربت 700 ألف دينار.

وتضمنت الأعمال في المشروع إزالة طبقات الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ طبقات من الخلطة الإسفلتية الجديدة؛ بالإضافة إلى أعمال السلامه المرورية من الدهانات الساخنة والعواكس الأرضية التي سيتم استكمالها خلال الايام القادمة.

وجاء العمل على هذا الجزء من الطريق الصحراوي استكمالا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق في السنوات السابقة والتي كان آخرها مشروع صيانة الجزء الواقع من منطقة القويرة ولغاية جسر الاتحاد بطول 20 كم.

وتضع وزارة الأشغال الطريق الصحراوي على رأس سلم أولوياتها نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الطريق الذي يربط محافظة العقبة وميناءها بالعاصمة عمان وبمختلف محافظات المملكة.