محليات
التربية: صرف رواتب معلمي الاضافي الخميس
أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل رواتب معلمي الاضافي الى البنوك اليوم الاربعاء وذلك لاستلامها يوم غد الخميس.
الضمان: لا نتعامل مع المحافظ الإلكترونية لصرف المنافع التأمينية
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة رسمياً وتحمل علامة التوثيق الزرقاء، مشددة على أهمية التأكد من متابعة الحسابات الرسمية للمؤسسة لتجنب الوقوع في مخاطر الأخبار الزائفة أو الاحتيالات الإلكترونية.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها لا تقوم بأي حال من الأحوال بمخاطبة جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صرف مبالغ مالية أو منافع تأمينية، وأن جميع الأمور المتعلقة بمستحقات المشتركين والمستفيدين من خدماتها تتم عبر موقعها الإلكتروني فقط (www.ssc.gov.jo).
وبيّنت المؤسسة أنها لا تتعامل في تحويل أي منفعة من منافعها التأمينية إلى المستحقين من خلال المحافظ الإلكترونية، وإنما يتم تحويلها عبر الحسابات البنكية للمستفيدين من متقاعدين ومشتركين على اختلاف جنسياتهم، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها.
وشدّدت المؤسسة على جمهورها إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أي جهات غير موثوقة تدعي أنها تقدم مبالغ مالية بقيمة (150) ديناراً أو أي مبالغ مالية أخرى بتوصية من مديرها العام، أو تطلب بياناتهم المالية لحساباتهم البنكية أو محافظهم الإلكترونية كونه سيتم استخدامها لغايات الاحتيال، وهذا يتعارض مع سياسة المؤسسة في مخاطبة جمهورها.
ودعت المؤسسة جمهورها إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات والأخبار بالاعتماد فقط على مصادرها الرسمية سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال حساباتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي والموثقة بعلامة التحقق الزرقاء، وفي حال تَبَادر لديهم أي استفسار عند مواجهة أي من هذه الأخبار الزائفة الاتصال مباشرة على مركز الاتصال الموحد على الرقم (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080) لغايات التأكد والتحقق من مصداقيتها.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أنها تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني بشكل دوري لإلغاء الحسابات الوهمية فور ظهورها، وذلك لضمان عدم تسببها لأي ضرر قد يتعرض له جمهورها.
الجيش يحبط محاولة تسلل مسيرة تحمل المخدرات للأردن
أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية للمملكة بواسطة طائرة مسيرة “درون”.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.
وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها وقدراتها للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني، مشيراً إلى أن قوات حرس الحدود تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية لتنفيذ واجباتها على مختلف الواجهات الحدودية للمملكة
الأردن.. 164 شكوى تكشف عيوب عقود كفالة أجهزة كهربائية
– بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى، تم من خلالها الكشف عن عيوب وعقود كفالة أجهزة كهربائية.
وتتقاضى بعض شركات الصيانة أجوراً تحت مسمى “الكشفية” أو بدل مواصلات أو التحقق من أعطال أو غيرها، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز كهربائي ضمن مدة كفالته، ما يحمّل المستهلك تكاليف مالية إضافية لا تنص عليها عقود الكفالة.
ويحظى حق المستهلك بحماية قانونية مفصلة، إلا أن العديد من المستهلكين، يعانون في بعض الأحيان من انتهاكات لحقوقهم عند شراء الأجهزة الكهربائية، إذ بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تتلقى يومياً شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم توفير بعض الشركات والمحال التجارية لقطع الصيانة للأجهزة الكهربائية، أو تنصلها من تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها، أو عدم الالتزام بالكفالات الممنوحة لمشتري تلك الأجهزة، أو رفض إعطاء كفالة مثبت عليها الرقم الخاص بالجهاز، خاصة للأجهزة “المعمّرة” بذريعة أن الفاتورة هي الكفالة.
وأضاف أن كل تلك الإجراءات مخالفة ولا تضمن حقوق المستهلكين، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف عملها وحماية حقوق المستهلكين.
واعتبر أن بعض التشريعات والقوانين السارية، لا تحفظ حقوق المستهلكين بالنحو المطلوب، ما يتطلب تعديلها وتنظيم عمل قطاع الأجهزة الكهربائية، بما يحقق عدالة تجارية بين البائع والمشتري ويحول دون تغول طرف على آخر.
وأشار إلى وجود بعض الشركات التي لا تعترف بوجود عيوب مصنعية في بعض الأجهزة وتتنصل من التزاماتها تجاه المشترين، بحجة أن الأعطال نتجت عن سوء استخدام وغيرها، أو المماطلة في إصلاح العطل أو صيانة الجهاز لحين انتهاء مدة الكفالة.
ودعا الدكتور عبيدات، المستهلكين إلى أخذ كفالة مصنعية وفاتورة ضريبية تحوي جميع المعلومات والبيانات، التي توضح منشأ الصنع ونوع المادة المصنع منها المنتج ومدة الكفالة وما هي البنود التي تشملها الكفالة عند شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي أو السلع، خاصة السلع المعمرة، بالإضافة إلى المعلومات التي تبين مكان وعنوان المزود.
وأوضح ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أن هناك الكثير من الشركات خاصة الأسماء التجارية الكبرى والمعروفة، كفالتها صحيحة 100 بالمئة، وعقود صيانتها للأجهزة الكهربائية ملزمة وشاملة بتفاصيلها.
ودعا المستهلكين إلى التأني قبل شراء أي جهاز، والتحقق من كل التفاصيل المتعلقة به ومقارنة المزايا الممنوحة له من كل تاجر، قبل إتمام عملية الشراء.
وقال “إن بعض الشركات تتقاضى أجوراً تحت مسمى “الكشفية” أو بدل مواصلات، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز أو التحقق من أعطال أو غيرها، وليست أجوراً عن الصيانة والإصلاح نفسه، مشيراً لاعتبار بعض الشركات هذه الأجور ضمن الكفالة نفسها.
ودعا المستهلكين إلى قراءة الكفالات وعقود الصيانة بتمعن، واقتراح إضافة أي شرط يراه مناسباً بما يكفل حقه مستقبلاً.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مديرية حماية المستهلك تتلقى الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية وتتحقق منها قانونياً وفنياً، وفي حال التثبت من صحتها، تحلها بإجراء فض النزاع ودياً بين طرفي العلاقة، إذ تحرر إخطاراً وتمنح المزود مهلاً لتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة خلال مدة محددة، تحرر مخالفة بحق المنشأة.
وبين أن قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023، هي الضابطة للعلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمة أو السلعة، من خلال ما نصت عليه فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وتأمين قطع الغيار، عبر المادة 5 التي تنص على أنه على على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، كما تحدد المادة مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
كما ينظم القانون ما يتعلق بالسلعة المعيبة والإخلال بالالتزامات التعاقدية، عبر المادة 6 التي تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في حال عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها، و/أو عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة، و/أو عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك، و/أو عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة أو الخدمة أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها.
ولفت البرماوي، إلى أن القانون يعتبِر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، التي تتضمن كلٌ من عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك، و/أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي، ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.
وينظم القانون ما يتعلق بالإعلانات المضللة، عبر المادة 8، التي تحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بطبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها، و/أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال، و/أو نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية، و/أو شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده، و/أو التزامات المعلن، و/أو هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.
كما يحظر القانون نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الكهربائي والإلكتروني، قرابة 3000 منشأة في عموم محافظات المملكة.
الغذاء والدواء: الأردن لا يستورد كيك “الشلل”
كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، أن منتج الكعك “الكيك” الذي يظهر في مقطع فيديو متداول لا يتم استيراده إلى المملكة وفقا لقاعدة البيانات، مؤكدا أنه لا صحة للإدعاءات المتعلقة بالمنتج والمتمثلة بوجود حبوب تسبب الشلل داخل قطع الكيك.
وأوضح مهيدات في بيان صحفي، أن الفيديو المشار إليه والذي يتضمن تحذيرات مزعومة من شراء المنتج، تم تداوله خارج المملكة وتناقله في عدة بلدان وبشكل متكرر منذ عام 2019 وبادعاءات تحذيرية مختلفة، مبينا أنه من الناحية الفنية والتصنيعية لإنتاج مادة الكيك فإن نظام التنقية يمنع مرور مكونات خليط الكيك التي يزيد طولها أو عرضها عن 700 ميكرون (0.7) ملليمتر، فضلا عن أنه من غير الممكن بقاء الحبوب في الحالة الجيدة التي تبدو عليها في الفيديو بعد تعرض الكيك لعملية الخبز.
وأضاف مهيدات أن كافة المواد الغذائية المستوردة تخضع للاشتراطات الصحية والقواعد الفنية والفحوصات المخبرية ووفقا لتشريعات المؤسسة فانه لا يتم انجاز أي بيان إلا بعد استيفاء الاجراءات كافة.
وأهابت المؤسسة بالإخوة المواطنين التحقق من صحة مثل هذه المقاطع قبل إعادة نشرها وتداولها بالرجوع إلى الجهات الرسمية المرجعية، حفاظا على الأمن الغذائي الوطني والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)
مخزون الأردن من القمح يكفي لـ 10 شهور
– أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، إن مخزون الأردن من مادتي القمح والشعير “كافٍ”، ويكفي من 9 إلى 10 أشهر.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مخزون القمح يكفي لمدة 10 شهور بكميات تصل إلى 894 ألف طن، بالإضافة إلى 700 ألف طن من مادة الشعير والتي تكفي المملكة لمدة 9 شهور، بحسب المملكة.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجار الأردن جمال عمرو، إن مخزونات المواد الغذائية لدى التجار “جيدة” كالسكر والأرز والزيوت.
وفيما يتعلق بالزيوت (الشمس، الصويا، والذرة)، أشار عمرو في حديثه لـ “المملكة”، إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت عالميا أدى لتخوف بعض التجار من شراء واستيراد الزيوت في الوقت الحالي، خاصة أن القوى الشرائية لمادة الزيوت في الوقت الحالي إلى حدٍ ما ضعيفة.
الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة
ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية، باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، احبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب مواد مخدرة على الواجهة الغربية بواسطة طائرة مسيرة (درون).
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات”.
وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في تسخير إمكاناتها وقدراتها للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف الأمن الوطني.
وتأتي هذه العملية في إطار التعامل المتكرر مع مخططات التهريب التي تستغل التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات المسيّرة، لتوظيفها في نقل المواد المخدرة.
إحـالة عدد من ضباط الأمن الكبار إلى التقاعد – أسماء
– قرر مجلس الوزراء إحالة الضباط التالية أسماؤهم إلى التقاعد:
عميد ركن محمد علي عيسى عبد الله
عميد ركن عوده إبراهيم محمد
عميد ركن علي صقر جديع
عميد ركن محمد عبدالمجيد محمد
عميد إسماعيل سليمان إسماعيل
عميد سالم فرج سالم
عميد رعد عبدالرحيم يوسف
عميد رائد أحمد مقبل
عميد محمد علي أحمد
عقيد نشأت عبد الكريم خليل
عقيد رامي جمال محمد
عقيد علي سلامه فهاد
عقيد أحمد رسمي يوسف
عقيد حامد سالم فلاح
عقيد أشرف سليم حسن
عقيد خالد محمود علي
عقيد محمد عبدالرحمن فراس
عقيد فراس خلف جازي
عقيد عبدالله محمد عبدالله
عقيد أحمد طالب محمد