محليات

 تبدأ الحكومة السبت، تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020 الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، في وقت سابق، إن أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11:- التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

– التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات.

– يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وكان وزير الصحة أصدر تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، والصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 وتضمنت ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع انتقال الفيروس في أماكن العمل المغلقة، والتي تشمل المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بجميع أنواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب، كما تشمل وسائط النقل العام من باصات وسيارات الأجرة وسيارات التكسي والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها أكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل.

وكانت مديرية الأمن العام، قد أعلنت الاسبوع الماضي، عن بدء إعادة الانتشار الأمني في الأسواق والمنشأت الحيوية؛ وذلك تطبيقًا لتنفيذ أمر الدفاع رقم 11 لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، اليوم السبت، إن 71 طالبا وطالبة حققوا معدل 100 بالمائة في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” للفرع العلمي، و7 في الفرع الأدبي.

وأضاف النعيمي، خلال مؤتمر صحفي، أن 1 من كل ألف طالب بالفرع العلمي، و1 من كل 13 ألف طالب بالفرع الأدبي، حصلوا على علامة كاملة.

وتاليا أسماء الطلبة الأوائل:

يترقب العديد من الطلاب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 ويمكنك الحصول علي نتيجة الثانوية العامة من خلال موقة الوزارة مباشرة

اضغط هنا

 قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، الجمعة، إن البروتوكول الخاص بالوزارة للتعامل مع فيروس كورونا تضمن إغلاق أي مدرسة تسجل إصابة كورونا.

وأضاف النعيمي ، أنه في حال تسجيل إصابة كورونا في مدرسة سيتم إجراء فحوصات مخبرية للطلبة.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي المقبل للطلبة في 1 أيلول، والهيئة التدريسية في 25 آب.

أكدت رئاسة الوزراء، الجمعة، تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م يوم غد السبت، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.

وقالت الحكومة، في الموجز الاعلامي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن يوم غد السبت يبدأ تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة.

– سُجِّلت اليوم (9) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (3) حالات محليّة، والبقيّة خارجيّة، وعلى النحو الآتي:
– (3) حالات محليّة مخالطة لمصابين سابقين (2 من لواء الرمثا، و1 من محافظة إربد).- (4) حالات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من سوريا، و1 من السعوديّة، و1 من روسيا).
– حالتان لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1329) حالة.- سُجّلت (7) حالات شفاء هذا اليوم، جميعها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت.
– تمّ إجراء (7407) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (679751) فحصاً.

إجراءات أخرى:
– يبدأ يوم غد السبت الموافق 15/8/2020م تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية.
– يبدأ اعتباراً من يوم غد السبت تعديل ساعات حظر التجوّل الجزئي، لتصبح من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للمواطنين، ومن الساعة الحادية عشرة مساء وحتّى السادسة صباحاً بالنسبة للقطاعات التجاريّة، وتدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، ان الاجراءات المتبعة على الحدود ومعالجة الثغرات والتزام المواطنين بكافة فئاتهم كفيلة بعودة الوضع الوبائي الى الاستقرار.

واضاف الدكتور عبيدات ان استقرار الوضع الوبائي بحاجة لثلاثة عوامل تتمثل بمعالجة الثغرات على الحدود وتشديد الإجراءات والتزام القادمين من الخارج بالحجر الفندقي والحجر المنزلي الذي يتبع الحجر المؤسسي بالإضافة الى زيادة إمكانيات وإعداد فرق التقصي الوبائي.

واكد الدكتور عبيدات، ان الاردن والعالم لا يمر بموجة ثانية وما زال في الموجة الأولى كونه لم ينتهي الوباء في دول العالم نهائيا لمدة أشهر، بل كانت انخفاض لعدد الحالات المسجلة يوميا، مشيرا الى ان حالات التراخي بسبب الشعور بالأمان بسبب انخفاض أرقام الإصابات كانت السبب الرئيسي لعودة الفيروس بالتفشي من جديد. واوضح الدكتور عبيدات، ان سبب السيطرة على الوباء في الاردن هو اتخاذ الاردن استراتيجية الضغط وكبح الفيروس من خلال الإجراءات الاستباقية في التوقيت المناسب.

وأشار الدكتور عبيدات الى ان الحديث عن الوضع الوبائي في المملكة وعن الاغلاقات غير ممكن هذه الفترة ولابد من انتظار الايام القادمة لمعرفة نمط زيادة الحالات او نقصانها حتى تتضح الصورة اكثر والحكم على الوضع الوبائي كون الزيادة الحاصلة ليست كبيرة وما زالت تحت السيطرة كونها غير متضاعفة يوميا مع وجوب الحذر والتي بدورها ستنعكس على فتح القطاعات واستمرار العمل بها.

وقال، انه لا شك بان السبب الرئيسي لزيادة اعداد الإصابات ناتج عن بعض الثغرات الموجودة على الحدود وعدم التزام المواطنين بأمر الدفاع رقم 11 وعدم الالتزام بالحجر المنزلي بعد الحجر المؤسسي .

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين بالالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التجمع لأكثر من 20 شخصا واستخدام المعقمات وتجنب أماكن الازدحام والالتزام بأمر الدفاع 11 والذي ينص على لبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والالتزام بوضع الكمامات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور، كذلك الشركات والمؤسسات والمنشآت وأماكن التسوق والمولات، والمحلات التجارية، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحية المتبعة وعدم التقبيل والمصافحة للمحافظة على هذا الإنجاز في الحالة الوبائية للمملكة بالاضافة لتحميل تطبيق أمان الذي يساعد على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا. بترا – غسان ابزاخ

 قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور جمال وادي الرمحي، إن التشديدات الأخيرة على تطبيق القرار، هو تأكيد على الالتزام بالنصوص الواردة فيه، للحد من حالات الإصابة التي تزايدت في الفترة الأخيرة نتيجة عدم تقيد البعض بالتعليمات الصحية.

وأشار إلى أن القرار يأتي في وقت تتفق فيه العديد من المؤسسات والجمعيات الطبية العالمية، على التوصيات اللازمة لتفعيل إجراءات قطع سلسلة العدوى بين الناس، إضافة إلى أن الكثير من الدول طبّقت العديد من القوانين والقرارات للحد من انتشار الفيروس.

وقال الرمحي:”إن ارتداء الكمامة سيصبح جزءا من حياة الفرد اليومية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، خاصة وأننا اقتربنا من فصل الشتاء وما يرافق ذلك من انتشار الفيروس لبعض الأمراض كالإنفلونزا وغيرها”.

ويشكّل تفعيل أمر الدفاع 11 لسنة 2020 أولوية وطنية، وصمام أمان في الوقاية من موجة ثانية للأزمة، وتوفير الحماية اللازمة من آثارها والمخاطر الناشئة عنها، ويعد الالتزام به دليل على المواطنة الصالحة والمسؤولية المجتمعية، وسببا لتغيير الممارسات الصحية لدى الأفراد، بحسب أطباء وخبراء.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، قد عمّم على جميع المؤسسات الرسميّة، بإلزام الموظفين والمراجعين باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية اللازمة ولبس الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي، تنفيذاً لأمر الدفاع 11، والذي يبدأ سريانه اعتباراً من يوم غد السبت.

وشدّد التعميم على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق كل من يخالفه، ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب المنشآت المخالفة، بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار وإغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت عبر موقعها الإلكتروني، من أن تؤدي الكمامة إلى شعور زائف بالأمان، وبما يقلل من احتمال التقيد بتدابير السلامة الأخرى مثل التباعد الجسدي وغسل اليدين، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية كافة.

وقال مستشار أول حساسية ومناعة الدكتور هاني عبابنة، إن الوضع الراهن يحتّم علينا استعمال الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة للتباعد الجسدي، فتطبيق القرار يأتي لضمان حيلولة الدخول بموجة ثانية، منوها الى ان “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.

وبين أنه من الثابت علميا، أن الكمامة تقي من عدوى انتشار الفيروس، مشددا على ضرورة الالتزام بارتدائها، وبخاصة ممن لديهم مناعة أقل ككبار السن والاطفال والمدخنين والمصابين بأمراض سرطانية والربو أو داء السكري، مع تقليل تواجدهم ما أمكن في الأماكن العامة والمزدحمة.

ودعا عبابنة إلى ارتداء الكمامة الطبية، لما لها من أثر في الوقاية من المرض بنسبة مئة بالمئة مقارنة بالقماشية (غير الطبية)، مبينا أن مدة ارتداء الكمامة الطبية يجب أن لا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد، ولابد من استبدالها، وعدم تكرار استخدامها، أو مبادلتها مع الآخرين.

وقال رئيس جمعية اختصاصيي طب الأسرة الأردنية الدكتور محمد رسول الطراونة، إن الوعي المجتمعي يعزز بتطبيق القوانين والعقوبات ذات العلاقة، فبالرغم من حرص الكثيرين على لبس الكمامات والقفازات في بداية الأزمة، إلا أن عدم تقيد البعض تسبب في تسجيل حالات جديدة.

ودعا إلى التقيد بتلك الإجراءات، باعتبارها مسؤولية مشتركة، مشددا على دور المواطن في الامتثال بها، فهي بمثابة سلاح لمواجهة الكورونا، منوها الى أن تطبيق القوانين، يأتي في سياق تسريع الامتثال للتعليمات وتغيير السلوك بالاتجاه الصحيح، لتصبح تلك الممارسات الصحية عادة في حياة الفرد، فهي استثمار طويل الأمد، تقي المجتمع من الأمراض.

الخبيرة الدولية في السلامة والصحة المهنية عندليب المطلق، بينت أن المرحلة الحالية تشهد العديد من إجراءات التعايش مع الفيروس عبر سلسلة من الممارسات اليومية، والتي يتعين على المواطنين التقيد بها كنمط حياة سواء في داخل المنزل أو خارجه، معتبرة أن دورهم هام بهذه المرحلة، إذ نعوّل على وعيهم باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية، كارتداء الكمامة والقفازات والالتزام بإجراءات التباعد الجسدي وترك مسافة أمان كافية والبعد عن التجمعات، وغسل الأيدي بالماء والصابون واستخدام معقم الأيدي.

وقال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي، إن القوانين تردع الكثير من السلوكيات السلبية، وتعزز الممارسات الإيجابية، كما تزيد الوعي لديهم بخطورة المرض وانتشاره، علاوة على تأكيد اتباع إجراءات السلامة العامة، منوها في الوقت ذاته على الدور الهام للإعلام في التوعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لمواجهة الأزمة الراهنة.

عضو جمعية القانون الدولي الدكتَور المحامي محمود الكفارنة، بين أن تفعيل أمر الدفاع 11، يعد ضمانة لحفظ وسلامة النفس والأسرة والمجتمع والوطن، والحد ما أمكن من الإصابة بهذا المرض، مثمنا دور الحكومة واهتمامها الدؤوب للعمل على كل ما من شأنه تخطي الأزمة.

 تزامناً مع بدء عملية عرض جداول الناخبين الأولية عمل فريق تحالف راصد لمراقبة الانتخابات على متابعة وتقييم عملية عرض الجداول الأولية وقام التحالف عملية المراقبة من فريق مكون من (54) مراقب ميداني, من خلال 3 نماذج مستوحاه من أفضل الممارسات الدولية ومرتكزة على أهم المعايير الدولية للانتخابات، المرتبطة بعملية عرض جداول الناخبين.

وبالتوازي مع عملية عرض الجداول عمل راصد على مقارنة أعداد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع وذلك بالاستناد على ما ورد في الجداول النهائية لعام 2016وما ورد في الجداول الأولية لعام 2020حيث تبين أن عدد المؤهلين للاقتراع في عام 2016وصل إلى 4.130.145ناخبة وناخب، فيما وصل عدد المؤهلين للانتخاب حسب الجداول الأولية المعروضة اليوم إلى 4.655.411ناخبة وناخب، أي بزيادة مقدارها 525.266ناخبة وناخب، وعلى صعيد الدوائر الانتخابية لوحظ أن جميع الدوائر شهدت زيادة في أعداد الناخبين بنسب متفاوتة، والجدير ذكره أن الأرقام الواردة هي حول أعداد الناخبين لعام 2020 هي أعداد أولية وستتغير بنسب بسيطة بعد انتهاء فترة الإعتراضات وإصدار الجداول النهائية للناخبين.

وتبين أن الدائرة الأولى بالزرقاء الأعلى زيادة بين الدوائر الانتخابية حيث وصل عدد المؤهلين للاقتراع في الجداول الأولية إلى 511,273بينما كان عدد المؤهلين للانتخاب 449,753في جداول عام 2016أي بزيادة وصلت إلى 61,520ألف ناخبة وناخب، تلتها دائرة عمان الثانية حيث وصل مقدار الزيادة في تعداد الناخبين إلى 47,542ناخبة وناخب، تلاها دائرة عمان الخامسة بزيادة وصلت إلى 41,087ناخبة وناخب، أما أقل الدوائر زيادة في تعداد المؤهلين للاقتراع كانت دائرة معان بزيادة وصلت إلى 6,019ناخبة وناخب.

وعلى صعيدٍ متصل أظهرت نتائج المراقبة أن أغلبية مراكز العرض افتتحت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، كما كان الإقبال ضعيفاً في أول يوم من قبل الناخبين للاطلاع على معلوماتهم الواردة في الجداول الانتخابية الأولية، كما أظهرت النتائج أن البعض من مراكز عرض الجداول غير مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وفي هذا الإطار يدعوا راصد الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية الإيعاز بما يلزم للعمل على تهيئة هذه المراكز لتكون ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومثال ذلك مقر اللجنة الرئيسي في دائرة عمان الخامسة – صالة تلاع العلي الرياضية، ومكتب أحوال وجوازات صويلح ،ومكتب أحوال جبل الحسين، ومنطقة زهران – أمانة عمان ومبنى بلدية مادبا.

كما وأشاد راصد في بيانه بالجهد المبذول من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب في استحداث برامج ووسائل تسهل على المواطنين عملية الوصول إلى المعلومات التي يريدونها سواءً من خلال موقع الهيئة الالكتروني أو من خلال الرسائل النصيبة التي يرسلها للمواطنين للاستعلام عن معلوماتهم, إن من مثل هذه البرمجيات تساعد المواطنين في الوصول للمعلومة بأقل وقت وجهد ممكن مما يساعد على تكريس نهج العدالة الانتخابية .

ويوصي راصد بضرورة زيادة الجهود لرفع الوعي العام بعرض الجداول الأولية للناخبين وأهمية التحقق من البيانات الانتخابية وآليات تقديم الاعتراضات من خلال تكثيف حملات الوصول. وتخصيص عدد أكبر من موظفي البحث الالكتروني في مراكز عرض الجداول الانتخابية في حال زيادة إقبال المواطنين.

وفي السياق ذاته، يدعو “راصد” كافة الناخبين إلى التحقق من دقة بياناتهم الانتخابية بالوسائل التي طورتها الهيئة المستقلة للانتخاب، وخاصة الناخبين لأول مرة، وتقديم الاعتراضات لتصحيح الأخطاء الواقعة على بياناتهم في الجداول الأولية للناخبين قبل انتهاء الفترة القانونية وتثبيتها في الجداول النهائية.

ويذكر أن راصد سيعمل من خلال فريقه على تدقيق على جداول الناخبين الأولية من خلال عدة تقنيات علمية وموضوعية وسيتم نشر نتائج التدقيق بشكل مباشر لتستفيد الإدارة الانتخابية والمواطنين من نتائج التدقيق.

أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، تسجيل إصابتين محليتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في إربد والرمثا، حتى ظهر الجمعة.