محليات

  قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ، ان وضع الدول المصدرة للمواد الغذائية قيوداً على التصدير أو وقفه نهائياً بالإضافة لارتفاع أجور الشحن والتغليف والأسمدة عوضاً عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت جميعها لارتفاع الأسعار بشكل عام. 

وبين الحاج توفيق لإذاعة الأمن العام: ضرورة وضع خطة لحماية المواطنين أصحاب الطبقة المتوسطة من خلال حزم أمان غذائي تراعي ارتفاع الأسعار مع ثبات قيمة الدخل الشهري.

وأشار الى  ضرورة منح القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي حزم مالية وبرامج تمويل مريحة.

وقال الحاج توفيق انه لا مؤشرات إيجابية على إمكانية انخفاض الأسعار حتى نهاية العام بسبب الأوضاع الراهنة والاضطرابات العالمية.

وأوضح ان وقف إمدادات التزويد المتمثل بإيقاف تصدير 130 حاوية للأردن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت المفاجئ.

وأشار الى ان حرية التجارة في الأردن وعدم وجود قيود على الاستيراد أسهم في تنويع المصادر وتمثل باستيراد 4 آلاف طن زيت الصويا من الهند.

 وبين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في الأردن مريح

وقال الحاج توفيق انه تحقيقاً للأمن الغذائي قامت الحكومة بإجراءات تخفيض قيم الفحوصات وحل مشكلة التمويل حيث تم منح مليون دينار للتجار بفائدة 2% فقط دعماً لهم.

وقال الحاج توفيق انه لولا تدخل الحكومة في ضبط أسعار الدجاج لكان وصل إلى أكثر مما هو عليه الآن.

كشف الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، إنه جرى استحداث غُرفتي عزل في مستشفى البشير في حال تسجيل أي إصابة بجدري القرود.

وقال الشبول في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، إنه سيتم “عزل أي حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحص PCR”.

ووضعت وزارة الصحة خطة وطنية لتعريف الحالة المرضية لجدري القرود، وتحديد آلية التحري والإيعاز بتفعيلها والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.

وأكّدت وزارة الصحة، عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القرود في الأردن، بعد تعميم لفرق التقصّي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أية حالة اشتباه لأعراض مرض “جدري القرود”.

 تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات النسخة التاسعة من “المنتدى العالمي للأرض”، الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت عنوان “نحو حلول لأزمات التغير المناخي”.

المنتدى، الذي ينطلق تحت الرعاية الملكية السامية في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت، يشارك فيه أكثر من 800 مشارك ومتحدث يمثلون 64 دولة، لمناقشة قضايا مهمة وحاسمة ذات علاقة بالتغير المناخي وقضايا الأرض وحوكمتها والغذاء ومواضيع أخرى.

ويجري تنظيمه بشكل دوري كل ثلاثة سنوات من قبل التحالف الدولي للأرض (أكبر تحالف يعمل على حقوق الأرض في العالم)، حيث يستضيف الأردن النسخة التاسعة منه ممثلا بوزارة الزراعة ومؤسسة “بذور”، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويقام على مدار أربعة أيام من 23 إلى 26 أيار/مايو.

ويهدف المنتدى إلى فتح باب النقاش العالمي حول قضايا الأرض وحوكمتها والسيادة عليها وقضايا البيئة والمناخ، وإطلاق “استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة في حوكمة وإدارة الأراضي في الأردن”، حيث عملت وزارة الزراعة في الأردن عليها بالشراكة مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن بناء شراكات عالمية من أجل حوكمة مستدامة ومسؤولة للأراضي في الأردن.

الامم – الزرقاء -مريم القطشان.

قرر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم تأجيل اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة الزرقاء للرابع من شهر حزيران المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور من أعضاء الهيئة العامة.
وكان مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء قام بإرسال الدعوات لأعضاء الهيئة العامة بالبريد المسجل والإعلان عن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في صحيفتين رسميتين، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقاده، وعليه فقد وجهت الغرفة الدعوة للمرة الثانية إلى أعضاء الهيئة العامة المسجلين لديها برأسمال وقدره خمسة آلاف دينار أو أكثر لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في مقر غرفة تجارة الزرقاء في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 4 / 6 / 2022.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الإداري والمالي وإقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2021، بالإضافة إلى تعيين مدقق حسابات قانوني للغرفة لعام 2022، وبحسب أحكام القانون يكون الاجتماع بعد الدعوة الثانية قانونيا بمن حضر.

* الاقتصادي والاجتماعي يطلق حالة البلاد ٢٠٢١

* شتيوي: الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة

* مدانات: التقرير الرابع عن حالة البلاد جاء كجهد تشاركي مع كافة أطياف المجتمع

– أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي الرابع “حالة البلاد” لعام ٢٠٢١، كتقليد متبع في المجلس منذ العام 2018، والذي يهدف الى مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة وفق منهج علمي دقيق لقياس مستوى الإنجاز المؤسسي، وتقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي.

واشتمل التقرير على مراجعة تحليلية لواقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتحديات التي تواجهها، والتوصيات التي من شأنها تحسين مخرجات هذه القطاعات وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود في المجتمع، عبر مراجعة 21 قطاعا توزعت على ثمانية محاور أساسية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن إعداد هذا التقرير تزامن مع ظروف وتحديات صعبة ناجمة عن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، واستمرار تأثر المملكة بجائحة كورونا وبالأزمات والصراعات الإقليمية في المنطقة.

وأضاف شتيوي فيما يتعلق بدور المجلس المستقبلي أن المجلس يسعى للبناء على تجربته في الحوار الاجتماعي وتطويرها باتجاه مأسسة الحوار لتشجيع الحوار الإيجابي وبناء التفاهمات والتوافقات بين أطراف العلاقة والمصالح الأساسية حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع من خلال المجموعات التي يتكون منها المجلس وهي المؤسسات الحكومية، الممثلين عن القطاع الخاص، ممثلي النقابات العمالية والمهنية، المجتمع المدني بالإضافة للشباب والأكاديميين.

وأوضح الدكتور شتيوي أن التغيرات المواكبة لدخول الدولة مئويتها الثانية، وإطلاق جلالة الملك مشروعاً نهضوياً سياسياً واقتصادياً وإدارياً متكاملاً، يستوجب تطوير المنهجية التي يعمل بها المجلس لتتوافق مع المشاريع الإصلاحية الكبرى، خاصة بعد إنجاز الشق السياسي من خطة الإصلاح بإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتعديلات الدستورية وقانونَي الأحزاب والانتخاب.

أما بخصوص الشق الاقتصادي، فقد أطلق جلالة الملك أكبر ورشة اقتصادية بمشاركة مئات من العاملين في القطاع الخاص والعام والخبراء بهدف الخروج برؤية وخطة اقتصادية للسنوات العشر القادمة تكون عابرة للحكومات، والذي من المتوقع أيضاً إطلاق نتائجها قريبا.

وأخيرا، شكّلت الحكومة لجنة لتحديث القطاع العام والذي من المتوقع إعلان نتائجه بعد وقتٍ قصير.

وأضاف أن مجمل هذه التغيرات ستؤدي إلى واقع جديد على المستوى السياساتي الاستراتيجي حال الشروع بتطبيقها مما يحتّم إعادة النظر في طبيعة التقرير ومنهجيته، وبعد المراجعة الداخلية، فقد تقرر الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة تُركّز من حيث المحتوى على موضوع معين عام، بهدف تسليط الضوء على كافة أبعاده في كافة القطاعات وتحليلها بطريقة علمية ومعمقة، ومن ثمّ تقديم التوصيات حولها.

أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات، أوضح في كلمة افتتاحية لإطلاق التقرير بحضور رجال الإعلام والصحافة من كتاب وصحفيين ومحطات تلفزة محلية وعربية، بأن إنجاز وإطلاق التقرير الرابع عن حالة البلاد جاء كجهد تشاركي مع كافة أطياف المجتمع ليكون رافدا للجهود المبذولة من كافة القطاعات لدعم صانع القرار من خلال التوصيات التي خرج بها التقرير.

وكشف مدانات أن التقرير تضمن توصيات شاملة للعديد من القطاعات التي تتشابه فيما بينها بنفس الصعوبات والتحديات التي تواجهها وتحديدا نقص المخصصات والحوكمة والجاهزية وضعف التنسيق فيما بينها، إضافة إلى توصيات جزئية حملها التقرير من أجل تحسين أداء القطاع الواحد ليكون أكثر شفافية وكفاءة في تقديم الخدمة للمواطن.

ملاحظات جوهرية قدمها الحضور عبر مداخلاتهم واستفساراتهم، تركزت على تأييد خطوة المجلس بإعادة توجيه التقرير ليكون نحو قضية محددة وتوسيع فضاء نشاطه ليواكب الاحتياجات المجتمعية وتحديدا في الدخول إلى عمق القضايا المجتمعية التي لا تجد كثيرا عناء من القطاعات الرسمية، مؤكدين على أن الجهد المبذول من المجلس يستحق الثناء مع ضرورة تطوير كفاءة الأداء والاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، في ضوء خطة الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة.

التقرير الرابع خلُص إلى جملة توصيات تتعلق بالسياسية المالية وضرورة تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها وتدريجياً، أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية أوصى بضرورة الاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار التقرير إلى أهمية التأسيس لبيئة ممكّنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خلّاقة، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية، وتحديدهم بمدد زمنية للرد على طلبات المستثمرين.

وخلُص التقرير إلى أن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية ما زالت تستحوذ على السياسات والتشريعات والمصادر الحكومية إذ اتخذت الحكومة عددا من التشريعات والقرارات والحزم المالية التي أطلِقت خلال جائحة كورونا والتي كان من أبرزها المحافظة على فرص العمل وتسوية القضايا العالقة مع المكلفين والإعفاء من الرسوم والغرامات ودعم فوائد القروض.

بالإضافة إلى أن البنك المركزي قام بتطبيق العديد من الإجراءات التي اتسمت بالمرونة والاستجابة السريعة والاستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، إذ تم اتّباع سياسة نقدية توسعية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما كان له أثر إيجابي على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.

وكشف عن تحليل المؤشرات المتصلة بالقطاع الصناعي والتجاري، واستمرار تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية وتدني كفاءة استخدامه للموارد الاقتصادية المتاحة ووجود معوقات لدخول الاستثمارات الأجنبية ومحدودية تنويع الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأن ملف الطاقة ما زال يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، فقد زاد الاعتماد على استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وبالرغم من محدودية توفر المصادر التقليدية للطاقة كالغاز والنفط، إلا أنه غني نسبياً بالعناصر النادرة والمشعة والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والرياح والتي لم يتم استثمارها حتى الآن بالمستوى المطلوب ولا بد في المستقبل من إدماج هذه العناصر باستراتيجية الطاقة.

كما أظهر القطاع الصحي نجاحاً ملموساً في التصدي لجائحة كورونا، إلا أنه ما زال يعاني من بعض التحديات وأبرزها غياب مرجعية وطنية موحدة لحوكمة النظام الصحي والتأخر في الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان.

ويشار إلى أن المنهجية المتبعة في التقرير هي المراجعات القطاعية لأن أغلب السياسات هي قطاعية بالرغم أن الواقع يشير لوجود تداخلات بين القطاعات وتأثيرات متبادلة فيما بينها والتي قد لا تعكسها السياسات القطاعية في أغلب الأحيان، ولذلك فقد بات من الضروري الانتقال من السياسات القطاعية إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة أو المدمجة.

 قال مصدر في وزارة الصناعة ، انه لا يوجد حاليا سقوف سعرية للدجاج.

وبين المصدر لـ خبرني ، ان الوزارة رفعت العمل بالسقوف السعرية في الفترة الماضية، بعد تأكدها من ارتفاع تكلفة أسعار مدخلات تربية الدواجن من اعلاف وغيرها ، ولترك هامش ربح مقبول للتجار والمربين.

وأوضح المصدر ان الوزارة مستمرة في مراقبة الأسعار في الأسواق، واذا وجدت ان الارتفاع في الأسعار مبالغ به، فقد تلجأ مجددا لوضع سقوف سعرية للدواجن.

يأتي هذا في وقت اشتكى فيه مواطنون من ارتفاع كبير على أسعار الدواجن حيث وصل سعر دجاج النتافات اليوم الى 195 قرش للكيلو، فيما وصل سعر الدجاج الطازج الى قرابة 250 قرشا للكيلو.

يشهد السوق الأردني، ارتفاعا جنونيا بأسعار الدجاج “النتافات”، إذ اشترى مواطنون الدجاج بسعر وصل إلى 1.95 دينار للكيلو الواحد.

واستهجن مواطنون غياب الرقابة الحكومية، رغم كل الوعود التي حصلت سابقا بإطفاء لهيب الأسعار الذي أحرق جيوب الأردنيين.

يأتي ذلك وسط تضارب التصريحات بين مربي الدجاج والحكومة وجمعية حماية المستهلك، فيما ضاع الأردنيون وسط هذه التصريحات والمعادلة التي يبدو أنهم مغيبين عنها.

“خبرني” حاولت التواصل مع رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبدالشكور جمجوم، ومدير الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة عماد البروز لكنها لم تجد أي تجاوب.

واستنكر المواطنون عدم تطبيق وعود رئيس الحكومة “بشر الخصاونة” بـ “العين الحمراء” الذي وعد بها مرارا وتكرارا لمن يعبث بقوت الأردنيين، معتبرين أن هذه التصريحات هي للإعلام فقط بينما الميدان بلا رقابة.

 توقع رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة “السياحية” الصيف الحالي بفضل تراجع تداعيات أزمة جائحة كورونا على قطاع السياحة عالميا.

وأعرب جلوق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، عن “تفاؤله بصيف نشط سياحيا ينعش القطاع الذي تكبد خسائر تجاوزت 100 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تفاؤل حذر للحركة السياحية خلال مرحلة ما بعد الصيف”.

وأضاف، إن نسبة إشغال السيارات السياحية خلال الثلث الأول من العام الحالي وصلت إلى نحو 55 بالمئة، وبلغت أوجها خلال الأعياد، مشيرا إلى أن مكاتب السيارات السياحية بدأت تشهد حجوزات لعطل الصيف خاصة مع عودة المغتربين.

وأوضح أن القطاع يتوقع حركة نشطة على السيارات المستأجرة من السياح على مدار العام وليس فقط حركة مؤقتة بالتزامن مع زيارات المغتربين خلال فصل الصيف، لكن حركة السياحة عالميا ما تزال دون المأمول خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على السياحة القادمة من أوروبا.

وقال، إن قطاع السيارات السياحية يحتاج إلى عام ونصف العام من العمل النشط لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل كورونا، مشيرا إلى أن نحو 60 بالمئة من مكاتب القطاع ما تزال تعاني اقتصاديا بسبب تداعيات الجائحة

أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، يوم الخميس المقبل؛ احتفاء بعيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل الموافق للخامس والعشرين من أيار يشمل القطاع الخاص.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن القرار يشمل القطاع الخاص على أن ينتهي دوام يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر أيار في تمام الساعة الثانية ظهرا، لإتاحة المجال أمام المواطنين لحضور الاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة في جميع محافظات المملكة والتي ستبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء.