محليات

 أكد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أنه لم تدخل إلى المملكة أي كميات من الدجاج المستورد من أوكرانيا بعد قرار حظر الاستيراد منها بتاريخ 26 / 1 / 2020.

وقال المصدر الأربعاء، إنه تبين أن كمية الدجاج الأوكراني التي دخلت إلى السوق المحلي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كانت من ضمن إرساليات واردة إلى المملكة خلال الأشهر 10/ 11/ 12 من العام 2019 وأن آخر إرسالية دخلت الأراضي الأردنية كانت بتاريخ 2/ 1/ 2020 وقبل صدور قرار حظر الاستيراد من أوكرانيا بتاريخ 26/ 1/ 2020 ومودعة في المستودعات العامة (البوندد وهي منطقة حرة اقتصادية لتخزين المواد الغذائية المستوردة على الأراضي الأردنية) بموجب بيان جمركي إيداع ترميز (7).

وأضاف المصدر أنه تم إدخال الإرساليات إلى البوندد بعد التأكد من سلامتها الغذائية من خلال الجهات الرقابية ومنها الفحص المخبري من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبموجب رخص استيراد أصولية ممنوحة للشركة من وزارة الزراعة عام 2019.

وتبين الوثائق أن هذه الإرساليات من الدجاج الأوكراني المجمد تم إدخالها إلى المملكة قبل تاريخ حظر الاستيراد من أوكرانيا وبموجب الإجراءات الأردنية المتبعة حسب الأصول ووفقاً للمعايير القياسية الأردنية لسلامة المنتج الغذائي، وتم إخراج هذه الكميات على دفعات بموجب بيان جمركي إخراج ترميز (4) لكل دفعة ومشار فيه إلى أن هذه الكمية جزء من الإرسالية المودعة في البوندد بموجب بيان الايداع ترميز(7) وبموجب وثائق أصولية تبين صلاحية المنتج من الناحية الغذائية ويتم فحصه من مؤسسة الغذاء والدواء عند إخراجه.

وبخصوص شحنة الدجاج الأخرى البالغة 78 طناً التي وصلت الأراضي الأردنية بتاريخ 6/ 1/ 2020 ذات المنشأ الأوكراني، أكد المصدر أنه ورغم أنها كانت صالحة للاستهلاك البشري وموجودة على الأراضي الأردنية قبل تاريخ حظر الاستيراد إلا أن الجهات الرقابية رفضت إدخالها لعدم حصول المستورد على رخصة الاستيراد، مضيفاً أنه وعلى ضوء ذلك قام المستورد بإعادة تصديرها لخارج الأردن ولم تدخل إلى السوق المحلي الأردني.

وكان وزير البيئة، وزير الزراعة المكلف، الدكتور صالح الخرابشة، خاطب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني بشأن ما نسب إلى وزارة الزراعة من زعم علمها وسماحها باستيراد كميات من لحوم الدواجن وبودرة البيض تم حظر استيرادها من أوكرانيا.(بترا)

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن حالة واحدة من اصابات كورونا نقلت العدوى إلى حوالي 38 شخصا من أقاربها.

وأضاف جابر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الاربعاء، أن الحكومة لم تفقد السيطرة على الوباء لغاية اللحظة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي يعتمد على عدد المخالطين.

ولفت إلى أن المواطنين بدأوا يشعرون بالاطمئنان نتيجة لقلة الاصابات المسجلة في المملكة، واذا لم نقف معا لربما تتزايد الحالات”.

 أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 44 حالة كورونا، منها 43 حالة محلية، ليرتفع العدد الاجمالي منذ بداية الجاحئة إلى 1482 اصابة.

وتوزعت الحالات على النحو الاتي: حالة لسائق قادم من حدود العمري، 22 حالة محلية في حدود العمري (18 عامل تحميل مصري، 2 باكستاني، و2 أردنيين)، 3 حالات محلية في لواء الرمثا مخالطين لحالة مؤكدة، و15 حالة في محافظة العاصمة مخالطين لحالات مؤكدة (11 أردني، 3 مصريين، وعراقي) حالتان في الزرقاء، وحالة محلية في العقبة مخالطة لحالة مؤكدة.

وقال إن الحالة في العقبة كانت لشاب ذهب مع أصدقائه ولم يبيت وكانت شقيقته مصابة وفي المستشفى.

وتم تسجيل 16 حالة شفاء، فيما تم اجراء 7294 فحصا.

ورجا جابر من الجميع تقليل الاختلاط خلال عطلة نهاية الأسبوع، معلنا عن رفد فرق التقصي الوبائي بـ 75 فريقا جديداً.

سجّلت محافظة الزرقاء، الأربعاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الرصيفة، وفق محافظ الزرقاء حجازي عساف.

وقال العساف إن فرق التقصي الوبائي في المحافظة بدأت بسحب العينات.

الأسبوع الحالي سجلت 5 إصابات في الزرقاء منها إصابتان اليوم، وفق مراسل المملكة.

محافظ الزرقاء بين أنه جرى عزل منازل المصابين في لواء الرصيفة والهاشمية.

وكانت الزرقاء قد سجلت مساء الثلاثاء، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في لواء الهاشمية لشخص مخالط لمصاب بالفيروس في عمّان، بحسب مراسل “المملكة”.

 قالت مدير مديرية الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح، إن الاردن يجري فحوصات للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، بنسب مضاعفة بما توصي به منظمة الصحة العالمية.

واوضحت السائح، اليوم الاربعاء، أن الاردن يجري حوالي 70 الف فحص لكل مليون مواطن، في الوقت الذي توصي فيه منظمة الصحة العالمية وحسب البروتوكول المتفق عليه عالميا، بإجراء 20 الف فحص لكل مليون مواطن.

وكشفت عن أن وزارة الصحة ستوفر قريبا، جهاز فحص متطور يستطيع فحص 4600 عينة خلال ساعات قليلة، الامر الذي سيكون له أثر كبير في زيادة الفحوصات اليومية لحصر الوباء والسيطرة عليه.

واضافت إن فرق التقصي الوبائي المنتشرة في أرجاء المملكة، تقوم بسلسلة مــن الإجــراءات المستخدمة لتحديــد الأشــخاص المصابيـن، وظــروف انتشـار المــرض ومصدره وطريقـة انتشـاره، مشيرة الى أن فرق التقصي بدأت بعدد قليل مكون من 30 فريقا، وكل فريق مكون من شخصين، ومع بداية الجائحة قامت الوزارة باستقطاب عدد كبير من الكوادر وتدريبها على طريقة سحب المسحات الأنفية، حتى ازدادت اعداد تلك الفرق وأصبحت تغطي احتياجات المملكة جميعها، حسب المعطيات الوبائية.

وأشارت السائح الى الصعوبات التي تواجه فرق التقصي خلال عملها الميداني، والمتمثلة في عدد المخالطين الذي يكون كبيرا في كثير من الاوقات، وصعوبة التواصل مع المخالطين، لعدم وجود أرقام لهم وقلة المعلومات عنهم، الأمر الذي يجبر الفرق على التواصل مع الجهات الأمنية المختصة للوصول إلى أماكن تواجدهم، إضافة الى عدم رغبة البعض من المخالطين، بإجراء فحص كورونا، خوفا من النتيجة التي من الممكن أن تبين إصابتهم بالفيروس بسبب مخالطتهم لمصاب سابق.

وحول معدات الحماية الشخصية التي ينبغي أن يستخدمها عاملو الرعاية الصحية الذين يجرون المسحات المخاطية الأنفية للمصابين، قالت الدكتورة السائح، إن الفرق تتلقى تدريباً جيداً على هذا الإجراء الطبي بأن يرتدوا (افرهول) معقم، وكمامة طبية، وحماية للعينين (واقي الوجه أو النظارات الواقية)، وقفازات، حيث يتم تنفيذ هذا الإجراء الطبي في غرفة منفصلة/معزولة، كما ينبغي أن يطلب عاملو الرعاية الصحية من المرضى تغطية فمهم بكمامة طبية أثناء أخذ العينة.

من جهة أخرى، ثمنت الدكتورة السائح الدور الذي يقوم به اطباء اختصاص الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الامير حمزة، ومستشفى البشير، والذين يبلغ عددهم 7 أطباء، حيث تكفل هؤلاء الأطباء بتدريب الكوادر العاملة في فرق الاستقصاء الوبائي منذ بداية الجائحة، مشيرة الى انه يتم تبديل الكوادر العاملة في فرق الاستقصاء كل ثلاثة شهور، ويتم استقطاب غيرهم لتتوسع شريحة الخبرة المكتسبة.

ودعت السائح المواطنين الى تحميل تطبيق “أمان” ليساعد في كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، والابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات للسيطرة على الوضع الوبائي في المملكة

 سجلت في الرمثا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ظهرت نتائجها في ساعة متأخرة من يوم امس الثلاثاء، بحسب محافظ اربد، رئيس لجنة خلية ازمة كورونا في المحافظة، رضوان العتوم.

وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، إن الاشخاص الذين ثبتت اصابتهم بكورونا يقطنون في منازل موضوعة تحت الحجر نتيجة ظهور اصابات سابقة بالفيروس فيها، لافتا الى انه تم نقلهم الى منطقة الحجر الصحي في البحر الميت.

من جهة اخرى، اكد مصدر صحي مسؤول ظهور نتائج فحص 300 عينة حتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، وجميعها جاءت سلبية.

قرر رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني تفعيل الدوام المرن في دوائر البلدية الادارية المكتبية. وقال الناطق الاعلامي في البلدية ينال المعاني بأن القرار استهدف الموظفين الذين يعملون في الدوائر الادارية المكتبية للتخفيف من التجمعات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الموظفين والمراجعين. واضاف ان القرار استثنى الدوائر الميدانية بكافة اشكالها مع استمرار عمل كوادرها بنسبة 100% وبنفس نظام الشفتات السابقة. وبين ان دوام الموظفين المشمولين بالقرار سيكون على مرحلتين بحيث يكون دوام 50% لغاية الساعة 11 صباحا و50% من الساعة 11 لغاية 2 بعد الظهر. ولفت المعاني بأن رئيس البلدية شكل خلية ازمة برئاسته لمتابعة مستجدات الحالة الوبائية في المدينة على ان تكون في انعقاد دائم.

65 عقد زواج لقاصرات يصغرن أزواجهن 17 عاماً وأكثر خلال عام 2019

عمون – ورد في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 65 عقد زواج لفتيات قاصرات (15-18 عاماً) سجلت في المحاكم الشرعية خلال عام 2019 كان فارق العمر بين الزوج والزوجة يفوق 17 عاماً واكثر، في مخالفة صريحة لتعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) والصادرة عن دائرة قاضي القضاة عام 2017، حيث إشترطت لمنح الإذن بالزواج أن لا يتجاوز فارق العمر بين الطرفين 15 عاماً!

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن 53 عقد زواج كان فارق العمر فيهم بين الزوجة القاصرة والزوج ما بين 17-21 عاماً، و 9 عقود زواج وصل فارق العمر الى 22-26 عاماً، وعقدي زواج بلغ فيه فارق العمر بين الزوجين 27-31 عاماً، وعقد زواج واحد وصل فيه فارق العمر ما بين 32-36 عاماً، علماً بأنه تم إعتبار عمر جميع القاصرات عند الزواج 17 عاماً، مما يفيد بأن فارق العمر قد يرتفع في حال كان عمر الزوجة 16 عاماً أو 15 عاماً.

406 قاصرات “مطلقات” تزوجن للمرة الثانية قبل بلوع 18 عاماً

كما أن 309 قاصرات “مطلقات” قد تزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15-17 عاماً، مقابل 6 ذكور قصّر “مطلقين” تزوجوا للمرة الثانية وأعمارهم تتراوح ما بين 15-17 عاماً.

وتشير “تضامن” الى أن 4295 أنثى “مطلقة” قد تزوجن أيضاً للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 18-24 عاماً، مقابل 1104 ذكور من الفئة العمرية ذاتها، الأمر الذي يدعونا مجدداً للمطالبة بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكران، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، وتعكس هذه الأرقام وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، وإستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.

43 أرملة قاصرة تزوجن للمرة الثانية قبل بلوغهن 18 عاماً

واظهرت النتائج أيضاً بأن 43 فتاة قاصرة أرملة تزوجن للمرة الثانية قبل بلوغهن 18 عاماً.

7224 قاصرة و 295 قاصر تزوجوا عام 2019

يشار الى أن عام 2019 شهد تسجيل 185 عقد زواج من بينها 20 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (7224 قاصرة و 295 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 52 حالة طلاق رضائي يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام، وفقاً للتقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

شروط منح الإذن بالزواج وفق التعليمات تمنع الزواج من قاصرات إذا تجاوز العمر بين الزوجين 15 عاماً

تنص المادة (4) من “تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017، على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها “: يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.”

وتجد “تضامن” بأن التعليمات الجديدة قد أوجبت على المحكمة مراعاة شروط فارق العمر والتعليم وأن لا يكون الخاطب متزوجاً، على عكس التعليمات القديمة التي كانت تنص على أن “للمحكمة ما أمكن مراعاة هذه الشروط”. ومع ذلك فإن “تضامن” تعتقد بأن 15 عاماً كفارق عمر بين الخاطب والمخطوبة ما زال كبيراً ويجب ان لا يزيد عن 10 أعوام كحد أقصى. كما أن إستخدام مصطلح “وجوب مراعاة الشروط” قد تفتح المجال أمام التساهل مع التحقق من توفرها، حيث كان بالإمكان إستخدام “يشترط لمنح الإذن بالزواج” حيث يكون عدم توفر أحد هذه الشروط أو أكثر سبباً في عدم منح الإذن بالزواج.

التعليمات لم تنص في حال مخالفتها على ما يترتب على ذلك من آثار!

يشار الى أن التعليمات الجديدة لم تنص صراحة في حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطها أو عدم مراعاة هذه الشروط ما يترتب على ذلك من آثار خاصة على عقد الزواج. ففي حال أن تمت الموافقة على عقد زواج القاصرة دون التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بينهما أكثر من 15 عاماً، أو لأي سبب آخر مخالف للشروط الواردة في التعليمات، فماذا يترتب من آثار على من منح الإذن بالزواج؟ وماذا سيكون مصير عقد الزواج؟

وتجد “تضامن” بأن هنالك نقصاً في التعليمات في هذا المجال، حتى لو كان من باب الإحالة الى النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

قال وزير النقل خالد سيف، إن عدد الأسر المشمولة ببرنامج الدعم التكميلي للنقل “تكافل” بلغ 4367 أسرة.

وأكد الوزير، أن الوزارة سلمت الدعم لما مجموعه 2788 أسرة مستفيدة من الدفعتين الأولى والثانية للأشهر من كانون الثاني وحتى حزيران الماضي لنفس مستحقي الدعم التكميلي المسجلين للدفعة الأولى، بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي 251 ألف دينار مناصفة للدفعتين.

وأضاف إن 1579 أسرة ستستفيد من الدفعة الثالثة عن الأشهر من تموز وحتى أيلول المقبل، مؤكدا أن العمل جار لتسليمهم مستحقاتهم البالغة نحو 71 ألف دينار.

واشار سيف الى أن برنامج الدعم التكميلي الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، يعتبر من البرامج التي تخفف من أعباء الحياة المعيشية عن الأسر الفقيرة، والفقيرة فقرا نسبيا، موضحا أنه يوسع نطاق الحماية الاجتماعية، ويخفض مستويات الفقر والبطالة، ويبني نظام حماية اجتماعية فعال وضامن للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المحتاجة.

وبين الوزير أن البرنامج الذي يعتبر من مخرجات الحزمة التنفيذية الرابعة التي أعلنتها الحكومة، يعظم الاستفادة من برنامج تعزيز الانتاجية والتدريب والتأهيل لضمان إيجاد فرص عمل تتوافق مع احتياجات السوق، لمن هم أقل حظا لينخرطوا بسوق العمل، مشيرا الى ان العام المقبل، سيشهد توسعا بالبرنامج وسيكون بآلية مختلفة بدلا من الدعم النقدي المباشر.

يذكر أن برنامج الدعم التكميلي، يغطي ما نسبته 25 بالمئة من كلف النقل الشهري لرب الأسرة ليوزع بشكل ربعي.(بترا-عرار الشلول)