محليات

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تمكنت في عام 2019 من استرداد 92 مليون دينار، من خلال استيضاحات ديوان المحاسبة، فيما تم تحويل 33 ملفا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و20 ملفا إلى القضاء.

ووصف الرزاز خلال كلمة موجهة الى الأردنيين بثت عبر صفحات رئاسة الوزراء في مواقع التواصل الاجتماعي، حماية المال بـ “المعركة”، مؤكدا أن للمواطن دور هام فيها.

وقال إن المواطن هو من يرفض الفساد وهو من يبلغ الحكومة سواء من خلال منصة بخدمتك او أي جهة اخرى، مؤكدا أن ذلك يكون بشكل سري.

وأكد الرزاز أن الحكومة ستعلن خلال الأيام والاسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصادية والمالية وجميع الاجراءات المتخذة لحماية المال العام.

وأضاف أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أهمية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والصحي، وانعكاسه على البيئة الاستثمارية، مؤكدا أن الحكومة ستجيب على كافة أسئلة المواطنين حول المنح والقروض والتسويات الضريبية وأين تذهب المنح والقروض وهل تدخل لخزينة الدولة، والأموال المستردة من التهرب الضريبي ومصيرها.

وبين أن الحكومة ستعلن أيضاً آليات حماية المال العام التي ستساهم في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسسات الدولة الأردنية الراسخة.

وشدد على أهمية مشاركة كافة المؤسسات الوطنية (التنفيذية كدائرة الضريبة ودائرة الجمارك) والجهات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، التي ستقدم شرحا مفصلا للآليات التي ستمكن المواطنين من الابلاغ عن أي شبهة أو تظلم أو أي أمور خلافية والذهاب بها للقضاء فهو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

ولفت إلى أن الحكومة ركزت على 3 قوانين هامة: قانون ديوان المحاسبة، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم تعديلها وتغليظ العقوبات وزيادة الرقابة ومنح الجهات الرقابية المزيد من الاستقلالية للقدرة على القيام بدورهم، اضافة إلى تعديل قانون غسل الأموال.

وأكد أن هناك قضايا حولتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقضاء منذ عام 2019، وتبلغ قيمة المبالغ المالية فيها 88 مليون دينار، وتنتظر الحكومة صدور أحكام قطعية بها، وهناك 217 مليون دينار صدرت بها أحكام قضائية يتم العمل على استردادها وهذه المبالغ ستدخل الخزينة وتعالج الفجوة الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.

الرزاز قال إنه تم اعتماد آليات موضوعية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة لتجنب الانتقائية في تنفيذ أحكام القوانين.

وأضاف أن نسبة الاقرارات الضريبية المقدمة تبلغ 90% بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة، اضافة أن دائرة الضريبة تقوم بمحاربة التهرب الضريبي وكشفه، وسيتم الاعلان عن اجراءات التفتيش الضريبي وآلياته والشكوى والتظلم وتقديمه والمصالحة الضريبية في الأيام المقبلة.

وبين أن دائرة الجمارك هدفها التسهيل على الملتزمين وتغليظ العقوبات على المواطنين.

وختم أن كافة استفسارات المواطنين حول المال العام واجراءات حمايته سيتم الاجابة عنها خلال الفترة المقبلة.

قامت جمعية إدامة باستطلاع رأي 585 شخصا من المهتمين المختصين وغير المختصين في قطاع الطاقة حول وجهة نظرهم عن قطاع الكهرباء في الأردن، حيث عبر 91% منهم عن عدم رضاهم عن أسعار الكهرباء الحالية.

ويرى 72% من العينة أن أسعار الغاز المتفق عليها والتي تشتريها شركة الكهرباء الوطنية لأغراض توليد الكهرباء هي أسعار غير مناسبة، فيما يجد 56% أن أسعار شراء الكهرباء من الطاقة المتجددة هي أسعار غير مناسبة، ويعتقد 93% أن الاعتماد على المصادر المحلية سيساهم في تخفيض الأسعار للمستهلك النهائي.

وفي ملف التعرفة، تبين ان 88.5% يرون أن بنية التعرفة الكهربائية مشوهة وغير عادلة وتعتبر من إحدى التحديات التي تواجه القطاع والتي لها تبعات سلبية كثيرة.

ويرى 62% أن وجود تعرفة كهرباء نهارية وليلية واخرى تعتمد على المناطق الجغرافية سوف يساهم بتحفيز الاقتصاد، ويعتقد 80% أن فكرة توحيد التعرفة الكهربائية لكافة المستهلكين لن تكون حلاً للتحدي القائم حالياً.

وفي محور أهمية الاعتماد على الذات، ايد 97.4% ضرورة اعتماد الاردن على المصادر الذاتية في توليد الطاقة والكهرباء، ويرى 89% أن هذا التوجه سيكون جاذباً للاستثمار ومحفزاً لخلق فرص في الاعمال والوظائف، ويجد 94.5% أنه من الضروري الاعتماد والتوسع في تبني الطاقة المتجددة.

وعبر 86.7% عن عدم رضاهم عن آلية إدارة قطاع الطاقة في الاردن، فيما يرى 83% من المستجيبين للاستطلاع أن السياسات القائمة والتي تهدف إلى تحفيز الطاقة المتجددة والاعتماد على الذات غير كافية.

ويؤمن 63% منهم بدور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تحفيز الاقتصاد وتحرير قطاع الطاقة، فيما يجد 73% أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لا تقوم بدورها بفعالية.

وحول قرارات وتعليمات وزارة الطاقة، يرى 58% أن الأردن لم يستفد من جائحة كورونا للاعتماد على الذات بشكل أكبر فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فيما تأثر 54% بشكل سلبي بقرار إيقاف المشاريع التي تزيد عن 1 ميجاوات، و46% تأثروا بشكل سلبي بالقرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الإغلاق والحظر والمتمثلة بفصل محطات الطاقة المتجددة المربوطة عبر النقل بالعبور عن الشبكة الكهربائية.

وعن أهم تحديات قطاع الكهرباء في المرحلة الحالية والمتمثل بوجود قدرة توليدية فائضة عن الحاجة، أظهرت نتائج الاستطلاع ان 76% يعلمون بوجود هذا الفائض، ويعتقد الغالبية وبما نسبته 87% منهم بأن هذا التحدي من الممكن أن يشكل فرصة يمكن استغلالها في جذب الاستثمار.

واجمع 91.5% على أن الاعتماد على المصادر المتجددة ستكون وسيلة مهمة للحد من التغير المناخي وبشكل جذري، ويرى 93.7 % أن الطاقة المتجددة تساهم في خفض انبعاثات الكربون، وبالتالي تعزيز قدرة الأردن على الاستفادة من السوق العالمي لتبادل شهادات الكربون وما لها من ابعاد اقتصادية مهمة.

* حلول مقترحة لتجاوز الأزمة وتحسين وضع القطاع

في ضوء العديد من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في الاردن، اجمع 69.7% من المستطلعة آراؤهم أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت 5.3 مليار دينار في العام 2020 ،تقف عائقاً أمام تطوير قطاع الطاقة في الأردن.

ويعتبر قطاع الطاقة والكهرباء من القطاعات المهمة والتي لديها قدرة كبيرة على تشغيل الايدي العاملة، إذ أن التعامل مع تحديات القطاع القائمة بشكل ذكي من الممكن ان يشكل فرصة حقيقية للتشغيل وجذب الاستثمار.

• 61% يعتقدون أن الحل لن يكون بخصخصة شركة الكهرباء الوطنية.

• يرى 79% أنه من الممكن تحفيز الاقتصاد الاردني عبر تحرير قطاع الطاقة وفتحه أمام المستثمرين والمطورين.

يتحدث رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد قليل في كلمته الأسبوعية حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل حماية المال العام، وآلية عمل الدوائر المعنية في محاربة التهرب الضريبي.

وبحسب صفحة رئاسة الوزراء، فإن الرزاز بتحدث أيضا عن إجابات على بعض الاستفسارات والأسئلة الواردة للحكومة حول القروض والمنح، وأوجه إنفاقها.

يتحدث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بعد قليل في كلمته الأسبوعية حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل #حماية_المال_العام، وآلية عمل الدوائر المعنية في محاربة التهرب الضريبي. وإجابات على بعض الاستفسارات والأسئلة الواردة للحكومة حول القروض والمنح وأوجه انفاقها. #الأردن #عاجل pic.twitter.com/wNLd7B1PbK

— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) July 12, 2020

قال مدير صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، الأحد، إنه سيتم بدء تحويل الدفعة الثالثة من دفعات مخصصة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد غدا الاثنين.

وأضاف عبر المملكة أنه “سيتم إضافة 15 ألف أسرة إضافية لقوائم المستفيدين من دعم الصندوق”.

نائب رئيس هيئة إدارة صندوق “همة وطن” جمال الصرايرة، قال في تصريح صحفي الأحد، إن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ 27 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية كدفعة ثالثة وأخيرة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا، بعد إضافة أعداد جديدة من المستفيدين من المعونة، وضمن برنامج يتم التدقيق عليه.

وأضاف أن “الصندوق ما زال يسهم بتأمين عودة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل خارج المملكة، وحالت إمكانياتهم المالية من عودتهم إلى أرض الوطن”.

وبحسب الصرايرة، أشادت هيئة إدارة الصندوق بالإجراءات الحكومية التي ساعدت على السيطرة، وبنجاح على انتشار وباء فيروس كورونا، معربة عن أملها بعودة عجلة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية، والإجراءات الاحترازية لتحصين الأردن من أي موجة جديدة.

وأعرب عن تقديره، لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تبرعوا لصندوق “همة وطن”، داعياً الذين لم يسددوا التزاماتهم للصندوق إلى المسارعة بتسديد ما ألزموا أنفسهم به.

وأوضح أن باب التبرعات مازال مفتوحاً، وأن الصندوق في حاجة ماسة للمزيد منها.

اعتدى مرافقو مريض في قسم الباطنية بمستشفيات البشير على أحد أطباء الإختصاص خلال عمله الرسمي ما أدى لاصابته بالكسر .

وبحسب مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات فإن كوادر المستشفى والأطباء طلبوا من مرافق المريض ارتداء الكمامة والالتزام بشرط السلامة العامة والوقاية قبل دخوله المستشفى ، إلا أن المرافق ذلك واعتدى على الطبيب.

وأضاف زريقات أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المعتدي.

أعلن نائب رئيس هيئة إدارة صندوق “همة وطن” جمال الصرايرة، أن الصندوق سيقوم بتحويل مبلغ 27 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية كدفعة ثالثة وأخيرة لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من أزمة كورونا، بعد إضافة أعداد جديدة من المستفيدين من المعونة وضمن برنامج يتم التدقيق عليه.

وقال الصرايرة في تصريح صحفي، الأحد، إن “الصندوق ما زال يسهم بتأمين عودة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل خارج المملكة، وحالت امكانياتهم المالية من عودتهم إلى أرض الوطن”.

وبحسب الصرايرة، أشادت هيئة إدارة الصندوق بالإجراءات الحكومية التي ساعدت على السيطرة وبنجاح على انتشار وباء فيروس كورونا، معربة عن أملها بعودة عجلة الحياة الاقتصادية الى طبيعتها مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية والإجراءات الاحترازية لتحصين الاردن من أي موجة جديدة.

وأعرب عن تقديره، لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تبرعوا لصندوق (همة وطن)، داعياً الذين لم يسددوا التزاماتهم للصندوق بان يسارعوا بتسديد ما الزموا أنفسهم به.

وأوضح أن باب التبرعات مازال مفتوحاً وأن الصندوق بحاجة ماسة للمزيد منها.

 قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، إن الوزارة لم تحدد بعد آلية عودة الطلبة الى المدارس سواء بشكل كامل او جزئي، مشيرا الى أن هذه الدراسة قاربت على الانتهاء.

وأكد النعيمي عبر اذاعة الامن العام، أنه لا يمكن للوزارة الاعلان عن بدء العام الدراسي او عن شكله سواء كان بالتناوب او التعليم المتمازج الا باقرار البروتكول من قبل وزارة الصحة واللجنة المشتركة.

واضاف أن هذه اللجنة بدأت اولى اجتماعاتها اليوم الاحد، داعيا الى عدم استعجال الامر.

وعن اعلان نتائج التوجيهي، قال النعيمي إن ما يهم الوزارة هو دقة النتائج، ولن يعلن الموعد الا بعد تأكد الوزارة من دقتها.

وبين أنه بالمجمل قد تعلن النتائج بعد 20 يوما من تاريخ اخر امتحان، وقد يزيد عن ذلك بايام.

قرر وزير العمل نضال البطاينة، الأحد، إعادة فتح مصنع الزمالية في الشونة الشمالية بناءً على توصية اللجنة الثلاثية التي شكلها للتحقق من جاهزية بيئة المصنع للعمل، شريطة التزامه بمعايير السلامة والصحة المهنية، وبحسب متطلبات جميع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وجاءت توصية اللجنة الثلاثية بإعادة فتح المصنع المكونة من وزارة العمل والصحة ومديرية الأمن العام / الدفاع المدني قيادة إسناد إقليم الشمال بعد زيارتها الميدانية السبت لموقع المصنع، وتفقد مرافقه واجتماعها بإدارته، والاطلاع على جميع إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة فيه.

واطلعت اللجنة على تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل بتاريخ 4/7/2020 بعد زيارة ميدانية قامت بها لموقع المصنع، إضافة إلى اطلاعها على تقرير مديرية الصحة المهنية في وزارة الصحة الصادر بتاريخ 2/7/2020 الذي أفاد بأن الحادث “عرضي” نتيجة استخدام مبيد حشري دون اتخاذ إجراءات السلامة العامة، ولا يشكل أثراً على الصحة العامة في المستقبل، وتنتهي آثاره بعد 48 ساعة من عملية الرش.

كما اطلعت اللجنة على تقرير مديرية الأمن العام /الدفاع المدني قيادة إسناد إقليم الشمال الصادر بتاريخ 6/7/2020 الذي أشار إلى استخدام مادة التطهير في عملية رش المصنع، فيما راجعت اللجنة إجراءات إدارة المصنع؛ للتأكد من عدم وجود بقايا لهذه المواد.

وراجعت اللجنة بطاقة البيان الخاصة بالمادة المستخدمة في عملية رش المصنع التي أكدت أنه يمنع دخول المكان الذي ترش به هذه المواد إلا بعد مرور 48 ساعة على رشها، بالإضافة إلى اطلاع اللجنة الثلاثية على التقارير الطبية للمستشفيات حول حالة العاملات اللواتي دخلن المستشفيات في الفترات الماضية التي تثبت أن جميعهن بحالة صحية جيدة.

يشار إلى أن وزير العمل نضال البطاينة أغلق المصنع منذ لحظة وقوع الحادثة، وبعد مرور أسبوع على عملية الإغلاق، وبعد التأكد من سلامة وبيئة المصنع وصلاحيتها للعمل أمر بإعادة فتحه، إلا أنه بعد مباشرة المصنع العمل؛ شعرت بعض العاملات مرة أخرى بضيق خفيف في التنفس وأدخلن المستشفيات، وخرجن منها بعد ساعة بعد التأكد من حالتهن الصحية، وأنها جيدة ومع ذلك وجه الوزير احتراما للعاملات ومن منطلق الشفافية مع المجتمع وكإجراء احترازي إضافي لما تم اتخاذه سابقا بإعادة إغلاق المصنع للمرة الثانية.

 قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إنه لا توجد قرارات بإحالة من أتم 25 أو 28 سنة خدمة إلى التقاعد، مؤكدا أن الدراسات الاكتوارية التي وصلت من مؤسسة الضمان تفيد بأن “إحالة من يتم 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال المؤسسة التي تعتبر الحكومة وصية عليها”.

وبين الناصر خلال مقابلة مع الـ الغد، “نعمل على شمول الوظائف الأخرى سواء كان الحاصل على الدبلوم أو الدرجة الجامعية لتصبح تحت مظلة الديوان حتى نصل إلى الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل والشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين”.

وأضاف، انه تم استحداث 1900 وظيفة في جدول التشكيلات للعام الحالي أغلبها لوزارة الصحة لتعبئة شواغر توسعة مستشفى البشير ومستشفى السلط الحكومي ومستشفى الطفيلة.

وأشار إلى أن الديوان يعمل حاليا على إلغاء نظام الدور التنافسي والتخلص من ثقافة الانتظار تدريجيا اعتبارا من العام الحالي وبواقع 10 % سنويا، مع التوجه للإعلان المفتوح عن الوظائف من خلال المسابقات وإتاحة المنافسة للجميع.

وأوضح أنه سؤخذ في الاعتبار أصحاب الاحقيات في الدور الحالي حيث سنرشح ستة لكل وظيفة ونعمل لهم امتحانا وأعلى ثلاثة نرشحهم للمقابلة، أما الاحتياج فتحدده الدائرة المعنية بحسب نماذج معينة.

وأشار إلى أنه بموجب النظام تم الزام الديوان بإصدار نشرة بالتخصصات الراكدة، ولن يقوم الديوان من الآن فصاعدا باستقبال طلبات، لأننا بصدد التخلص من ثقافة الانتظار والتخلص من التخصصات الراكدة حسب قانون التربية والتعليم، مشيرا إلى الخلل الهيكلي في القوى البشرية حيث لدينا 60 % تخصصات أكاديمية وإنسانية، بمعنى أن 46 % من مخزون الديوان مهن تعليمية، وفي المقابل فإن المطلوب لا يقل عن 60 % لكن النسبة الفعلية لا تتجاوز 30 %.

وبالنسبة لعقود شراء الخدمات أشار إلى أن العاملين بموجبها “لا ينطبق عليهم مفهوم الموظف، والقرار الرئاسي كان يميل عندما ناقش هذا الموضوع عدم التوسع في شراء الخدمات.

وأشار إلى أن الديوان يتعرض للعديد من الهجمات والضغوطات سواء من حيث دوره أو مركزه أو سويته، موضحا أن “هذا الجهاز هو جهاز مركزي حيوي ومهم للبيانات والمعلومات ومسؤول عن إدارة تخطيط الموارد البشرية في الدولة ولا يجوز التعامل معه بتبعيته لأي جهة مهما كانت باستثناء رئيس الوزراء”.

وبين ان الديوان له ادوار مهمة بالإضافة للجوانب التنظيمية، فهو مسؤول عن تطبيق نظام الخدمة المدنية، في حين أضيف له بموجب النظام الجديد رقم 9 لسنة 2020 نص صريح بإعطائه صلاحية الرقابة الإدارية ايضاً، بحيث يكون له دور أكبر في متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بشؤون الموظف والوظيفة العامة ميدانياً.

وأوضح أن من صلاحيات الديوان تصويب القرارات المخالفة بموجب نظام الخدمة المدنية في المادة 183 بحيث إذا اتخذت الوزارة أو الدائرة قرارا مخالفا يتم مخاطبة رئيس الدائرة لتصويب قرارها وهذا جزء من الرقابة، وإذا لم تلتزم الدائرة يتم رفع الأمر لرئيس الوزراء، كما نبين من ناحية أخرى رأينا في بعض المسائل التي نعتقد انها ضرورية.

وأشار بهذا الخصوص الى أن الديوان قام في العامين 2011 – 2012 بإعادة هيكلة القطاع العام والرواتب والأجور وتم شمول 46 مؤسسة مرة واحدة بنظام الخدمة المدنية وهي المؤسسات التابعة لأنظمة خاصة مثل الضمان الاجتماعي، الجمارك، رئاسة الوزراء، بعد ان كانت مؤسسات لها انظمة خاصة لمواردها البشرية، حيث تم توحيد القاعدة القانونية والمظلة التي تحكم شؤون موظفيها وأصبحت تابعة لنظام الخدمة المدنية.

لكن الديوان، بحسب الناصر، لا يتدخل بأعمال المؤسسات واستقلاليتها نحن نتحدث عن النظام الذي يدير موظفيه فقط مع توحيد المظلة ودراسة واقع القوى البشرية وتحريكها من خلال الفائض والنقص والعمل، بمعنى نقل موظف من جهة الى أخرى وهذا لم يكن متاحا قبل أن تصبح تبعية هذه المؤسسات للديوان.

وبين أن تبعية المؤسسات للديوان ضبطت عملية الإنفاق على الرواتب، مشيرا على سبيل المثال الى أن 90 % من موازنات البلديات كانت تصرف على الرواتب وتصل أحيانا الى 100 % وهو ما كان يقف عائقا أمام تأدية مهماتها الخدمية بسبب استنزاف الموازنة على الرواتب، لكن بعد العام 2015 أصبح التعيين على الفئة الثالثة عن طريق الديوان وأصبحت البلديات تطلب تعيين ما تحتاج اليه فعلا تحت مظلة الديوان.

وأكد أن الديوان سيستمر في شمول الوظائف الأخرى سواء كان الدبلوم او الجامعية في الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل وصولاً الى الشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين.

وبشأن قرار الاحالات إلى التقاعد لمن تجاوز ثلاثين عاما خدمة، وهل يمكن ان يصدر قرار خلال الفترة المقبلة بشمول من تجاوز 28 عاما سواء أكان تقاعدا مدنيا أو على الضمان الاجتماعي، أشار الناصر إلى أن عدد الموظفين الخاضعين لصندوق التقاعد المدني الآن بحدود 12 ألفا منهم 2000 استوفوا الشروط وهي 20 عاما للإناث و25 للذكور، أما الباقي وهو حوالي عشرة آلاف موظف فقد اتخذ قرار منح حوافز وفعلاً خرج حوالي 6000 للتقاعد المدني، وفي بداية العام طبق ايضاً على العاملين التابعين للضمان الاجتماعي على أساس خدمة 30 سنة فأكثر، موضحا أن أي يوم خدمة بعد 30 سنة غير مشمول بالحسبة التقاعدية وكذلك بالضمان الاجتماعي.

وبالنسبة لـ 25 أو 28 سنة خدمة أكد الناصر انه لا يوجد اي قرار في هذا الجانب، مبينا ان الحكومة تعمل من خلال أذرعها سواء الديوان أو ادارة الضمان الاجتماعي أو وزارة المالية، حيث بينت الدراسات الاكتوارية التي وصلتنا من مؤسسة الضمان ان إحالة من يصل 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال الضمان الاجتماعي التي تعتبر الحكومة وصية عليها.

وقال الناصر، إن العدد الإجمالي لمن استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد المدني يتراوح بين 6500 – 7000 اما بالنسبة للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي ممن أمضوا ثلاثين سنة فأكثر فهم بحدود 1500 تقريبا.

ورفض الناصر مقولة أن الجهاز الحكومي هو جهاز كهل كما يعتقد البعض، بل هو جهاز فتي بكل المقاييس، مشيرا الى أن نسبة من تقل أعمارهم عن 42 سنة تزيد على 60 %.

ونفى أي علاقة بين التقاعدات وبين ما يشاع عن توصية صندوق النقد الدولي، موضحا ان الحكومة دخلت منذ العام 2012 في مرحلة إعادة هيكلة القطاع العام وهذه نتيجة حتمية يعني التعامل مع القوى البشرية على ضوء عملية الدمج والإلغاء، والفائض والنقص على أسس منهجية وعلمية ودراسات.

وحول ما يقال ان التقاعدات فرغت وزارة التربية من خبرات طويلة قال، إن قطاع التربية والتعليم قطاع كبير وضخم ويشكل حوالي 48 % من الجهاز الحكومي ولدى هذه الوزارة كفاءات وخبرات متراكمة، مشيرا إلى أن هناك توجها باستثناء وزارة التربية من القرار رقم 9222 المتعلق بوقف التعيينات.

وبالنسبة للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات 2020، قال إن أي احتياج يتم دراسته في اللجنة الفنية واللجنة المركزية، وبموجب جدول التشكيلات الجديد 2020 تم استحداث 1900 وظيفة خصصت أغلبها لوزارة الصحة، خاصة بعد موضوع الإحالات على التقاعد وفي ضوء المستشفيات الجديدة سواء توسعة البشير أو المستشفيات الجديدة في السلط وتوسعة في مستشفيات الكرك والطفيلة وعجلون، مشيرا الى أننا في الديوان نتفهم احتياجات قطاعي التربية والصحة ونحاول ما أمكن تلبية احتياجاتهما لكننا نشترط توفر المقاسات المالية سواء بالنسبة للتربية أو بالنسبة للصحة وهذا شرط أساسي في التعيين على الوظائف اما بالنسبة لوظائف بدل مجاز فقد اكدنا للتربية والصحة أننا سنغطي هذه الشواغر بأسرع ما يمكن لأن إجازة الموظف في هذا البند تعني موردا اساسيا للعملات الاجنبية وتخفيفا للبطالة.

من جانب آخر، دعا الناصر الشباب للتوجه الى العمل في القطاع الخاص بصفته المشغل الاساسي لأن ما توفره الحكومة من وظائف لا يزيد على 3 % من مجموع مخزون الطلبات لدى الديوان، مقابل 7000 – 9000 طالب وظيفة سنويا يضاف اليها 65000 خريج كل عام.

وأشار الى الميثاق الوطني التشغيلي الذي اطلقه ولي العهد في تموز (يوليو) الماضي والذي تم توفير التمويل له من البنوك لدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمشاريع الانتاجية، موضحا أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل حوالي 35 % من قوة العمل في أي دولة.

وقال، إن الحكومة اعتمدت الدبلوم الفني حسب مخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية وهو موجه لمن يخفق في التوجيهي، والديوان أعطى لخريجي هذا الدبلوم مزايا الدبلوم الشامل واعتبرناه فئة ثانية وليس فئة ثالثة لنرفع من سويته واهميته لأن هذه مهن لها مردود جيد للخريج ولأسرته.

وفيما يتعلق بتعيينات الفئة العليا أكد الناصر انها محكومة بالنظام 98 لسنة 2019 ومن خلال آلية منظمة بالديوان بحيث يتم متابعة مراحل التعيين بدءا من استقبال الطلبات على نظام إلكتروني وكذلك فرز وتقييم الطلبات ومطابقتها لشروط الوظيفة المعلن عنها، لافتا إلى أن هناك اختبارا يعتمد على المواقف وليس اختبارا للتخصص، أي يتعلق بالقدرات القيادية في التعامل مع المواقف المختلفة ومن يجتازه تحسب له 50 % من التقييم، ثم ترفع الأسماء بواقع 7 لكل وظيفة.

وبخصوص من استكملوا إجراءات تعييناتهم وقدموا استقالاتهم من القطاع الخاص والذين فوجئوا بقرار وقف التعيينات بسبب كورونا بعد مخاطبتهم من مجلس الوزراء، أشار إلى أن ذلك كان ضمن جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات كورونا وحشد الامكانيات البشرية والمالية.. وقال، تم مخاطبة مجلس الوزراء ووافق على أنه اذا كان هناك مبررات ملحة، وبالتالي فقط سمح المجلس لبعض الوظائف الطبية والصحية، ويتم الآن دراسة بعض الوظائف في وزاة التربية والتعليم.

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أنه لا توجد دراسة واضحة حتى الآن تحدد أعداد الأردنيين المغتربين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم في بعض دول العالم المختلفة، مشيرا إلى أنه يرد للحكومة ملاحظات من مواطنين بإنهاء عملهم ببعض الدول لكن لايوجد أعداد محددة لهم.

ونقلت يومية الدستور عن العضايلة قوله إن الحكومة حريصة على متابعة أوضاع أبنائها أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم، وتعمل على متابعة أوضاعهم لتقديم ما يلزم بشأنهم، ودراستها وفقا لوجود استفسارات بهذا الشأن.

وردا على سؤال فيما إذا كانت الحكومة تدرس الغاء قرارها بمنع التجول الليلي بعد الساعة الثانية عشرة ليلا، أكد العضايله أنه لا قرار حتى الآن مطلقا بهذا الشأن، مبينا أن هذا الأمر لم يدرس من قبل الحكومة والجهات المعنية.

وبين أن هناك طلبات استلمتها الحكومة بإلغاء القرار، لكنه حتى الآن لم يدرس ولم يتخذ بشأنه قرار، نافيا ما يتردد بوجود قرار بالغاء منع التجول بعد (12) ليلا.