Uncategorized

حذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة فترة الظهيرة خلال اليوم الاحد.

ونصحت بتناول المياه والسوائل بشكل متكرر خلال موجة الحر التي تؤثر على المملكة.

وأكدت دائرة الارصاد الجوية على عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة، اضافة الى عدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

كما نصحت باستعمال الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة وأيضا واقيات الرأس عن الخروج من المنزل.

وتتأثر المملكة بدءا من الايوم الاحد بموجة حارة، تؤدي الى إرتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، فيما تكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء ليلا حارة نسبياً بوجه عام، مع استمرار تواجد الغيوم المتوسطة والعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي العقبة تكون الأجواء حارة جداً نهاراً وحارة نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للجهات المعنية بإعفاء سائقي الشاحنات الأردنيين القادمين عبر مركزي حدود العمري وجابر من التكاليف المالية لفحص كورونا، وإجرائها على نفقة الحكومة وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما وجه رئيس الوزراء أيضاً للعمل على مضاعفة أعداد الكرفانات المخصصة للحجر والإيواء لسائقي الشاحنات، بحيث سيتم الانتهاء من تجهيز 350 كرفاناً جديداً تمّ توفيرها من الهيئة الخيرية الهاشمية، ليصبح مجموع الكرفانات الموجودة في مركز حدود العمري 535 كرفاناً، إضافة إلى استخدام ساحة مناولة البضائع بين الشاحنات في مركز الحدودي.

وأكد الرزاز خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث آخر الإجراءات والقرارات المتخذة على الحدود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور وزراء الداخلية، والصحة، والدولة لشؤون الإعلام، والنقل، اليوم الخميس في رئاسة الوزراء، أهمية توفير جميع الامكانيات والخدمات اللازمة لسائقي الشاحنات، بما يضمن لهم حياة كريمة خلال فترة الحجر الإلزامي قبل عودتهم إلى منازلهم.

بدوره، قال وزير الداخلية سلامة حماد خلال الاجتماع الذي حضره مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا، إن الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع القوات المسلحة تحرص على تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بإنفاذ القانون بما فيها التأكد من الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة للقادمين على الحدود.

وأشار وزير الصحة الدكتور سعد جابر إلى إن إجراءات الحكومة المتبعة على الحدود ساهمت في الحد من انتشار الفيروس داخل المملكة، لافتاً إلى أن بعض الدول أصبحت تحذو حذو الأردن من خلال تطبيق الإجراءات المشددة على الحدود لضبط الإصابات القادمة من الدول المجاورة لها.

واستعرض الدكتور جابر إجراءات الوزارة على الحدود التي تتضمن الفحص الحراري للقادمين إلى المملكة، وعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، وإدخالها في منطقة العزل الخاصة المتواجدة هناك، إضافة إلى إجراء فحص كورونا في المختبرات الطبية المتواجدة على الحدود، مؤكداً أهمية استمرار فرض الحجر الصحي للسائقين لمدة أربعة عشر يوما للحفاظ على صحة المواطنين في داخل المملكة.

من جهته، اشار وزير النقل خالد سيف إلى أن حركة الشحن التجاري مع دول الخليج زادت بعد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسهيل إجراءات دخول وخروج السائقين على نظام مناولة البضائع بين الشاحنات back to back ، لافتا إلى وجود 1370 شاحنة أردنية في الخليج، بمتوسط عودة 200 شاحنة للمملكة يوميا.(بترا)

 استهجن 86 نائبا استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، والبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها.

ورفض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا له اليوم الاحد، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس واسرته، لأنه لا يعبر عن ارادة المجلس.

واوضح البيان أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه، يسمح للرئيس ان ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس.

واستغرب الموقعون، ذكر بيان رئيس المجلس بأن الكره في ملعب الرأي العام بدل ان يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، مؤكدين ان هذا المنطق هو الذي يمثلنا.

ورحب البيان بالإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، وبأي اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استردادة، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بايجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه في كل مكان من أجهزة الدولة.

وتابع: ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص او قضية بعينها لأسباب سياسية، مؤكدين ضرورة الشد على يد كل مسؤول نظيف يسهم في كشف الفساد والمفسدين واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة او الادانة، اما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة الى منطق شريعة الغاب.

وفيما يلي نص بيان مجلس النواب:
كثر الحديث في الآونة الاخيرة جراء الإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، واننا نحن النواب الموقعين أدناه لنرحب بأي إجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استرداد المال العام، وكان جلنا يطالب الحكومة اثناء وقبل وبعد اقرار قانون ضريبة الدخل بأن تجد الآلية اللازمة للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، وكان كلنا ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات المجلس إلا نطالب فيها بمواجهة قوى الفساد وكشف الفساد في كل مكان من اجهزة الدولة، ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص أو قضية بعينها لأسباب سياسية.
اننا نشد على يد كل مسؤول نظيف يساهم في كشف الفساد والمفسدين، واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة أو الادانة، أما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة إلى منطق شريعة الغاب.
وما لفت نظرنا قيام زميلنا المحترم عاطف الطراونة باستعمال المنبر المتاح له للبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، وهي قضايا قضائية منظورة أمام القضاء لا يسمح نظامنا الداخلي بالتحدث بها ما دامت تنظر من قبل الجهات القضائية.
إن منبر رئاسة مجلس النواب وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه والذي يرقى إلى مرتبة القانون يسمح للرئيس أن ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنه لا تسمح له بأن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس؛ فالأمور التي تناولها سعادته في بيانه المنسوب له في موقع عمون الإخباري والمنشور أيضا على موقع مجلس النواب، بيان يخص قضية قضائية تخص أحدا أو أكثر من أسرة الرئيس، وهذا لا علاقة للمجلس أو النواب به اطلاقا، ولو كان البيان صادرا عن سعادة النائب عاطف الطراونة لقلنا هذا شأن خاص به لا دخل لنا فيه، ويعبر عن رأيه، لكن ان يستعمل منبر الرئاسة بهذا الشكل، وتُتهم الدولة بأنها تستهدف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب واسرته -كما يقول- فإنه أمر مرفوض ولا يعبر عن إرادة مجلس النواب.
وما يستغرب ايضا قول البيان أن الكرة في ملعب الرأي العام بدل أن يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، فهو منطق لا يمثلنا وسبق ان قلنا انه لا يجوز استعمال هذا المنبر لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، فالمنبر لعموم المجلس وعلى الرئيس ان ينطق بأمور المجلس وطبقا لإرادة المجلس لا لإرادته هو .
لا نريد الإطالة أو الدخول في البيان الشخصي المنسوب للرئيس الأخ عاطف الطراونة وفي هذا القدر كفاية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظ الله الوطن وقائد الوطن من كل سوء.

لا تهاون وسنتخذ كافة الاجراءات التي تضمن حماية الارواح والاعراض والممتلكات وايقاف النشاطات الجرمية التي تهدد المواطنين والسلم المجتمعي

* حملات مرورية لضبط مخالفات التشحيط والقيادة باستعراض وبتهور

عمون – أعلنت مديرية الامن العام اليوم انها اعدت خططاً امنية تشترك بها كافة الادارات الجنائية ( البحث الجنائي ، الامن الوقائي ، مكافحة المخدرات ) ومديريات الشرطة والمراكز الامنية لتنفيذ حملات امنية مكثفة على المجرمين من ذوي الاسبقيات الجرمية ممن ما زالوا يمارسون نشاطاتهم الجرمية ويهددون المواطنين والسلم المجتمعي .

وأكدت المديرية في بيانها ان هذه الحملات التي سيباشر بها اعتباراً من هذا اليوم وتهدف لضبط كافة اشكال الجريمة وضبط وايقاف كل من يقوم بارتكاب الجريمة او التهديد بارتكابها او محاولة فرض اتاوات على المواطنين تحت التهديد خاصة من قبل الاشخاص ذوي الاسبقيات الجرمية وسيتم اتخاد كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وبما يضمن عدم ارتكابهم لأعمالهم الجرمية و اعمال البلطجة والتعدي على الآخرين مستقبلاً.

وأكدت المديرية انه وبالتوازي مع ذلك ستنفذ الادارات المرورية حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفات الخطرة والتي تهدد سلامة مستخدمي الطريق خاصة مخالفات التشحيط والقيادة بتهور وبطرق استعراضية والتي يقوم بها سائقو المركبات والدراجات النارية ويشتكي منها الاخوة المواطنون باستمرار وتسبب لهم الازعاج وتهدد حياتهم وسيُتخذ بحق السائقين المخالفين أشد العقوبات القانونية والادارية الكفيلة بعدم تكرارهم لمثل تلك المخالفات مستقبلاً.

وتُهيب مديرية الامن العام بكافة الاخوة المواطنين التعاون معها اثناء تنفيذ تلك الحملات وعدم التردد بإيصال شكاويهم وملاحظاتهم وكل ما من شأنه ضبط مثل اولئك الاشخاص على هاتف الطوارئ الموحد (٩١١) او من خلال التواصل مع مديرية الامن العام واداراتها عبر وسائل الاتصال المختلفة ، وسيتم التعامل مع تلك المعلومات بكل سرية وحزم.

أغلقت كوادر التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وبالتعاون مع الأمن الوقائي، اليوم الأربعاء، مصنعاً غير مرخص في منطقة عين الباشا يقوم بتصنيع كمامات جراحية غير مُجازة وتحت ظروف تصنيعية سيئة، وتم ضبط جميع المواد الأولية والكمامات غير المُجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، إن فرق التفتيش وبمرافقة كوادر من الجمعية الملكية لحماية البيئة، قامت أيضاً بضبط وإغلاق مصنع في منطقة سحاب، يقوم بتصنيع معقمات غير حاصلة على موافقة المؤسسة وإغلاق المصنع بالشمع الأحمر وتحويل أصحابه إلى الجهات المعنية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعا مهيدات المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة وعلى مدار الساعة، وذلك حرصاً من المؤسسة على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية.

 قرر وزير العمل نضال البطاينة السماح للعمال غير الأردنيين العاملين والحاصلين على تصاريح عمل في القطاع الزراعي بالانتقال من صاحب عمل إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي.

وقال الوزير البطاينة في تصريحات صحفية الثلاثاء إن انتقال العامل مشروط بحصوله على وثيقة براءة ذمة من صاحب العمل السابق وأن يكون تصريحه منتهياً.

وأشار إلى أنه سمح للعمال غير الأردنيين الملغية تصاريحهم قبل تاريخ هذا القرار بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي.

وأكد البطاينة أن هذا القرار يضاف إلى جملة من القرارات السابقة التي أعلنتها الوزارة بهدف التسهيل على القطاع الزراعي وتوفير الأيادي العاملة له لضمان استمرارية عمله.

– أكد مدير عام دائرة الجمارك العامة لواء جمارك الدكتور عبدالمجيد الرحامنة أن هناك تهريب ضمن أشخاص، وهناك تهريب يتم عن طريق الشبكات، وهو ما تبينه التحقيقات.

وقال الرحامنة خلال استضافته عبر المملكة الاثنين، إن كافة النواب يتراجعون عن طلب واسطة في الجمارك عند معرفتهم بأن القضية تتعلق بتهريب جمركي.

وأضاف أن المصالحة في قضايا الجمارك تعوض الخسارة في ايرادات الدولة، ويتم معاقبة المهرب سواء بالسجن أو الحجز أو منع السفر، فالدائرة ملتزمة بالقوانين المتبعة في الأردن.

وشدد على أن تهريب الدخان هو المؤثر الأكبر على ايرادات الخزينة كون ضرائبه عالية.

ولفت إلى أن المهرب يقوم بتهريب مواد ممنوعة أو مواد تحتاج لموافقات متعددة من جهات رسمية لغايات تحقيق مكاسب مالية مرتفعة.

وأشار إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات تبلغ نسبتها حوالي 68% من سعر المركبة.

وبين أن الدائرة أدخلت منذ بداية العام على الخزينة 602 مليون دينار، وكان المتوقع تحقيق 1.2 مليار دينار لنهاية العام ولكن تأثير جائحة كورونا قد يتسبب بعدم تحقيق الايراد المتوقع.

، قررت هيئة المديرين لشركة مياهنا “مياه الأردن” برئاسة النائب الاسبق محمد ارسلان، تعيين المهندس محمد العوران رئيسا تنفيذيا لشركة مياهنا.

كما تقرر تعيين غازي خليل الرئيس السابق مستشارا لهيئة المديرين، وتعيين محمد العواملة مستشارا لوزير المياه للشؤون الفنية لشركة مياهنا.

كما تقرر نقل يوسف العيطان من وزارة المياه الى شركة مياهنا وتكليفه بموقع مساعد الرئيس لإدارة شؤون مياه الزرقاء.

 قرر مجلس ادارة صندوق توفير البريد تخفيض نسبة المرابحة على تمويلات الصندوق الى 5 بالمئة، بدلا من 10 بالمئة.

وجاء تخفيض النسبة حرصا من الصندوق على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاسواق، وخدمة اكبر شريحة من ذوي الدخل المحدود.

واوضح الصندوق في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان الصندوق وقع عددا من مذكرات التعاون مع مجموعة من الشركات الكبرى، حيث يقوم الصندوق بموجبها بتمويل مرابحات المشترين من خلال الشركاء من السلع الأساسية والاجهزة الكهربائية والالكترونية.

يشار الى ان صندوق توفير البريد، مؤسسة حكومية تقبل ودائع توفير العملاء وتمنح التمويل بالطريقة الاسلامية، حيث تتميز بـضمـان الحكومـة للمبالـغ المودعـة لدى الصندوق وأرباحها وردهــا إلى أصحابهــا عنـد الطلـب، وإعفـــاء الأربــاح النــاجمة عــن حسابات المدخـرين مـن ضريبــة الدخـل، وعـدم جـواز الحجز على المبالـغ المودعــة لـدى الصندوق سـواءً في حيـاة المودع أو بعد وفاته.

ويقوم الصندوق بتطبـيق أسلـوب العمـل الذي يتفـق وأحكام الشريعة الاسلامية من حيث الادخار والتمويل، مما يسهم في الاداء التنموي والخدمي في إطاري التمويل والادخار.