Uncategorized

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إنها ستطلق 65 خدمة إلكترونية بالكامل بما فيها أنظمة الدفع الإلكترونية، وذلك قبل نهاية العام الحالي2020.

وأضافت في ردها على استفسارات “المملكة” أنها تُعد دائرة حكومية رقمية بنسبة 90% تقريباً، فبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها إلكترونياً أصبح لديها الآن نظام مراسلات إلكتروني بالكامل، لغايات وصول الهيئة إلى مرحلة الاستغناء التام عن الأوراق فيما يخص المعاملات الرسمية.

وفيما يتعلق بنظام التوثيق الإلكتروني الذي أعلنت الهيئة في فبراير الماضي أنه في مراحله الأخيرة قالت الهيئة، إن “المشروع في المراحل الأخيرة لكن ظروف جائحة كورونا أجّلت الإنجاز، خاصة وأن الموضوع يتعلق باستخدام البصمة على الأجهزة”.

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت العام الماضي 2019 في الأردن 8.266.795 مليون اشتراك، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الهاتف الجوال لدى الشركات الرئيسية الثلاثة العاملة في السوق (دفع لاحق ومسبق) 7.778.770 مليون اشتراك.

المملكة

كشف تقرير متخصص عن “عودة العجز المالي ليسيطر على الأداء المالي للبلديات” العام الماضي، بمقدار 56.87 مليون دينار، نتيجة ارتفاع النفقات المدعوم بزيادة الراتب والأجور والعلاوات، واستجابة الحكومة لمطالب موظفيها بتحسين أوضاعهم المعيشية”.

وأرجع، التقرير الأمر لـ”ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، والحاجة الملحة للبلديات لتحسين البنية التحتية التي تأثرت بشكل رئيس بالتغير المناخي”.

وأظهر التقرير، الصادر عن بنك تنمية المدن والقرى والبنك الدولي الشهر الماضي، أن “رصيد مديونية البلديات لصالح البنك كأرصدة قروض ارتفع بنسبة 5.1 % العام 2019، لتصبح 62 مليون دينار وذلك لتلبية لحتياجاتها المالية والخدمية، مقارنة بـ59.9 مليون دينار العام 2018”.

ووفق التقرير، فإن “ارتفاع المديوينة يؤدي الى تقييد قدرة البلديات على رسم السياسات المالية والتنموية، وتاليا زيادة مشكلتي الفقر والبطالة فيها، وعودة اجمالي القروض الى الايرادات الى مستواها الطبيعي العام الماضي لتصل إلى 24.7 %، نظرا لحاجتها للاقتراض لاقامة مشاريع خدمية أو سداد النفقات التشغيلية”. من جهة أخرى، ونتيجة الى التدخل الحكومي لتخفيض مديونية البلديات، ارتفعت نسبة التحويلات الحكومية الى اجمالي الإيرادات العام 2018 الى 11.2 %، لكنها عادت للانخفاض العام الماضي لتصل الى 9.8 %.

وعادت في العام الماضي، وفق ما ورد في التقرير، قيمة الأقساط المسددة من البلديات، الى مستواها في السنوات السابقة، والذي يتماشى مع ملاءتها المالية في سداد مديونيتها، وبلغت 7.8 مليون دينار، في حين وصلت قيمة الفوائد المسددة 4.5 مليون دينار.

واستحوذت الرواتب والأجور على النسبة الأكبر من إجمالي النفقات العامة إذ تشكل رواتب الموظفين غير المصنفين وعمال النظافة، والعلاوات، ومساهمات الضمان الاجتماعي، والتعويضات، والمكافآت، والعمل الاضافي، الجزء الأعلى منها، بينما جاءت النفقات الرأسمالية الخدمية في المرتبة الثانية، ومن ثم المصاريف الإدارية والعمومية والصيانة. وبلغت مساهمة الأجور والرواتب والعلاوات: 47 %، و50 %، و55 %، و56 %، في الأعوام بين 2016، و2019، والتي تتجاوز ما نص عليه قانون البلديات في المادة (26) بـألا تتجاوز 50 %، من حجم الموازنة.

وسجل العام الماضي ارتفاعا بقيمة 21.6 مليون دينار، لتصل الى 171.9 مليون دينار، اي بزيادة 14.4 % عن العام السابق، نتيجة استجابتها لمطالبات الموظفين في تحسين الرواتب ومنافعهم المالية.

وهذا الأمر أثر سلبا على قدرة البلديات في الإنفاق على الخدمات الرأسمالية، والمتمثلة بفتح وتعبيد الشوارع، وإنشاء العبارات واقنية التصريف، والأرصفة والأطاريف، وغيرها.

كما أشار التقرير الى أن “الرواتب والعلاوات ارهقت الموازنات واستنزفت إيرادات البلديات، اذ أن أكثر من 50 % منها يذهب لسدادها، ما يجعلها غير قادرة على إقامة مشاريع تنموية أو خدمية، تلبي احتياجاتها وتجذب استثمارات جديدة لها، علما بأن القانون وضع سقفا محددا لها بحيث لا تتجاوز الـ40 %”.

كما أن “الإيرادات الرئيسة للبلديات العام الماضي انخفضت لتصل لـ251.2 مليون دينار، مثل المتأتية من ضريبة الأبنية والأراضي، بخاصة بعد انتهاء مدة الاعفاء من غراماتها والرسوم المترتبة عليها، والايراد من المخصصات من العوائد والضرائب، مع انخفاض الناجمة عن المساعدات والهيبات”. واحتلت المخصصات من الضرائب والرسوم، المرتبة الأولى كمصدر للإيرادات، لكن مساهمتها انخفضت الى 37.1 % العام الماضي، في حين أن ما ينتج عن ضريبة الابنية بلغت 11.3 %، اما المصادر الاخرى للايراد فشكلت 11.8 %”.

وبرغم انخفاض إيرادات البلديات من رخص المهن والاستثمار والعوائد، مقارنة بما يرد من الإيجارات، ووصولها إلى نسبة لا تتعدى 0.1 % من المتأتية عن مشاريع إنتاج السلع والخدمات، لكنها ارتفعت في المقابل من المساعدات والهبات بخاصة الحكومية، نتيجة لتدخلاتها المباشرة في تخفيف الأعباء عنها”.

وارتفعت قيمة الرأسمالية الخدمية 13.% لتصل الى 308.1 مليون دينار، والمتمثلة بفتح وتعبيد الشوارع، وفي العام الماضي، عادت الإيرادات التشغيلية، بخاص الذاتية الى مستواها الطبيعي لتنخفض 23 % عن السنة السابقة، وبلغت 247.4 مليون دينار، منها 222.8 ايراد تشغيل ذاتي، و24.6 مليون منح تشغيلية.

وبرغم تحقيق الوفر التشغيلي في الفترة ذاتها، لكن قيمته لم تتعد الـ13.9 مليون دينار، مصحوبا بانخفاض الإيرادات التشغيلية بشقيها، الذاتية، والمساهمات الحكومية، وارتفاع النفقات؛ بخاصة الرواتب والأجور، والعلاوات بعد موافقة الحكومة على مطالب موظفي البلديات لتحسين أوضاعهم المعيشية. وللوصول إلى الوضع المالي الصحي والسليم في البلديات، لتتمكن من أداء دورها بتقديم الخدمات، والمساهمة بالحد من الفقر والبطالة، فإن “ذلك يستوجب تعزيز وزيادة الإيرادات، بتفعيل إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة لها، وتحفيز المواطنين على سداد المستحقات المترتبة عليها في الوقت المناسب”.

كما لا بد من وضع خطة واضحة وقابلة للتطبيق لترشيد النفقات الجارية على نحو فعلي وتدريجي عبر تحديد أولويات الإنفاق، والاعتماد المباشر على المشاريع الرأسمالية ذات الجدوى الاقتصادية، وإيجاد مصادر التمويل المناسبة لها، وتفعيل دور بنك تنمية المدن والقرى بدعم المشروعات وتمويلها.

وجاء في التوصيات، أن “ثمة ضرورة لتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد آلية مناسبة للتواصل معهم عبر المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة، ومراجعة القوانين والانظمة والتشريعات باستمرار، لضمان مواءمتها للظروف والأوضاع المستجدة”.

كما ولا بد من إدارة دينها العام ووضع الخطط الملائمة لتخفيض نسبة الدين والإبقاء عليها ضمن مستويات مقبولة حسب الممارسات الفضلى، ورفع أداء وقدرات كوادرها، لرفع إنتاجيتهم وزيادة كفاءة العاملين، وتخفيض نسبة الزيادة في الأجور والرواتب والعلاوات.

وشددت التوصيات، على “أهمية تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية في حال وجود أي تقصير، والشفافية والنزاهية في نشر البيانات المالية بشكل مستمر، وتحديد اطار زمني لذلك”.

وأشار التقرير الى التدخلات الحكومية لتخفيف الأعباء المالية عن البلديات وتحسين واقع موظفيها، بتخفيض مديونيتها المستحقة لبنك تنمية المدن، وللضمان الاجتماعي، وتسديد جزء من التزاماتها وحسابتها المكشوفة، وبلغت 96.6 مليون دينار.

وفي العام الماضي، وبهدف اتاحة الفرصة للشباب في إيجاد فرص عمل وتحسين أداء البلديات، وتحسين المستوى المعيشي للموظفين، فقد طبق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة العاملين لقانون التقاعد المدني، الذين يشغلون الفئات، الأولى والثانية والثالثة.

 أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على أهمية وجودة السلعة التي تُنتج بالمصانع الأردنية، لاسيما وأن المنتج الأردني كان حاضرا بقوة خلال جائحة كورونا، وحظي بالثقة الكبيرة من المستهلكين الأردنيين نتيجة الإقبال المرتفع عليه خلال الفترة الأخيرة.

ونوه الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان الصناعة الأردنية تملك من الجودة العالية التي تجعل من تنافسيتها تضاهي السلع في دول المنطقة وحتى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، الأمر الذي جعل المنتجات الأردنية تصل الى أكثر من 142 دولة بالعالم.
ولفت الى ان المصانع الأردنية لها خبرة طويلة في كافة القطاعات، مؤكدا على ان الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والعديد من الصناعات الأخرى لها حضور ملفت بالعالم ككل، في حين ان الصادرات الصناعية تشكل 93% من إجمالي الصادرات الوطنية.
ونوه الى ان قدرات إنتاجية في الأردن تصل الى 25 مليار دولار سنوياً، لاسيما انه ينتج في الأردن أكثر من 1,500 سلعة صناعية متنوعة، وتغطي الصناعة الأردنية أكثر من 50 بالمئة من إجمالي السوق المحلية.
ودعا جميع الفعاليات لإبراز المنتج الأردني وتفضيله على أي سلعة مستوردة من الخارج، وذلك لان المنتج الأردن له الحق في أفضلية الدعم على السلع المستوردة، مشددا على ان الصناعة هي أساس دولة الإنتاج، وبدون صناعة تصبح الدول ضعيفة وتبقى تحتكم لأي ظروف طارئة قد تظهر في العالم.
وشدد على ان الصناعة الأردنية جعلت من الأردن آمنا من حيث توفر مخزون استراتيجي يلبي احتياجات ومتطلبات السوق المحلية، مؤكدا على ان هذا الأمر ظهر جليّاً خلال أزمة كورونا، أذ ان المنتج الأردني اصبح هو الأساس وحاضرا في كافة البيوت الأردنية.
ونادى بأهمية التكاتف الحكومي وحتى الشعبي لدعم الصناعة الأردنية، مؤكدا على ان القطاع الصناعي لديه إمكانيات كبيرة تؤهله لإشباع السوق المحلي، ورفع حصته التصديرية للخارج.

قرر المجلس القضائي ترفيع عدد من القضاة إلى أدنى مربوط الدرجة العليا وذلك اعتباراً من تاريخ 1/8/2020، ورفع القرار إلى المقام السامي ليتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – بتوشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وتاليا الاسماء:

1- قاضي محكمة استئناف عمان/

محمد سالم حسن النسور

2- قاضي محكمة استئناف عمان/

عبدالوالي احمد عبدالله ابو صيني

3- نائب عام معان القاضي/

محمد زاهر احمد الخوالده

4- قاضي محكمة الجنايات الكبرى/

ابراهيم خليل عمر ابوشما

5- قاضي محكمة استئناف عمان/

قاسم ناصر سليمان الدغمي

6- قاضي محكمة استئناف عمان/

وليد محي الدين ياسين كناكريه

7- قاضي محكمة استئناف عمان/

محمد سليمان اشتيان الضمور

8- قاضي محكمة استئناف عمان/

عبدالرحيم علي سليم المعايطه

9- قاضي محكمة استئناف عمان/

مصطفى سامح سعود العجلوني

10- قاضي محكمة الاستئناف الضريبية/

حسين عبدالله عباس أبو السمن