اقتصاد واعمال

بينها 108 ملايين دينار عبر مخرجات قمة مكة، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية

 كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، عن توقع ارتفاع المنح التي يحصل عليها الأردن من الخليج، بحيث تصل إلى 163 مليون دينار.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها “هلا أخبار”، فقد قدرت الموازنة حصول الأردن على نحو 108 ملايين دينار، كمنحة من مخرجات قمة مكة.

كما قدرت الحكومة حصولها على 55 مليون دينار، كمنح من الصندوق الخليجي للتنمية.

وفي العام 2018، قدمت السعودية والإمارات والكويت “ضمن قمة مكة المكرمة” حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي.

وتمثلت المساعدات على عدة سنوات ضمن قمة مكة وتمثلت بما يلي:

1 – وديعة في البنك المركزي الأردني.

2 – ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.

3 – دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

4 – تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

خصصت الحكومة 1.551 مليار دينار للمشاريع الرأسمالية خلال موازنة العام 2022.

وبحسب مشروع قانون الموازنة تم تخصيص 615 مليون دينار لمشاريع أخذت صفة ” مستمرة” ضمن النفقات الرأسمالية، أما مشاريع “قيد التنفيذ” بقيمة 595.7 مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فهي بقيمة 341.2 مليون دينار.

وتالياً المشاريع الرأسمالية الواردة بمشروع قانون الموازنة:

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ضمن محور الموارد البشرية، استكمالاً لعقد جلسات تقرير حالة البلاد 2021، بحضور وزير العمل نايف استيتية وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قيس السفاسفة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح وزير العمل نايف استيتية أن مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل والتشريع وتوحيد الجهود، مضيفاً أن عدم مواءمة مخرجات التعليم تحتاج إلى حلول ووقت مشيراً إلى أهمية تهيئة الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكد على ضرورة توفير خطة تنفيذية محكمة للاستفادة مما هو موجود في سوق العمل وتحديد المخرجات، والكيفية الصحيحة لتأهيل الملتحقين بسوق العمل، وتفعيل دور مجالس اللجان القطاعية ومحاكاة ما هو مطلوب.
وأشار استيتية إلى أهمية إدماج القطاع الخاص بمؤسسة التدريب المهني وفق معطيات السوق، إضافة إلى تحديد احتياجات السوق من خلال المؤسسات المعنية والاستجابة للمخرجات الحقيقية.
ونوّه أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات إلى أهمية الخروج بتوصيات للتخفيف من مشكلة البطالة، مبيناً أنه مع الجهود والخطط الحكومية المطروحة إلّا أن نسب البطالة مرتفعة وخاصة بين النساء، وثمة عدم تنسيق، وتشعب المرجعيات مما يتطلب توحيد الجهود وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التشغيل، كما أشار إلى أهمية المواءمة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
واقترح أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إمكانية تحويل بعض الجامعات الموجودة حالياً إلى جامعات تقنية بعدّها أحد الحلول لتنمية قطاع التعليم المهني والتقني وتطويره.
من جانبها، قدمت منسقة السياسات التعليمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة خلود الحلاحلة عرضاً حول أبرز ما جاء بالورقة من توصيات، تتمثل بوصف قطاع سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني مسألة أمن وطني واجتماعي، وأهمية إيلائِه الأولوية اللازمة للعمل على تنفيذه.
وأشار رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قيس السفاسفة إلى الحاجة لتمكين الهيئة من خلال التشريعات الناظمة لتأخذ دورها التي أنشئت من أجله.
ونوه المشاركون إلى أهمية وجود إحصائيات دقيقة تعكس عدم مواءمة التخصصات الجامعية بسوق العمل، والتركيز على الدراسات التي تحدد الحاجة إلى مهن المستقبل والتوجه له، إضافة إلى أهمية توفر قاعدة بيانات حقيقية تبين العرض والطلب لتمكن صانع القرار من معالجة مشكلة عدم مواءمة التخصصات الجامعية بسوق العمل.
وأشاروا إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص العمل، ومراجعة التشريعات الناظمة وضبط جودة سوق العمل ومدخلاته، وشددوا على أهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لرسم السياسات المتصلة بالتعليم المهني والتقني وألا يقتصر دوره على الاستشارة وحسب.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

ذكر متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين أن الحكومة الأردنية طرحت مناقصة دولية لشراء 120 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ خيارية.

والثاني من ديسمبر كانون الأول هو الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة.

وكان من المتوقع أن يطرح الأردن مناقصة جديدة بعدما لم يشتر في مناقصته السابقة لتوريد 120 ألف طن من القمح، والتي أغلقت في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتعاملون إن مواعيد الشحن المحتملة بين 1-15 مايو أيار، و16-31 مايو أيار، و1-15 يونيو حزيران، و16-30 يونيو حزيران 2022.

وطرح الأردن أيضا مناقصة منفصلة لشراء 120 ألف طن من الشعير تغلق في أول ديسمبر كانون الأول.

 انتهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجراء دراسة كلف المطاع الشعبية والتي تمت في ضوء مطالب نقابة أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات بإعادة النظر بأسعار بعض الأصناف .

وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم أن الدراسة أظهرت استقرار أسعار كلف الإنتاج الخاصة بالمطاعم الشعبية حيث تم تمت مراجعة أسعار كافة مدخلات الإنتاج الوقوف على المتغيرات التي طرأت عليها.

وأضافت الوزارة أنه تم عقد اجتماع ضم نقيب أصحاب المطاعم والحلويات وممثلين عن النقابة والجهات ذات العلاقة تم خلاله استعراض نتائج الدراسة والتواصل الى صيغة تحقق مطالب النقابة بما لا يؤثر على أسعار الوجبات المباعة من خلالها.

وأكدت الوزارة انه تم التفاهم مع النقابة على عدم رفع الأسعار وسيتم عقد اجتماع في وقت لاحق لدراسة تحديد الأصناف التي تطالب النقابة بتوفير أحجام جديدة لها وبأسعار محددة شريطة الإبقاء على الأحجام السابقة وبذات الأسعار وكذلك إضافة بعض الأصناف من الوجبات التي تقدم من خلال المطاعم الشعبية .

وأكدت الوزارة حرصها على تشاركية العمل مع مختلف القطاعات بما يحقق الصالح العام ويخدم المستهلكين .

قال الخبير المالي والاقتصادي وجدي مخامرة، الأحد، إن سوق عمّان المالي افتتح جلساته بانخفاض يقدر بـ 1.7% بما يعادل 35 نقطة، وسط تخوفات من تأثير الأسواق العالمية على السوق المحلي بسبب متحور كورونا الجديد (أوميكرون).

وقال المخامرة لـ”خبرني” إن الجميع يترقب البورصات العالمية بسبب المتحور الجديد، وسط مخاوف نفسية من العودة إلى الإغلاقات والمحلية رغم النفي الرسمي المتكرر لحدوق إغلاقات.

وهبط المؤشر العام للبورصة السعودية “تداول” بنسبة 5.6 بالمئة أو 631 نقطة في مستهل التعاملات الأسبوعية، الأحد، وسط “هلع” عالمي من متحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون).

في السياق، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 4.9 بالمئة إلى 3013 نقطة في التعاملات الصباحية اليوم، وسط هبوط غالبية الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والعقار.

كما  استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسائر في رأس المال السوقي بلغ 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

 رجح الخبير فيالشأن النفطي هاشم عقل أن تثبت الحكومة في تسعيرة المشتقات النفطية للشهر المقبل تسعيرة مادة البنزين، على ما هي عليه حاليا.

وتوقع عقل تخفيض سعر الديزل بنسبة 2% للشهر المقبل.

وأشار عقل إلى أن أسعار النفط عالميا شهدت انخفاضا خلال الشهر الحالي، وبنسب متقاربة مع الشهر الماضي.

وأوضح أن أسعار البنزين عالميا لم تشهد انخفاضا بنسب كبيرة، لا تتجاوز الدولار للطن، بينما انخفضت أسعار الديزل بنسبة جيدة قد تنعكس على أسعارها محليا الشهر المقبل.

اتفقت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ودائرة الجمارك الأردنية، على تشكيل لجنة مشتركة، ولجنة ثانية ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والدوائر الرسمية ذات العلاقة في العقبة، لمتابعة وإزالة كل التحديات التي تواجه شركات التخليص وانسياب البضائع، خاصة بميناء العقبة الساحة رقم 4.

وبين نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، أن الاتفاق تم خلال اجتماع دعت إليه دائرة الجمارك نهاية الأسبوع الماضي، لبحث المعيقات والتحديات التي يعاني منها القطاع، من حيث انسياب بضائع الترانزيت، وبضائع الصادر والوارد.

وبحث المجتمعون إجراءات وآلية عمل الجهات المختصة في الساحة رقم 4، وأهمية تطوير النافذة الوطنية بما يجعلها لامركزية، واستحداث وحدة للتخليص في الساحة التابعة لها، لتسهيل إنجاز المعاملات وإتمام الاجراءات المطلوبة.

وأكد أبو عاقولة اتفاق الأطراف كافة على عقد اجتماع آخر لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة، لافتاً إلى أن مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة وعد بحل جميع المشاكل التي تعيق سير عمل شركات التخليص ونقل البضائع.

– قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، إن الحركة التجارية في “الجمعة السوداء” العالمية، و”البيضاء” عربيا، كانت دون الطموح، مؤكدا أن الاسواق شهدت تراجعا بنسبة تراوحت بين 30- 50 بالمئة، مقارنة مع الجمعة البيضاء من العام الماضي.

وأضاف علان السبت، أنه وبرغم التحضيرات المسبقة والاعلانات التجارية لتخفيضات “الجمعة البيضاء”، إلا أنها لم تكن بالمستوى المأمول، مضيفا أن الأسواق شهدت ضعفا كبيرا قبل نحو ثلاثة أسابيع، نتيجة لترحيل قرار المستهلك للشراء في يوم التخفيضات.

واستعرض علان أبرز أسباب التراجع بضعف القوة الشرائية للمستهلك، واستقطاب المواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية الخارجية حجما كبيرا من الحركة الشرائية نتيجة لتخفيضاتها الكبيرة، ما أوجد منافسة غير عادلة في الأسواق.

ولفت إلى أن تطبيقات التجارة الإلكترونية الخارجية تستقطب نسبة كبيرة من العملية الشرائية نتيجة لانخفاض الكلف التشغيلية، والرسوم الجمركية والضريبية، حيث تمنح التطبيقات المستهلك افضلية سعرية، نتيجة عدم عدالة الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع.

وأشار علان إلى أن التجار كانوا ينتظرون “الجمعة البيضاء” لتحقيق جزء من طموحاتهم وتسديد الالتزامات وتعويض الخسائر التي لحقت بهم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وطالب الجهات المعنية بإجراء مراجعة سريعة وفورية لمعرفة وسد مكامن الخلل، إضافة إلى المعاملة بالمثل مع الاعفاءات الممنوحة للطرود البريدية، بحيث تكون جميع أنواع التجارة في نفس المستوى من الاعباء الضريبية.

وكانت تخفيضات الجمعة البيضاء بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى نهاية اليوم السبت.

بترا

– يدرس البنك الدولي، الموافقة على تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة 112 مليون دولار، لدعم إيجاد فرص عمل في مؤسسات تضررت من جائحة كورونا في القطاع الخاص.

المشروع المقترح يركز في هدفه التنموي على دعم الأردن في خفض نسب البطالة وتشغيل الشباب والنساء، الذين لديهم معدلات بطالة عالية وكونهم الأكثر تضررا من الجائحة.

البنك الدولي، أكد ل “المملكة”، أن المشروع “مقترح ولا يزال قيد الدراسة ولم يتم الموافقة عليه بعد”.

وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 24.8%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغ بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 48.5% للمجموع؛ 43.6% للذكور مقابل 71.6% للإناث.

ورقة معلومات المشروع المقترح، تشير إلى أن القطاع الخاص بدأ في الخروج من الأزمة، لكنه ما زال لا يخلق فرص عمل، ولا تملك معظم الشركات عائدات كافية للتوظيف، حيث إن الوصول إلى التمويل محدود رغم عودة المبيعات إلى الارتفاع، إضافة إلى أن “عدم اليقين بشأن استمرارية التعافي الاقتصادي يجعل الشركات تحجم عن التوظيف”.

للاستجابة لهذه التحديات، أضافت أن “المشروع المقترح من البنك الدولي، سيدعم منصة التشغيل الوطنية، بهدف مساعدة القطاع الخاص على خلق وظائف مستدامة بعد كورونا”.

ورقة المعلومات، تبين أن “الهدف الإنمائي للمشروع المقترح يقاس من خلال نسبة الباحثين عن عمل الذين يدعمهم المشروع والذين يستمرون في العمل بعد 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم، حسب الجنس وحالة المستفيد من صندوق المعونة الوطنية”.

“تشمل فترة الدعم 6 أشهر من التدريب والدعم المالي، إضافة إلى 6 أشهر إضافية تلتزم خلالها الشركات الممنوحة بتوظيف الباحثين عن عمل المدعومين”، بحسب البنك، حيث سيكون المشروع المقترح مدفوعًا بالطلب وسيشمل مزيجًا من أجور مؤقتة ودعم التدريب على المهارات.

مقترح المشروع يستهدف الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر.

“سيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من قبل الشركات الخاصة”، بحسب البنك.

ويدعم المشروع المقترح، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من قبل الشركات الممنوحة في إطار المشروع.

ويشترط المشروع المقترح على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.

“تشمل فترة الدعم 6 أشهر من التدريب والدعم المالي، إضافة إلى 6 أشهر إضافية تلتزم خلالها الشركات الممنوحة بتوظيف الباحثين عن عمل المدعومين”، بحسب البنك، حيث سيكون المشروع المقترح مدفوعًا بالطلب وسيشمل مزيجًا من أجور مؤقتة ودعم التدريب على المهارات.

مقترح المشروع يستهدف الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر.

“سيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من قبل الشركات الخاصة”، بحسب البنك.

ويدعم المشروع المقترح، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من قبل الشركات الممنوحة في إطار المشروع.

ويشترط المشروع المقترح على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.

وزير العمل نايف استيتية، قال في تصريحات سابقة، إن برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ويندرج تحت محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، سيتم إطلاقه بداية العام المقبل، ويسعى إلى توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل تسهم الوزارة فيه بمعدل 50% من الراتب، إضافة إلى أجور النقل.

(المملكة)