استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية ، الخميس، وفقا للتسعيرة اليوم الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين 36.5 دينارا، والشراء 35 دينارا.
واستقر سعر بيع عيار 24 قيراط عند 43.3 دينارا، والشراء بـ 40.3 دينارا.
كما استقر سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط عند 32.6 للبيع و29.6 دينارا للشراء.
ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 4ر92 بالمئة ليصل إلى حوالي 1.303 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 677 مليون دينار.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 14.1 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.681 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.473 مليون دينار.
كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثالث من هذا العام، بنسبة 38.7 بالمئة، لتبلغ حوالي 2.984 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 2.150 مليار دينار.
ووفقا التقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ حوالي 567 مليون دينار، كما تصدرت قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 1.588 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع السعودية، قد بلغ في الربع الثالث من هذا العام حوالي، 1.021 مليار دينار.
وقال رئيس منظومة حملة “صنع في الأردن” الدكتور إياد أبو حلتم، إن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، وأسعار المشتقات النفطية بشكل مملوس، انعكس سلبا على قيمة مستوردات المملكة، وبالتالي ارتفع العجز في الميزان التجاري للمملكة بالربع الثالث من العام الحالي.
وحول دول منطقة التجارة الحرة العربية، أشار أبو حلتم إلى أن صادرات ومستوردات المملكة ارتفعت خلال الربع الثالث من هذا العام، مبينا أن زيادة المستوردات من السعودية جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط ومشتقاته، وإعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية، وعودة الحياة إلى طبيعتها ما زاد أو أعاد مستويات استهلاك المملكة للنفط إلى طبيعته مقارنة مع العام الماضي 2020.
وأكد أن بعض الدول التي تستورد منها الأردن السلع قد لا تحقق القيمة المضافة في تلك الدولة، مشددا على دور مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات الرقابية والجمارك العامة في التأكد والتحقق من منشأ البضاعة إن كان عربيا أو أجنبيا، لأن المنشأ العربي لا يخضع لتعرفة جمركية، إذ كان لا يحقق القيمة المضافة أو هناك أخطاء في المنشأ ما سيؤدي الى منافسة غير عادلة في السوق المحلي.
ولفت أبو حلتم إلى أن نمو الصادرات والمستوردات الأردنية تؤشر على عودة دوران عجلة الاقتصاد في عام 2021، آملاً أن تكون معدلات النمو الاقتصادي في العام المقبل، كما أعلنته الحكومة في موازنتها والذي قدرته بمعدل 5ر2 بالمئة، وذلك للقول أننا في مسار التعافي من جائحة كورونا.
(بترا)
انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية، لأسعار أسهم البنوك المدرجة في بورصة عمّان، في نهاي عام 2020، بنحو 1685 نقطة، أو ما نسبته 23.7%، عن مستواه في نهاية عام 2019.
وبحسب أرقام رسمية، اطلعت عليها “خبرني”، وصل الرقم القياسي لأسعار الأسهم، مع نهاية عام 2020، إلى 5410.6 نقطة، فيما تراجع الرقم القياسي للسوق بشكل عام، نحو 464 نقطة، أو ما نسبته 13.2%، ليصل إلى 3049.6 نقطة، في نهاية عام 2020.
ووفقا للأرقام، فإن عدد البنوك المدرجة في بورصة عمّان خلال عام 2020، بلغ 15 بنكا، تراوحت أسعار إغلاقها من 0.69 دينار، إلى 4.12 دينار.
وبلغ عدد أسهم البنوك، التي تم تداولها نحو 119.6 مليون سهم، فيما بلغ حجم التداول لهذه الأسهم 181.42 مليون دينار.
وارتفع التداول في أسهم البنوك المدرجة بالبورصة بنسبة 13.3% خلال عام 2020، ليصل إلة 2.5.5 مليون دينار، مقارنة مع 181.4 مليون دينار، في عام 2019.
وشهد حجم التداول الكلي في بورصة عمّان، انخفاضا بنسبة 12.9%، ليصل إلى 1004.7 مليون دينار في عام 2020 مقارنة مع 1153.2 دينار، في عام 2019.
وشكل حجم التداول على أسهم البنوك في عام 2020 ما نسبته 20.5% من إجمالي حجم التداول في بورصة عمان.
وحققت نسبة مساهمة غير الأ{دنيين، في ملكية أسهم البنوك الأردنية، استقرارو اضحا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للمؤشرات المالية الجيدة للجهاز المصرفي الأردني، بحسب تقارير رسمية.
وبلغ متوسط نسبة مساهمة غير الأردنيين في ملكية أسهم البنوك المدرجة في بورصة عمان، نحو 60% خلال الفترة 2012 – 2020، فيما وصلت النسبة إلى 58.1% في نهاية عام 2020
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية
ابو علي: قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل اطلاقه، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة دور السياسة المالية في الاقتصاد الأردني، ضمن محور الاقتصاد الكلّي، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات أكد أن المملكة شهدت خلال الأعوام السابقة تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مشيراً إلى محدودية الحيّز المالي الذي تعمل به المالية العامة بسبب ارتفاع العجز المالي والمديونية، مؤكداً على أهمية الدور التنموي للسياسة المالية في الاقتصاد.
الدكتور مدانات أشار إلى أهمية تحفيز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى إعطاء دور واضح للقطاع الخاص وتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي قال إن وزارة المالية قدمت الكثير من الإنجازات في العام الحالي والسابق موضحاً أن السياسة المالية كانت مرنة وداعمة بالرغم من ضيق الحيّز المالي وتحديداً في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن السياسة المالية مساهم في استقرار بيئة الاقتصاد الكلّي.
بدوره، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أوضح أن قانون ضريبة المبيعات يراعي ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن المشرع الأردني في القانون نص على أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية من خلال إدراج جدول السلع والخدمات المعفاة ويشمل السلع الأساسية والغذائية والتي تستهلك من ذوي الدخل المحدود. مؤكداً أن قانون ضريبة الدخل جاء لتحقيق العدالة الضريبية.
منسق السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمود الشعلان قدم عرضاً حول أبرز ما جاء في الورقة من مواطن قوة وضعف في السياسات المالية، إضافة إلى أبرز التوصيات التي تتمثل بتبني خطة مدروسة لضبط الإنفاق العام وترشيده لاسيما النفقات الجارية وخاصة المتعلقة بالسفر والتشغيل وغيرها من النفقات الجارية الأخرى.
ونوّهت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقّاف إلى أهمية وضع خطة اقتصادية فعّالة وواقعية ضمن استراتيجية ممنهجة تكون قابلة للتطبيق ضمن إطار زمني محدد، وتحفيز القطاع الخاص للانتقال إلى الإعتماد على الذات، إضافة إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب المشاريع التكنولوجية لتخفيف مشكلة البطالة.
وأوصى المشاركون بضرورة تطبيق نظام الفوترة لتحقيق العدالة بين القطاعات، ومعالجة آلية التشريع في السياسة المالية للاقتصاد، والعمل على إعادة هيكلة دوائر وزارة المالية، ومعالجة التوسع بالإنفاق الجاري وضبط النفقات، مشيرين إلى أهمية أن تحتوي الموازنة أهداف اقتصادية لتحفيز الاقتصاد وتحسين سوق العمل.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
أظهرت بيانات وزارة المالية خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 880.3 مليون دينار أو ما نسبته 18.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبيّن مصدر في وزارة المالية، في حديثه ، إن الارتفاع يعود لتحصيل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 531.3 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 349 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة كما في تقديرات موازنة العام الجاري بنجاح وذلك عبر سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية.
وقال، إن الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي ناتج من ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021 لتصل إلى حوالي 1037 مليون دينار مقابل 961.1 مليون دينار أو ما نسبته 8 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2020، وكما سجلت ما قيمته 896 مليون دينار او ما نسبته 16 بالمئة لنفس الفترة من العام 2019.
وعلى صعيد النفقات العامة، أوضح المصدر أن النفقات ارتفعت بما قيمته 453.3 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونتيجة لتلك التطورات سجل العجز المالي بعد المنح انخفاضاً بحوالي 369.1 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 958.6 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
– رفض نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة رفضا قاطعا فرض اي رسوم إضافية تتعلق برسو بواخر خارج نوافذ الاصطفاف بميناء العقبة.
وشدد ابو عاقولة ان حجة الرسوم الاختيارية التي تقيمها شركة ادارة ميناء الحاويات ستعود بالنتائج العكسية على حركة ميناء العقبة وتزيد من العوائق المفروضة على قطاع الشحن ونقل البضائع، معلقا جرس الانذار بان الاستمرار بفرض مزيد من الضرائب والرسوم والقيود ستميت الميناء وتقلل رفد خزينة الدولة من الموارد التي تتأتى من استعمال الميناء بالشكل المطلوب، مما يستدعي ان يكون هناك موقف صارم بهذا الشأن في حال تم تطبيقه، وفي المقابل ستنعش موانئ لدول اخرى في الجوار، حيث سيتم تفريغ الحمولات في موانئ مجواره لتجنب دفع تلك الرسوم، الأمر الذي سيزيد كلف احضار البضائع عن طريق البر من الموانئ المجاورة.
ورفض ابو عاقولة الذريعة التي تتمسك فيها شركة ميناء حاويات العقبة والتي تقول ان الرسوم اختيارية ويمكن تجنبها من قبل الخطوط الملاحية مؤكدا انها محاولات للتضليل عن الواقع، مبينا ان فرض هذه الرسوم سيؤثر على تنافسية ميناء العقبة وتقلل من قدرتها على جذب الخطوط العالمية مما يعني محليا ارتفاع اسعار السلع في السوق الداخلي وكلف إضافية على بضائع الترانزيت.
وحول حديث البعض عن الاضطرابات العالمية التي تؤثر على سلاسل التوريد والامداد العالمي التي تؤثر على اوقات وصول البواخر اكد ابو عاقولة ان جميع هذه الاضطرابات خارجة عن سيطرة اي خط ملاحي او تحالف خطوط يصل العقبة رافضا استعمالها كشماعة تعلق عليها شركة ادارة ميناء الحاويات هدفها في فرض رسوم جديدة وهو اتهام مرفوض بان الشركات غير قادرة على التنبؤ او تحديد وصول بواخرها علما ان جميع الشركات تقوم بارسال اشعارات وعلى فترات زمنية مختلفة تبلغ فيها اماكن البواخر واوقات وصولها الى الميناء .
وبين ابوعاقولة ان هذا النوع من الرسوم غير مطبق في اي دولة بالعالم وتأخر مواعيد وصول البواخر هو حاصل في كل أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا والازمة العالمية والميناء لا يوجد به أي أزمات وكوادرها تعمل على نظام الشفتات والحجج مرفوضة وان شركة تطوير العقبة التى من المفروض ان ترفع لها الشكوى هي شريك مع ميناء الحاويات.
وأشار ابو عاقولة ان رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صرح بنهاية شهر ١٠ الماضي عبر وسائل الاعلام بانه تم إصدار قرار بإعطاء إعفاء لأي بضائع ترانزيت للدول المجاورة بحيث يتم خصم ٧٥% من أجور المناولة في ميناء الحاويات، ومع العلم ان الهدف من ذلك الإعفاء تخفيف الكلف على البضائع الواردة إلى الاردن وتشجيع تجارة الترانزيت عبر ميناء الحاويات، ونتفاجئ لانه لغاية الان لم يطبق على أرض الواقع بل بالعكس سيتم فرض رسوم جديدة البالغة ٥٠ الف دولار بالمعدل الوسطي عن كل باخرة.
