اقتصاد واعمال

 يستمزج البنك المركزي حاليا، آراء البنوك الأردنية حول إنشاء بنوك رقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات والابتكارات الناتجة عنها من تحول رقمي في الآونة الأخيرة.

وقال البنك المركزي في تعميم وزعه على البنوك المحلية، إن إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر بعدة اتجاهات، منها ما يتطلب من مؤسسي البنك الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل البنوك الرقمية لأن هذه البنوك ليست مقتصرة في إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط.

واوضح المركزي في التعميم، أن مفهوم البنوك الرقمية بمفهومه الشامل يعني أتمتة جميع العمليات في الواجهات الأمامية والخلفية والواجهات الوسطية، وضرورة تحديث دور هذه البنوك في المشهد الانتقالي والمستقبلي القائم بين البنوك العادية والبنوك الرقمية وفهم وتحديد طبيعة العملاء المستهدفين والمخرجات التي تطمح إليها في ظل مشهد الابتكارات الجديدة في التكنولوجيا المالية من خلال فهم أهمية التكنولوجيا في دعم الاعمال وتحقيق الأرباح والاستمرار في تطوير والابتكار في الخدمات الرقمية.

وبين البنك المركزي أن ثورة تكنولوجيا المعلومات انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة، ومنها الاقتصادية، وما أظهرته هذه التقنيات والابتكارات من رفع مستوى وصول الأفراد والحصول على الخدمات المالية والمصرفية والاندماج بعيدا عن أية قيود زمانية أو مكانية.

واضاف أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لا يمكن تجاهله، كما أن الاتجاه المتنامي نحو تضافر الصناعات المالية مع التقنيات الحديثة يعد بمنتجات جديدة قادرة على التغيير بصورة جذرية من الطريقة التي تدير بها المؤسسات المالية والمصرفية اعمالها.

وتابع أن التحول الرقمي لا يعنى فقط بتطبيق التقنيات الحديثة داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي متكامل يمس المؤسسة وطريقة وأسلوب عملها داخليا والكيفية التي تقدم من خلالها خدماتها ومنتجاتها لعملائها بشكل اسهل واسرع بما يتماشى وسلوك العميل وتلبية حاجاته ورغباته والسماح بالتكيف مع الاتجاهات الرقمية و التكنولوجية الجديدة.

واشار البنك إلى أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط على صعيد العملاء، وإنما للمؤسسات المالية والمصرفية من خلال خفض الكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات لدى تقديم الخدمات العملاء، وتوفير الفرص لتقديم منتجات مبتكرة وابداعية تسهم في نشر حالة من الرضا والقبول لدى الجمهور تجاه خدمات ومنتجات المؤسسة، كما يساعد على التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين محليا وإقليميا ودوليا.

ولفت إلى أن أبرز ملامح التحول الرقمي واوسعها نطاقا، هو إنشاء البنوك الرقمية المتكاملة، ما يستدعي قيام البنك المركزي الأردني بالتشارك مع القطاع المصرفي الأردني بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال واستغلال ثمارها بشكل ممنهج يتوافق والرؤى الملكية بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

واكد أن الاقتصاد الرقمي يكون من خلال إتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات کأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية بهدف تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة، وتطوير القوى البشرية واكسابها مهارات الاقتصاد الحديث لزيادة قدرتها التنافسية في الحصول على الوظائف ورفع كفاءتها العملية، وتكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على مستوى التجمعات السكانية ما تنعكس آثارها المباشرة على حياة ورفاهية الموطن، والارتقاء بنماذج اعمال القطاع المصرفي وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها وفقا للتطور الحاصل ما يدفعها نحو المزيد من النمو والابتكار المستدام.

واشار إلى أن الظروف الأخيرة التي واجهت العالم بأجمعه، جراء جائحة كورونا، اثبتت الحاجة للسعي نحو الابتكار والتطور المستمر وتكاتف الجهود لجعل الاقتصاديات المعتمدة على القوة العاملة اكثر مرونة وسرعة، ولها القدرة على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، ما شأنه إطلاق العنان للابتكار في الفرص الجديدة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وضمن نطاق من التوازن يراعي الطبيعة التحولية للاقتصاد الرقمي الذي ترافقه مخاطر وتحديات محتملة في عملية التبني والتطبيق، نظرا للأبعاد والتأثيرات التي تحدثها على المدى المتوسط والبعيد على بنية ومستقبل العمل، ما يستوجب النظر بعناية إلى الجوانب المرتبطة بذلك من حيث دعم التحول إلى اقتصاد رقمي ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات التي قد تتشكل نتيجة هذا التحول.

وبين أن البنك في ظل تشاركيته في العمل مع القطاع المصرفي، سينظم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة ضمن تشريعات ممنهجة، مع التركيز على بيان أبرز المتطلبات الرئيسة في ترخيص البنوك الرقمية سواء على صعيد بيعة المساهمين المالكين ومقدار رأسمالها وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية المسموح بتقديمها والمنهجية المحددة لقاء تطبيقها، وإتاحة هذه التوجهات أمام كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي الاردني لدراستها وبيان آثارها.

بترا

أرسلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين رسالة توعوية تذكيرية للمواطنين عبر هواتفهم، حيث أبغتهم بأن على جميع المخابز توفير الخبز العربي الكبير المباع بسعر (32) قرش.

وقالت الوزارة إنه في حال عدم توفره على المواطن إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن موجودات الصندوق ارتفعت في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 30/09/2021، لتصل إلى 12.1 مليار دينار، مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية العام 2020، وبنمو نسبته 8%.

وعرضت السقاف في بيان صحفي، أبرز نتائج اداء المحافظ الاستثمارية للصندوق، والتي تشير أن “الصندوق” حقق دخلاً من عوائد المحافظ الاستثمارية بقيمة 440 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 375.6 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي, وبنمو نسبته 17%. وعزت السقاف هذا الارتفاع إلى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من الاستثمار في السندات وأدوات السوق النقدي.

وأوضحت أن الموجودات توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي أدوات السوق النقدي والتي شكلت ما نسبته 11.8% من المحفظة الكلية للصندوق، السندات 57.7%، القروض 3.4%، الاسهم 17%، الاستثمارات العقارية 6% والاستثمارات السياحية 2.5%.

وأضافت أن التحسن التدريجي في أداء بورصة عمان، انعكس أيضاً على أداء محفظة الأسهم للصندوق، وقد سجلت أرباحاً دفترية بلغت حوالي 441 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقابل خسائر دفترية بلغت حوالي 343 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت السقاف إنه يتم العمل حاليا على تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022 – 2024 والبناء على ما تم إنجازه لتعزيز متانة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحقيق عوائد مجدية من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ‏

وبينت السقاف أن الصندوق يستهدف الاستثمار في مشاريع الشراكة التي يتم طرحها على مستوى وطني، أبرزها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر، وذلك على شكل مساهمة في ملكية شركة المشروع مع الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع.

ويقوم الصندوق حاليا بالتباحث مع الجهات المعنية للمشاركة في مشروع إنشاء عدد من المدراس الحكومية، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي والتطوير العقاري.

وفي إطار المتابعة المستمرة للاستثمارات، أجرى الصندوق بزيارات ميدانية لعدد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، وكذلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها تلك الشركات للوقوف على سير العمل فيها والاطلاع على خططها المستقبلية.

ولغايات تمكين وتعزيز قدرات موظفيه ومواكبة التوجهات الادارية الحديثة، عقد الصندوق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدراء الصندوق بعنوان “المهارات القيادية الفعالة”، والذي يتضمن تطوير مهارات التحفيز الفعال وتعزيز الانتماء المؤسسي وادوات صناعة الأفكار الابداعية.

وختمت السقاف بأن الصندوق يعمل بكل جد لتعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وتنمية أموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، من خلال استثمارات مجدية في عدد من القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، وخلق فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، مؤكدة على التزام الصندوق باتباع أفضل المعايير والممارسات في الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقارير الأداء المالي الربعي للصندوق والمعلومات الخاصة بالاستثمارات والمشاريع على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تخريج الفوج الثالث من المشاركين في الدورة التدريبية (ضابط إرتباط معتمد للضمان) بالشراكة مع مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الألمانية الأردنية.

وبينت المؤسسة أن المشاركين في هذه الدورات التي تعقد بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية، قد أنهوا متطلبات الحصول على الشهادة بعد اجتيازهم 40 ساعة نظرية وتطبيقية.

وقام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي بمنح الشهادات المعتمدة للمشاركين في الدورة من ضباط إرتباط مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص في حفل التخريج الذي انعقد في الجامعة.

وأشار الرحاحلة خلال حفل التخريج إلى الدور الأساسي والمشترك الذي تلعبه المؤسسة في مجال التدريب والنشر المعرفي بكل ما يتعلق بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته وكذلك البرامج الداعمة للمنشآت والأفراد في ظل الظروف الطارئة التي مر بها الأردن لما تمتلكه المؤسسة من كوادر مؤهلة قادرة على نشر الوعي التأميني والإداري وأهميته في تحقيق المنافع والفوائد لمستحقيها.

وأشاد الرحاحلة بجهود المؤسسة في توسيع العلاقة التشاركية بين المؤسسات الوطنية لضمان تبادل المعلومات والخبرات القيمة من خلال عقد اتفاقيات التفاهم مع الشركاء الخارجيين، مشيراً إلى الأثر الكبير للدورات التدريبية المعتمدة بالشراكة مع الجامعة الألمانية في التمكين والتأهيل الوظيفي لأفراد وضباط إرتباط القطاعين العام والخاص وذلك في ضوء التشريعات والتعليمات الخاصة بإدارة ملفات المنشآت وإشتراكات العاملين لديها.

كما هنأ الرحاحلة جميع المشاركين لاجتيازهم الدورة بنجاح وحرصهم على اكتساب المعرفة وتوظيفها في أعمالهم بالشكل الأمثل مؤكداً على دورهم المساند لجهود المؤسسة كضباط ارتباط فاعلين لنشر التوعية التأمينية في منشآتهم.

من ناحيته أعرب رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي عن شكره لما توليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من حرص دائم لترسيخ مفهوم التشاركية مع الجامعة في جميع مجالات التدريب ودور الجامعة في تقديم كافة الخدمات اللوجستية للمشاركين في الدورات التدريبية وتحقيق كافة متطلبات النجاح.

وأشاد الحلحولي بالشراكة الحقيقية التي تجمع الجامعة بالمؤسسة موضحاً أنه سيكون هنالك تعاون مشترك بين الجانبين في مجال التأهيل والتدريب وتبادل التجارب والخبرات الفنية والأكاديمية خلال الفترة المقبلة مبيناً أنه سيتم التوافق على أمور وبنود أخرى تعزز التعاون بين الجانبين.

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي تقييماً للشفافية المالية في الأردن للفترة ما بين 31 آذار و26 نيسان 2021، وذلك بناء على طلب وزير المالية محمد العسعس.

وقامت بعثة الصندوق بعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الاردنيين من ضمنهم وزير المالية محمد العسعس.

وخلص التقرير إلى أن الأردن اتخذ خطوات مهمة لتعزيز الشفافية المالية خلال العقد الماضي حيث يوجد هناك إطار قانوني شامل لإدارة المال العام.

وبين أنه وبناء على التحسينات التي قام بها الاردن بما يتعلق بممارسات الشفافية المالية، سجل الأردن أعلى من المتوسط العالمي للشفافية وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي حقق علامة “خضراء” بما يتعلق بهذا المقياس عام 2019 بالنسبة للدراسة الاستقصائية للميزانية المفتوحة.

وأضاف التقرير أن هناك العديد من عناصر الشفافية المالية السليمة موجودة، ولكن هناك مساحة للتحسن بالنسبة الى تصنيفات الاردن الحالية وفقا لقانون صندوق النقد الدولي، حيث يلبي الأردن المعايير الأساسية لـ 15 مبدأ من أصل 36 مبدأ من قانون الشفافية المالية.

وأشار التقرير إلى وجود عدد من الجوانب التي تشير إلى تحسن الأردن فيها بما يتعلق بممارسة الشفافية المالية من ضمنها، وفق ترجمة عمون عدم وجود تقرير يقدم وجهة نظر شاملة وموحدة للمالية العامة المتعلقة بالقطاع العام. بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في تغطية الأسهم والأصول الحكومية. هناك أيضا معلومات محدودة منشورة عن النفقات الضريبية التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وثلثي إيرادات الضريبة. بالإضافة إلى جوانب أخرى.

شرح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي معلومات مهمة عن إجازة الأمومة المدفوعة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت تحسب من مدة اشتراك فعلية للمؤمّن عليها.

وقال الصبيحي إنه بموجب تطبيق تأمين الأمومة على المؤمّن عليها، واستحقاقها ضمن الشروط المحددة بالقانون لبدل إجازة الأمومة عن كامل المدة المقرّرة وهي عشرة أسابيع (70 يوماً) حالياً وفقاً لقانون العمل، فقد اعتبر قانون الضمان أن مدة إجازة الأمومة هذه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، أي تُحسَب ضمن مُدَد اشتراك المؤمّن عليها.

وأضاف إن المبلغ المصروف للمؤمّن عليها (بدل إجازة الأمومة) يُخصم منه الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل وعن مدة شهرين.

وختم يقول: “أما العشرة أيام المتبقية فتدخل في اشتراكات الشهر الذي تعود فيه إلى عملها بعد انتهاء إجازة الأمومةوفقاً لنسب الاقتطاع المعتادة الموزعة ما بين المؤمّن عليها وصاحب العمل”.

كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ما أسماها بالرغبة الصادقة من الأردن ومصر لمساعدة لبنان في استجرار النفط والغاز.

جاء ذلك في لقاء جمع فياض بالرئيس ميشال عون، السبت، اطلعه خلاله على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان، لاستجرار الطاقة الكهربائية إلى البلاد عبر الأردن وسوريا.

هذا واتفق وزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري إلى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

 دعا رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح، الى ضرورة استثمار الجهود السياسية الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز عمقه العربي.

وشدد على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص، وبخاصة الصناعي، زمام المبادرة والتواصل مع نظرائه في الدول العربية لبناء شراكات تكاملية تحقق المصالح المشتركة، وتؤسس لحالة من التكامل الاقتصادي.

وأشار الى ان حجم التجارة بين الأردن والدول العربية، تشكل ما نسبته 50% من اجمالي تجارتها مع دول العالم.

وقال إن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك تشكل فرصة كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي مؤكدا اهمية استثمار المقاربات السياسية بنجاحات اقتصادية تترجم بمشاريع حقيقية على ارض الواقع.

وأشار الى وجود امكانات ومزايا في كل دولة عربية يمكن الاستفادة منها في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، مؤكدا اهمية التعاون الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق لتبادل المنافع وتشبيك المصالح على اساس تكاملي وليس تنافسي، واستثمار الموارد وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري في شتى الميادين الإنتاجية.

ولفت الى ان جمعية المصدرين ترحب بما حصل من تطورات ايجابية في الملف السوري وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بينهما، لما ذلك من اهمية في تعزيز المبادلات التجارية التي تحقق المصالح المشتركة وزيادة حركة تجارة الترانزيت المارة عبر اراضي البلدين، للوصول الى اسواق دول المنطقة بكلف اقل ومدد زمنية قصيرة .

وشدد ابو وشاح على ضرورة ان يلحق القطاع الخاص بالركب لبناء علاقات وتحالفات اقتصادية موازية للعلاقات السياسية التي بناها وارسى قواعدها جلالة الملك.

وبين ان العراق يشكل بعدا اقتصاديا استراتيجيا لزيادة التبادل التجاري وعودة حجم الصادرات الى سابق عهدها في ظل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

واكد رئيس الجمعية ان جلالة الملك عزز من مكانة المملكة كدولة قادرة على استقطاب الاسثتمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها بإطار سياسة الاصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.

ولفت لعوامل كثيرة تدعم الاستثمار بالاردن، كوجود قيادة حكيمة وتوفر الامن والامان في المملكة، اضافة الى موقعه الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والاقتصاد الحر المفتوح، واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار، ناهيك عن الحوافز الممنوحة للاستثمار، اضافة لحرية الوصول الى الاسواق العالمية.

وشدد على أن إزالة المعيقات أمام القطاع الصناعي يعني تسريع وتيرة النمو وتوليد فرص عمل، تنعكس إيجابا على المواطنين واداء الاقتصاد الوطني والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقال ان التوجيهات الملكية الدائمة للحكومات لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة والتسهيل على المستثمرين، عززت من دور القطاع الصناعي للاسهام في نهضة وتطوير الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلية واتساع دوره في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والمولد الاكبر لفرص العمل واستقطاب الاستثمار.

وبين ان مشاركة القطاعات الاقتصادية في الزيارات الملكية لأغلب دول العالم اسهمت بشكل كبير في اكتشاف الفرص وإنارة الطريق امام الصناعة الوطنية في دخول اسواق جديدة كانت شبة مغلقة.

واشار ابو وشاح الى ان جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، اخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة في تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.

ويوجد في عموم المملكة ما يقارب 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 25 %.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 0.88% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2091 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.8 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 30.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29 مليون دينار مقارنة مع 42 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الحالي 21.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 15645 صفقة.

 أظهرت بيانات صدرت حديثا عن البنك المركزي ارتفاع حجم الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، وصلت الصادرات الوطنية خلال أول 7 شهور من العام الحالي إلى 3.196 مليار دينار، مقابل 2.739 مليار دينار.

(المملكة)