اقتصاد واعمال

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الاردنية، اليوم السبت، بين 20 و30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة الجديدة ، انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في الأسواق إلى 37.6 دينارا، والبيع بقيمة 36.1 دينارا.

كما انخفض سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 44.6 دينارا، والشراء إلى 41.6 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع عيار 18 قيراط إلى 33.6 دينارا، ولغايات الشراء بقيمة 30.7 دينارا.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الخميس، 37،80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44،90 و33،80 دينارا على التوالي.

كشف مصدر مسؤول في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عن دراسة مقترح بتوصية من وزير الطاقة والثروة المعدنية، يتم من خلاله وضع حد ادنى وحد أعلى لتسعيرة المحروقات من قبل الحكومة، وتحديد مدة زمنية للعمل بالحد الأدنى او الأعلى المسعر.

وبين المصدر أن الهدف من وضع حدود دنيا وعليا لأسعار المحروقات، هو لتعزيز التنافسية بين الشركات التي تعمل بتسويق وتوزيع المحروقات.

وأوضح المصدر، أن التنافسية وفق المقترح ستبقى بين الشركات التسويقية فيما تقدمه من خدمات المستهلك، مع وضع ضوابط تحافظ على هذه التنافسية.

وقال، إنه بعد فتح باب التقدم بطلبات العمل بتسويق وتوزيع المحروقات في آيلول الماضي لم تتقدم أي شركة تسويقية بطلب الحصول على رخصة ممارسة أنشطة استيراد وتصدير ونقل وتصنيع وتخزين وتحميل وتفريغ وتوزيع المشتقات البترولية.

وأكد المصدر في حديثه ، أن باب التقديم ما زال مفتوحا، مشيرا إلى أنه هناك حالياً في السوق المحلي ثلاث شركات تسويقية كانت هذه الشركات حاصلة على فترة حصرية لمدة عشرة سنوات وانتهت المدة لذا تم طرح الإعلان.

وكانت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن دعت في أيلول الماضي، الراغبين بممارسة أنشطة استيراد وتصدير ونقل وتصنيع وتخزين وتحميل وتفريغ وتوزيع المشتقات البترولية أو في البيع بالتجزئة (نشاط تسويق وتوزيع المشتقات البترولية) مراجعة الهيئة وتقديم الوثائق اللازمة بحسب التشريعات الناظمة لعمل القطاع.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في حينه إن الإعلان يأتي وفقاً للصلاحية الممنوحة للهيئة بموجب القانون مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز التنافسية داخل القطاع بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعن متطلبات ممارسة النشاط بين اللبون ان الحد الأدنى المعلن عنه للمهتمين بالاستثمار ان تكون الجهة الراغبة في التقدم سواء كانت شركة محلية أو اجنبية، أن يتوفر لديها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة وتشغيل منشآت المشتقات البترولية النهائية، بالإضافة إلى خبرة في إدارة وتشغيل محطات الوقود بما لا يقل عن 30 محطة وقود على مستوى العالم أو ما لا يقل عن 15 محطة وقود في الأردن، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية والفنية، وأن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة المهتمة عن (30) مليون دينار أردني.

 في إطار التنسيق والتشاور مع المجتمع الدولي، التقى أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ممثلين عن المجتمع الدولي في جلسة حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة في الأردن.

وهدف الاجتماع إلى اطلاع ممثلي الجهات الدولية المانحة والسفارات ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التعديلات التي طرأت على المصفوفة نتيجة لعملية المراجعة التي تمت خلال الأشهر الماضية بقيادة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة.

كما تم اطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024)، بالإضافة الى الإصلاحات قيد التنفيذ، والروابط بينها وبين برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي.

وأثنى أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الدعم الذي يقدمه المانحون من خلال صندوق دعم الإصلاح في تنفيذ العديد من الإصلاحات الواردة في المصفوفة، والتي أطلقت خلال مؤتمر لندن عام 2019، وشدد على أنها اليوم أكثر أهمية وصلة من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب تداعيات وأثر جائحة كورونا، التي دعت إلى تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي، ولكن أيضًا لأنها تحدد الإطار العام لجميع التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في البرنامج التنفيذي التأشيري، وبرنامج الأولويات الاقتصادية الذي أعلن عنه مؤخرًا. علاوة على ذلك، أصبحت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المرجعية الرئيسية للعديد من الاتفاقيات وبرامج التمويل الدولية والثنائية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقام فريق وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بعرض المصفوفة المحدثة وما نتج عن عملية المراجعة والمشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم إضافة محور قطاع السياحة وتسليط الضوء على محاور أخرى لأهميتها مثل قطاع الزراعة والمياه وتعزيز كفاءة القطاع العام والحوكمة.

بالإضافة إلى ذلك تم عرض مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018 ومنها إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة التابعة له، وإصدار قانون موازنات الوحدات الحكومية 2021، وتطبيق تصنيف (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية، وإصدار تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025) وإطلاق خطة العمل وتحليل التمويل اللذين وضعتهما وأقرتهما اللجنة التوجيهية، واعتماد نظام وطني متكامل للنقل الذكي، وتأسيس حساب المخاطر السياحية، وإطلاق تقييمات تخزين الطاقة والنقل الإلكتروني، والتنفيذ المستمر لمشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وإطلاق استراتيجية الأمن الغذائي.

إلى جانب ذلك، تم خلال الاجتماع التطرق لكيفية تضمين وإدماج البعد المناخي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز جهود الأردن للانتقال إلى اقتصاد أخضر مستجيب للتغير المناخي ودعم الحكومة في جذب التمويل المناخي.

وتضمن الاجتماع مداخلات من ممثلي المجتمع الدولي حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على أهمية الشراكة بين الجهات المانحة والحكومة وضرورة العمل على هيكلة الشراكة من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية لتحقيق نتائج أفضل.

وتشمل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) مجموعة من الإصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وأربعة محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.

ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أواخر عام 2019 والتي تقوم أيضًا بتوفير المساعدات المالية والفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، 20 قرشا عن تسعيرة يوم امس الثلاثاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، 37،80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44،90 و33،80 دينارا على التوالي.

 تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية قيام إدارة بايدن باستغلال احتياطيات الطوارئ، في خطوة منسقة مع دول مثل الصين، وتقرير مختلط عن المخزونات الأميركية.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.9%، إلى 80 دولاراً للبرميل، بعد تراجعه في جلسة أمس الثلاثاء، فيما هبط خام القياس العالمي برنت بالنسبة ذاتها إلى 81% دولاراً.

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مزايا سحب النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لوقف صعود أسعار البنزين. وأفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” نقلاً عن مصدر مجهول، بأن الولايات المتحدة أثارت تحريراً محتملاً للاحتياطيات من الصين خلال القمة الافتراضية هذا الأسبوع مع الرئيس شي جين بينغ. وقالت إن بكين منفتحة على الطلب لكنها لم تلتزم بإجراءات محددة.

وأفاد معهد البترول الأميركي الممول من القطاع، بأن مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد ارتفعت بواقع 655 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات. مع ذلك، ظهر أيضًا تعادل في مركز كوشينغ، بالإضافة إلى انخفاض احتياطيات البنزين. وتأتي الأرقام الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

تراجع النفط الخام بعد أن سجل أعلى مستوى في سبع سنوات الشهر الماضي، ويحاول التجار معرفة المسار المحتمل للسوق حتى عام 2022.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إنه بينما يظل نمو الطلب قوياً، فإن العرض يتعافى. في غضون ذلك، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الفائض قد يظهر قريبًا مع تعثر الانتعاش من الوباء.

جاءت رياح معاكسة إضافية للنفط من قوة الدولار، مما جعل السلعة أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة بشكل أسرع.

 واصل سوق السيارات في الأردن الارتفاع خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، متجاوزاً مستويات ما قبل جائحة «كورونا» بنسبة 15.5%، مع مبيعات بلغت 23.699 ألف مركبة حتى أيلول الماضي، وفقاً لإحصائيات مؤسسة «Focus2move» الأميركية لأبحاث سوق السيارات.

وبلغت مبيعات شهر أيلول 3.373 مركبة بزيادة قدرها 9.5% عن مبيعات شهر آب التي بلغت 3.204 مركبة، وبزيادة 13% مقارنةً بمبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد عام 2021 نمواً إيجابياً لسوق السيارات الأردني، حيث بلغت مبيعات الربع الأول 7.880 مركبة، مسجلةً زيادة بنسبة 12.3% في المبيعات مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وفي الربع الثاني، استمرت المبيعات في النمو، مسجلةً زيادة بنسبة 19.2% في المبيعات بـ7.055 مركبة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت مبيعات شهر تموز 2.187 مركبة، مسجلة زيادة بنسبة 2.8% في المبيعات مقارنة بمستويات العام الماضي، وفي آب بلغت المبيعات 3.204 مركبة بزيادة قدرها 9.5% مقارنةً بمبيعات شهر آب من العام الماضي.

وأظهرت الإحصائيات، بلوغ إجمالي مبيعات العام الماضي 30,507 مركبة، بنسبة ارتفاع 2.4٪ مقارنةً بعام 2019.

توقع خبير الطاقة هاشم عقل ثبات تسعيرة المشتقات النفطية في شهر كانون الأول المقبل أو انخفاضها بشكل طفيف.

وعزا عقل توقعه في تصريح لـ”خبرني” اليوم الثلاثاء إلى ما أسماها فترة الراحة التي يشهدها سوق البترول العالمي حيث يتراوح سعر البرميل بين 81-83 دولارا للبرميل.

وفترة الراحة وفق عقل جاءت بسبب ارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط الصخري مما يعني زيادة المعروض في الأسواق. 

ومن الأسباب الموجبة لاستقرار أسعار المشتقات النفطية كمية النفط التي ضختها منظمة أوبك منذ مطلع تشرين الثاني الجاري والمقدرة بـ 400 ألف برميل يوميا.

وذكر عقل بوجود عامل مهم من شانه التأثير على انخفاض أسعار البترول مستقبلا وهو عودة المحادثات الأميركية الإيرانية المقررة في فيينا  29 الشهر الجاري حيث يرى أنه إذا كانت أجواء المحادثات إيجابية فمن المحتمل ان تنعكس على أسعار البترول انخفاضا.

ويعد التقارب الأميركي الإيراني حال حدوثه واقعا إشارة قوية إلى قرب التوصل الى اتفاق جديد يفضي إلى عودة 3 ملايين برميل بترول إيراني إلى الأسواق العالمية.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر تشرين ثاني بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1070 فلسا للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر.

على صعيد متصل قررت اللجنة تثبيت سعر الكاز عند 615 فلسا للتر حتى نهاية فصل الشتاء، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

 تمكن المؤتمر المؤتمر الوزاري الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والذي نظمه الأردن والسويد في بروكسل من الحصول على تعهدات من الدول وصلت إلى 38 مليون دولار في ظل المعاناة من عجز يفوق 100 مليون.

ويعتبر هذا المؤتمر هو الثالث في سلسلة المؤتمرات التي عقدت بتنظيمٍ أردنيٍ سويديٍ منذ مؤتمر روما الذي انعقد في 2018 مستهدفاً حشد الدعم الدولي السياسي والمالي اللازمين للوكالة وتخفيض العجز المالي الذي واجهته، مما أثمر عن سد العجز المالي غير المسبوق الذي واجهته بقيمة تعهدات بلغت 122 مليون دولار.

وعُقد المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين للوكالة خلال شهر حزيران/يونيو 2020 بمشاركة ما يزيد عن خمسين دولة وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ما أثمر عن حشد دعم بقيمة 130 مليون دولار للمساهمة في تمكين الوكالة من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لتكليفها الأممي.

والعمل جارٍ على تخفيض العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان تعهدات طويلة الأمد وتحديد مصادر تمويل إضافية ومبتكرة.

مديرة الاتصالات الاستراتيجية في أونروا والناطقة الرسمية تمارا الرفاعي، قالت إن المؤتمر يسعى لحشد موارد لسد الفجوة المالية لعام 2021 في ظل الحاجة إلى 100 مليون دولار للشهرين الأخيرين من العام الحالي.

وشارك الثلاثاء 29 وزيراً للخارجية ووزراء دولة ونواب للوزراء، وممثل عن 61 دولة ومنظمة دولية في مؤتمر بروكسل لدعم أونروا، وترأّس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية السويد آن ليندا المؤتمر.

وشكر المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني الصفدي وليندا على تنظيم المؤتمر، مشدداً على أن رؤية أونروا تستند إلى الالتزام بأن “لا يتخلف أي لاجئ فلسطيني عن الركب”، وأن “تستمر خدمات أونروا في مرافقة جميع اللاجئين في رحلتهم التحولية نحو الاعتماد على الذات”.

وذكر لازاريني بأن التحديات المالية والسياسية ذات الطابع الوجودي تعمل ضد هذه الرؤية، وإذ لم يتم معالجة هذه التحديات بشكل حاسم، فمن شأنها خلق فراغ وكارثة إنسانية لا تستطيع هذه المنطقة تحمل تبعاتها. داعياً إلى ضرورة دعم أونروا بما قيمته 100 مليون دولارا لإعادة أونروا وطواقمها للعمل بكامل قدراتها.

ووفقاً للمفوض العام تمكن المؤتمر من الحصول على تعهدات من الدول وصلت إلى 38 مليون دولار.

وصدر عن المؤتمر بيان مشترك لرئيسيّ المؤتمر الأردن والسويد أكد على الدور الأساسي لأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة تمكينها لمواصلة العمل للاستجابة لاحتياجات هؤلاء اللاجئين.

وأعرب المشاركون فيه عن قلقهم العميق من أن الوكالة لا تزال تواجه نقصاً متكرراً وكارثياً في التمويل.

واستعرض البيان خطط أونروا لضمان عمل فاعل وكفؤ في تنفيذ مهامها وفقاً للولاية المناطة بها من الأمم المتحدة، والتي ستسهم في العمل على استراتيجية الوكالة المقبلة متعددة السنوات والتي سيتم الانتهاء منها في عام 2022.

وأعرب المشاركون عن دعمهم القوي لهذه الخطط، ويشمل ذلك الاستفادة من الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة التعامل مع جائحة كورونا.

وأتاح المؤتمر فرصة لإعادة التأكيد على أهمية أونروا وموظفيها في دعم قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية. وجددت الأونروا التزامها الراسخ بهذه القيم والمبادئ، وعملها المستمر لضمان انعكاس ذلك في عملياتها.

“أزمة وجودية”

وتحدّث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الدور الأساسي الذي تلعبه الوكالة في حياة أجيالٍ من اللاجئين الفلسطينيين، ودورها المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال غوتيريش إن الوكالة الأممية لا تزال تواجه أزمة وجودية بالرغم من موافقة الدول على التكليف الأممي الممنوح، ودعا إلى ضرورة تقديم التمويل الكافي والمستدام الذي يمكن التنبؤ به لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، ولسد فجوة التمويل بصورة فورية، قائلا “الاستثمار في أونروا هو استثمار في السلام والأمل”.

وفي كلمة افتتاحية في المؤتمر، أكد الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي اللازم للوكالة حتى تتمكن من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.

وقال الصفدي إن أنوروا تتعرض لعجزٍ مالي وصل إلى 100 مليون دولار أميركي لهذا العام، مشدداً على ضرورة دعم الوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وتوفير حياة كريمة لهم ولموظفي أونروا الذين يعولون على رواتبهم الشهرية للعيش بكرامة.

“دور لا غنى عنه”

وشدد الصفدي على ضرورة ضمان حق أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني في التعليم، وحق اللاجئين في الخدمات الصحية حقوق غير قابلة للتصرف، وأكد أن دور الوكالة لا غنى عنه وعامل استقرار في المنطقة.

ورفض الصفدي الطروحات التي كانت استهدفت أونروا، وزعمت استحالة إدامتها بسبب نقص التمويل. وشدد على أن إدامة عمل أونروا هو مسؤولية يجب تحملها عبر آلية تضمن مبدأ تقاسم الأعباء.

وأشاد الصفدي بقرار الولايات المتحدة استئناف مساعداتها للوكالة، والتي قدمت حوالي 318 مليون دولاراً في 2021.

وشدد الصفدي على ضرورة وجود موازنات طويلة الأمد ومتعددة السنوات لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية وفقاً لتكليفها الأممي.

وقال الصفدي: “يجب أن تستمر الوكالة في تقديم خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القانون الدولي، وفي سياق حلٍ شاملٍ على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وفي مداخلة ختامية في المؤتمر، أكد الصفدي أن الأردن التي يمثل الداعم الأكبر للوكالة وللاجئين الفلسطينيين، ستظل تعمل مع الشركاء ومع الوكالة لضمان استمرار تقديم التمويل اللازم للوكالة وسد العجز في موازناتها.

وقال الصفدي إن دعم أونروا هو دعم لحق اللاجئين في الحياة الكريمة، مؤكداً أن الوكالة التي تعمل في ظروف صعبة أثبتت مركزية دورها واستحالة الاستغناء عن الخدمات التي تقدمها بفاعلية وكفاءة.

وأشار الصفدي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر والدعم الذي أظهرته الدول المشاركة يؤكد أن المجتمع الدولي يدعم الوكالة ويرسل رسالة للاجئين بأن المجتمع الدولي يقف معهم ومع حقوقهم ولن يتخلى عنهم.

وشكر الصفدي وزيرة خارجية السويد على شراكتها المؤثرة والراسخة في جهود دعم الوكالة، وثمن تواجدها في المؤتمر الذي نُظم بشراكة مع السويد رغم أن الحكومة السويدية الآن هي حكومة تصريف أعمال.

وعبّرت وزيرة الخارجية السويدية عن تقديرها لجهود الوكالة في هذه الظروف الصعبة، مشددة على أن مؤتمر اليوم (الثلاثاء) يوفر فرصةً لتجديد التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين وتفويضها الدولي ودورها الأساسي الذي لا غنى عنه.

كما أكدت على ضرورة الاستمرار في دعم أونروا إلى حين إيجاد تسوية لقضية اللاجئين. لافتةً إلى أهمية مواكبة الدعم السياسي للوكالة مع الدعم المالي التي تعد في أمس الحاجة للمزيد منه، ويمكنها من القيام بالحد الأدنى من عملياتها في مناطق عملها. وفي هذا السياق أكدت ليندا الحاجة لتوفير موازنة مستدامة ومستقرة للوكالة.