اقتصاد واعمال

 أظهرت دراسة دولية، أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة في الشركات في الأردن، وعدم استفادة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى حد كبير من استجابة الحكومة وتدابير الدعم الحكومي خلال الجائحة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة (FAFO) وهي مؤسسة بحثية نرويجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة مسبقًا ومنها ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، والوصول إلى التمويل والمديونية، وبيئة السياسات غير المتوقعة.

و”لم يستغرب” وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، من نتائج الدراسة، لكه علق بقوله “لا بد من التمييز بين القطاع الخاص الرسمي والقطاع الخاص غير المنظم، والمشاريع الصغيرة جدا ومتناهية الصغر التي قد تكون أقرب إلى القطاع غير المنظم من القطاع الخاص المنظم”.

وعُرض تحليل الجولة الثانية من الدراسة، الأربعاء، خلال حوار للأمم المتحدة بشأن بناء مستقبل أفضل “دعم منعة الشركات والانتعاش الاقتصادي”، في الأردن.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات “تتكيف فقط” ولا تقدم بشكل استباقي استراتيجيات ونماذج أعمال جديدة، وبالتالي قد تكون هذه فرصة ضائعة في التحول الرقمي و “المضي قدمًا بشكل أفضل”.

ويهدف إطار الدراسة إلى إعادة تحديد أهداف استجابة الأمم المتحدة التنموية لفيروس كورونا وزيادة حجمها في الأردن، واستكمال الخطة الصحية الوطنية الأردنية لمكافحة فيروس كورونا، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لمجتمعات اللاجئين المقيمين في المخيمات، وفي البيئات الحضرية الأردنية، وكذلك للمجتمعات الأردنية الهشة المضيفة للاجئين.

ويحوي الإطار الاجتماعي الاقتصادي خمسة عوامل “تسريع” لدفع عجلة تعافي الأردن قدماً، ولدعم توجهه نحو تحقيق المزيد من المساواة والازدهار.

وهذه العوامل هي: الإنصاف والشمول لإيجاد الحلول لمواطن الهشاشة والضعف المُستجدة بعد أزمة كورونا، ولتلك التي كانت قائمة قبلها.

والتركيز على منظور تكاملي للنّوع الاجتماعي لمعالجة الفجوات بين الجنسين، وجوانب الإجحاف الهيكلية.

والتحول الرقمي نحو الابتكار والتقدم في توفير الخدمات العامة والاجتماعية، إضافة إلى مبادرات أنشطة الأعمال والمبادرات الاقتصادية.

وتحقيق الاستدامة التي تشدد على توفير الحلول الخضراء تحقيقا لمستقبل أفضل.

والتأهب والاستعداد لتقوية النظم القائمة بهدف إدامة إمكانية الوصول بكفاءة إلى الخدمات الصحية والعامة والأساسية، وإلى التعليم، والمساعدات الاجتماعية وأنشطة الأعمال أثناء الأزمات.

ولخص الإطار تحديات وآثار كورونا على مجالات النظام الصحي، إذ ركزت جهود الصحة العامة في الأردن على تحديد القدرات والفجوات الحرجة للاحتواء والتصدي لفيروس كورونا، ونتيجة لذلك، كانت هناك صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية الرئيسية والأدوية والرعاية الحرجة الأخرى.

وعُلقت الخدمات الأساسية بما في ذلك اللقاحات وصحة المرأة والصحة العقلية ورعاية الأمراض المزمنة خلال الأسابيع الأولى من الحظر، ما يشكل تحديا كبيرا لاستمرار الرعاية الصحية في الأردن ولا سيما للفئات الضعيفة الموجودة.

أما في الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية: فعلى الرغم من أن التعليم عن بعد أُدخل بسرعة بعد إغلاق المدارس في الأردن بتاريخ 15 آذار، إلا أن نصف الطلبة الأردنيين البالغ عددهم 4 ملايين طالب يكافحون لمتابعة نماذج ووحدات التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت، ويرجع السبب في ذلك في المقام الرئيسي إلى عدم القدرة على الوصول إلى الإنترنت و/أو أجهزة الكمبيوتر أو تقنية الهواتف المحمولة، كما يفقد الطلبة بشكل رئيسي في المجتمعات الضعيفة الدعم الذي يتعلق بالوجبات والمساحات الآمنة المقدمة داخل المدارس.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية “الكبيرة” ومع انخفاض مستويات الدخل، كافحت الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأدى خسارة الدخل إلى ارتفاع مستويات القلق وزيادة العنف المنزلي واللجوء إلى آليات التكيف السلبية مثل انخفاض مستويات استهلاك الغذاء وزيادة عمالة الأطفال وإساءة معاملتهم.

وفي الوقت ذاته أدى تعليق العديد من الخدمات المهمة مثل المحاكم إلى تقييد سبل الوصول أمام الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان والحماية المدنية والقانونية والتعويضات.

وظهرت بحسب الإطار تحديات بيئية جديدة بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من النفايات والمخلفات الطبية ومعالجة زيادة استهلاك المياه.

وأصبح الوصول الصارم وغير المتكافئ إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والمخاطر ذات الصلة بنقل عدوى فيروس كورونا في المجتمعات الضعيفة والمحددة أكثر وضوحا أثناء المراحل الأولية من حالة الطوارئ.

أما الآثار الاقتصادية وفق الإطار، فإنه ومع قيام الشركات بتعليق عملياتها خلال فترة الإغلاق، انخفض الطلب على العديد من البضائع والخدمات مع تداعيات واسعة النطاق على استمرارية الأعمال وقوتها.

وكافحت العديد من الشركات لدفع رواتب الموظفين والإبقاء عليهم، حيث تضررت القطاعات الرئيسية مثل السياحة بما في ذلك المواقع الأسرية على وجه التحديد.

وأدى ذلك إلى زيادة نسبة البطالة بالفعل ولا سيما في القطاع غير الحكومي مع وجود تأثير غير متناسب على العمال ذوي الأجور المنخفضة والنساء.

وبخصوص التأثيرات على الاقتصاد الكلي شهد الاقتصاد تراجعا اقتصاديا حادا مع انخفاض الإيرادات الضريبية والانخفاضات المتوقعة في تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بارتفاع الإنفاق العام على الصحة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والمساعدات الأساسية وضخ مبالغ السيولة.

وبالإضافة إلى التأثيرات الواضحة للغاية على الاقتصاد الأردني، فإن أزمة كورونا وما صاحبها من إجراءات تقييدية، تفرض مخاطر تفاقم التوترات الاجتماعية وتقويض الثقة داخل المجتمعات.

كما أن “القيود المبلغ عنها والمفروضة على حرية التعبير بما في ذلك اعتقال الصحفيين وانتهاك الخصوصية أضعفت ثقة الناس في مؤسساتهم”، وفق الدراسة.

وزادت “عملية اتخاذ القرارات المركزية بالإضافة إلى المساحة المحدودة للحوار العام بداية من الشعور بالتهميش بما في ذلك المؤسسات المجتمعية، كما تفاقمت التوترات الاجتماعية الناشئة بسبب المعلومات الخاصة والعزلة المادية”، بحسب الدراسة.

قال صندوق النقد الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الذي تطرحه الحكومة الأردنية يلغي البنود المتعلقة بالحوافز الضريبية، وذلك في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الحكومة.

وأضاف الصندوق في تقرير له “، أن “الحكومة الأردنية تعهدت بمواصلة حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي وزيادة تعزيز قدرة الإدارة الضريبية” وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وأشار إلى أن “الأردن ماض في طرح نظام الفوترة الإلكترونية في عدة إصدارات تجريبية في أوائل عام 2022، لتعزيز مراقبة الأنشطة الاقتصادية”.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، 20 قرشا عن تسعيرة يوم امس الثلاثاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، 36.70 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.20 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.60 و32.80 دينارا على التوالي.

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن النظام المصرفي في الأردن سليم وجودة الأصول وكفاية رأس المال تتطلبان المراقبة الدقيقة

وأشار الصندوق في تقرير له إلى أن قرار البنك المركزي بمطالبة البنوك بعدم دفع أرباح الأسهم في عام 2020 ساعدت في الحفاظ على مخازن رأس المال للبنوك، بحسب المملكة.

وأضاف “في نهاية عام 2020 ظلت نسبة كفاية رأس المال للنظام المصرفي ثابتة عند 18.3%، وأعلى بكثير من التنظيم بحد أدنى 12%”.

وبين التقرير أن قرار البنك المركزي السماح للبنوك بدفع أرباح الأسهم في عام 2021 عن ارباح العام الماضي 2020 حتى نسبة 12% كسقف من رأس المال المدفوع، لن يؤثر على على ملاءة البنوك المالية.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي الأردني لديه أيضا معايير صارمة، بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية وتحديدا المعيار رقم 9 والذي يتعامل مع نهج تحديد وبناء مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تتعامل معها البنوك.

وقال الصندوق في تقريره “بينما تظل القروض المتعثرة منخفضة عند 5.5%، بالنظر إلى تمديد فترة تأجيل الديون للمقترضين المتأثرين من يونيو/حزيران إلى نهاية عام 2021 فمن المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا حتى ينعكس تأثير الوباء على جودة الأصول.

وأضاف أنه “على الرغم من وجود دخل تشغيلي جيد للبنوك الاردنية في عام 2020 إلا أن أرباح البنوك انخفضت إلى النصف بسبب المخصصات”.

ووفقا لذلك أشار الصندوق إلى وجود حاجة للمراقبة الوثيقة المستمرة لجودة أصول البنوك والتطبيق المستدام لـمعايير المحاسبة وإعداد التقارير والمخصصات الحكيمة.

لكن في حالة حدوث مخاطر سلبية فإنه يجب على البنك المركزي تفعيل آلية حل القروض المتعثرة.

قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن برنامج تعافي هو مرحلة انتقالية لما بعد برامج استدامة، مشيرا الى ان تعافي جاء ليتحمل باقي أجرة العامل الذي يتقاضى 75% من راتبه في قطاعات محددة.

وأضاف الرحاحلة خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يبث عبر رؤيا أن الهدف اليوم هو حماية العامل حتى يحصل على اجره الكامل خصوصخا ونحن على ابواب عودة المدارس في العام الدراسي الجديد.

وأشار الى ان برامج الضمان الاجتماعي مجتمعة وصلت تكلفتها الى 390 مليون دينار، بالاضافة لـ 220 مليون دينار عند تخفيض الاشتراكات.

وبين الرحاحلة أن 30 الف منشأة استفادت من برامج الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن 50 الف عامل سيحصلون على اجرهم الكامل الشهر الحالي.

 خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني من 2.5% المتوقعة في المراجعة الأولى إلى 2%، مع إعادة الفتح شبه الكاملة المتوقعة في الصيف للقطاعات.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير، إن الأردن نجح مبكرا في احتواء انتشار فيروس كورونا وسط تحدي موجتين متتاليتين من الوباء.

وأشار بيان للصندوق إلى أن استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب وبشكل فعال ساعدت على احتواء الانكماش إلى 1.6% في 2020، وهو أقل من نسبة 3% المتوقعة في المراجعة الأولى.

و”بذل الأردن جهودًا كبيرة لحماية الوظائف الأكثر ضعفًا”، لكن البطالة قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 25٪ في الربع الرابع من عام 2020، وبلغ معدل بطالة الشباب 55٪، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

لكن دائرة الإحصاءات العامة أعلنت أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من 2021 بمقدار 5.7% ليصبح 25% مقارنة بالربع الأول من 2020.

وأضاف الصندوق أن التأثير على الموازين المالية والخارجية كان كبيرًا، فوصل الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.

وعلى الرغم من تحديات ظهور متحورات من فيروس كورونا وآفاق السياحة الضعيفة، حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل “موقف السياسة الاستباقي”.

بلغت حصة الأردن من حقوق السحب الخاصة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء حوالي 465 مليون دولار، وفق ما أفاد البنك المركزي، الثلاثاء.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أعلنت، أن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، في “دفعة مهمة” للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كورونا.

ويهدف هذا التوزيع الأكبر تاريخيا، وفقا للصندوق، إلى توفير السيولة الإضافية للاقتصاد العالمي، وسد النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

(المملكة)

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الثلاثاء مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 30 قرشا ليصل إلى 36،90 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،40 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،80 دينارا بعدما كان يباع أمس الاثنين بـ 43،50 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33،00 ديناراً، فيما كان سعره الأربعاء 32،70 دينارا.