اقتصاد واعمال

 استقرت أسعار الذهب، الأحد، في السوق المحلية بالأردن، بعدما سجلت ارتفاعا أمس السبت، بقيمة تراوحت بين 10 و30 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة فقد ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 37.4 دينارا، و35.8 لغايات الشراء.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط ليصل إلى 44.4 دينارا، والشراء بقيمة 41.3 دينارا، أيضا سجل عيار 18 قيراط ارتفاعا، حيث وصل سعر بيع الغرام الواحد 33.4 دينارا، والشراء بقيمة 30.4 دينارا.

صرف البنك الدولي، نحو 123 مليون دولار من ضمن الدفعات الخاصة ببرنامج يدعم الأردن في تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل

وبحسب بيانات فإن التحويل الجديد من دفعات برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، البالغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار، جرت في شهر آب الماضي، ليصبح أول إجراء من مدفوعات البنك للمشروع، الذي يلتزم البنك بتمويله بقيمة 500 مليون دولار.

البنك، وافق في 10 حزيران 2021، على البرنامج لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، كما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقر.

وبحسب وثيقة تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1.213 مليار دولار.

وتوقع البنك الدولي أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ،

ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية.

(المملكة)

 ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 4ر23 بالمئة ليصل إلى حوالي 294ر1 مليار دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 048ر1 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 6ر35 بالمئة، لتبلغ نحو 96 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو 71 مليون دينار.

واشار التقرير كذلك الى ارتفاع قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3ر24 بالمئة، لتسجل 390ر1 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 119ر1 مليار دينار. ووفقا لبيانات الاحصاءات تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الاوروبي في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 20 مليون دينار، فيما تصدرت المانيا قائمة الدول الأوروبية التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من المانيا 279 مليون دينار. 

 ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 23.4 بالمئة ليصل إلى حوالي 1.294 مليار دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 1.048 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 35.6 بالمئة، لتبلغ نحو 96 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو 71 مليون دينار.

واشار التقرير كذلك الى ارتفاع قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 24.3 بالمئة، لتسجل 1.390 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.119 مليار دينار.

ووفقا لبيانات الاحصاءات تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الاوروبي في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 20 مليون دينار، فيما تصدرت المانيا قائمة الدول الأوروبية التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من المانيا 279 مليون دينار.

(بترا )

 ارتفعت اسعار الذهب محليا السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 10 قروش ليصل إلى 37.40 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.80 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 44.40 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33.40 ديناراً.

– واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية بالأردن، لليوم الخامس على التوالي استقرارها، بعدما سجلت ارتفاعا بقيمة نصف دينار يوم السبت الماضي، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب للتسعيرة استمر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية استقراره، عند 37.2 دينارا، والشراء بقيمة 35.7 دينارا.

كما واصل سعر بيع عيار 24 قيراط استقراره عند 44.1 دينارا، والشراء بقيمة 41.1 دينارا، أيضا استقر سعر بيع عيار 18 محليا عند 33.2 دينارا، و30.3 دينارا لجهة الشراء.

 أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، تقدّم الأردن في تحقيق الإصلاحات التأسيسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار العام والخاص، والمساهمة في خلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وترتكز هذه الإصلاحات على مصفوفة الإصلاحات الخمسية التي وضعت بالتعاون مع البنك الدولي، وغيره من الشركاء الإنمائيين، وتشكل الإصلاحات الآن جزءاً من البرنامج التنفيذي الإرشادي للحكومة الأردنية للفترة 2021-2024.

وأشار التقرير، إلى أن إصلاحات سوق العمل الهادفة إلى تشجيع توظيف النساء والشباب، من أهم الأولويات في جدول أعمال الحكومة، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الفوارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل واللوائح الناظمة له بما يقتضيه ذلك من عوامل توظيفية أكثر مرونة، إضافةً إلى توفير وسائل النقل الآمن ومنخفض التكلفة، وتكثيف الرعاية المقدمة لرياض الأطفال بما يكفل تقليل ضغوطات العمل الواقعة على النساء العاملات، وتسعى الحكومة أيضاً إلى زياد مشاركة القوى العاملة من الشباب من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهنيَيْن.

وأكد التقرير الصادر حديثاً، أن سرعة انتعاش الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط، تتوقف على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، نظرًا لأهميتها في تعزيز معدلات النمو ورفع نسب التشغيل، والحد من تفشي البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة 25٪ خلال الربع الأول من عام 2021 وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.

وحول مدى استجابة الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة كورونا، أشار التقرير إلى اتخاذ الأردن كافة التدابير للسيطرة على الوباء، وبذل قصارى الجهود لتقليل التداعيات الاقتصادية للأزمة وحماية المتضررين، من خلال زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إضافة إلى التخفيض المؤقت لمعدلات ضريبة الاستهلاك على السياحة، مشيرًا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪ في عام 2020، وأدى انخفاض الايرادات المرتبط بالجائحة، والإنفاق الإضافي على الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتساع عجز القطاع العام المشترك إلى 7.4٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مما رفع صافي الدين العام من أموال صناديق الضمان الاجتماعي إلى 88٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الجانب النقدي، لفت التقرير إلى إجراءات البنك المركزي الأردني التي جاءت في بداية الوباء، حيث استطاعت توفير السيولة للسوق ودعم القطاعات المتضررة، وبلغت حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقام البنك المركزي الأردني مؤخرًا بتوسيع خطط الإقراض المدعوم لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومددّ تأجيل سداد الديون من قبل المقترضين المتضررين للبنوك حتى نهاية العام الحالي.

وبيّن التقرير أهمية الحملة الوطنية التي نفذها الأردن للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، وطرح منصة إلكترونية لتسجيل اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين، وتعمل الحكومة على زيادة الوعي والتحفيز على أخذ اللقاح من خلال توفير مزيد من حرية الحركة للحاصلين على اللقاح، وإعطاء اللقاح لموظفي الخدمة المدنية في مكان عملهم.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي العام للأردن، أظهر التقرير أن الدين الخارجي للأردن ما يزال معتدلًا، ولكن من المتوقع أن ينمو قليلًا على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي العام من 40٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 47٪ في عام 2022، مما يعكس زيادة دعم التمويل الخارجي في أعقاب الجائحة، قبل أن يتراجع إلى أقل من 40٪ بحلول عام 2026، في حين ستظل تكوين أرصدة وتدفقات الدين الخارجي العام مواتية، بسبب الحصة الكبيرة من الاقتراض الميسّر، بما في ذلك التعهدات المقدمة كجزء من اتفاق الأردن ومبادرة لندن 2019.

ويتوقع التقرير أن يظل الدين الخارجي الخاص (الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي والشركات الخاصة) معتدلاً في نطاق 32-38٪ من إجمالي الناتج المحلي، وسجل عام 2019 نسبة 77٪ من إجمالي الديون الخارجية الخاصة مستحقة على البنوك (معظمها في شكل ودائع غير مقيمة)، والمتبقي مدين به لشركات غير مالية.

وفي إطار برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى مرفق التمويل الموسع «EFF» لصندوق النقد الدولي، ويأتي هذا التمويل ضمن أداة التمويل السريع للمساعدة في تخفيف احتياجات التمويل الأكثر إلحاحاً في الأردن، بما ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، والفئات الضعيفة.

وأبرز التقرير أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من وطأة الجائحة، من خلال زيادة التحويلات النقدية للعاطلين عن العمل والعاملين لحسابهم الخاص من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، وتقديم المساعدات العينية للفقراء، وتشجيع الشركات على الاحتفاظ بالعاملين من خلال برنامج (استدامة)، وفرض سقوف على تخفيضات رواتب القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم وإدارة المدفوعات من خلال زيادة استخدام المحافظ الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن إصلاح قطاع الكهرباء في سلم أجندة النمو التي تناقشها الحكومة، حيث تسعى الحكومة لاحتواء خسائر شركة الكهرباء «نيبكو» والتي من المتوقع أن تزداد اعتبارا من عام 2022 وتنتهج الحكومة استراتيجية شاملة لإعادة شركة الكهرباء الوطنية إلى مقومات الاستمرار المالية على المدى المتوسط، والتي ستشمل خططاً لزيادة الإيرادات، بما ذلك حساب إجمالي خسائر الإيرادات المترتبة على تبعات الجائحة.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة تسعى لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية المالية، تهدف لضمان فاعلية تدابير الحماية الاجتماعية ودعم العاطلين عن العمل، وتشمل النفقات 50 مليون دينار لبرنامج (تكافل 3) لتوسيع التغطية وشمولها 60 ألف أسرة إضافية، و10 ملايين دينار لبرنامج (قسيمة طعام) تستهدف 285 ألف أسرة، و75 مليون دينار لبرنامج (استدامة) لمعالجة البطالة المتزايدة، وحماية 100 ألف وظيفة في القطاع الخاص، و10 ملايين دينار لبرنامج تشغيل لمدة 6 أشهر ويبلغ عدد المستفيدين 6000 شخص في مجال الزراعة، و11 مليون دينار لبرنامج التوظيف ومدته 8 أشهر لـ4500 شخص من العاملين في صيانة المواقع السياحية وتنظيفها، و20 مليون دينار لبرنامج تقاسم الأجور في قطاعي المعلومات والاتصال وبدء التشغيل الذي يشمل الشباب، و10 ملايين دينار مقابل 4 آلاف وظيفة مؤقتة للمساعدة في مواجهة الجائحة، وستضمن هذه البرامج مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً، وستساهم بالاحتفاظ بالعاملين في سوق العمل.

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2021 قد بلغت 3018.3 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 19.6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2021 ما مقداره 2723.1 مليون ديناراً بارتفاع نسبته 23.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت قيمة المعاد تصديره 295.2 مليون ديناراً خلال النصف الأول من عام 2021 بانخفاض نسبته 5.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 6815.5 مليون ديناراً خلال النصف الأول من عام 2021 بارتفاع نسبته 22.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 3797.2 مليون ديناراً، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 24.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.3% خلال النصف الأول من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 45.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 15.8%، والأسمدة بنسبة 102.2%، والبوتاس الخام بنسبة 3.7%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 10.7%، والفوسفات الخام بنسبة 23.3%، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 41.5%.

أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 3.1%، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 45.5%، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 33.7%، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 14.1%، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 348.5%، والحبوب بنسبة 49.0%.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 18.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 51.6%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 22.1% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 22.0%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 25.2% ومن ضمنها الهند بنسبة 50.6%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 35.6% ومن ضمنها هولندا بنسبة 19.0%.

أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 28.4% ومن ضمنها السعودية بنسبة 32.3%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 2.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.2%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 25.5% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 17.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24.3% ومن ضمنها المانيا بنسبة 26.1%.

اما على الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 579.7 مليون ديناراً خلال شهر حزيران عام 2021 مقابل 458.8 مليون ديناراً خلال الشهر ذاته من عام 2020، مما يشير إلى ارتفاع مقداره 26.4%.

ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الخضار والفواكه من 26.5 مليون ديناراً في شهر حزيران 2020 إلى 47.6 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بارتفاع بلغ 79.6%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها لتصل إلى 124.0 مليون ديناراً في شهر حزيران عام 2021 مقارنة مع 105.6 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2020 بارتفاع بلغ 17.4%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 25.0 مليون ديناراً في شهر حزيران عام 2020 إلى 36.8 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بنسبة 47.2%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 14.8 مليون ديناراً في شهر حزيران عام 2020 إلى 23.3 مليون ديناراً في نفس الشهر من عام 2021 بنسبة 57.4%.

كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة، والأسمدة، واللدائن ومصنوعاتها، والورق ومصنوعاته ونفاياته، والحديد ومصنوعاته، والألمنيوم ومصنوعاته، والآلات والمعدات الكهربائية.

وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 75.2% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر حزيران عام 2021 مقارنة بما نسبته 60.2% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2020.

وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات بنسبة 40.5%، والاصناف النسيجية بنسبة 89.2%، ومحضرات الغسيل بنسبة 26.4%، والحيوانات الحية بنسبة 42.2%.

كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات اللحوم، والمحضرات الغذائية، ومحضرات الحيوانات، والبوتاس الخام، والمنتجات الكيماوية المنوعة، والآلات الالية واجزاؤها، والاثاث وأجزاؤه، والمصنوعات المتنوعة في شهر حزيران عام 2021.

 كشف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن موافقة مجلس إدارته على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمملكة لتسريع عجلة تعافي اقتصادها من تأثيرات أزمة كورونا.

وتوقع البنك في بيان، الأربعاء، أن تسهم أولى قروضه للأردن في توفير مزيد من الوظائف من خلال الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الأردني، لا سيما من حيث فرص النمو الأخضر.

وأشارت أحدث الإحصائيات الوطنية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي في الأردن بحوالي 1.6 بالمئة في عام 2020 نتيجة الأزمة الصحية العالمية، وارتفاع مستويات البطالة إلى 24.7 بالمئة والفقر إلى حوالي 40 بالمئة في أولى مراحل الأزمة.

وبين أن هذا المشروع الاستثماري الخاص بالبنى التحتية، يتسم بشموليته وشفافيته ومراعاته لمفاهيم الاستدامة وقدرته على التكيف مع التغير المناخي، وتبلغ قيمته الإجمالية 2ر1 مليار دولار بتمويل مشترك مع البنك الدولي.

وأشار البنك إلى أن مشروع “برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ لتحقيق النتائج (PforR)” يهدف إلى دعم الجهود الإصلاحية الجارية في الأردن والتي أُطلقت في إطار سلسلة إصلاحات تمتد لخمس سنوات؛ لتعزيز الأنظمة القائمة لتوفير استثمارات مدروسة وموجهة للقطاع العام، من بينها شراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن معالجة تحديات رئيسة للارتقاء بمستويات تنافسية الدولة، مشيرا إلى أن البرنامج يدعم جهود التوجه نحو الاستثمارات الخضراء.

وأكد نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك كونستانتين ليميتوفسكي أن هذا التمويل الموجه للاستثمار في البنى التحتية الخضراء المستدامة سيسهم في توفير فرص عمل وتعزيز القيمة الاقتصادية، موضحا أن الأردن يعد من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة من حيث اعتماد مبادرات مكافحة التغير المناخي الدولية، ومن بينها اتفاقية “باريس”.

وأشار إلى أن جهود البنك ستسهم في دعم توجه الحكومة الأردنية نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامةً وقدرةً على المنافسة والتكيف مع التغير المناخي.

وعقد البنك في شهر آب الماضي جلسة نقاش مع مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة استراتيجيات الاستثمار ودعم نمو قطاع النقل في الدولة. ويأتي النقاش في إطار جهود البنك للتفاعل مع أعضائه غير الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتزامن مع الاجتماع السنوي الذي يعقده في تشرين الأول وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنكاً تنموياً متعدد الأطراف، وتتمثل مهمته في تمويل مشاريع البنى التحتية المستقبلية، والتي تركّز على مفاهيم الاستدامة. وحقق البنك نمواً ملحوظاً منذ بدء عملياته في بكين عام 2016، حيث يضم حالياً 103 دول أعضاء من جميع أنحاء العالم، ويصل رأسماله إلى 100 مليار دولار أمريكي، ويعمل بالتعاون مع شركائه، على تلبية احتياجات العملاء من خلال تزويدهم برأس المال اللازم وضخّ استثمارات في البنى التحتية الخضراء والقائمة على الحلول التقنية والتي تسهم في تعزيز الترابط الإقليمي.

(بترا )

شهد قطاع القرطاسية ومستلزمات المدارس، نشاطاً ملحوظاً خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة.

وأكد نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، أشرف قعوار، أن مبيعات القرطاسية لموسم العودة إلى المدارس، ناهزت 40 بالمئة مقارنة بمبيعات سنوات سابقة، لافتاً إلى أن الأسعار مستقرة حول معدلاتها الاعتيادية، رغم ارتفاع أجور الشحن وأسعار المواد الخام.

ولفت إلى أن المكتبات وفرت مستلزمات المدارس، بأسعار تشجيعية، وعروض وتخفيضات، وصلت لبيع بعض الأصناف بسعر التكلفة، لحاجة التجار إلى السيولة، ولتشجيع أولياء أمور الطلبة على الشراء.