بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي اليوم الأربعاء، 36.30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.80 دينارا لجهة البيع.
وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.20 و32.50 دينارا على التوالي.
قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021، إنه رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 0.1 بالمئة إلى 4.1 بالمئة في 2021، وبـ 0.4 بالمئة إلى 4.1 بالمئة في 2022.
وأضاف الصندوق أنه يتوقع ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12.9 بالمئة في 2021، ووصوله إلى 8.8 بالمئة في 2022، وفق ما نقلت شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية الثلاثاء.
وقال الصندوق في تقريره، إن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتخطى 100 بالمئة من GDP (القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليا) في 2021، وإن ارتفاع حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ50 بالمئة مقارنة مع 2018-2019.
وفيما يخص جائحة كورونا، فقد صرح الصندوق أن مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار كورونا وقرارات أوبك+، وأن توزيع اللقاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة أبرز العوامل التي ستدعم التعافي.
هذا وأضاف صندوق النقد في تقريره أن 40 بالمئة هي نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج حتى الآن، وهناك توقعات بارتفاع نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج إلى 70 بالمئة.
وتوقع الصندوق أن ارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5.3 بالمئة في 2021، إلى 4.4 بالمئة في 2022.
(بترا)
توقع الخبير في الشان النفطي، هاشم عقل، الثلاثاء، ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال عقل لـ “خبرني”، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا، في ظل ارتفاعها بشكل كبير منذ مطلع تشرين الأول الجاري.
وأضاف أن العالم شهد ارتفاعا حادا في أسعار المشتقات النفطية، منذ مطلع الشهر، وحتى السادس عشر من الشهر الحالي.
وأوضح عقل، أن مادة البنزين 90، ارتفعت بنسبة 4%، ما يعادل 35فلسا /لتر، بينما ارتفع بنزين 95 بنسبة 3.5%، ما يعادل 35 فلسا/لتر.
كما ارتفع الديزل بنسبة 9%، ما يعادل 60 فلسا /لتر، بحسب عقل.
وأشار عقل، إلى أن معدل سعر برميل البترول، خلال شهر أيلول الماضي بلغ نحو 74.5 دولار، بينما وصل البرميل اليوم إلى 85.65 دولار.
وبلغت نسبة ارتفاع البرميل، بين شهري أيلول الماضي، وتشرين الأول الجاري، نحو 11%، بينما من المتوقع أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع، وفقا لعقل.
أعلن وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، الاثنين، عن مراجعة أمر الدفاع 32 المتعلق بتنظيم عمل الأشخاص غير متلقي مطاعيم كورونا.
وقال الشمالي خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إنه “سيتم مراجعة أمر الدفاع رقم 32 فيما يخص الإغلاق وإيجاد البديل وسيتم نقاشه مرة أخرى لوضع آلية أخرى للإغلاق لضمان سلامة المواطنين واستدامة عمل المنشآت”.
وأضاف، أنه “منذ نحو شهر ونصف صدر أمر الدفاع رقم 32 وبموجبه حددنا آلية الدخول إلى المؤسسات والدوائر، وهناك تقارير دورية تذهب إلى رئيس الوزراء”.
وأكّد الوزير أن “محال التموين الصغيرة “الدكاكين”، محال الألبسة، الحلويات، والمخابز، غير مشمولة باشتراط إظهار “سند أخضر”.
وحول أمر الدفاع رقم 46، لفت الشمالي إلى أن “الهدف منه هو تشجيع من تبقى ممن لم يأخذ لقاح كورونا، والهدف ليس مادياً أو لإعطاء المخالفات”.
وأكّد الوزير أهمية الالتزام بالتدقيق “سند أخضر” على أي شخص بهدف حماية المواطنين.
أكد مصدر مطلع، أن الحكومة تدرس حاليا طلبا تقدمت فيه هيئة مستثمري المناطق الحرة، لتأجيل تطبيق قرار فرض ضريبة 10% والمقررة على مركبات الهايبرد بداية العام المقبل
وبين المصدر أن دراسة أجرتها الهيئة وتم رفعها إلى وزارة المالية، وتتضمن اقتراحات تخفف حدة الارتفاعات العالمية على أسعارها والتي تتراوح من 10-15%، بحسب ما ذكرت يومية الرأي.
ومازال كل من المستثمرين والمواطنين بانتظار الرد على طلب التأجيل المقدم من الهيئة، متأملين تأجيل الرفع نظرا لما يمر به العالم من غلاء سينعكس على واقع اسعار المركبات محليا.
ومن جهة اخرى توقع عاملون في قطاع السيارات، أن يكون هناك تراجع حاد في التخليص على سيارات الهايبرد بداية العام بنسبة 70% نتيجة ارتفاع الضريبة 10%ارتفاع أسعار السيارات من بلد المنشأ إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن إضافة إلى ارتفاع الاسعار عالميا والتي بدات تنعكس على مختلف السلع.
وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي توقع في تصريح سابق أن التجار توقفوا عن استيراد السيارات الهجينة منذ شهرين، لأنها لن تصل قبل بداية العام الجديد، وتنبأ ارتفاع أسعار السيارات العام المقبل نتيجة الأسباب السابقة، وتوقع نقصاً في أعدادها.
وقال البستنجي إنه نظراً للتخوف من الزيادة التي ستطرأ على أسعار السيارات العام المقبل إضافة إلى فتح المدارس والجامعات كان هنالك إقبال على شراء السيارات في شهر أيلول حيث إن عدد السيارات التي بيعت بلغ ٥٦٠٠ مركبة، توزعت على ٢١٠٠هايبرد و ٢١٠٠بنزين 450 كهرباء والباقي ديزل
كشف تقرير الثروة العالمية لعام 2021، الصادر عن معهد الأبحاث التابع لبنك “كريدي سويس”، عن متوسط نصيب الفرد من ثروة الدول العربية.
ووفقا للتقرير، حلّ الأردن في المرتبة الثامنة عربياً بمتوسط ثروات الأفراد في المملكة.
ويشير التقرير، إلى أن متوسط ثروة المواطن الأردني تقدر بـ 28,316 دولار، أي ما يعادل 20,076 دينار أردني.
ويسرد التقرير الذي نشرته “سي إن إن”، أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب الناجم عن انتشار جائحة كورونا، إلا أن الثروة العالمية ارتفعت خلال الاثني عشر شهرا لعام 2020، بنسبة وصلت إلى %7.4 أو ما يوازي زيادة بحجم 28.7 ترليون دولار.
ويوفر تقرير الثروة العالمية، تقديرات لمستوى الثروة وتوزيعها على أكثر من 200 دولة للفترة ما بين عام 2000 حتى نهاية 2020. ويغطي نمط واتجاه ثروة الأسرة على الصعيدين الإقليمي والمستوى المحلي للدول.
وشمل التقرير بيانات عن متوسط نصيب الفرد من الثروة في كل دولة، لتتصدر قطر المرتبة الأولى عربيًا بمتوسط ثروة لكل فرد بلغ 146.7 ألف دولار أمريكي، ثم جاءت بعدها الكويت بمتوسط بلغ 129.8 ألف دولار، وثالثًا الإمارات بمتوسط بلغ 115.4 ألف دولار.
قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي إنه نظراً لأهمية مادة الكاز بالنسبة للمواطنين خلال فصل الشتاء، خصوصاً لذوي الدخل المحدود، ومع ارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية العالمي، ينتظر الأردنيين بداية شهر تشرين ثاني القادم، تثبيت سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء، عند 61.5 قرش لكل لتر، وذلك مع المطلب الدائم بضرورة مراجعة الضرائب الثابتة الكبيرة المفروضة على المشتقات النفطية والتي بدأ تطبيقها في العام 2019.
وقال الشوبكي إنه ونتيجة لأزمة الطاقة العالمية تحاول كل دول العالم أن تضع حدَّاً أعلى للأسعار بالنسبة إلى المستهلك النهائي، بغض النظر عن الضرائب المفروضة برغم أنَّ الأزمة لها أسباب مختلفة في كل بلد على حدة؛ فإنَّ التحديات السياسية التي تواجهها حكومات العالم متشابهة. فارتفاع أسعار الطاقة، سواء كانت أسعار الغاز أو الكهرباء أو المشتقات النفطية، يحمل أضراراً سياسية قصوى. ولذلك فإنَّ الدافع قوي وراء تطبيق إجراءات لحماية المستهلكين بأقصى قدر ممكن، ومع ثبات مصادر الطاقة في الاردن الى حد كبير أرى ان اعادة دراسة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية بات امراً ملحاً وعلاجاً مؤقتاً وسريعاً لاختلالات اسواق الطاقة العالمية.
وتفرض الحكومة الاردنية منذ شهر تموز من العام 2019 ضريبة مقطوعة وثابتة على المشتقات النفطية تبلغ 57.5 قرش على لتر البنزين 95(11.5 دينار على التنكة)، و 37 قرش على لتر البنزين 90(7.4 دينار على التنكة)، و 16.5 قرش على لتر السولار والكاز (3.3 دينار على التنكة)، ما مكن الحكومة من تحقيق ايرادات ثابتة تفوق 1.25 مليار دينار سنويا، وقد انعكس فرض هذه الضرائب سلباً بالنقص التدريجي في الاستهلاك والايرادات الضريبة ، كما انعكست سلباً على قدرة المواطن الشرائية وعلى الاستثمار وعلى نمو الاقتصاد الاردني و تعمق اثرها السلبي خلال جائحة كورونا مما ادى الى نسب فقر مقلقة ومعدلات بطالة تاريخية.
