اقتصاد واعمال

– أعلنت وزارة المالية بانها وفرت سيولة في السوق المحلي من خلال إطفاء (تسديد) سندات محلية خلال شهر تموز بمبلغ 513 مليون دينار حيث بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال الشهر الماضي (الاصدارات مطروحا منها الاطفاءات) حوالي 338 مليون دينار.

وبينت الوزارة في بيان لها الاحد، بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام في ضوء سعيها لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وتنويع مصادر التمويل المتاح والتي ادت الى انخفاض صافي الاقتراض المحلي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الوزارة الى انه بلغ صافي الاقتراض المحلي حوالي 638 مليون دينار مقارنة بحوالي 1461 مليون دينار نهاية تموز 2020.

وفيما يتعلق برصيد الدين العام بينت الوزارة ان البيانات الاولية حتى نهاية تموز 2021 تشير الى انخفاض الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان عن مستواه نهاية حزيران من العام الحالي بحوالي 54 مليون دينار ليصل الى 27259 مليون دينار او ما نسبته 86.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر حتى نهاية تموز.

 أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد حالة من التحسن والتعافي منذ بداية العام الحالي، بالرغم من الصعوبات التي ما زالت تفرضها جائحة كورونا.

وبحسب معطيات احصائية لمدد زمنية مختلفة من العام الحالي، بينت أن عجلة النشاط الاقتصادي آخذة بالدوران وتسير باتجاه إيجابي، مدفوعة بعودة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لممارسة أعمالها وتخفيف الاجراءات التي رافقت مكافحة الوباء.

وبحسب المعطيات التي استندت على بيانات وارقام لدائرة الاحصاءات العامة، وجمعية البنوك في الأردن، شهدت ارباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، والتي زودت البورصة ببياناتها، تحسناً كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي، وارتفعت الى 503 ملايين دينار، مقارنة مع 118 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 328 بالمئة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 0.3 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة بالربع الاول من العام الماضي 2020.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 15.3 بالمئة، فالزراعة 2.9 بالمئة، تلاه قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال 2.1 بالمئة، ثم قطاع الحكومة بنسبة 1 بالمئة.

وشهدت الايرادات المحلية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، حيث ارتفعت بنحو 849 مليون دينار، بنسبة 38 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الايرادات الضريبية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي ارتفاعا بلغت قيمته نحو 541 مليون دينار، وكذلك الايرادات غير الضريبية التي زادت بنحو 308 ملايين دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل العجز المالي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، انخفاضا بنحو 462 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 636 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 6 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ليسجل 2.602 مليار دينار.

وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي 15.529 مليار دولار، مقارنة مع 15.920 مليار دولار بنهاية العام الماضي، تغطي المستوردات لمدة 8.7 شهر.

وبلغ اجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة مع نهاية شهر حزيران الماضي، 37.699 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 2.4 بالمئة، مقارنة مع نهاية العام الماضي.

كما بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة بالمملكة مع نهاية حزيران الماضي 29.757 مليار دينار، بمعدل نمو بلغ 3.9 بالمئة، مقارنة بنهاية العام الماضي.

وبلغ اجمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة في شهر حزيران الماضي من العام الحالي، 58.189 مليار دينار، بمعدل نمو 2 بالمئة مقارنة بنهاية العام الماضي.

الى ذلك، بلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 2.382 مليار دينار، بارتفاع نسبته 19.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مستوردات المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام نحو 5.582 مليار دينار، بارتفاع نسبته 25.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حوالات الاردنيين العاملين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام 979 مليون دينار.

وارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.7 بالمئة، ليصل الى ما نسبته 25 بالمئة، وبلغ بين الذكور 24.2 بالمئة، مقابل 28.5 بالمئة للإناث.

ووصل اجمالي الدين العام للمملكة في نهاية شهر آذار من العام الحالي الى 33.987 مليار دينار.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) للنصف الأول من العام الحالي، 102 مقابل 101.18 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.81 بالمئة.

واشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى إن قيمة المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن في النصف الأول من العام الحالي بلغت 301 مليون دولار.

بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي، 840 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.

ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية نهاية تموز الماضي، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها من البنك ومانحين ومقرضين آخرين نحو 1.567 مليار دولار، بحسب وثائق اطلعت “المملكة” على نسخة منها.

وتهدف المشاريع، التي وقعها البنك مع الأردن في تموز الماضي، إلى دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

853.75 مليون دولار، التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حزيران الماضي، يتبقى من المبلغ نحو 255 مليون دولار متوقع الإعلان عن مجالات إنفاقه خلال العام الحالي.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي أعلن الإعلان عنها من مجلس الوزراء، تضم تمويل برنامج دعم تكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى نهاية العام الحالي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).

أما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة حوالي (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منها منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي والتي يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا. حيث يتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حاليا على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج، إضافة إلى 463.5 مليون دولار تلتزم الحكومة بتوفيرها لدعم المشروع.

ومع البنك الدولي، وقّع الأردن أيضا في حزيران، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 مليون دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية.

وصلت محفظة البنك في الأردن حتى تموز الحالي، في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى 3.25 مليار دولار، موزعة على حوالي 15 مشروعا تنمويا تتضمن مزيج من التمويل الميسر والمنح.

 ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 20320 شهادة، مقابل 17351 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 19 بالمئة متراجعة إلى نحو 393 مليون دينار، مقابل 487 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 4878، فالكويت 4398، والإمارات العربية المتحدة 2937 ، ثم العراق 939 ، ومصر بعدد 548 شهادة.

وتوزعت الصادرات خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي على العديد من الدول، جاء العراق بمقدمتها بقيمة بلغت نحو 115 مليون دينار، فالسعودية 36 مليون دينار، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر بقيمة نحو 31 مليون دينار لكل منهما، فالكويت بقيمة 22 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، نحو 191 مليون دينار، ثم الزراعية 83 مليون دينار، فالصناعية 70 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة نحو 18 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمّان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراه من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر، استناداً إلى فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدّقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

 انخفص الذهب، الجمعة، ليقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ تعرض لضغوط من الدولار الأقوى في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1799.46 دولارا للأوقية (الأونصة)؛ ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو/حزيران.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1802.50 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي كابيتال لإدارة الأصول “إذا حصلنا على مزيج من أرقام قوية حقا للتوظيف تأتي على خلفية من خطاب يميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، أعتقد أن هذا سيفزع أي أسواق حساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب.

“ذلك هو السبب في أننا نشهد عمليات خفض للمخاطر حاليا”.

لكنه أضاف أن حدوث انهيار تام للذهب أمر مستبعد بشكل كبير وأن مستوى الدعم عند 1790 دولارا يجب أن يتماسك.

وبدأت المخاوف حيال الخفض التدريجي للتحفيز، بعد أن قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الشروط لزيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، وإن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص برنامجه لشراء الأصول هذا العام.

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك إنه يرى احتمالا لخفض السياسة التيسيرية في وقت أقرب مما يتوقع البعض، بالنظر إلى تقدم التعافي الاقتصادي وتحسن سوق العمل.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولارا للأوقية (الأونصة) وانخفضت بنحو 1.4% في الأسبوع.

وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1001.66 ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ يونيو/حزيران.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.93 دولارا.

رويترز

 بلغ سعر بيع غرام الذهب 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، الخميس، 37 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.60 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 و33 دينارا على التوالي.

 واصلت الحكومة عقد لقاءاتها للتحاور مع ممثلي القطاع الخاص حول أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين وأهم السياسات والإصلاحات المطلوبة للنمو وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى ما تحتاجه القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من دعم في هذه المرحلة.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال لقائه مجلس إدارة وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني، بحضور وزراء السياحة والآثار نايف الفايز، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والعمل يوسف الشمالي، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي “نواف وصفي” التل، المحاور والعناوين الرئيسة لأولويات عمل الحكومة.

وأشار الشريدة، في اللقاء الذي عقد الثلاثاء، إلى أهمية تحديد أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين في ظل الفتح التدريجي للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتطورات الوضع الوبائي وعودة الاقتصاد للتعافي وضرورة تركيز الجهود على إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار المطلوب للتعافي والبدء بالنمو.

وبين أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم تتمثل بارتفاع معدل البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف الشريدة أن الحكومة أعدت وثيقة أولويات الحكومة للأعوام 2021-2023 بالاستناد إلى كتاب التكليف السامي ووثيقة الأردن 2025 ، بالإضافة إلى الإستراتيجيات القطاعية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، والبرنامج التنفيذي التأشيري للأعوام 2021- 2024.

وتستهدف الأولويات تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل، وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية، من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات التي وزعت على 3 محاور أساسية، اثنان منها معنيان بالأولويات على المستوى الكلي، والثالث على مستوى القطاعات المستهدفة في المرحلة الحالية، وهي السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وأكد نائب رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى كريم قعوار الذي أدار الحوار، أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى التعافي المنشود والخروج من آثار جائحة كورونا الاقتصادية. وشدد على أهمية تطبيق أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي، وإعطاء الأهمية لبعض القطاعات الواعدة التي تستحق الرعاية لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية كالصناعات الغذائية والدوائية.

وأكد عدد من أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى التعافي المنشود والخروج من آثار جائحة كورونا الاقتصادية، مبيناً أن اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر وأخذ التغذية الراجعة للمساهمة بتحديد أولويات المرحلة المقبلة وتحسين بيئة الأعمال.

وشددوا على أهمية تطبيق أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي مع ضرورة التركيز على بعض القطاعات الواعدة من خلال تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية كالصناعات الغذائية والدوائية لما تمثله من أهمية خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم على حد سواء.

ودعا المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني إبراهيم سيف إلى تعزيز البيئة التمكينية من خلال وضع الإستراتيجيات وتحديد التشريعات والهياكل التنظيمية على أساس التعاون مع القطاع الخاص والمختصين من مختلف أطياف المجتمع المدني والوحدات الحكومية، موضحا أن ملامح التعافي الاقتصادي الوطني أصبحت واضحة.

وبين المشاركون أن هناك عدداً من التحديات الاقتصادية القائمة التي تستوجب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها، مشيرين إلى أن جائحة كورونا رافقها عدد من المستجدات التي فرضت ايقاعاً جديداً تتمثل بالأهمية المتزايدة لسلاسل التزويد، والأمن الغذائي، وتكاملية البنى التحتية.

وأشاروا إلى أن النصف الثاني من هذا العام بدأ يشهد تعافيا اقتصاديا، مؤكدين ضرورة النظر بجدية أكبر الى بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية والفرص المتكافئة في الاقتصاد، وهذا ما يقتضي تطوير الحكومة لبرنامج أولويات محددة، ينتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأبعاد التنموية المهمة التي تراعي التوازن بين المحافظات وتوفر فرص عمل لائقة.

وأشار المشاركون الى أن محور جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب من الحكومة إنفاذ القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بشكل متوازن؛ مشيرين إلى أن الصادرات تستحق أن تتصدر أولويات الاهتمام في برنامج عمل الحكومة ، مؤكداً ضرورة تحسين البيئة التمكينية للأعمال والسماح لها بالانطلاق والعمل.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة إلى وضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي.

واستمع أعضاء الفريق الحكومي لمشاركات أعضاء المنتدى ومقترحاتهم بهدف دمجها ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية أو المراحل اللاحقة.

ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، بنسبة 6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019؛ ليبلُغ 2.602 مليار دينار أردني تقريبا، بحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة بلغت 95%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019؛ لتبلُغ 63,504,420 دينارا أردنيا.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 45% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 42%، مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 8,643,363 دينارا أردنيا.

وارتفعت أيضا قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019؛ لتبلُغ (169,999,755) دينارا أردنيا.

وبحسب البيانات، ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 45%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 30%، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 5%، مقارنة بنظيرتها من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 32% مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها من عام 2019، و34% مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 9% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، في حين انخفضت بنسبة 31% مقارنةً بالشهر السابق.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 16%، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 42% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 351 مليون دينار أردني تقريباً.

قيمة الإيرادات انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ 106,495,335 دينارا أردنيا.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 33%، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و42% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ 14,288,496 دينارا أردنيا.

وانخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 16%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاض بلغت نسبته 42% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (22,931,859) ديناراً أردنياً.

القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، حيث بلغت (123,498,048) ديناراً.

وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 21% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و(38%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (17,260,709) ديناراً.

وانخفضت حركة بيوعات الأجانب خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 12%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 6%، في حين انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وانخفضت حركة بيوعات الأجانب خلال شهر تموز/يوليو من عام 2021 بنسبة 28% مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، و22% مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من عام 2019، و27% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 44% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019 و12% مقارنةً بالشهر السابق.

 كشف ديوان التشريع والرأي الأربعاء مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

وجاء في المشروع  تعديلات جديدة أبرزها تعديل نص المادة (4) من القانون ومواد جديدة عليها.

كما تتطرق المشروع لقانون مصطلح المنطقة الضريبية في الأردن.

وتاليا تفاصيل مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021) ويقرأ مع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 والمشار اليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعاريف التالية اليها:-

التوريد

:

نقل ملكية البضائع او حق استخدام البضائع كمالك ، جميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للبضائع تعتبر توريدا للخدمات.

توريد السلعة

:

بيع البضائع من طرف الى آخر ، او نقل حقوق الملكية .

توريد الخدمة

:

التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع يعتبر توريد الخدمات.

استيراد السلع

:

تستورد السلع الى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .

استيراد الخدمات

:

تستورد الخدمات الى المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات .

المنطقة الضريبية للمملكة

:

الأراضي والمياه الاقليمية للمملكة الاردنية الهاشمية باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المدن الحرة والاسواق الحرة.

المناطق الحرة

:

جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المنطقة الضريبية للمملكة .

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

:

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

المادة 3- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- يعد بيعاً لغايات هذا القانون انتقال ملكية سلعية او اداء الخدمة او توريدها من البائع الى المشتري لقاء بدل ، ويعد بيعا بحكم القانون استعمال السلعة من قبل المكلف لاغراضه الخاصة او تمكين الغير من ذلك مقابل بدل او بدون بدل ، او التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية.

ب – يخضع للضريبة العامة ما يلي :-

بيع اي سلعة او خدمة او كلتيهما معاً داخل المنطقة الضريبية للمملكة، الا اذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة او معفى منها بموجب احكام هذا القانون .
استيراد اي سلعة او خدمة إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة الا اذا كانت غير خاضعة او معفاة بموجب أحكام هذا القانون
ج – دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تخضع السلع المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون للضريبة الخاصة ولمرة واحدة في اي من الحالتين :-

استيراد اي من تلك السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.
وضع السلعة المنتجة محلياً للتداول لأول مرة او عند البيع الاول او اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير لهذه الغاية .
د – توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة :-

يعتبر توريد السلع قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة في اي من الحالات التالية:-
أ- عندما يشتمل التوريد على النقل ويبدأ النقل من داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

ب-عندما تكون السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة وقت توريدها.

2- دون الإخلال بأحكام الفقرة (1)من هذه الفقرة يعتبر توريد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية بالمملكة في أحد الحالات الآتية:

أ – عندما يبدأ نقل السلع من خارج المنطقة الضريبية للمملكة ويتولى المستورد توريد السلع او يقوم اي شخص بتوريد السلع وتصبح السلع في حيازته لاحقاً في داخل المنطقة الضريبية للمملكة .

ب-السلع التي يتولى المورد تركيبها داخل المنطقة الضريبية أو يتولى تركيبها شخص آخر بالنيابة عنه .

هـ – توريد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

يعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان المورد قد أسس مكان عمله في المنطقة الضريبية للمملكة أو كان لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم التوريد منها. في حالة عدم وجود مثل هذا المكان للعمل أو المؤسسة الثابتة، ويعتبر توريد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة إذا كان للمورد عنوان دائم في المنطقة الضريبية أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.

و- استيراد السلع إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة.

يعتبر استيراد البضائع إلى داخل المنطقة الضريبية عندما يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الضريبية للمملكة من أي مكان خارج المنطقة الضريبية للمملكة.

ز- استيراد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة:-

1- يعتبر استيراد الخدمات إلى داخل المنطقة الضريبية للمملكة في اي من الحالات التالية :-

أ- ذا لم يتم تقديم الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا خاضعا للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة أو لديه منشأة ثابتة في المنطقة الضريبية للمملكة يتم توفير الخدمات لها ، أو لديه عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة.

ب – اذا لم يتم توريد الخدمة داخل المنطقة الضريبية للمملكة وفقاُ للفقرة (هـ) من هذه المادة وكان متلقي الخدمة شخصا غير خاضع للضريبة أسس مكان عمله داخل المنطقة الضريبية للمملكة ، له عنوان دائم أو يقيم عادة في المنطقة الضريبية للمملكة وتكون الخدمة من النوع الموصوف في الفقرة (3) من هذه المادة.

2- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة يعتبر استيراد الخدمات قد تم داخل المنطقة الضريبية للمملكة عندما لا يتم توريد الخدمات داخل المملكة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة في أي من الحالات وعند وقوع اي من الحالات التالية:-

أ- ان تكون الخدمة مرتبطة بأموال غير منقولة موجودة في المنطقة الضريبية للمملكة.

ب- ان تكون الخدمة تتضمن مصادر دخل لانشطة المناسبات الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التربوية أو الترفيهية أو ما يماثلها من الفاعليات التي تقام في المنطقة الضريبية للمملكة.

ج- ان تكون الخدمة من مطاعم أو خدمات تموينية يتم القيام بها فعلياً في المنطقة الضريبية للمملكة.

3 – تعتبر الخدمات التالية خدمات موردة الى المنطقة الضريبية للمملكة وفقاً للبند (ب) من الفقرة(1) :-

أ- خدمات الاتصالات.

ب- خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

ج- الخدمات الموردة الكترونيا.

4- للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدد اي من خدمات أخرى على انها تمت داخل المنطقة الضريبية للمملكة او اعطاء تعليمات لتحديد موقع العميل لغرض البند (3) بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية .

ح- تعد توريداً للسلع لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أي من الحالات التالية:-

1- نقل ملكية السلع لشخص آخر او حق التصرف بها .

2 -ابرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق يعتبر توريداً للسلع اذا نص العقد على نقل ملكية السلع او قصد لنقل ملكية السلع او نقل ملكية السلع في المستقبل في حال تم تنفيذ هذا العقد.

3-لأغراض البند(1) من هذه المادة ، فان نقل حق التصرف بأي اصول لا يعتبر بأنه توريد السلع الا اذا تمكن الشخص الآخر من التصرف فيها كمالك .

ط- يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك اي من الآتي :-

منح حق او التنازل عنه او إيقافه او تركة .
توفير تسهيل او ميزة.
عدم المشاركة في اي نشاط او عدم السماح في حصوله او الاتفاق على القيام بأي نشاط .
نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.
نقل او ترخيص الحقوق غير المادية ، مثل حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين ، والحقوق في العلامات التجارية والحقوق التي تعتبرها تشريعات الدولة ضمن هذه الفئة.
المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6): بإلغاء كلمة (بيع) والاستعاضة عنها بكلمة (توريد).

المادة5- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولا: إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بتوريد السلعة .

ثانيا: إضافة بند الى الفقرة (ب) تحت رقم (1)

رقم (1) :توريد الخدمة .

ثالثا: يعاد ترقيم البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة بحيث يصبح رقماهما (2) و(3).

رابعا: يلغى البند (2) من الفقرة (هـ) من المادة (9) ويلغى ترقيم البند (1) بحيث يصبح مضمون البند(1) فقرة (هـ ).

المادة 6- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي: –

أولا: يتم إلغاء مطلع المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بنفس السنة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في اي من الحالات التالية:

ثانيا: بإلغاء عبارة (ستة أشهر) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (شهرين).

المادة 7- تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بحذف البند (2) من الفقرة (و) من هذه المادة بحيث يصبح البند (1) يمثل نص الفقرة (و).

 بلغ سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية، اليوم الاربعاء، 37 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،60 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44 و33 دينارا على التوالي.