اقتصاد واعمال

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن استمرار دعم الأردن من المانحين “مطلب ضروري” لمساعدة المملكة على جهودها نحو الإصلاح، واستضافة اللاجئين السوريين.

وقالت غورغييفا في بيان، عقب لقائها جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن الجمعة، “أقدر بشدة الفرصة التي أتيحت لي للقاء جلالة الملك عبد الله الثاني. ناقشنا التطورات العالمية والإقليمية والجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق نمو احتوائي غني بالوظائف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وحماية الفقراء، ولا سيما خلال أزمة كورونا”.

وفي هذا الصدد، أشادت غورغييفا بالأردن لأدائه القوي في ظل برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، برغم الظروف الصعبة.

وقالت إنها توجهت أيضا بالتهنئة إلى الأردن على برنامجه للتطعيم الوطني الناجح والشامل للجميع والذي يغطي اللاجئين أيضا.

 ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية 7.3% حتى نهاية حزيران من العام الحالي، حيث بلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية 15.5 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي.

وارتفعت موجودات البنك المركزي من الذهب 19.8% حتى نهاية حزيران 2021، وبلغت موجودات البنك المركزي من الذهب 2 مليون أونصة، وفق المملكة.

وأوضح البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية تغطي مستوردات 9 أشهر.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الخميس، 36.80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.40 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.70 و 32.90 دينار على التوالي.

وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 259 ديناراً، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 296 ديناراً.

 انخفضت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بشكل طفيف خلال الـ 5 شهور الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.1%، حسب بيانات البنك المركزي.

وبلغ إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج حتى نهاية آيار من العام الحالي نحو 979 مليون دينار، أما وخلال أيار الماضي؛ ارتفعت حوالات الأردنيين في الخارج بنسبة 0.84% لتصل إلى 188 مليون دينار.

– أعلنت المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن صرف دفعة من برامج المساعدة المالية الكلية للمملكة تبلغ 250 مليون يورو.

وقالت المفوضية في بيان صحافي وزعه مكتبها بعمان، إن هذه الدفعة للأردن تأتي بشكل جزئي من حزمة المساعدة المالية الكلية الطارئة بقيمة 3 مليارات يورو لعشرة شركاء في التوسعة والجوار، والتي تهدف إلى مساعدتهم على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وتعد جزءا من العملية المعتمدة في كانون الثاني 2020 لهذه الغاية، حيث تم صرف الدفعة الأولى البالغة 250 مليون يورو في إطار برنامجي المساعدة المالية الكلية في تشرين الثاني 2020.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد: “يمثل صرف 250 مليون يورو اليوم، شهادة على تضامن الاتحاد الأوروبي المستمر مع الشعب الأردني. وستساعد هذه الأموال، الاقتصاد الأردني على الخروج من الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا”.

وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المملكة ماريا هادجيثودوسيو على أن “صرف الدفعة الثانية من المساعدة المالية الكلية يعكس تصميم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الأوقات الصعبة. وقالت “يفخر الاتحاد الأوروبي بدعم أجندة الإصلاح التي تتبعها الحكومة الأردنية، وستساعد الإصلاحات الأردن على تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام لصالح جميع المواطنين الأردنيين “.

وأشارت الى أن الأردن استوفى شروط السياسة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي لصرف 250 مليون يورو في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية المتعلقة بكوفيد-19 وبرنامج (ام اف ايه)، وشمل ذلك إجراءات مهمة لتحسين إدارة المالية العام والمساءلة في قطاع المياه وزيادة المشاركة في سوق العمل وتدابير لتعزيز الحاكمية الرشيدة.

وأضافت “علاوة على ذلك، يواصل الأردن استيفاء الشروط المسبقة لمنح المساعدة المالية الكلية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفعالة التي تتضمن وجود نظام برلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون بالإضافة إلى سجل حافل مرضي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وقالت، مع دفعة اليوم، يكون الاتحاد الأوروبي قد أكمل 4 برامج مساعدة مالية كلية من ضمن 10 تحت حزمة 3 مليار من المساعدة المالية الكلية الخاصة بكوفيد-19، ومن ناحية أخرى، سوف يتم صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من برنامج (ام اف ايه) للأردن والتي تبلغ قيمتها 200 مليون يورو عندما يفي الأردن بالالتزامات المتفق عليها. وتستمر المفوضية بالعمل عن كثب مع كافة شركائها بالمساعدة المالية الكلية بشأن تنفيذ برامج السياسة المتفق عليها في الوقت المناسب.

يشار الى أن برنامج المساعدة المالية الكلية هذا جزء من جهد شامل بذله الاتحاد الأوروبي لمساعدة الأردن على التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للصراعات الإقليمية ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين والتي تفاقمت منذ ذلك الحين بسبب جائحة كوفيد-19.

ويتواءم هذه البرنامج مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (التي يتم تحديثها حاليًا) كما تم تأكيده خلال مؤتمر بروكسل الخامس حول مستقبل سوريا والمنطقة في 29-30 آذار الماضي ولجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 31 أيار الماضي.

وبشكل عام، جمع الاتحاد الأوروبي أكثر من 3.3 مليار يورو للأردن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. بالإضافة إلى المساعدة المالية الكلية فإن تمويل الاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية يشمل المساعدة الإنسانية والصمود على المدى الطويل ودعم التنمية في قطاعات مثل التعليم وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والصحة التي تستهدف اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة.

– أظهرت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تغيراً طفيفاً في الأسبوع الثاني من شهر تموز مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وفق وزارة الطقاة.

وقالت الوزارة إن سعر البنزين أوكتان 90 انخفض إلى 708.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 712.2 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 730.2 دولار للطن مقابل 735.3 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.7 %، كما سجل سعر الديزل سعراً بلغ 597.1 دولار للطن مقابل 594.8 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.4 %، كما سجل سعر الكاز سعراً بلغ 618.9 دولار للطن مقابل 615.8 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5 %.

من جانب آخر انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من شهر تموز الحالي إلى 410.1 دولار للطن مقابل 414.4 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 1 %.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تموز إلى 620 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 524.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.2% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 76 دولار للبرميل مقابل 76.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

 قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن الأوان آن لندراك جميعًا أن ماقبل كورونا مرحلة مختلفة عما بعدها، فلا يمكن إجراء أية مقارنات للحركة التجارية والإقبال على الأسواق بشتى تصنيفاتها وبغض النظر عما تقدمه من مواد استهلاكية وتجارية، وعلينا جميعًا أن نتعامل بمساحة ايجابية والاعتراف أن الأوضاع بدت تتجه نحو الأفضل على أقرب تقدير فيما يتعلق بقطاعي المطاعم والحلويات، وإذ يلحظ أن هناك إقبال جيد وملحوظ على الطلب مقارنة بالعيد الماضي والعام السابق.

وأضاف العواد أن صرف الرواتب مبكرًا، وتقليص ساعات الحظر، وأعمال الدليفري، والعمل بطاقة استيعابية 100٪؜، وإرادة المواطن أن يعيش بطقوس الفرح والأعياد، ساهمت جميعها في تعزيز النشاط التجاري، وتحسن نسبة الطلب نحو 30٪؜ عما سبق، ويبقى دون المأمول ولكن المؤشرات إيجابية، ويمكن أن يتعزز الطلب خلال أيام العيد لاعتبارات أن الأسر الأردنية تعزف عن إعداد الحلويات خلال عيد الأضحى مما يجعل الطلب أعلى من العيد الماضي، والحال نفسه بالنسبة لمطاعم الوجبات السريعة وبنسبة أقل المطاعم الأخرى.

وأختتم العواد حديثه أنه من الضرورة مراعاة كافة شروط الصحة والسلامة العامة، والتقييد بجميع الاشتراطات الصحية، والبروتوكولات الموضوعة لضمان استمرارية العمل والمصلحة الفضلى للجميع.

 أكدت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي على ضرورة استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق سواء خلال فترة العيد او بعدها.

وقالت الوزيرة علي خلال جولة لها في الاسواق قبيل العيد، إن أسعار الزيوت والسكر والأرز تشهد استقرارا عما كانت عليه في شهر رمضان الماضي، والذي اضطرت به الوزارة الى وضع سقوف سعرية.

وأضافات، أن اللحوم والدواجن متوفرة بالاسواق بكميات جيدة، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود ارتفاع بأسعار بعض أصناف الدجاج واللحوم، فيما استقرت اسعار اصناف اخرى.

وأكدت ضرورة استقرار أسعار اللحوم والدواجن وعدم المغالاة فيها، مشيرة إلى أن الوزارة لديها رقابة على توفر المواد والأسعار لتتدخل اذا لزم الأمر.

قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إن الأسعار في سوق الألبسة والأحذية مستقرة في السوق المحلية، وهناك عروض وتخفيضات كبيرة في مختلف المحال والمراكز التجارية.

وأشار القواسمي، الاثنين إلى أن الطلب على الألبسة والأحذية أقل من معدلاته الاعتيادية، مقارنة مع الأعوام السابقة.

وأضاف إنه على الرغم من فتح القطاعات، والسماح بالحركة لساعات أطول، إلا أن نشاط الحركة التجارية ضعيف بالنسبة لموسم العيد، لافتاً إلى أن هذا يعد مؤشرا على ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقع أن تنشط الحركة خلال اليوم ويزداد الطلب على بضائع القطاع.

وجدد القواسمي مطالبة القطاع بتخفيض ضريبة المبيعات للنصف، وتخفيض مختلف الرسوم الجمركية، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين، بما يحقق مصلحة الطرفين، ويخفف التكاليف المترتبة على التاجر والمواطن.