اقتصاد واعمال

 انخفضت أسعار الذهب بصورة كبيرة في السوق المحلي، وفق التسعيرة اليومية لنقابة تجار أصحاب محلات الذهب والصاغة.

وبحسب التسعيرة فقد انخفضت أسعار الذهب السبت، عن يوم الخميس، انخفاضات تراوحت بين دينار ودينار ونصف.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين السبت، 36 ديناراً و30 قرشاً مقارنة مع 37 ديناراً و40 قرشاً الخميس، منخفضاً بقيمة دينار وعشرة قروش

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 السبت، 24 ديناراً و90 قرشاً مقارنة مع 44 ديناراً و40 قرشاً الخميس، منخفضاً بقيمة دينار ونصف.

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 نحو دينار، حيث بلغ سعره السبت، 32 ديناراً و40 قرشاً، مقارنة مع 33 ديناراً و40 قرشاً الخميس.

– بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتطبيق نظام الشراء الالكتروني، حيث تم نشر أول عطاء يخص الوزارة كجهة مشترية على بوابة نظام الشراء الالكتروني الأردني.

وقال مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالوكالة ياسر خوالدة، إن هذا الاجراء يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية للدائرة.

وأكد خوالدة في بيان صحفي اليوم الخميس، ان العمل يتم حاليا وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوضع خطة عمل لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني الأردني لكافة العمليات الشرائية وجميع اللجان المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 في الوزارة، للتسهيل على المهتمين والمناقصين الاطلاع على العمليات الشرائية التي تخص الوزارة على بوابة نظام الشراء الالكتروني، وكذلك على الموقع الالكتروني للوزارة.

وبحسب البيان أكدت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي أهمية البدء بتطبيق العمل بنظام الشراء الالكتروني الأردني، ما يشكل خطوة مهمة في عملية التحول الرقمي للخدمات والإجراءات التي تقدمها الوزارة وبما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على جميع الأطراف.

وأشارت إلى سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة الى طرح جميع عطاءات الوزارة من خلال نظام الشراء الالكتروني الأردني، داعية جميع المناقصين والمهتمين والمتعاملين مع الوزارة الى التسجيل على النظام.

تعاملت دائرة الجمارك الأردنية العام الماضي مع 99 قضية عدم تصريح عـن أمـوال وجرى تحويلهـا إلـى وحدة مكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب بمجموع ما يقارب 7,4 مليون دينار.

وبحسب التقرير السنوي للدائرة، بلغ عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود 451 تصريحا بمجموع إجمالي للمبالغ المصرح عنها حوالي 656 مليون دينار.

وبين أن إجمالي تحصيلات الجمارك الأردنية للعام 2020 بلغت حوالي 1.447 مليار دينار في حين كانت للعام 2019، حوالي 1.487 مليار دينار وبنقص قدره حوالي 39 مليو ن دينار وبنسبة انخفاض 2.7% موزعة حسب نوعها.

وبلغت تحصيلات ضريبة المبيعات لعام 2020 حوالي 880.6 مليون دينار (حسب تاريخ الوصولات المالية)، مقارنة مع ما تم تحصيله خلال عام 2019 والذي يبلغ 880.4 مليون دينار، بنقص مقداره 0.18 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن قيمة المستوردات (باستثناء النفط ومشتقاته) للعام 2020، بلغت حوالي 9,232,5 مليار دينار مقارنة بمستوردات عام 2019، البالغ قيمتها حوالي 9,886,8 مليار دينار، بنقص في حجم المستوردات بنسبة 6,6%، حسب بيانات الوضع بالاستهلاك (IM4) المنجزة في المراكز الجمركية المحوسبة بنظام الأسيكودا العالمي.

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 17/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 منذ أن صدرت الإرادة الملكية في الثالث من شهر آذار 2021 بالموافقة على قبول استقالة وزير العمل الدكتور معن القطامين من حكومة بشر الخصاونة، وفك ملف الاستثمار عن الوزارة، ولا تزال هيئة الاستثمار من دون رأس يديرها بشكل رسمي.

فريدون حرتوقه، حارس مرمى النادي الفيصلي هو من من يدير هيئة الاستثمار بالوكالة، منذ استقالة رئيسها خالد الوزني في شهر كانون الأول 2020 بحسب رصد خبرني، بعد دمج مهام المهيئة مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار القطامين، قبل تقديم استقالته.

وجود رئيس ثابت وأصيل، يزيل العبء الكبير الملقى على عاتق المدير بالوكالة، وسط تساؤلات كبيرة عن السبب الذي يمنع الحكومة تثبيت حرتوقة أو تعيين مدير جديد

 قال الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل إن أسعار النفطعالميا وصلت إلى 80 دولارا للبرميل مع ارتفاع الطلب وتخفيف القيود.

وبين في حديث أن ارتفع أسعار المشتقات النفطية عالميا حتى يوم أمس الثلاثاء ينعكس على التسعيرة الشهرية المحلية في حال ثبات الاسعار عند ذات الحد بنسب تتراوح بين 1.2% و2.4%.

واشار عقل إلى أن هذه الاسعار تؤدي إلى رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1.8% ما يعادل 15 فلسا، إضافة إلى ارتفع مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 1.2% ما يعادل 13 فلسا.

وبين أن النسبة الأكثر من الارتفاع هي لمادة الديزل بنسبة 2.4% ما يعادل 14 فلسا.

واشار عقل إلى أن أسعار النفط ارتفعت في بداية الأسبوع وسط تزايد التفاؤل بشأن الطلب وان “أسعار النفط في تحسن إيجابي في يونيو حزيران حيث يتعافى العرض والطلب بسرعة غير متكافئة”.

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 32 شهرًا، وارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث وصل خام برنت فوق 74 دولارًا للبرميل، حيث ينمو السوق صعوديًا بشكل متزايد في حين أن عودة النفط الإيراني تبدو أبعد مما كان يعتقد في البداية.

وقال إن تكاليف الشحن تساهم برفع الأسعار بقوة، حيث أدت التكاليف المرتفعة للشحن إلى ارتفاع أسعار السلع في جميع أنحاء العالم، بعد ارتفاعها بنسبة 547% مقارنة بالمتوسط ​​الموسمي للسنوات الخمس الماضية.

ويرى المستثمرون أن هناك دفعة قوية تجعل سوق النفط يعاني من نقص في المعروض، إذ أصبحت الرهانات من صناديق التحوط ومديري الأموال أكثر تفاؤلاً، ويقول المحللون إن عددًا متزايدًا من المستثمرين يرون أن نقصًا في المعروض يترك العالم يعاني من نقص عرض النفط في السنوات المقبلة.

ويرى المحللون أن هناك حاجة إلى النفط الصخري الأمريكي، لان أوبك + قد لا يكون لديها طاقة فائضة كافية لتلبيةالسوق العام المقبل، وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المعروض من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، في حالة بقاء الانتاج الامريكي على الوضع الراهن وعدم نموه.

وأوضح أنه قد تنخفض المخزونات العالمية بنحو 400 مليون برميل في عام 2022، وبعبارة أخرى، لا تبدأ أرصدة السوق في الوصول إلى حالة توازن إلا إذا نما الإنتاج الأمريكي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا العام المقبل.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بواقع 10 – 20 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38.10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.00 و 34.00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 طالب ممثلو قطاعات تجارية وصناعية، بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، على مستوردات السوق المحلية، لمواجهة الارتفاع العالمي غير المسبوق الذي طال أجور الشحن البحري.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بالضوابط الموضوعة على عمليات استيراد السلع والبضائع من الجارة سوريا، لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي المملكة.

وطالبوا بوقف احتساب أجور الشحن على أسعار البضائع الأساسية في البيان الجمركي، واعتماد موانئ أخرى قريبة من البلاد، والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن في الموانئ، مثل ميناء جدة السعودي الذي يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالمي.

وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة، سعة 40 قدماً القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار بالوقت الحالي، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

وعزا أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن منذ بداية العام، وازداد تباعاً في كل شهر إلى أن بلغت أرقاماً قياسية.

واوضح ان هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ، مبينا انه لا يمكن التحرك عالمياً لحل هذه المشاكل، ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن.

ودعا لوقف احتساب الزيادة في أسعار الشحن، لتخفيف الأعباء الجمركية على البضائع، مبيناً أن سعر الشحن يضاف على قيمة البضائع، ويدخل في قيمة الجمارك المفروضة عليها.

ولفت إلى أن تخفيض تكاليف المناولة في ميناء العقبة، مع الفتح الكامل لباب الاستيراد دون شروط، وإعادة الاستيراد من سوريا، أمور ستسهم بحل مشكلة ارتفاع أجور الشحن، وتحول دون تأثر المستهلك النهائي.

وقال الدلابيح إن أجور الشحن البحري تتعرض للارتفاع والانخفاض، بحسب الطلب العالمي، مشيرا إلى استقرار أجور الشحن في السنوات الخمس الأخيرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الملاحة.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، إنه يجب إصدار أمر دفاع يمنع احتساب أجور الشحن وفقا لأصل قيمة البضائع المستوردة بالبيان الجمركي، تفادياً لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 بالمئة في الأسواق.

وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، اقترح الجليس أن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري، وتستوفي جزءا من أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء الآخر، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية التركية، وفتح الحدود البرية مع الدول المجاورة لشحن البضائع، مع تخفيض رسوم التبادل.

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن المطلوب لتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن البحري، هو البحث عن أسواق بديلة، وتسهيل إجراءات الاستيراد من الدول المجاورة، وإزالة العبء الجمركي عن البضائع المستوردة، من حيث تكاليف التخمين، والرسوم الضريبية المختلفة كضريبة المبيعات.

وتوقع القواسمي أن تتحرك الصين قريباً لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري، ولاسيما انها تعتمد بنحو كبير على الموانئ في الاستيراد والتصدير، مثمنا تنسيب دائرة الجمارك لوزارة المالية باعتماد أسعار الشحن القديمة، ما قبل الارتفاع وهو ما سينعكس على البضائع إيجابا في حال تم الأخذ بالتوصية.

من جانبه، أشار ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى أنه لا يمكن تفادي وتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن بالسوق المحلية، إلا من خلال تفعيل انسياب البضائع من دول الجوار، وخصوصا سوريا التي توفر الكثير من المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة بحراً، من ألبسة وكهربائيات وغيرها.

وفي سياق متصل، اقترح مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن تتبنى الحكومة حزمة من الإجراءات، أهمها تحديد سقوف سعرية للسلع المستورة والمتوقع ارتفاع أسعارها في الفترة المقبلة، مع الموازنة ما بين مصلحة التاجر والمستهلك، وبما يحول دون خسارة طرف على حساب آخر. ودعا إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات مؤقتاً، حتى تنتهي أزمة نقص الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهل انسياب البضائع، وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، ودمج وإلغاء ما يلزم منها. واقترح حجازي فرض رسوم جمركية وضريبية على البضائع في بلد المنشأ قبل أن تضاف إليها أجور الشحن، بهدف تقليل التكاليف المترتبة على المستوردين والمستهلكين. ودعا إلى تخفيض نسبة ضريبة المبيعات، ولو بنحو مؤقت، على السلع التي قد ترتفع أسعارها في السوق جراء ارتفاع تكاليف شحنها، أو تأجيل أو زيادة المدة القانونية المسموحة لتوريد ضريبة المبيعات، لإعطاء التجار فرصة لتوليد الأرباح وتوفير سيولة أكبر. ورأى ان الوضع الحالي فرصة لدعم المنتج المحلي، من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية، لتتمكن من تلبية الطلب الاستهلاكي، مبينا “عندما يتوازن العرض والطلب على الحاويات، ستنفرج أزمة ارتفاع أجور الشحن”.

ولفت حجازي إلى أن الارتفاع في أجور الشحن البحري، سينعكس على السعر النهائي للسلع في الأسواق، وقد يؤدي لزيادة الطلب على السلع المحلية ويرفع سعرها كذلك ، ويتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات المعتمدة على الاستيراد.

إلى ذلك، دعا عضو جمعية المستثمرين الأردنية الدكتور جورج أبو عطية إلى إيجاد بدائل أكثر جدوى للتخفيف من الآثار المحتملة لارتفاع أجور الشحن من مناطق شرق آسيا، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية على المستوى الوطني لميناء العقبة.

وقال إن اعتماد ميناء قريب من الحدود الأردنية كميناء جدة، يعد الأنجع لتقليل تكاليف الشحن المرتقب ارتفاعها، مبيناً أنه يصنف كدرجة أولى، الأمر الذي سيخفض تكاليف الشحن لمستوردات المملكة، إذا ما تم استيرادها عن طريق جدة.

واقترح ابو عطية إيجاد اتفاقيات مع الجانب السعودي لاستيراد بضائع المملكة من أسواق آسيا عبر ميناء جدة، مشيراً إلى اقتصار ارتفاع تكاليف الشحن في أسواق آسيا، لاسيما الصين، فيما لا يرى أي ارتفاع ملحوظ بأسعار الشحن من دول اوروبا أو الولايات المتحدة.

بترا

 أظهرت بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني ولاسيما الجزئي منها، تحسنا في الاداء منذ بداية العام الحالي، ما يدل على بدء مرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، لكنها ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة التعافي الكلي.

معطيات احصائية أولية جمعتها وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، من أرقام رسمية وغير رسمية في الآونة الاخيرة، أظهرت أن عجلة النشاط الاقتصادي آخذة بالدوران، خاصة بعد إعلان الحكومة عن مراحل فتح القطاعات والانشطة للوصول إلى صيف آمن.

وبحسب المعطيات الاحصائية الموزعة على فترات مختلفة من العام، أظهرت بيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2021 ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 652 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2020، لتصل لنحو 2.566 مليار دينار.

وارتفعت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 25 بالمئة، مسجلة 1.855 مليار دينار، مقابل 1.482 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي نحو 27.106 مليار دينار تشكل ما نسبته 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان الماضي من العام الحالي.

وبلغ اجمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي من هذا العام 57.341 مليار دينار، بمعدل نمو 0.5 بالمئة عما كانت عليه نهاية العام الماضي.

وبلغ اجمالي الودائع للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي 37.326 مليار دينار، بمعدل نمو 5ر1 بالمئة مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2020.

وبلغت احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية حتى نهاية شهر نيسان الماضي 535ر15 مليار دولار، تغطي مستوردات المملكة لمدة تزيد على ثمانية شهور، وبلغت حوالات الأردنيين العاملين خارج البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي 599 مليون دينار.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال أيار الماضي بنسبة بلغت 8 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019، ليسجل 306 ملايين دينار، وكذلك ارتفعت حركة بيع العقار بالمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2021 بنسبة 37 بالمئة، حيث زادت بيوعات الشقق بنسبة 23 بالمئة، والأراضي 42 بالمئة مقارنةً مع الفترة المماثلة من عام 2019.

وارتفعت أرباح 162 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى قرابة 294 مليون دينار مقارنة مع 106 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2020، وكذلك ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل لأكثر من 401 مليون دينار مطلع العام الحالي مقارنة مع 175 مليون دينار للربع الأول من العام 2020.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 35ر0 بالمئة، ليبلغ 91ر101 نقطة، مقابل 55ر101 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم المناولة في موانئ العقبة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2021 إلى 9 بالمئة، ليبلغ 8ر5 مليون طن مقارنة مع 3ر5 مليون طن للفترة نفسها من العام 2020، وزاد عدد البواخر التي أمت ميناء العقبة العام الحالي إلى 717 باخرة، مسجلة ارتفاعا قدره 6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي أمت فيها ميناء العقبة 674 باخرة.

وانخفضت أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر14 بالمئة، وصولاً إلى النقطة 4ر102 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 9ر119 نقطة، وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 926ر1 مليار دينار مقابل 857ر1 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص بالمملكة من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، أعلن ان الأردن بصدد توقيع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة اجمالية تصل لنحو 1ر1 مليار دولار.

وكانت الحكومة أعلنت خلال أيار الماضي عن خطة الفتح التدريجي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية للوصول إلى صيف آمن، توزعت على ثلاث مراحل، بدأت الأولى منها مطلع حزيران الحالي، فيما الثانية تبدأ في الأول من تموز، والثالثة مطلع شهر ايلول المقبل.

أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 15/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.