اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 23/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، في تقرير نتائج الجولة الثامنة من “مسح ثقة المستثمرين في الأردن”، إن أكثر من 50% من المستثمرين في الأردن يحتاجون لسنة أو أكثر للتعافي من أثر جائحة كورونا.

وارتكز المسح في منهجيته لعام 2021 على 5 محاور رئيسية؛ يشمل المحور الأول تقييم عام للوضع الاقتصادي في الأردن، ويغطي المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الآثار المترتبة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، وأما المحور الرابع، فيغطي مستوى رضى المستثمرين حول الإجراءات الحكومية الاقتصادية خلال الأزمة؛ وأخيراً المحور الخامس، الذي يشمل العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.

وأظهرت نتائج المسح الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً ملموساً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، إذ ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من (55%) في الجولة السابقة إلى (69%) في هذه الجولة، فيما لم تتجاوز نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الصحيح (19%) من إجمالي حجم العينة.

وفي سياق النشاط الاقتصادي؛ كان المستثمرون في قطاع التجارة هم أكثر من يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بنسبة (86%) ؛وهو ما يفسر مدى الضرر الذي لحق بالقطاع نتيجة لتوقف عملية الإنتاج، وانقطاع سلاسل التوريد على مستوى العالمي والمحلي. من جهة أخرى، فقد كانت الشركات الصغيرة (10 موظفين فأقل) والمتوسطة (11-50 موظفا) من أكثر الشركات التي تعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ بنسب تتراوح بين (70%-71%).

وحول الأسباب الذي دفعت المستثمرين إلى القول بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، أظهرت النتائج أن (33%) من المستثمرين يرجعون السبب في ذلك إلى سوء الوضع الاقتصادي، فيما عزا (22%) من المستثمرين ذلك إلى سوء إدارة ملف كورونا، وسوء القرارات والإجراءات الحكومية، وغياب التخطيط بعيد المدى، وقال قرابة (11%) منهم، إن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ؛ بسبب الحظر والإغلاقات المفروضة.

أما فيما يتعلق برؤية المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، فأظهرت نتائج المسح أن (56%) من المستثمرين يرون أن الأوضاع الاقتصادية في العام 2021 كانت أسوأ مقارنةً بالعام الذي سبقه، في حين يرى (16%) من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي كان أفضل في العام 2021 مقارنة بالعام 2020. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، أظهر (50%) من المستثمرين تفاؤلهم حيال المستقبل، ويرون أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل؛ في حين أشار نحو (30%) من المستثمرين إلى أن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أسوأ خلال العام المقبل.

وبالنسبة للمحور الثاني، الذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن، ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج أن نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية غير مشجعة قد ارتفعت من (63%) إلى (71%)، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية مشجعة إلى 27% (في نيسان/أبريل 2021) مقارنةً بـ 34% في المسح الذي أجري (في آب/أغسطس 2020).

وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت نتائج التقرير أن (21%) من المستثمرين يرجعون السبب في ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم. فيما عزا (20%) من المستثمرين ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين، وعدم استقرارها، وبالمثل أشار (20%) من المستثمرين إلى أن ذلك يعود إلى سوء الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وفي هذا السياق، بينت نتائج المسح أن هذه النسب تفتح الباب حول ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الإضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة.

أما فيما يخص المحور الثالث الذي ركز على أثر جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، فقد بينت نتائج التقرير أن غالبية المستثمرين (85%) يرون أن حجم تعاملهم التجاري كان (أضعف من الظروف الطبيعية)، بينما يرى نحو (8%) من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان (مشابها للظروف الطبيعية)؛ في حين لم يرَ سوى (5%) فقط من المستثمرين أن حجم تعاملهم التجاري كان (أفضل من الظروف الطبيعية).

وبالنسبة لمدى تأثير جائحة كورونا على حجم الشركات، فيلاحظ أن نسب التأثير كانت متقاربة -بشكل عام-إلا أن الشركات الصغيرة (10 موظفين فأقل) كانت من أكثر الشركات تأثراً بجائحة كورونا بنسبة 67% (أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير).

ولقياس الأثر الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين عن إمكانية زيادة إيراداتهم المادية لتغطية الالتزامات المترتبة عليهم خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، أشار نحو (65%) من المستثمرين إلى أنهم لن يتمكنوا من تغطية التزاماتهم خلال الفترة المقبلة، فيما كانت توقعات نحو (27%) من المستثمرين بأن إيراداتهم المادية ستكون قادرة على تغطية الالتزامات المترتبة على أعمالهم خلال الفترة المقبلة.

أما فيما يتعلق بتوقعات المستثمرين حول المدة التي تحتاجها أعمالهم للتعافي بعد أزمة كورونا، فأشار نحو 44% من المستثمرين أنهم في حاجة لفترة ما بين سنة إلى سنتين للتعافي، فيما أجاب نحو 24% حاجتهم إلى أكثر من سنتين.

ولمعرفة مدى تأثر القطاع الخاص بتداعيات جائحة كورونا، أشار نحو (91%) من المستثمرين إلى تأثرهم بشكل سلبي بعد اتخاذ الإجراءات الحكومية المتعلقة بأزمة كورونا، وهو ما ترتب عليه إغلاق (8%)، وتقليص (41%) من المستثمرين لأعمالهم؛ وفي ذات السياق قام المنتدى بسؤال المستثمرين عما إذا كانت لديهم النية في تسريح عدد من موظفيهم خلال الفترة المقبلة، أظهر نحو (23%) من المستثمرين نيتهم في تسريح موظفيهم.

في المقابل أظهر نحو (77%) من المستثمرين نيتهم بعدم تسريح موظفيهم خلال الفترة المقبلة، حيث كانت هذه النسب مشابهة للمسح الأخير. كما قام المنتدى بسؤال المستثمرين حول قيامهم بتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021، أشار نحو 79% من المستثمرين بعدم قيامهم بتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021.

وفي المحور الرابع، قام المنتدى بسؤال المستثمرين حول مستوى رضاهم عن الإجراءات الحكومية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا؛ حيث أظهرت نتائج المسح تراجعاً كبيراً وواضحاً في مستوى رضا المستثمرين عن الإجراءات الاقتصادية لعام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث انخفض مستوى الرضا من (45%) في المسح السابق إلى (8%) في المسح الأخير؛ كما ارتفعت نسبة المستثمرين الذين أشاروا إلى عدم رضاهم على الإطلاق من (13%) إلى (46%).

وعند سؤال المستثمرين عن الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا، فقد كانت نسبة المستثمرين الذين لم يسمعوا عن هذه الإجراءات نحو (68%)، ولمعرفة الاعتقاد السائد لدى المستثمرين فيما إذا كانت الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة بالاتجاه الصحيح؛ أشار نصف المستثمرين تقريباً (49%) إلى أنها في الاتجاه الصحيح، في حين أشار ثلث المستثمرين (36%) أنها في الاتجاه الخاطئ، كما أشار (77%) من المستثمرين إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية للحد من تداعيات أزمة كورونا على أعمالهم.

وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، كانت نسبة المستثمرين الذين قالوا إن هذه الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة عادت بالفائدة على استثماراتهم نحو (13%) فقط، في حين أن (87%) من المستثمرين تقريباً قالوا إنها لم تعد بأي فائدة على أعمالهم.

أما فيما يتعلق برأي المستثمرين حول القطاعات الفرعية أو المنشآت الاقتصادية الأكثر تضرراً بسبب تفشي الوباء، فكانت أجوبتهم تشير إلى أن القطاع السياحي (من مكاتب ومطاعم سياحية) وقطاع (الفنادق وصالات الأفراح ومراكز التجميل)، وقطاع (المدارس والحضانات والجامعات) هم أكثر ثلاثة قطاعات تضرراً نتيجة انتشار كورونا، وبنسب 31 %، 14%، و11% على التوالي.

وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطرد المستثمرين في الأردن، وفيما يتعلق بنية المستثمرين في نقل أعمالهم خارج الأردن، أشار نحو (37%) من المستثمرين إلى نيتهم بنقل أو على أقل تقدير فكروا بنقل أعمالهم خلال الثلاث سنوات الماضية.

وفي ذات السياق، عند تصنيف نتائج المسح حسب القطاع حول الأسباب التي دفعت، أو قد تدفع المستثمرين لنقل أعمالهم خارج الأردن، يتبيّن أن المستثمرين في قطاع التجارة قد أبرزوا ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، وتحسين الوضع المعيشي، وتحقيق أرباح أكثر السببين الرئيسيين للتفكير بنقل الأعمال للخارج، أما القطاع الصناعي فقد أجاب (31%) من مستثمريه بأن عدم وجود تسهيلات، والإجراءات والقوانين الحكومية المعقدة يعتبر السبب الأكثر طرداً لاستثماراتهم.

وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية ووضع خارطة طريق تشاركية مع القطاع الخاص لتشمل مختلف القطاعات، وجميع الشركات بمختلف أحجامها وتحديداً الصغرى منها.

وأوصى التقرير بأهمية التركيز على إطلاق نافذة إلكترونية للتصويت على القرارات الاقتصادية اللاحقة بشكل يصنّف القطاعات وأحجام الشركات فيها، وذلك لرفع مستوى الشفافية، تحقيق التشاركية، وللوصول إلى حل أمثل بأقرب وقت ممكن وبأقل كلفة.

وأوصى التقرير أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في الضرائب والجمارك والرسوم، وتقديم وتفعيل تسهيلات تخص الإجراءات الحكومية من شأنها أن تسهل أعمالهم، وتشجع الاستثمار.

 توقع الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة بعد ايام برفع أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز القادم وذلك للمرة الخامسة في العام الحالي 2021، وبنسب تتراوح بين 1.5% الى 4% وذلك بعد الاجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر للجنة تسعير المشتقات النفطية.

وقال الشوبكي، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين 95 والبنزين 90 بين 1.5 إلى 2 قرش لكل لتر، وأن يرتفع سعر السولار والكاز من 2-2.5 قرش لكل لتر.

هذا وشهدت اسعار النفط العالمية إرتفاعا ملحوظا الشهر الحالي، وقد لامس سعر برميل برنت 75 دولارا صباح اليوم الثلاثاء قبل ان يشهد انخفاض طفيف الى 74.4 دولارا للبرميل، وسجل معدل سعر برنت لشهر حزيران/يونيو الحالي 72.2 دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة 5% عن معدل شهر ايار/مايو الماضي عند 68.8 دولارا للبرميل، ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة كبيرة في الطلب العالمي وتوقعات متزايدة في نسب النمو الاقتصادي في مواجهة نقص المعروض بعد زيادة محدودة لأنتاج دول مجموعة اوبك بلس، عدا عن استبعاد المخاوف من نمو صادرات النفط الايراني مع قرب التوصل لتسوية في الاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة، ترافق ذلك مع طفرة غير مسبوقة في اجور الشحن، وتوقعات الفيدرالي الامريكي بإستمرار الزيادة المحمومة في نسب التضخم العالمي مع نقص في سلاسل التوريد التي ما زال العالم يعاني من اثارها بعد جائحة كورونا.

ومحليا تفرض الحكومة ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية بدل الضريبة النسبية منذ العام 2019 بواقع 57.5 قرشا/لتر بنزين 95، و37 قرشا/لتر بنزين 90، و16.5 قرشا على كل لتر من السولار والكاز.

وقامت الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية أربع مرات منذ بداية العام الحالي 2021 كان آخرها في تسعيرة الشهر الحالي ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 101 قرشا لكل لتر، وسعر البنزين 90 الى 79 قرشا لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 58 قرشا لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير.

استقبل مطار طابا الدولي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات السياحية القادمة من مطار العقبة “الأردن”، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شركة خدمات البترول للطيران PAS ستقوم بتسيير رحلتين سياحيتين أسبوعيًا لمطار طابا الدولي، على مدار الموسم السياحي الصيفي.

وبحسب فودة تعد هذه الرحلة هي الأولى من المملكة الأردنية بعد توقف دام أكثر من ١٢ عامًا.

من جهته قال محافظ جنوب سيناء انه تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمسافرين.

قال مدير وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي وليد القصراوي، الثلاثاء، إنه لم ترد أية معلومة حتى اللحظة للوحدة بتأجيل الأقساط البنكية في شهر تموز.

وأضاف القصراوي أن البنك المركزي تنتقل له المسؤولية والدور بعد اتفاق البنوك على التأجيل.

وأكد مدير عام جمعية البنوك عدلي قندح أنه لم يتم للآن اتخاذ قرار من قبل البنوك بتأجيل قسط شهر تموز، مضيفا أن الجمعية لم تردها اي معلومة حول ذلك حتى اللحظة.

وكان قد طالب مواطنون عبر مواقع التواصل الإجتماعي تأجيل اقساطهم البنكية خلال الشهر القادم للتخفيف عنهم بعيد الأضحى المبارك.

وقالوا خلال منشوراتهم على مواقع التواصل إن العيد يترتب عليه مسؤوليات ودفوعات كبيرة، يزيد من أعباءهم المادية، وإن تأجيل القسط من شأنه ان يخفف عنهم.

 أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء  22/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

– قالت وزارة المالية، إن أعداد المركبات الهجينة (هايبرد)، التي جرى استيرادها والتخليص عليها لغاية 20 حزيران 2021، “فاقت أداء ما قبل تداعيات جائحة كورونا من إغلاقات بزيادة عن العامين الماضيتين، ما نسبته 76%”.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، أن نسبة الزيادة بأعداد المركبات الهجينة بلغت نفس نسبة الزيادة للفترة ذاتها عن عام 2020؛ أي ما مقداره 48.3%.

وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية قالت أمس الاثنين، إن التخليص على مركبات الهايبرد تراجع بأكثر من 50% شهريا منذ مطلع العام.

وقالت إن معدل التخليص الشهري خلال 2020 على مركبات “هايبرد” سجل نحو 1600 مركبة، مقارنة مع معدل 650 مركبة تم التخليص عليها شهريا خلال عام 2021، مشيرة إلى أن التراجع جاء نتيجة زيادة الضريبة عليها بنسبة 5% لتصبح 45%.

قال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، “إننا لتعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية من جديد، وإستعادة تنافسية القطاع السياحي، نحتاج الى حملة ترويج مكثفة من قبل هيئة تنشيط السياحة، حيث تستهدف هذه الحملة دول أوروبا الشرقية والغربية وأمريكا الشمالية وشرق آسيا”.

وأكد في تصريح صحافي، ضرورة السعي الحثيث من قبل الجهات المعنية لتصنيف الأردن دولة خضراء، واقناع السائح بحقيقة أن الأردن بلداً آمناً وبائياً وأمنياً، لاستعادة الحركة السياحية من الخارج وتنشيطها.

وأشار قعوار إلى أن الأردن يتميز بوجود مقومات سياحية جاذبة ومنتج سياحي متميز وفريد من نوعه، مثل مدينة البترا الوردية التي تعد أحدى عجائب الدنيا السبعة، والبحر الميت الذي يعتبر أكبر منتجع طبيعي في العالم، ووداي رم وجرش وعجلون والعديد من المواقع السياحية التي تتميز بها المملكة عن غيرها من الدول.

وأكد أهمية التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة العمل على تحديث التعليمات والقوانين الخاصة بتيسير قدوم السائح الى الأردن واطالة مدة اقامته، بالإضافة الى تسهيل إجراءات القدوم الى المملكة بالفترة الحالية، كإعتماد شهادة التطعيم بدل الفحص الخاص بكورونا (pcr).

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية مكاتب السياحة والسفر نزار إستيتيه، إن التسويق والترويج للمنتج السياحي، يجب أن يسير بخط متواز مع رفع جاهزية البنية التحتية للقطاع وتطويره، من خلال زيادة أعداد حافلات النقل السياحي وأدلاء السياح، وكذلك زيادة أعداد الغرف الفندقية في بعض المناطق التي تشهد نقصا حادا بالغرف خلال موسم الذروة، مثل البترا وضانا وأم قيس.

ولفت أيضا الى أن إعادة التنافسية للقطاع السياحي الأردني بالأسواق العالمية، تقوم على رفع مستوى الخدمة المقدمة للزائر، وتوفير أماكن للترفيه، مؤكدأ ضرورة معالجة التحديات والمشاكل كافة، والتي تواجه القطاع قبل عودة قدوم السياح من الخارج.

وقال رئيس جمعية الفنادق السابق والمستثمر بالقطاع السياحي ميشيل نزال: يجب أن يرفع الأردن جاهزيته للتنافس السياحي في الأسواق العالمية، بعد مرحلة الإنكماش التي مرت بها السياحة المحلية والعالمية وقطاع الطيران بسبب جائحة كورونا.

وطالب بالتركيز على تسهيل الإجراءات المتبعة لإستقطاب السياح وتقديم برامج سياحية، وأسعار تنافسية تشمل تذكرة الطيران، والإقامة بالفنادق، وثمن دخول المواقع، والفحوصات المطلوبة والخدمات المقدمة الأخرى، لا سيما وأن الدول كافة قامت بإتخاذ العديد من الإجراءات وتقديم التسهيلات لإستقطاب أكبر عدد من السياح.

وبشأن الحملات التسويقية والترويجية للمملكة أكد نزال، ضرورة أن تكون هذه الحملات مدروسة، وموجهة للأسواق والدول التي يستقطب منها الأردن عادةً أعدادا كبيرة من السياح، بالإضافة الى ضرورة وجود خطوط طيران عاملة بين الأردن وهذه الدول.

وفيما يخص التشاركية بين القطاعين العام والخاص أوضح، أن السياحة بشكل عام تقع في صلب عمل القطاع الخاص، مشيرا الى أن دور القطاع العام هو وضع القوانين والتعليمات وتسهيل الإجراءات ودراسة الكلف والرسوم، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص ومساعدته على إستقطاب السياح.

وأكد عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتورإبراهيم بظاظو، من جانبه، ضرورة أن يكون لدينا مؤشر تنافسية محلي للقطاع السياحي، يهتم بجودة المنتج السياحي، والخدمات المقدمة الى السائح، حيث يشتمل المؤشر على إطراف صناعة السياحة المحلية، كالمكاتب والفنادق والمطاعم وغيرها من الأطراف، وإعتماد معيار على المستوى المحلي للإنطلاق الى مؤشر التنافسية العالمي.

وقال “إن تحسين موقع الأردن على مؤشر التنافسية العالمية للقطاع السياحي، تعززه قطاعات وعناصر ثانوية، مثل الأمن السياحي وبيئة الأعمال، وجاهزية تكنولوجيا المعلومات، والصحة والنظافة والبنية التحتية والنقل السياحي وتنافسية الأسعار”، مؤكداً ضرورة الاهتمام بهذه العناصر والقطاعات، لرفع مؤشر التنافسية وزيادة حصة الأردن من الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نشاط الحركة السياحية القادمة الى الأردن.

وأشار الدكتور بظاظو إلى ضرورة التركيز على المنصات الرقمية الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات في عملية الترويج للسياحة بالأردن، حيث نستطيع من خلالها ايصال رسالة السياحة الأردنية إلى العالم، لافتا إلى أهمية التركيز خلال عمليات الترويج على السياحة الدينية والبيئية.

وقال “أن الرؤية الملكية اعتمدت منذ عام 1999 على تحويل القطاع السياحي إلى انموذج يحتذى به بالمنطقة والاقليم والعالم، من خلال التركيز على مسيرة تنموية مستدامة، وتوفير سبل التمكين المستدام لقيام صناعة سياحية متقدمة”.

يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني التقى في قصر الحسينية، أمس الأحد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ممثلين عن القطاع السياحي، حيث أكد جلالته أهمية توحيد الجهود لتعافي القطاع السياحي، وإعادة تنافسيته، وضرورة تكثيف العمل من أجل تطوير المنتج السياحي في المملكة وترويجه محلياً وعربياً ودولياً. ولفت جلالته، خلال اللقاء، إلى أهمية العمل على تطوير الاقتصاد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب شركات طيران جديدة منخفضة التكاليف لتعزيز أعداد السياح، داعياً إلى التعاون والتخطيط المستقبلي وبمساعدة الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي الذي يمتلك إمكانات كبيرة.

 دعا السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري إلى إطلاق مؤتمر أو لقاء استثماري في العاصمة عمان تشارك فيه كبرى الشركات السعودية والأردنية.

وأكد خلال لقائه، اليوم الاثنين، القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة عمان، أن الغاية من المؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والوصول إلى شراكات استثمارية.

واشار السديري إلى أن نقل المكتب الاقليمي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من بيروت الى عمان بمثابة رسالة بأهمية الاستثمار في الأردن.

وبحسب معطيات احصائية للغرفة وصلت الاستثمارات السعودية بالأردن الى 13 مليار دولار بقطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والتجاري والمالي والانشاءات والسياحة.

وبخصوص الطلب باستثناء الشاحنات الاردنية من تحديث العمر التشغيلي، لفت إلى أن القرار صدر عن جامعة الدول العربية وتم تطبيقه على الشركات السعودية، مشيرا الى ان بلاده أعطت الاردن استثناءات في التطبيق، وهنالك طلب جديد لتمديد الاستثناء ما زال تحت الدراسة.

وبين أن المجلس التنسيقي السعودي الأردني المشترك سيعقد اجتماعا بالعاصمة عمان قريبا الى جانب استعداد السفارة لتلقى دعوة رسمية لعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة وتوجيهها للجهات المعنية في بلاده.

وقال السفير ان الأردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما المشتركة بضرورة تطويرها في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها.

وعبر عن أمله أن تشهد علاقات البلدين التجارية انطلاقة جديدة للوصول إلى تعاون اقتصادي أكبر، مؤكدا ان الأردن يعتبر من أهم الأسواق لبلاده.

ولفت إلى أن البلدين يرتبطان بمنافذ حدودية برية هي الأكبر في منطقة الشرق الاوسط، وهناك حرص بين الطرفين لتسهيل عبور السلع والأفراد في الاتجاهين.

وأشار السفير السديري إلى أن السعودية هي نافذة تجارية للأردن لمختلف أسواق دول الخليج العربي، مثلما المملكة هي نافذة لدخول البضائع السعودية الى أسواق المنطقة.

وبين أن التعاون بين الأردن والسعودية خلال جائحة كورونا كان على مستوى كبير خاصة في قطاعات الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الامكانيات السياحية الكبيرة التي يملكها الأردن وتهم السائح السعودي، إذ بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا المملكة عام 2019، نحو 5ر1 مليون سائح سعودي.

وأوضح السفير السديري أن هنالك استثمارات أردنية متعددة في السعودية خاصة في القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة تعزيزها للوصول إلى التكامل الصناعي بين البلدين.

وأشار السديري إلى أن بلاده تفضل استيراد البضائع والسلع من الأردن، مؤكدا أن الشروط التي توضع بخصوص المواصفات والمقاييس هي لمصلحة المنتجين.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن السعودية هي عمق اقتصادي واجتماعي استراتيجي للأردن، نتيجة العلاقة المتميزة التي تربط قيادة البلدين، والتقارب الجغرافي والاجتماعي بينهما.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يبلغ ملياري دولار، ما يجعل السعودية أبرز الشركاء التجاريين للأردن، حيث تحتل المرتبة الثانية في المستوردات السلعية، والثانية في الدول المستقبلة للصادرات الأردنية.

إلى أن حركة الشحن البري التجاري بين البلدين تشكل 58 بالمئة من إجمالي حركة الشحن البري الأردني، وتصل سنويا لأكثر من 180 ألف حركة دخول وخروج للشاحنات بين البلدين، سواء كانت للتجارة البينية أو (الترانزيت).

وبين أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار الصناعي في الأردن خصوصا في الصناعات التي تمتلك السعودية فيها ميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيماوية.

من ناحيته، أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ضرورة زيادة التعاون بين دائرة الغذاء والدواء الأردنية وهيئة الغذاء والدواء في السعودية بهدف توحيد اجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية بين البلدين وتسعيرها، والتصريح بتداولها.

من جانبه، أشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إلى أن الهيئة بدأت بتنفيذ آليات جديدة للترويج والتواصل مع المستثمرين من خلال السفارات الأردنية بالخارج من أجل فتح قنوات مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات.

فيما، أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، وجود اتصال مباشر مع دائرة الجمارك السعودية للعمل على حل أي معيقات تواجه التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري بينهما، من خلال وجود ضباط ارتباط في الجانبين.

بينما لفت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري، إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة ايجاد آليات لزيادة هذا التبادل، من خلال حل أي معيقات تواجه زيادة هذا التبادل.

ودعا العمري إلى ضرورة الإسراع بعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة لبحث عدد من القضايا والمواضيع التي تصب في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة إلى أن النقل يعتبر الشريان الأساسي للتجارة والتبادل بين البلدين، داعيا الجانب السعودي إلى تمديد الفترة الممنوحة للشاحنات الأردنية فيما يتعلق بالعمر التشغيلي، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء جائحة كورونا.

 بلغ حجم الإستثمارات القطرية في بورصة عمّان، حتى نهاية الشهر الماضي نحو 950 مليون دولار (665 مليون دينار).

وقالت وكالة الأنباء القطرية في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن الاستثمارات القطرية، تحتل المرتبة السادسة، على مستوى الاستثمارات العربية في بورصة عمّان، من حيث ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية.

ووفقا للتقرير، فإن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، وصل إلى قرابة 204 ملايين ورقة مالية، خلال الشهر الماضي، فيما وصل عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 380 ألف مساهمة خلال ذات الفترة.