اقتصاد واعمال

– ثمن مجلس ادارة غرفة تجارة عمان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين صحة المواطنين وتخفيف حدة اجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال المجلس إن توجيهات جلالته تأتي في ظرف حساس يمر على القطاعات التجارية والخدمية بعد ان استشعر جلالته الوضع الصعب والضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء تبعات أزمة فيروس كورونا وتبعاتها المستمرة.

واضاف المجلس في بيان صحفي اليوم السبت “إن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة يدرك ويقدر مدى حرص جلالة الملك على مصلحة الوطن وصحة المواطنين وتحسين معيشتهم وحماية الاقتصاد الوطني”.

واكد، ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة تنهي معها الحظر الشامل ايام الجمع وتمديد ساعات الحظر الجزئي خاصة خلال رمضان، كونه مناسبة لقطاعات كثيرة تعتمد في نشاطها ومبيعاتها على الشهر الفضيل.

واشار المجلس الى ان القطاع التجاري والخدمي ملتزم بالحملة الوطنية للتطعيم ادراكا منه لدعم الجهود الوطنية الساعية للوصول الى صيف آمن، يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية مثلما يوجه جلالة الملك.

وشدد المجلس على منشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي العاملة بالعاصمة على ضرورة مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات الصحة والسلامة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والوصول الى “تسوق آمن” من خلال منح الاولوية لاعطاء المطاعيم للقطاع التجاري والخدمي.

وطالب المجلس بضرورة فتح القطاعات التي ما زالت مغلقة او موقوفة عن العمل وبمقدمتها محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية والنوادي الصحية والرياضية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الافراح والمناسبات والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح وغيرها خاصة بعد انخفاض المنحنى الوبائي.

وقال المجلس إن فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة والسماح للأخرى بالعودة لممارسة أعمالها بات ضرورة ملحة للحفاظ على المنشآت والشركات واستمرار أعمالها المتوقفة عن العمل منذ اكثر من عام.

واكد المجلس ان عودة كل القطاعات الاقتصادية للعمل سيسهم في تسريع وتيرة النشاط التجاري بما ينعكس إيجاباً على التجار والعاملين والمواطنين بشكل عام، والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، والمحافظة على الايدي العاملة.

ورأى ان تكلفة التشدد بالاجراءات اكبر بكثير من تخفيفها خاصة ان القطاع التجاري والخدمي الذي تمثله غرف التجارة هو اكبر مشغل للايدي العاملة الاردنية بعدد يصل لنحو 800 الف وظيفة، ويسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واكد ضرورة ان تكون الاولوية للقطاعات المعنية بتوفير مستلزمات عيد الفطر خاصة قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات ومواد التجميل والحلويات وغيرها، الى جانب السماح بفتح صالات المطاعم ساعات الافطار والسحور.

واوضح المجلس ان الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة اليوم جراء جائحة كورونا تتطلب من الجميع العمل معا بروح واحدة وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لتجاوز التحديات وتحويلها لفرص حقيقية.

 أكد نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس ورود عدد محدود من أوراق نقدية فئة الخمسة دنانير إلى البنك المركزي “العقبة” مجتزأة باستخدام مشرط ومعاد تجميعها باسلوب احتيالي.

وقال شركس إن جزئي الورقة المجمعة اصيلان، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك غير معروف حتى الآن.

وأضاف، أن البنك المركزي ابلغ البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، طالبا تتبع الأمر والتعامل معه.

وكان كشف تعميم صادر من البنك المركزي في العقبة الى البنوك العاملة بالمحافظة عن ورود أوراق نقدية من فئة الخمسة دنانير مجزأة باستخدام أدوات حادة ومعاد تشكيلها بأساليب فنية احتيالية.

وقال المركزي في الكتاب الموجه للبنوك، إن مثل هذه الاوراق سيتم مصادرتها من قبل البنك المركزي بموجب التعليمات النافذة، والتي تستثني من التبديل اوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية واحتيالية.

ودعا المركزي البنوك إلى عدم قبول مثل هذه الاوراق التي سيتم مصادرتها حال ورودها ضمن الايداعات النقدية، وطلب تعويضها فورا.

 يدرس البنك الدولي، تقديم 150 مليون دولار، لتمويل مشروع يدعم تحسين كفاءة خدمات المياه وإيصالها في الأردن، “الذي يعاني الصيف الحالي بحسب وزارة المياه عجزا مائيا صعبا قد يصل إلى 15 مليون متر مكعب”.

ووفق بيانات للبنك الدولي فإن الهدف الإنمائي للمشروع الذي عنوانه “برنامج تعافي قطاع المياه في الأردن”، إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، فيما تبلغ قيمة المشروع الإجمالية إلى 600 مليون دولار، فيما يؤكد البنك في دراسته التزامه في الوقت الحالي بـ 150 مليون دولار.

وتظهر بيانات مشروع بنك الدولي قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 19 نيسان الحالي، حيث مبلغ الالتزام الحالي من البنك يصل إلى 150 مليون دولار، هو “مبلغ إرشادي ويمكن تعديله أثناء إعداد المشروع وتنفيذه”.

يذكر أن البنك الدولي درس مسبقا، مشروعين لنقل مياه الديسي بقيمة التزام تبلغ 100 مليون دولار لكل مشروع، وبكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، إلا أن المشروعين لم ينفذا، فيما كان أول مشروع اتفق البنك الدولي والأردن عليه، لتطوير إمدادات المياه في عمّان بقيمة مليوني دولار تمت الموافقة عليه في 22 كانون الأول 1961، وأقفل ماليا في 31 كانون ثاني 1968.(المملكة)

– قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية، إن تجارة القطاع باتت على المحك، في ظل استمرار “عواصف”، جائحة فيروس كورونا، مطالبا بسرعة إنقاذها.

وأضاف دية، في تصريح صحفي الأربعاء، إن نشاط قطاع الألبسة والأحذية التجاري متوقف عن العمل بشكل شبه كامل منذ بداية شهر رمضان الفضيل، لتوجه المواطنين نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية، واستمرار الحظر الجزئي.

وأضاف أن هذه الظروف إضافة للازدحامات المرورية وقصر الوقت أدّت إلى عدم قدرة المواطن التسوق بشكل مريح وشراء البضائع غير الرمضانية، مؤكدا أن ذلك أثر على مبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت بشكل لافت مقارنة مع الفترة التي سبقت دخول رمضان.

وأشار إلى أن العديد من محال القطاع تسجل منذ عدة أيام مبيعات صفرية، ما يشكل ضغوطا على التجار لجهة ترتيب الالتزامات المترتبة عليهم، والمستحقات المالية المطلوبة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم.

وأوضح دية أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر الجزئي والشامل أيام الجمعة، وعودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي سيعمق الصعوبات على التجار والعاملين لديهم.

وأشار إلى أن تجار القطاع يعلقون آمالا كبيرة على عيد الفطر المبارك لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بدء انتشار وباء كورونا، مبينا أن الجميع استعد للموسم من خلال توفير البضائع المناسبة من الألبسة والأحذية وبموديلات مختلفة تناسب طبيعة السوق المحلية.

ولفت النظر إلى أن النقابة قدمت مقترحات عدة للجهات الرسمية تتعلق بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان الفضيل ولاسيما لفترات ما بعد الإفطار وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية والواقع الوبائي، وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت مراكز التسوق 24 ساعة.

ورأى دية أن زيادة ساعات الدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه، سيسهم بتخفيف الازدحامات بالأسواق وسيمنح المواطنين الفرصة بالتسوق في الوقت الذي يناسبه بعيدا عن الاكتظاظ والتباعد الجسدي وبما يتوافق مع الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، مؤكدا أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات المتضررة وإنعاش أعمالها.

وأكد أن تركيز الجهات الرسمية على التوعية وإعطاء المطعوم ولبس الكمامة والتباعد الجسدي وربطها بمزايا، أفضل للاقتصاد الوطني من استمرار الحظر والإغلاقات التي أضرت بمجمل القطاعات التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

وذكر دية، أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية انخفضت بحدود 50% خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت إلى نحو 35 مليون دينار، مقارنة مع 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل الأردن.

 أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان موجودات الصندوق ارتفعت لتسجل 11.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار دينار حجم الموجودات في نهاية العام 2020.

وقالت السقاف في بيان صحافي اليوم ان موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدي 12.4%، السندات 58.7 %، القروض 3.5%، الاسهم 14.7%، الاستثمارات العقارية 6.4%، والاستثمارات السياحية 2.6%.

وبينت ان نتائج اعمال الصندوق للربع الاول من هذا العام كانت ايجابية على الرغم من استمرار أثر التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد ارتفع دخل الصندوق ليسجل 137.3 مليون دينار مقارنة بالدخل المتحقق في نهاية الربع الاول من العام 2020 والبالغة قيمته 112.4 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 22%.

وأوضحت السقاف ان الارتفاع جاء بعد نمو العوائد الاستثمارية المتأتية من السندات وادوات السوق النقدي والقروض والتوزيعات النقدية من ارباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكدت السقاف ان الصندوق كأحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في الاقتصاد المحلي يعمل على اغتنام الفرص المتاحة في عدة قطاعات، مشيرة الى قيام الصندوق منذ بداية العام بزيادة ملكيته من أسهم شركات استراتيجية في القطاع المصرفي والصناعات الدوائية وعلى اسس انتقائية خاصة في ظل الاسعار الحالية للأسهم.

وبينت ان العديد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي وزعت ارباح عن نتائج اعمالها عن العام 2020، وبلغت حصة الصندوق منها حوالي 32 مليون دينار، مشيرة ان الارباح الدفترية لمحفظة الاسهم قد بلغت 74 مليون دينار نهاية الربع الاول من هذا العام.

واشارت السقاف الى انتهاء الصندوق مؤخرا من إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى المؤسسة وفروعها ومبنى صندوق الاستثمار، حيث تبلغ القدرة الكلية لهذه المحطات 15 ميجاواط وبتكلفة حوالي 17 مليون دينار والتي سيستردها الصندوق خلال 3 سنوات، مع تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 مليون دينار سنويا، اضافة الى ذلك فان المشروع وفر اثناء مرحلة انشاء المحطات 300 فرصة عمل لمهندسين وعمال اردنيين.

واستكمالا لمواكبة أفضل الممارسات الفضلى في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة، قام الصندوق بداية هذا العام بإصدار نسخة محدثة من الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة، حيث تضمن هذا التحديث تطويرا على بعض مكونات الدليل الذي تم اصداره عام 2019 وذلك لتحسين كفاءة عملية التمثيل في الشركات التي تساهم بها المؤسسة، وبما يضمن تحسين اداء تلك الشركات ويعود بالفائدة على الشركات وجميع المساهمين.

وقالت السقاف ان الصندوق يواصل تنفيذ العديد من المشاريع التي تم اطلاقها في وقت سابق، فقد اغتنم الصندوق فترة الركود في القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، وعمل على تسريع وتيرة العمل في مشروع اعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا والمتوقع افتتاحه امام الزوار نهاية هذا العام، وذلك من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومن المتوقع ان يوفر الفندق بعد اعادة افتتاحه 200 فرصة عمل.

واضافت ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي أسسها الصندوق العام الماضي لتكون باكورة استثماراته في القطاع الزراعي، قد قامت مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية مع احدى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل وتسويق المشاريع الزراعية، من خلال كادر فني مؤهل وبالاعتماد على الايدي العاملة في المجتمع المحلي، وستعمل شركة الضمان على إنشاء أول مشروع زراعي لها في جنوب المملكة على مساحة 25 الف دونم لإنتاج المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وغيرها من انشطة القطاع الزراعي وبقيمة استثمار كلية للمشروع تبلغ حوالي 13 مليون دينار، كما سيعمل المشروع على توفير 130 فرصة عمل.

وبينت السقاف انه لاحقا لقيام الصندوق العام الماضي بتأسيس الشركة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية وبالشراكة مع شركة البنوك التجارية بهدف دراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية، يقوم الصندوق حاليا مع الشركة الوطنية بدراسة الدخول في مشاريع استثمارية حيوية كبرى بالاضافة الى المشاريع التي ستعلن عنها وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبينت السقاف ان الصندوق لا يدخر جهدا من ادل تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع التي تساهم في حماية اموال منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، وبما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص العمل بالإضافة الى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار والاعمال في المملكة، مؤكدة على التزام الصندوق باتباع افضل المعايير والممارسات في الشفافية والافصاح من خلال نشر تقارير الاداء المالي الربعي للصندوق والمعلومات الخاصة بالاستثمارات والمشاريع على الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق www.ssif.gov.jo.

طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الثلاثاء، الحكومة بتقليص ساعات الحظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع.

وقال حمادة في بيان، إن “غرفة تجارة الأردن طالبت خلال الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وترأسه رئيس الوزراء بشر الخصاونة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص بضرورة تمديد ساعات العمل وتوسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع لأهمية ذلك في تحريك ومواصلة عجلة الاقتصاد وإنقاذ المنشآت من حظر التعثر والإغلاق”.

وبين حمادة أن القطاعات التجارية والخدمية في عموم المملكة لم تعد تحتمل المزيد من الإغلاقات أو تقليص لساعات العمل خلال الفترة المقبلة في ظل معاناتها من الخسائر المتعددة التي لحقت بها خلال فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطها بفعل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح حمادة أن ساعات العمل المسموح بها تعتبر غير كافية وباتت تربك التجار والمواطنين في آن واحد وتسبب بازدحامات المواطنين والمرور واكتظاظ الأسواق خصوصاً خلال الساعات الأخيرة من بدء سريان الحظر الجزئي وإغلاق المحلات عند السادسة مساء.

ولفت إلى أن عودة الحكومة إلى الحظر الشامل أيام الجمعة أضر بعدة قطاعات، وبخاصة المطاعم والحلويات كونه يشكل ما يزيد على 50% من نشاطها الأسبوعي.

“حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع بعيداً عن شبح الإغلاقات التي أثبتت مضارها على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة”، وفق حمادة الذي أكّد أهمية الاستجابة لمطالب القطاعات التجارية والخدمية في تمديد ساعات العمل وإلغاء الحظر الشامل أيام الجمع.

وشدد على ضرورة التقييد والالتزام بأوامر الدفاع واتباع معايير الصحة والسلامة العامة من خلال منع التجمعات والتقييد بارتداء الكمامة للحد من تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا.

وأشار حمادة إلى أهمية توسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي بحيث تشمل المراكز التجارية ومحلات بيع الخضار والمخابز وتعبئة المياه على غرار المطاعم والحلويات.

وبين أن الحركة التجارية على شراء المواد الغذائية والرمضانية منها خلال أول أيام شهر رمضان قل من المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من الأعوام الماضية.

وأكّد حمادة توفر مخزون مريح من مختلف السلع الغذائية والأساسية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان، مشيراً إلى وجود منافسة قوية بين المحال التجارية تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتشمل سلع أساسية ذات جودة عالية وفترة صلاحية طويلة.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.

قالت دائرة الإحصاءات العامة إن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 1305 ألف م2، مقارنة مع 970 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 34.5%.

وأوضحت الإحصاءات في التقرير الشهري الصادر عنها الاثنين حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2021، أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 4,385 رخصة مقارنة مع ,1763 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 بارتفاعٍ نسبته 38.1%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 نحو 1145 ألف م2، مقارنة مع نحو 832 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 37.6%.

كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 نحو 160 ألف م2، مقارنة مع نحو 138 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 15.9%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 ما نسبته 87.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 62.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 28.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 9%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.1%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 757 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2021 مقابل نحو 552 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 37.1%.

أما على مستوى شهر شباط/فبراير لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2031 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 644 ألف م2 مقارنة مع 503 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 28%.

– قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 606.7 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي والذي بلغ 593.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 630.2 دولار للطن مقابل 616.8دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، في حين ارتفع سعر الديزل من 496.7دولار للطن الى 511.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، فيما ارتفع سعر الكاز من 508.6 دولار للطن الى 529.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.1%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 367.7دولار للطن مقابل 353.4 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة ارتفاع بلغت 4.1%.

بالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 537.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 602.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.8%.

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي قد بلغ 64.6 دولار للبرميل مقابل 61.9 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

 أظهرت بيانات صدرت حديثا عن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 6.3% في أول 3 أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

كما أوضحت البيانات أن احتياطي الذهب ارتفع 23.5% في أول 3 أشهر مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2020، وفق ما نقلت المملكة.

وأظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2.7 % إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

 قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة، إن نسبة الدين العام في الأردن بحاجة لمعالجة واصلاح مالي رقمي حقيقي ومفصل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 112% في نهاية 2021، حيث ارتفع حاليا الى 106%، إضافة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين الى 3 مليار تقريبًا (1.3 خدمة الدين، 1.6 سداد قروض) والنمو الاقتصادي المتوقع 2.4% وفق البنك الدولي سينعكس سلبيًا على الدين العام في نهاية 2021.

واقترح شحادة في حديث لـ عمون الاسراع في الانفاق الحكومي الايجابي، وتخفيف قيود الاعمال، وتوحيد الجمارك وتخفيضها لنسبة مقبولة، إضافة إلى تخفيض كلف الانتاج “الطاقة” لقطاعي الصناعة والسياحة لمدة سنتين، وتخفيض الانفاق الجاري الحكومي بجدية وضبطه.

كما اقترح تطبيق اتمتة ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن النظام جاهز وينتظر التطبيق، ومعالجة التهرب الضريبي في قطاعات معلومة للجميع “ليس بطريقة الفزعة الاستعراضية” وانما معالجه بنيوية.

ودعا الى توطيد العلاقة مع القطاع الخاص بجدية، موضحا أن تحريك عجلة الاقتصاد وبسرعة اصبح ضرورة حتمية وملحة وليس ترف تنظيري.

وأكد شحادة أن مبدأ “استدين وانفق ما طاب، واتركها للظروف” سيدفع ثمنه الأجيال القادمة كما هو واقع الحال.

وبين أن الاقتصاد الوطني قوي، واثبت صلابته في العديد من التحديات الاقتصادية، إضافة إلى ووجد مقومات للنهوض، مشيرا الى قصص نجاح عديدة يجب البناء عليها وتقويتها والاستثمار السريع بقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

وقال شحادة إن المطلوب حاليا هو كسر الجمود واعطاء ايعاز الى الامام دون تردد.

وأضاف، أن مدرسة الاقتصاد الشمولي المجتمعي يجب ان تتفوق على مدرسة المحاسبة والتحصيل في عقل اقتصاد الدولة، وذلك يتطلب جرأة في القرار السياسي المالي.

وبين أن الصين حققت نموا مذهلا في الربع الاول من العام، وهذا دليل واضح على تعافي الاقتصاد العالمي وليس فقط الاقتصاد الصيني، داعيا لكسر الجمود واتخاذ القرارات وتفعيلها دون تردد.