اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 7/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أسعار الذهــــب اليوم السبت 6/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 طالب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، شمول جميع المستأجرين بقرار الإعفاء من الإيجارات، وعدم حصر القرار بمستأجري أمانة عمان والبلديات وأملاك شركة تطوير العقبة.

وأضاف دية، الخميس، أن جميع المستأجرين تضرروا خلال العام الماضي بسبب الإغلاقات المتكررة، خاصة القطاعات المتضررة والأكثر تضرراً، آملاً بإصدار أمر دفاعٍ يعفي المستأجرين عن كامل فترة التعطل خلال العام الماضي والتي تشكل نحو 25% من إجمالي الإيجار السنوي.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 3/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن الجهات الرقابية المكلفة بالتفتيش ومتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع فيما يخص متطلبات السلامة والصحة الوقائية تواصل تكثيف جولاتها الرقابية وخاصة منذ اليومين الماضيين مع بدء تطبيق الحزمة الثانية من خطة فتح القطاعات.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، أنه تم خلال اليومين الماضيين ” الأحد والاثنين ” تنفيذ عدد كبير من الجولات الرقابية وشملت زيارة 5447 منشأة ومخالفة 92 منها وتحرير مخالفات بحق 67 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد، مؤكدة الاستمرار بهذه الحملات طيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة بعد أن تم رفع الحظر.

وبينت أنه وفي ضوء نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت الرياضية التي تم السماح لها بالعمل مؤخرا وجدت الجهات الرقابية أنها متقيدة وموقعة على التعهد الخاص باللجنة الاولومبية الاردنية.

وأشارت الوزارة الى أن بعض المنشآت مغلقة لحين تصويب وضعها مع اللجنة علما بانه تم تعميم اسماء المراكز المستكملة للاشتراطات على كافة المديريات وستواصل الجهات الرقابية جولاتها المكثفة على كافة المنشآت بما فيها المنشآت الرياضية.

 علق وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة، عدد المتعثرين المطالبين بسداد ديون وشيكات بنكية مرتجعة في الأردن والذي قدر بأكثر من مليون شخص وفق تقرير نشرته صحيفة “انبندنت” معتمدة على أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي، واصفه بأنه رقم مهول!.

وقال الوزير شحادة لـ عمون، إنه لا بد من ايجاد حلول للافراد، مؤكدا ان الحل واضح وهو على الجميع أن يتحمل.

وأكد أنه من اتباع مدرسة “الشيك لا يسجن”، مشيرا إلى أنه من يريد القبض بموجب شيك عليه تحمل المسؤولية.

وبين أن في الأردن تحول الشيك من أداة للدفع إلى “دين” وهذا الأمر دمر الاقتصاد وبدأ “تلبيس الطواقي”، داعيا إلى ضبط الايقاع الائتماني للافراد بعيدا عن الحبس، إضافة إلى تفعيل الالتزام في ما يسمى بالتصنيف الائتماني للافراد من خلال علامات الائتمان.

وأشار تقرير صحيفة “انبندنت” إلى أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الجاري في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا.

ووفق التقرير، “يرى مراقبون أن ملف المتعثرين مشكلة مركبة ما بين المدين والدائن، وبات أشبه بكرة ثلج تتدحرج من دون أن تجد ما يصدها”.

ويتهم هؤلاء الحكومة بالتقصير في حل هذه الأزمة التي بدأت تأخذ أبعادا اجتماعية خطيرة، تتشابك فيها الحقوق والمصالح، خاصة أن أغلب هؤلاء المتعثرين هم ضحايا قرارات تتعلق بمواجهة كورونا، والتي نتج عنها إغلاق قطاعات اقتصادية لأشهر طويلة.

حبس المدين

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من محاولات برلمانية متعددة لطرح القضية أمام الحكومة للخروج بقانون يحد من العقوبات بحق المتعثرين مالياً، خاصة الجزئية التي تتعلق بحبس المدين، فإن هذه الجهود لم تكتمل.

ويطالب مواطنون النواب بإجراء تعديل على قانون التنفيذ القضائي، بحيث يمنع حبس المدين ويضمن حق الدائن.

لكن واقع الحال يشير إلى تفاقم المشكلة ودخول قطاعات جديدة إلى قائمة المتعثرين، حيث أعلن، مؤخرا عن إغلاق أكثر من 4 آلاف مطعم أبوابه، كما يمكن ملاحظة آلاف الشقق السكنية التي يعرضها أصحابها للبيع بسبب تعثرهم في سداد ثمنها للبنوك.

وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، 10.3 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع العام 2019.

مقترحات وحلول

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المعني بدراسة التحولات المجتمعية في الأردن اوصى بإيجاد آلية لإلغاء عقوبة حبس المدين فقط للمبالغ التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دولار، مع ضرورة أن تتعاون البنوك مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد.

كما أوصى بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لحماية الدائن، من قبيل منع المحكوم عليه من إبرام أي عقود أو اتفاقيات تحت طائلة الحبس، ومنعه من التصرف في الأوراق المالية والأموال غير المنقولة والمنقولة.

ويخشى هذا المجلس من اكتظاظ السجون الأردنية مع ازدياد أعداد الأردنيين المتعثرين سنوياً.

في حين تشكل هذه الأعداد عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على خزينة الدولة، حيث تبلغ كلفة السجين الواحد شهرياً ما يقارب 800 دينار.

15 في المئة من الأردنيين متعثرون

من جانبه، يرى المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة أن السياسات الاقتصادية هي التي تسببت في ارتفاع عدد المتعثرين في الأردن، متوقعاً ارتفاع العدد إلى أضعاف ما هو عليه.

ونقلت الصحيفة عن الرواشدة قوله، إن عدد المتعثرين بلغ ما نسبته 15 في المئة من سكان الأردن، وهو رقم ينذر بضرورة إيجاد حل لهذه القضية، مقترحاً تأجيل أقساط القروض ومنح فرصة للمتعثرين من أجل تسديد المستحقات المفروضة عليهم.

كما دعا الحكومة إلى تجميد عقوبة الحبس للمدين لمدة عامين من أجل إعطاء الفرصة لهم لتسديد ديونهم.

أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 2/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، الثلاثاء، إن الأردن يشتري النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل التي يتحملها الجانب الأردني.

جاء ذلك ردا على سؤال، بخصوص أسعار النفط العراقي الخام الذي يشتريه الأردن من العراق بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان في شباط، ويستورد الأردن بموجبها حوالي 10 الاف برميل نفط يومياً تنقل برا، حيث تقدر مسافة الرحلة الواحدة، ذهابا وإيابا، من موقع التحميل (المحطة الصينية/ بيجي في العراق) إلى موقع التفريغ (مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء) ما مجموعه حوالي 2550 كم.

وقالت زواتي، إن الأردن وبموجب مذكرة التفاهم مع العراق استورد منذ بدء العمل بمذكرة التفاهم في شهر أيلول عام 2019 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حوالي 3.471 مليون برميل.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، فإن على الجانب الأردني الالتزام بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

وأوضحت، أن ما يستورده الأردن يلبي جزءا من احتياجات المملكة السنوية من النفط الخام، وبما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يوميا تشكل 7% من هذه الاحتياجات يتم تكريرها في مصفاة البترول الأردنية.

وعن أهمية مذكرة التفاهم قالت زواتي، إن الأردن يسعى من خلال المذكرة إلى تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وأثره على المجتمعات المحيطة بالطريق وتشغيل أسطول الصهاريج في الأردن والعراق وبما يجسد مصالح البلدين.

وأضافت، أن الأردن والعراق يرتبطان بمجموعة مشاريع يسعى من خلالها الطرفان إلى تعزيز التعاون الطاقي بما يخدم مصالح البلدين، ويرفد اقتصادهما بقيمة مضافة، سواء من خلال الربط الكهربائي أو مد المنطقة الاقتصادية الحدودية المرتقبة بين البلدين بالطاقة، أو من خلال أنبوب تصدير نفط العراق عبر الأردن إلى الأسواق العالمية.

وكان الأردن والعراق اتفقا خلال زيارة وفد المملكة برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة للعراق الأسبوع الماضي، على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام لعام آخر.

ووفق البيان الصادر عن الاجتماعات المشتركة، اتفق الجانبان أيضا على المضي قدما بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي بين البلدين.

كشف خبير الطاقة والاقتصاد عامر الشوبكي عن السعر الحقيقي للنفط العراقي المُباع للأردن، بعد أن نشرت فضائية عراقية معلومات تفيد بأن سعر البرميل هو 16 دولارا.

وقال الشوبكي إن خطأ ورد في فيديو القناة العراقية الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الاتفاقية تنص على بيع النفط للأردن بسعر تفضيلي يكون أقل بـ 16 دولار من المعدل الشهري للسعر العالمي لبرنت وليس بـ16 دولار.

وحسب الشوبكي فإن معدل برنت حالياً يبلغ حوالي 55 دولاراً وبالتالي فإن النفط العراقي يصل الأردن بمبلغ 39 دولاراً للبرميل الواحد في حال استمر تكريره في مصفاة البترول الاردنية موضحاً ان هذا السعر التفضيلي يشمل اجور النقل للمصفاة.

 أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين ضبط ثماني محطات محروقات لم تلتزم بتقديم الخدمة من اصل 169 محطة شملتها جولة تفتيشية نفذتها الهيئة للتحقق من التزام المحطات.
 
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في تصريح صحفي اليوم ان مركز المراقبة والطواريء في الهيئة ومن خلال كوادر الضابطة العدلية نفذ يوم امس الأحد جولة تفتيشية على محطات المحروقات المنتشرة في جميع محافظات المملكة وذلك فور اعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية عن أسعار بيع المشتقات النفطية محليا لشهر شباط الجاري.
 
وحذر الدكتور اللبون محطات المحروقات التي تعزف عن تقديم الخدمة للمواطنين وقال، أن الهيئة لن تتهاون مع أي جهة تخالف التشريعات المعمول بها وستواصل جولاتها التفتيشية وأداء دورها الرقابي للتحقق من مدى التزامها  بتقديم الخدمة للمواطنين وفقا للرخص الممنوحة لها.
 
ودعا اللبون المواطنين للتعاون مع الهيئة والابلاغ عن أي شكاوى حول توافر المشتقات النفطية لدى محطات الوقود من خلال التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار 24 ساعة على هاتف 5805025 /06.