اقتصاد واعمال

 تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 94.37 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أي 0.5 في المئة، إلى 88.97 دولارا للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس الاثنين أن إجمالي الإنتاج في الأحواض الصخرية الرئيسية بالولايات المتحدة سيرتفع إلى 9.049 ملايين برميل يوميا في سبتمبر ، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

“رويترز”

 أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، التزام الأردن بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي وكبير، والذي ينبع من القناعة بأهمية وخطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى أن نطاق هذا الالتزام يمتد لكافة المستويات في الاْردن قيادة وحكومة ومؤسسات.

واضاف شركس خلال افتتاحه منتدى الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. المستقبل والتحديات” والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، اليوم الاثنين بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، انه تم تعزيز متطلبات المعايير الدولية من خلال إصدار التوجيهات والإرشادات وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة.

كما تم تعزيز هذه المتطلبات من خلال رفع كفاءة العاملين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى اللقاءات التي تتم مع مختلف المؤسسات والدور التشاركي لمواجهة التحديات التي تبعت عملية التقييم المتبادل ومرحلة إنجاز متطلبات خطة العمل لتنفيذ توصيات فريق التقييم.

وبين ان المنتدى سيتناول موضوع الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وسيشارك في الجلسات الحوارية عدد من كبار المختصين في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول المنطقة ومختلف دول العالم.

ودعا شركس الى الخروج بتوصيات ومبادرات من شأنها ان تساهم في الحد من المخاطر التي تمثلها الجرائم المالية وبما يساعد الجهات الرقابية في تعزيز فعاليتها والتزامها بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا المؤتمر تعزيزا للدور الإقليمي والدولي، وسعي الأردن الى تصدر التعاون الدولي في مجال التصدي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب شركس.

وأوضح شركس ، ان البنك المركزي، ومن خلال جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يترأسها البنك، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، قام بمراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وأشار الى أن تلك الجهود توجت بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد بالإضافة الى صدور القانون المعدّل لقانون الشركات بهدف معالجة القصور في منظومة المستفيد الحقيقي.

وأضاف، إن التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين جلب معه العديد من المخاطر والتحديات ، حيث تطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها، مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة، وزيادة العمل بها، وظهر ذلك جليا خلال وبعد فترة جائحة كورونا.

وأكد أن التحول الرقمي ضرورة ملحة لمكافحة الجريمة المنظمة، الأمر الذي يضيف على عاتق الجهات الرقابية عبئا في مواجهة هذه المخاطر والحد من الجرائم المالية والالكترونية.

وفي هذا الصدد اكد شركس ضرورة نشر الوعي والبرامج والأنظمة ومراجعة التشريعات وتحديد المعايير والضوابط، والتوعية بمخاطر هذه التكنولوجيا وما يصاحبها من محاولات إخفاء المستفيد الحقيقي، اضافة صعوبة وتحديات اكبر في إضفاء الشفافية على التعاملات التي تتم، ما زاد من مسؤولية المهمة التي تناط بالمؤسسات المالية ممثلة بمسؤولي الامتثال المعنيين لضمان التعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وأشار الى أهمية الأخذ بالاعتبار ان لا يؤثر تطبيق هذه المعايير على الشمول المالي أو اللجوء الى سياسات إقصاء المخاطر او استخدامها بشكل مفرط وعشوائي وبالتالي حرمان فئات واسعة من العملاء من الوصول الى الخدمات المالية ما يدفع تلك الفئات الى خارج النظام المالي الرسمي.

امين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بين أن حجم عمليات غسل الأموال حول العالم هائل ويتزايد بشكل كبير، وقد يصل الى حوالي 2 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يوازي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وشدد فتوح على ضرورة الاضاءة على موضوع الرقمنة والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والاصول الرقمية. وتحديداً، ازدياد الاهتمام الدولي اليوم، خاصة من قبل السلطات الرقابية الدولية في التوسع الكبير في الاصول الرقمية والمشفّرة والتي يُطلق عليها أحياناً تسمية عملات رقمية أو مشفّرة.

وأوضح ان البيانات تشير الى نمو استخدام الاصول المشفرة بشكل أسرع من أي وقت مضى، حيث بلغ حجم معاملاتها نحو 16 تريليون دولار عام 2021، وبزيادة نحو 570 بالمئة عن حجم المعاملات خلال العام 2020، الامر الذي اتاح للمجرمين، وغاسلي الاموال، وممولي الإرهاب، الى استخدام الاصول المشفرة لإخفاء مصادر اموالهم، لتحويلها عبر مختلف القنوات والمؤسسات والأنظمة المالية حول العالم.

وبين ان اتحاد المصارف العربية، يعمل منذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وبين المصارف والمؤسسات المالية، والمؤسسات القضائية والأمنية العربية، بهدف حماية القطاع المالي العربي، والاقتصاد العربي، من مخاطر تسرب الاموال القذرة.

وشدد على حرص الاتحاد على إعطاء الأهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، ولقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن نشاطاته ومؤتمراته، باعتباره أحد أهم المخاطر التي تؤثر على المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين القطاع المصرفي العربي وبين المصارف المراسلة الدولية، ومع الجهات الرقابية الدولية.

بدوره اكدر رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم، إن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اصبح أحد السمات البارزة التي ميزت العقود الخمسة الأخيرة، مشيرا إلى تنامي تأثيرها لتصبح من أهم الأخطار التي تواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته.

وقال، ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من التحديات الرئيسية التي ما تزال تشكل تهديداً عالمياً خطيراً وعابراً للحدود يؤثر سلباً على سمعة الدول ويحمل آثاراً سلبية كبيرة، ويهدد الاستقرار المالي العالمي.

ودعا السالم إلى تخصيص موارد إضافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار البنوك العربية بمتابعة التطورات العالمية الحاصلة في تشريعات مكافحة غسل الأموال ومحاولة تبنيها بشكلٍ سريع ومبكر حرصاً على مكانتها ووجودها في النظام المالي العالمي، وحفاظاً على سمعتها وعلاقاتها مع البنوك المراسلة.

واكد التزام البنوك في الأردن بتطبيق كافة المعايير والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعاونها الكامل مع كافة الجهات المعنية بما فيها اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات القضائية والدولية، لما لها من آثار خطيرة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والعالمي ككل، وبالتالي لا بد محاربتها بشتى السبل والوسائل.

(بترا )

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي صباح اليوم الاثنين، 30 قرشا ، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين المواطنين 36.60 دينارا، فيما بلغ سعر البيع للصاغة 35.10 دينارا. كما بلغ سعر الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.0 و 32.70 دينارا على التوالي.

قال مدير احدى شركات الزيوت النباتية ان انخفاض الأسعار عالميا انعكس على السوق المحلي الأردني.

وبين في حديث لموقع خبرني، ان أسعار الزيت في الأردن انخفضت بنسب بين 10-20 % بحسب نوع الزيت.

وأوضح ان أسعار زيت النخيل كانت الأكثر انخفاضا في السوق الأردني بنسب تجاوزت 15% ، اما زيت دوار الشمس فانخفض بنسب تصل الى 10%.

وأشار الى ان زيت الذرة وزيت دوار الشمس يعتبران الأكثر استهلاكا في المنازل، اما زيت الصويا وزيت النخيل فيتركز استهلاكهما من قبل القطاع الصناعي والمطاعم.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي صباح اليوم الاحد، على ارتفاع الامس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين المواطنين 36.90 دينارا، فيما بلغ سعر البيع للصاغة 35.40 دينارا.

كما بلغ سعر الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.30 و 33.0 دينارا على التوالي.

بلغ معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات 24 مليون قدم مكعب باليوم خلال 2021، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج حقل الريشة من الغاز بلغ خلال عام 2021 نحو 6510 ملايين قدم مكعب بمعدل يومي 17.8 مليون قدم مكعب بارتفاع مقداره 22% عن عام 2020.

وأوضحت وزارة الطاقة، أنه تم رفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة لنحو 32 مليون قدم مكعب يوميا، حيث تم دخول آبار الريشة 53,51,50 على الإنتاج 2021.

“الوزارة تغطي محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بالاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من مصر، وشركة شيفرون، وميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة للغاز المنتج من حقل الريشة”، وفقا للوزارة.

وبحسب تقرير الوزارة المنشور على موقعها الإلكتروني، تعمل شركة تطوير العقبة بالتعاون مع الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال ببناء وحدة تغيير شاطئية بقدرة 400 مليون قدم مكعب يوميا والعمل على استبدال وحدة التخزين والتغييز العائمة الحالية بوحدة تخزين عائمة أخرى، حيث تمت الإحالة على شركة استشارية لإعداد الدراسات الهندسية والتصاميم الأولية ووثائق العطاء ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع وتشغيله خلال عام 2024.

وفي إطار تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كافة أشارت الوزارة إلى أنه تم افتتاح مشروع تزويد المجمع الصناعي في العقبة التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بالغاز الطبيعي.

وجاء افتتاح المشروع العام الماضي في إطار الاتفاقية التي وقعتها شركة الفوسفات مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي بهدف تزويد المجمع الصناعي في العقبة بنحو 4 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

وأضاف، صدر قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على تسعير الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي للمستهلكين من القطاع الخاص لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال جذب المستثمرين لبناء مشاريع استثمارية معتمدة على غاز الريشة سواء في المناطق الشرقية أو في المناطق التي ستتمكن من الاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال.

وبخصوص المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية عملت الوزارة على زيادة السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال في الماضونة بحوالي 6 آلاف طن حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من 2021 وتم استلامه من قبل الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية.

كما تم توقيع اتفاقية تخزين وإدارة وتدوير المخزن الاستراتيجي للمشتقات البترولية مع الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية ووزارة المالية ووزارة الطاقة.  

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بواقع 30 قرشاً للغرام الواحد، وفق النشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,90 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

 صادق الكونغرس الأمريكي على خطة رئيس البلاد جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة تزيد قيمتها على 430 مليار دولار أمريكي.

وقد دفع الديموقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.

وتهدف الخطة لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 % بحلول عام 2030 م ، وتعزيز حماية الغابات، ومنح إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلوثا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة.

كما تقر الخطة أيضا استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجيا.

“وكالات”

 قال المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن بعض التعديلات على قانون المؤسسة يمكن أن تصنف ضمن “ما يحبه المواطن”.

وأضاف الرحاحلة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ويقدمه عمر كلاب، أنه سيتم ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم كون بعض الرواتب المتدنية.

ونوه إلى أنه بالرغم من التعديلات السابقة على القانون غير أن شريحة لا زالت تتقاضى أقل من 200 دينار كراتب إجمالي؛ وذلك يحل من خلال ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمتوسط الأجور؛ وذلك بنسبة 35 بالمئة من متوسط الأجور.

ولفت إلى أنه هنالك الحاجة لإعادة النظر ببعض النصوص التي يمكن أن تؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة، موضحا أن نهج المؤسسة يتركز أن أيّ تعديل له آثار سلبية كسن التقاعد المبكر يكون بأثر مؤجلا.

وقال إن التقاعد المبكر بات ثقافة لدرجة إن غير العاملين الذين لم يعملوا بعد وغير مشتركين بالضمان يعارضوا ذلك مع التأكيد على أن القانون يسهل هذه الظاهرة، “هنالك مطالبات بزيادة الرواتب التقاعدية بسبب شريحة المتقاعد المبكر”.

وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك قاعدة بيانات شاملة التي توضح أن جزء كبير من شريحة التقاعد المبكر يعملوا، “وهذه الظاهرة ترتكز على أصحاب الرواتب المرتفعة وليست المنخفضة”.

وأوضح أن القانون يسمح للمتقاعد على نظام التقاعد المبكر أن يجمع ما بين العمل الجديد وجزء من مستحقاته على حساب التقاعد المبكر، مبينا أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الظاهرة.

ونوه إلى أنه أيّ شخص لديه 7 سنوات فأكثر بحلول العام الجاري يعد مستثنيا من التعديلات الجديدة، في حين من يقل عن تلك المدة سيتم التعديل من 50 سنة للذكور والإناث سيكون 55 للذكور و52 للإناث.

بينما الشريحة الثالثة التي لم تحصل على ثلاث سنوات في بداية العام 2026، لن يكون لها رواتب تقاعدية مبكرة.

 انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الجمعة، وسط ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب استنادا إلى آراء متضاربة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لكن عقود الخام تتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود.

وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.3% إلى 99.26 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 03% إلى 94 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت صوب الصعود بأكثر من 4% خلال الأسبوع معوضا بعض خسائر الأسبوع الماضي عندما هوى 14% في أكبر خسارة أسبوعية منذ نيسان/ أبريل 2020، وسط مخاوف من زيادة التضخم وفع أسعار الفائدة الذي أضر النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

أما خام غرب تكساس الوسيط فإنه بصدد تحقيق زيادة أسبوعية بأكثر من 5%، معوضا نحو نصف خسائر الأسبوع الماضي.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا. وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل سنويا.

ويتناقض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلى 2.1 مليون برميل يوميا بفعل التحول إلى النفط بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.