اقتصاد واعمال

 سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، الأربعاء 30/9/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 20 قرشا في السوق المحلي الأردني ، ليرتفع الذهب نصف دينار للغرام الواحد في يومين.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.30 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 45.90 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.00 دينار.

عالميا ، يتجه الذهب صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات، إذ يدفعه الدولار القوي للانخفاض يوم الأربعاء مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1885.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، ليتراجع 4.3 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1893.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو تموز 2019، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم ”مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار“ مضيفا أن العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا.

لكنه قال ”إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع القادمة“.

أيضا فقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7 بالمئة إلى 23.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 867.72 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2319.05 دولار.

الرياض: انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو 0.5 في المئة في الفترة المقابلة من 2019.
وبحسب مسح لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأربعاء، يعود التراجع إلى انكماش القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي، وغير النفطي بنسبة 8.2 في المئة.

وانكماش الربع الثاني يعد الأسوأ للاقتصاد السعودي منذ 1985 عندما انكمش 9.8 في المئة.

وتأثر اقتصاد السعودية سلبا خلال الربع الثاني 2020، بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا وإغلاق شبه كامل للبلاد مع حظر التجوال، وهبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في عقدين خلال أبريل/ نيسان الفائت.

وسبق لصندوق النقد الدولي أن توقع انكماش اقتصاد السعودية الأكبر في المنطقة، بنسبة 6.8 في المئة في 2020.
وتضررت الإيرادات المالية للسعودية بشدة، خلال العام الجاري، بفعل تراجع أسعار النفط، ما دفعها إلى خفض الإنفاق والتوجه نحو أسواق الدين العالمية.

(الأناضول)

دبي – رويترز: قال «صندوق النقد الدولي» أنه ثمة حاجة لزيادة إنفاق حكومات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة حيث كشفت جائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف.
وأورد الصندوق الذي مقره واشنطن في دراسة نُشرت أمس الثلاثاء أن المنطقة، التي تشمل 30 دولة وتمتد من موريتانيا إلى قازاخستان، مازالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث الإنفاق الاجتماعي و»المُخرجات الاجتماعية والاقتصادية».
وقال «ضخمت الجائحة هذه التحديات وأبرزت الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر انكشافاً على المخاطر».
وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 4.7 في المئة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل السياحة والتجارة من الجائحة. وفي غضون ذلك فإن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة وتقلص التحويلات.
وبالنسبة لكثير من الدول، كشفت الأزمة الصحية عن نقاط ضعف قديمة في البنية التحتية للرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشاكل تواجة قيودا مالية في الوقت الحالي.
وقال الصندوق «تتعرض الأوضاع المالية العامة لضغوط هائلة للتعامل مع الاحتياجات القائمة فضلا عن التكلفة البشرية للجائحة واحتواء التداعيات الاقتصادية». وتابع «في كثير من الدول، تحد قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية».
يذكر أن الإنفاق الاجتماعي في المنطقة أقل بصفة عامة من أجزاء أخرى في العالم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة مع 14.2 في المئة في الأسواق الناشئة. وقال الصندوق أن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أقل من الاقتصادات المتقدمة. وبلغت نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 4.9 في المئة في المتوسط من الناتج المحلي إلإجمالي في المنطقة مقارنة مع 6.6 في المئة في الأسواق الناشئة.
وفي حين زادت معظم الدول الانفاق الاجتماعي في مواجهة الجائحة، فقد يكون من الصعب استمرار ذلك دون إيجاد إيرادات جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.
وقال الصندوق «حتى دون زيادة الإنفاق، يسهم تعزيز الكفاءة بدرجة كبيرة في تحسين المُخرجات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوسط العمر في الكويت ثلاثة أعوام إذا أُنفقت الموارد الحالية بنفس مستوى الكفاءة في الاقتصادات المتقدمة».

تراجع الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي في السوق الآجلة الثلاثاء وهوت الأسهم الكويتية، قبيل الإعلان الرسمي عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتلقت الأسهم الكويتية ضربات عنيفة، ليفقد مؤشر السوق الأول 2.2 %، في أكبر تراجع له منذ أبريل الماضي، وقفزت عقود 3 أشهر للدولار مقابل الدينار بما يصل إلى 84 نقطة اليوم، مقتربة من ذروتها في 4 أشهر، وفقا لبيانات “رفينيتيف”.

وأبدت السندات الكويتية القائمة بالدولار الأمريكي استقرارا نسبيا.

من جهته، قال مدير استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة لدى “ليجال أند جنرال” لإدارة الاستثمار رازا أغا: “الانتقال سيجري بسلاسة نسبية حيث سيتولى السلطة ولي العهد، الذي سبق أن اضطلع بمهام الأمير، والعوامل الفنية قوية للغاية في السندات السيادية الكويتية، إذ لا يوجد إلا إصداران قائمان، أحدهما قصير الأجل وهو ما يعني عادة تقلبات أقل وبخاصة في ائتمان بقوة ائتمان الكويت”.

ويواجه الاقتصاد الكويتي البالغ حجمه نحو 140 مليار دولار عجزا يبلغ 46 مليار دولار، نجم عن أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط وسجال دائر بين الحكومة والبرلمان بخصوص قانون دين جديد مما يحد من قدرتها على إعادة ملء خزائن الدولة.

وخفضت “موديز” الأسبوع الماضي تصنيف الكويت درجتين إلى ‭‭A1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، عازية قرارها إلى مخاطر في السيولة وتراجع قوة الحوكمة والمؤسسات.

 اظهرت النشرة الضريبية الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ارتفاع ايرادات الدائرة منذ بداية العام الحالي 2020 وحتى نهاية شهر آب حيث بلغت 3106 مليون دينار، مقارنة مع 2851 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 بزيادة مقدارها 255 مليون دينار وتشكل نسبة الزيادة 9%.

وبينت ان تحصيلات الدائرة من ضريبة المبيعات بلغت خلال خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية اب الماضي الى (2189) مليون دينار مقارنة ب (1993) مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019 اي بزيادة مقدارها (196) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها (10%).

كما واشارت الى ارتفاع تحصيلات الدائرة من ضريبة الدخل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية اب الماضي حيث بلغت (917) مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2019 ما مقداره (858) مليون دينار اي بزيادة مقدارها ( 58) مليون دينار وبزيادة نسبتها 7%.

كما اظهرت النشرة الى ان عدد طلبات التسويات والمصالحة المقدمة الى لجنة التسويات والمصالحة من المكلفين بلغت (1410) طلبات تم دراسة (1302) طلب منها ووافق مجلس الوزراء على (710) طلبات.

وبينت ارتفاع عدد المكلفين الذين سجلوا في ضريبة الدخل لغاية 31/8/2020 الى حوالي (1,385) مليون مكلف في حين كان عدد المكلفين المسجلين في ضريبة الدخل خلال نفس الفترة من عام 2019 حوالي (1,356) مليون مكلف وبزيادة حوالي (29) الف مكلف.

وارتفع عدد المكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات (العامة والخاصة) لغاية 31اب الماضي الى (41081) مكلف في حين كان عدد المكلفين المسجلين خلال نفس الفترة من عام 2019 حوالي (38208) مكلف وبزيادة حوالي (2873) مكلف حيث بلغت الزيادة بحوالي (2857) في عدد المسجلين في الضريبة العامة و حوالي (16) في عدد المسجلين في الضريبة الخاصة.

وتم تعليل هذه الزيادة في التحصيلات إلى بدء تطبيق القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وكفاءة التحصيل الضريبي الذي تنتهجه الدائرة نتيجة المسح الميداني.

وزير العمل: تم إنهاء خدمات ٨٢٧٨ عاملا منذ بداية الجائحة، وتمت إعادة ٥٠٤٣ عامل إلى عمله، في حين ٣١٢١ عاملا انهيت خدماتهم بشكل قانوني لا يخالف أوامر الدفاع وباقي الشكاوى قيد المتابعة.

عمون – صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة، ان وزارة العمل استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري اكثر من ٥٢ الف شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، وذلك عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة التابعة لها وصفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت وزير العمل أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل تقوم بمتابعة كافة الشكاوى الواردة المتعلقة بتأخير دفع الأجور وإنهاء الخدمات، حيث بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة (11 ألف و551) منشأة بعدد عاملين بلغ (349 الف و763) عامل وعاملة.

وأشار البطاينة إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا وبعد اصدار أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادر بموجبه بلغ (7 الاف و853) منشأة بعدد عاملين بلغ (325 الف و871) عامل وعاملة، فيما بلغ عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم (8 الاف و287) عامل وعاملة.

وأكدت الوزارة أنها تحققت من كافة الشكاوى بحسب الأصول ليبلغ عدد العمال المنتهية خدماتهم بشكل قانوني (3 الاف و121) عامل وعاملة، في حين اعادت (5الاف و43) عامل وعاملة إلى وظائفهم بعد ثبوت عدم قانونية إنهاء خدماتهم، فيما لا تزال (123) شكوى قيد التحقق والمتابعة، كما قامت الوزارة بدورها بتحويل (701) مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على رصد كافة الشكاوى الواردة إلى منصة “حماية” من خلال مديرية التفتيش، حيث ورد للمنصة شكاوى بحق (8 الاف و225) منشأة متعلقة بتأخير الأجور، فيما بلغ عدد المنشآت التي تمت مخالفتها بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 نحو (763) مخالفة، وبلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى إنهاء خدمات (3 الاف و326) منشأة.

ولفت وزير العمل إلى أن الجهود المتواصلة في ظل أوامر الدفاع ووعي القطاع الخاص أثمرت عن تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى (953) منشأة بعد أن كان عددها (5 آلاف و786) منشأة.

ونوه البطاينة الى ان جميع الاحصائيات المشار إليها تتعلق فقط بمن اشتكى لوزارة العمل.

وبالتوازي مع تفعيل امر الدفاع 11 أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية خاصة بالتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم زيارتها من قبل وزارة العمل فقط (6 الاف و215) منشاة وبلغ عدد المؤسسات الملتزمة (5 الاف و500) منشأة، حيث بلغ عدد الإنذارات بالإغلاق (715) إنذار، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تم اغلاقها (160) منشأة علما بأن وزارات أخرى كذلك تقوم بالتفتيش على تنفيذ أمر الدفاع رقم ١١.

 أظهرت النشرة المالية لشهر تموز الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة في النصف الاول من العام 2020 الى مليار و125.6 مليون دينار، مقابل عجز مالي 567.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ عجز الموازنة قبل المنح الخارجية حوالي مليار و240.8 مليون دينار خلال النصف الاول من عام 2020، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 670.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب وزارة المالية، ساهم التراجع في الايرادات المحلية خلال النصف الاول من 2020 والبالغ حوالي 588.2 مليون دينار نتيجة للاغلاق الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار بسبب ازمة فيروس كورونا، بارتفاع العجز المالي.

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، الثلاثاء  29/9/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.00 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 45.60 دينار للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 33.70 دينار.

عالميا ، استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 بالمئة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس آب.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1885.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هو وي لي الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي ”ساعد تراجع الدولار الذهب إذ يظل الارتباط بينهما قويا نسبيا“ مشيرا أيضا إلى احتمال إقرار مزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وقال ”إذا جرت الموافقة على مشروع القانون هذا قبل انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، أعتقد أن ذلك سيسهم في الإقبال على المخاطرة. قد يرتفع الذهب أكثر بفضل ضعف الدولار وتنامي توقعات التضخم“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.49 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 876.47 دولار، في حين كسب البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2263.97 دولار.

 رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل بمقدار قرش واحد لكل لتر بنزين اوكتان 90 بنسبة 1.5%.

وبحسب عقل تتراوح نسب التخفيض لكافة المشتقات النفطية بين 1% الى 4%.

وتوقع أن تخفض الحكومة سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقادر 1% أي ما يعادل 7 فلسات.

كما رجح تخفيض سعر مادتي الديزل والكاز بنسبة 4% أي بمقدار قرشين اثنين.

رجح الخبير في وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية جوليان لي، احتمال اندلاع مواجهة خطيرة بين روسيا والسعودية، بسبب الخلافات حول أسعار النفط وسط انتعاش بطيء للطلب.

وأشار لي، إلى أن “موسكو والرياض العضوين في مجموعة (أوبك+) اصطدمتا في ظروف مماثلة في مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ولا يحتاج أحد إلى تكرار ذلك”.

وأضاف، أن “عودة القيود على الحركة بين الدول والأحداث العامة في جميع أنحاء أوروبا، فضلا عن التقليص التدريجي لبرامج دعم المؤسسات من قبل العديد من البلدان، أدى إلى تباطؤ الطلب على النفط، وقد خفضت مجموعة “أوبك+” في مايو الماضي الإنتاج 9.7 مليون برميل”.

وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت تقديراتها بواقع 400 ألف برميل يوميا للشهرين الماضيين، و”أوبك” بواقع 500 ألف.

وتابع: “وفقا للمحللين في شركة “ستاندرد تشارترد” المالية متعددة الجنسيات، فإن العوامل الرئيسية المقيدة لنمو الطلب على النفط، هي انخفاض التجارة، وضعف اقتصادات العديد من البلدان، وكذلك ما يعرف بـ”تأثير أحجار الدومينو” الناتج عن إغلاق المؤسسات وفقدان الوظائف”.

وشدد على أنه “من ناحية أخرى، يمكن لدول “أوبك+” الاستفادة من الوضع في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تشهد أمريكا انخفاضا خطيرا في إنتاج النفط في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، ومن ناحية أخرى تعاني المجموعة من مشاكل بسبب الخلافات الداخلية”.

وأشار إلى أن “ليبيا مصدر إضافي لعدم اليقين، حيث ظلت خارج اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج. وقد يسمح وقف إطلاق النار بزيادة صادرات النفط، وزيادة المعروض في وقت غير مريح للغاية بالنسبة لبقية دول المجموعة”.

وأضاف أنه على خلفية حالة عدم الاستقرار هذه، بدأ الاختلاف في وجهات النظر داخل “أوبك+” بالظهور بشكل طبيعي، فمن جهة تريد السعودية في المقام الأول منع انخفاض أسعار النفط، فيما تفضل روسيا تجنب إعادة المراجعة لشروط الصفقة، التي تفترض زيادة إجمالي الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا بدءا من يناير المقبل.