حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 8/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن

وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقرير وصل وكالة الأنباء الأردنية “بترا” نسخة منه، اليوم الاثنين، إن قيمة صادرات القطاع الخاص القطري الى الأردن من بداية العام الحالي وحتى تشرين الثاني، بلغت حوالي 124 مليون ريال قطري (34 مليون دولار).
وأوضح التقرير أن أغلب الصادرات كانت عبارة عن مواد كيماوية متنوعة مثل حمض السلوفنيك واللوترين وقوالب المنيوم.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن صادرات القطاع الخاص القطري بلغت أيلول الماضي نحو مليار ريال قطري (7ر274 مليون دولار) بارتفاع نسبته 17 بالمئة مقارنة مع شهر آب الماضي، وكذلك بارتفاع نسبته 91 بالمئة عن قيمة الصادرات في شهر نيسان الماضي الذي يمثل أدنى مستوى له خلال العام.
وقالت الغرفة، إن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، فيما بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث فقط من العام الحالي نحو 83ر2 مليار ريال، مقابل 15ر2 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه، محققة ارتفاعًا بنسبة 32 بالمئة.
ووفق البيانات، بلغت مبيعات المشتقات النفطية الرئيسية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي حوالي 2.565 مليون لتر مقابل 3.078 مليون لتر لنفس الفترة من عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 16.7 بالمئة.
وتتقاسم سوق المشتقات النفطية في المملكة ثلاث شركات هي، شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية المملوكة لمصفاة البترول والشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير) وشركة توتال الأردن.
– بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن، لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2.870 مليار دينار بانخفاض بلغت نسبته 28 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.
واظهر التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، انخفاض حركة بيع العقار في المملكة بنسبة 9 بالمئة لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر تشرين الثّاني بنسبة 21 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر تشرين الثّاني الماضي، بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019؛ ليصل الى ما يقارب 308 ملايين دينار.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2020، بنسبة بلغت 42 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لتبلُغ نحو 116 مليون دينار ، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الثّاني من عام 2020 بنسبة 20 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019؛ لتبلُغ نحو 13 مليون دينار
يدرس البنك الدولي، تقديم 124 مليون دولار، لتمويل مشروع يدعم تعافي وصمود القطاع الخاص في الأردن من جائحة فيروس كورونا المستجد”، من أصل 150 مليون دولار،
وأشارت البيانات إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع الجديد الذي جاء بعنوان “الأردن: مشروع تعافي وصمود القطاع الخاص من كوفيد-19″، تبلغ 150 مليون دولار، يلتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ 124 مليون دولار، فيما لم تحدد البيانات الأولية تمويل الإلتزامات الأخرى البالغة 26 مليون دولار وذلك وفق ما أوردته المملكة.
ويهدف المشروع إلى “دعم مرونة المؤسسات الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم للتعافي من كوفيد-19 من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتطوير قدرات الشركات والدعم المؤسسي ونموها مستقبلا”.
البيانات التي اطلعت عليها “المملكة”، تظهر أن حالة المشروع بأنه قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي لحساب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
البنك الدولي، أعلن في نيسان/ ، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، السبت ، 20 قرشا مقارنة بأسعارها الرسمية الصادرة يوم الخميس عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب تسعيرة اليوم السبت 5/12/2020 ، فان سعر غرام الذهب 21 قيراط انخفض الى 37.200 دينار.
كما انخفض سعر غرام الذهب 24 قيراط الى 44.700 دينار ، وغرام الذهب عيار 18 الى 33.100 دينارا.
– تشكل الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، نسبة 68.45% من مجموع الإيرادات العامة المقدرة للعام المقبل.
وقدرت الحكومة الإيرادات الضريبية لعام 2021 بـ 5.39 مليار دينار، وتوقعت وصول الإيرادات العامة إلى 7.8748 مليار دينار.
وتشمل الإيرادات العامة الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية المقدرة بـ 1.908 مليار دينار، والمنح الخارجية المقدرة بـ 576.8 مليون دينار، بحسب ما ذكرت قناة المملكة.
مجلس الوزراء أقر الأحد، مشروع قانون الموازنة العامّة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021، وأحالتهما الإثنين إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة.
وأشارت وزارة المالية، إلى عدم وجود ضرائب جديدة في موازنة 2021، وتحدث وزير المالية محمد العسعس عن “إجراءات صارمة لمنع التهرّب والتجنّب الضريبي، لتحسين الإيرادات الضريبيّة”.
ويُتوقع أن تشكل الإيرادات الضريبية بعد إعادة التقدير 68.5% من الإيرادات العامة للعام الحالي.
وشكلت الإيرادات الضريبية من مجموع الإيرادات العامة الفعلية نسبة 60.36% في 2019، ونسبة 57.85% في 2018، و58.5% في 2017، و60.18% في 2016، وكذلك نسبة 60.27% في 2015.
المحلل المالي خالد الربابعة، أكّد أن الحكومة تعتمد في إيراداتها المقدرة في موازنة 2021 على الإيرادات الضريبية بشكل عام، قائلا، إنّ الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات تشكل النسبة الأكبر من مجموع الإيرادات الضريبية المتوقع توريدها للخزينة وبنحو 71%، تليها ضريبة الدخل والأرباح على الشركات والافراد وبنسبة 20.6% من إجمالي الإيرادات الضريبية المقدرة.
وتشمل الإيرادات الضريبية الضرائب على الدخل والأرباح، والضرائب على الملكية، والضرائب على السلع والخدمات، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
وتوقعت الحكومة الحصول على 1.11 مليار دينار كضرائب على الدخل والأرباح، و115 مليونا من الضرائب على الملكية، و3.825 مليار دينار من الضرائب على السلع والخدمات، و340 مليونا من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
“مرهون بتحسن الاستهلاك”
أشار الربابعة، إلى أن تحصيل الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات واستهلاك السلع والخدمات مرهون بتحسن الاستهلاك وزيادة الطلب العام الكلي وتحسن القدرة الشرائية.
وأضاف: “ربما يتأثر هذا البند إذا لم يكن هناك تحسن في الاستهلاك وزيادة في الطلب في العام المقبل، وكل ذلك يعتمد على تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية”.
ورجح الربابعة، انخفاض الإيرادات المتأتية من الدخل والأرباح في 2021 بقوله “ربما يتأثر هذا البند بوضوح انخفاضا في العام المقبل في ظل تراجع أرباح الشركات والبنوك لهذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا مما ينعكس على انخفاض ضريبة الدخل العائدة للخزينة العام المقبل”.
وبشأن إيجاد مصادر أخرى للإيرادات يمكن للحكومة اللجوء إليها غير الإيرادات الضريبية، قال الربابعة: “ربما يكون بالتوجه إلى تعظيم أرباح الأنشطة والمشاريع والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم بها بما يشمل أذرعها الاستثمارية والاقتصادية”