اقتصاد واعمال

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي ممثلا عن الحكومة الاردنية مع كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID) والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) على اتفاقية المنحة المشتركة لتوسيع الدعم المقدم للأردنيين الذين تأثروا بشدة من الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا “كوفيد-19” وذلك من خلال صندوق المعونة الوطنية.

وبموجب الاتفاقية تم تأسيس صندوق الحساب المشترك للجهات المانحة (MDA) بهدف تقديم منح مباشرة لقطاع التنمية والحماية الاجتماعية في المملكة، حيث التزمت الحكومة الأمريكية رسمياً بمبلغ أوّلي قدره 20 مليون دولار أمريكي، وخصصت حكومة المملكة المتحدة مبلغ 6.17 مليون دولار أمريكي( 5 مليون جنيه استرليني) للمساعدة في دعم الأسر المتضررة من جائحة “كوفيد-19″، فيما أكّدت الحكومة الإسبانية التزامها لتصبح الجهة المانحة الثالثة ضمن هذه الاتفاقية.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي انه ستتم إدارة هذا الحساب متعدد المانحين من قبل صندوق المعونة الوطنية حيث يأتي هذا الدعم ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025)، وبناء على التقييم الايجابي لمستوى برامج الحماية الاجتماعية التي تطبقها المملكة الاردنية الهاشمية وخاصة البرامج التي ينفذها صندوق المعونة الوطنية لحماية الاسر الفقيرة والمحتاجة في المملكة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذه البرامج.

وقال الدكتور الربضي أنه سيتم توجيه هذا الدعم للأسر الاشد فقرا وحاجة على مستوى المملكة حيث سيتم منح معونات اضافية لأكثر من 38 الف اسرة فقيرة منتفعة من الصندوق من برنامج المعونات الشهرية حيث سيتم صرف هذه المعونات الاضافية كل ثلاث شهور، كما سيتم توجيه جزء من هذا الدعم لصرف معونة الشتاء للأسر الفقيرة المنتفعة من الصندوق والتي يزيد عددها 105 الاف اسرة، اضافة الى المساهمة في دعم تخريج ابناء الاسر الفقيرة المنتفعة من الصندوق من خلال تعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودمجهم في سوق العمل.

واوضح ان هذه المباحثات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون لحشد الدعم من الدول والجهات المانحة، وذلك لمساعدة الحكومة الاردنية في جهودها المكثفة والحثيثة لمكافحة انتشار وباء ( الكورونا) و القضاء عليه.

وعبر الدكتور الربضي عن تقدير وشكر حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية والمملكة مملكة إسبانيا لدعمهم الذي قدموه في هذه الظروف التي تمر بها المملكة مما سيساهم بمساعدة الحكومة الأردنية في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا.

وبهذه المناسبة، قال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الدكتور جيم بارنهارت: “إنّ هذه الترتيبات للتمويل المشترك لصندوق المعونة الوطنية تؤسس لثالث صندوق متعدد المانحين والذي من شأنه تسريع مسار الأردن نحو الاعتماد على الذات، وذلك بالعمل من خلال النظام الحكومي الأردني بدلاً من تمويل هيكل موازٍ دولي. وهذا يثبت أنه حتى في لحظات الأزمة، ينبغي لنا في المجتمع الدولي أن نظل ملتزمين بضمان تعزيز قوة شركائنا في البلدان المضيفة من خلال مساعداتنا.”

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي: “تلتزم المملكة المتحدة بدعم الأردن، أحد أقرب حلفائنا، في مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا. ومن شأن هذا التمويل أن يعزّز النظم الاجتماعية القائمة في الأردن لدعم الأردنيين من الفئات الفقيرة والمعرضة للخطر التي هي أكثر تأثراً بالأزمة، كما سيساعد الدعم بشكل أساسي النساء والفتيات، اللاتي هنّ في أشدّ الحاجة للمعونة.”

من جهتها، صرّحت سفيرة مملكة إسبانيا لدى الأردن السيدة ارانثاثو بانيون دابالوس بقولها: “تعتقد الحكومة الإسبانية أن الاستجابة المنسقة لمواجهة “كوفيد-19″ مطلوبة من أجل التغلب بشكل مشترك وناجح على عواقب هذا الوباء العالمي وبصورة فعالة. ومن هذا المنظور، نكرّس جهودنا للانضمام إلى مبادرات مشتركة مثل هذه، على أساس التضامن ومواءمة الموارد خلف القيادة الأردنية من أجل تحقيق تأثير حقيقي. وبالفعل، تؤمن إسبانيا، بصفتها جزءاً من الاتحاد الأوروبي وشريكاً وثيقاً وملتزماً للأردن، إيماناً راسخاً بأن العمل مع الجهات المانحة الأخرى والحكومة الأردنية هو أفضل طريقة للمضي قدماً من أجل النجاح في المسعى المشترك للتغلب على الأزمة بصورة شاملة للجميع.”

الامم – تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الوقود بسبب زيادات في حالات الإصابة بفيروس كورونا وقفزة جديدة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة رفعتها إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 25 سنتا أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 40.71 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 37.96 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، لثاني أسبوع على التوالي، لتصل إلى أكثر من 539 مليون برميل.

وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 20 بالمئة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وهبط إنتاج النفط الأميركي 600 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 10.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2018.

لكن مشترين للخام ومحللين قالوا إن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يستعيدوا حوالي نصف مليون برميل يوميا من إنتاج الخام بحلول نهاية يونيو.

 طالب ممثلو شركات اسكان بضرورة إطلاق حزم تحفيزية سريعة تسهم بتحريك عجلة القطاع الذي بات يعاني من تحديات كبيرة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشددوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، مساء أمس، على ضرورة وضع قطاع الاسكان والعقار على سلم الاولويات خلال المرحلة المقبلة لدعم صموده وللمحافظة على العاملين فيه، لافتين إلى ضرورة تخفيض الفوائد البنكية على الشركات والافراد واعادة النظر برسوم تسجيل الاراضي والشقق، بما يحفز نشاط القطاع، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع ومدخلات الانتاج مثل الحديد والاسمنت على ان تكون لمدة 5 سنوات على الاقل.

وطالبوا بضرورة جدولة القروض السكنية الممنوحة للإفراد بخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية دون ترتيب أي فوائد أو رسوم أخرى، وتخصيص برامج تمويلية للقطاع سيما وان الاستفادة من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي بخصوص القروض محدودة من قبل الشركات العاملة بالقطاع. ودعوا الى دراسة تسهيل شروط منح الاقامة للراغبين بشراء الشقق والاستفادة من ميزة المملكة في مجال إدارة أزمة كورونا والبعد الصحي لاستقطاب مزيد من المستثمرين لتحريك عجلة القطاع، اضافة الى اصدار امر دفاع يجمد نظام الابنية الحالي وإصدار تعليمات خاصة لفترة محددة لتنشيط وتسهيل اعمال القطاع.

وقال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان نضال الداوود، إن الجمعية عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع جراء أزمة كورونا،لافتا الى ان الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات لتحريك القطاع خلال الفترة المقبلة وتمكين الاردنيين وغيرهم من تملك الشقق والمحافظة على العاملين دون تحميل الحكومة او الضمان الاجتماعي أي أعباء مالية.

وبحسب الداوود، تتمثل المقترحات في تمديد فترة تسديد ضريبة الدخل لعام 2019 حتى نهاية العام الحالي دون ان يترتب على ذلك أي غرامات وإعفاء كامل ضريبة الدخل المتحققة على الشقق المباعة حتى نهاية عام 2023 .

كما تشمل المقترحات تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 50بالمئة على السلع والمواد الداخلة بالمنتج والمصنعة محليا،اضافة الى اعطاء حوافز للمستثمرين الذي يباشرون مشروعاتهم بحيث تكون حتى نهاية 2022 ، من خلال منح طابقين اضافيين في مناطق سكن (أ و ب و ج و د) مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والأخضر.

وطالب الداوود بضرورة تعليق العمل بنظام الكثافة ولجميع مناطق المملكة والعودة بالعمل بنظام الرسوم والتراخيص السابق، اضافة الى تسهيل اجراءات ترخيص المباني والحصول على إذن الإشغال لتخفيض الأعباء المالية على المستثمرين وتسهيل حركة البيع، مشيرا الى ان مجموع الشقق التي تم بناؤها خلال العام الماضي بلغ نحو 34 ألف شقة.

بدوره، قال عضو غرفة تجارة عمان المهندس جمال بدران، إن الغرفة بدأت بتنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لأعضاء الهيئة العامة لديها، للوقوف على التحديات التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقت بها جراء تبعات فيروس كورونا والسعي الى ايجاد الحلول ومتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية لإدامة أعمالها.

وشدد المهندس بدران على ضرورة اطلاق حزمة تحفيزية خاصة لإنقاذ قطاع الاسكان والقطاعات المتصلة به، مؤكدا أهمية أن يكون ضمن أولويات وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وجود أي نية لرفع نسبة الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية.

وقالت الوزارة على لسان ناطقها الإعلامي أنها لم توجه لعمل أية دراسة تستهدف رفع تلك النسبة .

وكانت الوزارة في العام الماضي أقرت نظاما يفرض نسبة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية بحيث خضعت التسعير الشهرية لضريبة مقطوعة . 

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، تعافي الطلب العالمي على النفط الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا خلال 2021، لكنه سيظل دون مستويات 2019.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن الطلب سيتعافى العام المقبل عند 97.4 مليون برميل يوميا، بأقل من 2.4 مليون برميل يوميا عن مستويات 2019.

وحسب التقرير، تشير التوقعات إلى انكماش الطلب على النفط في 2020 بمقدار 8.1 ملايين برميل يوميا، بأكبر هبوط تاريخي، فيما تعافى بمقدار 5.7 ملايين برميل يوميا في 2021.

وأوضح التقرير أن خروج الصين القوي من إجراءات الإغلاق، ساعد على تحسن الطلب على النفط خلال أبريل/ نيسان. وكذلك انتعش الطلب في الهند خلال مايو/ أيار.

وتابع: “على الرغم من أن الطلب ما يزال أقل بكثير من مستويات العام الماضي، إلا أن تخفيف إجراءات الإغلاق في النصف الثاني من العام سيوفر دفعة لتحسن الطلب”.

وبالنسبة للمعروض العالمي، أشار التقرير إلى انخفاضه بمقدار 11.8 مليون برميل يوميا في مايو الماضي، بدعم اتفاق (أوبك+) وحالات الإغلاق الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى.

وأعلن تحالف (أوبك+)، في 6 يونيو الحالي، التوصل لاتفاق يقضي بتمديد خفض الإنتاج الحالي شهرا إضافيا، حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل.

ويعني القرار أن الاتفاق الحالي الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من مايو/ أيار الماضي ولمدة شهرين، سيتم تمديده، مع الإبقاء على حجم الخفض البالغ 9.7 ملايين برميل يوميا. (الأناضول)

حل الأردن في المركز الرابع عربيا و المرتبة الثامنة والخمسين عالميا بين أكثر الإقتصادات تنافسية في العالم.

وأشار مركز مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، في نسخته الثانية والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ، والذي وصل ، الى حلول  حلول المملكة الأردنية الهاشمية، في المركز الرابع عربياً، والمرتبة الثامنة والخمسين عالمياً بين أكثر الدول تنافسية.

وبحسب الكتاب فإنه على الرغم من التراجع الطفيف الذي يشهده أداء الأردن في تقرير هذا العام، بمعدّل نقطة واحدة، إلا أن الأمر يعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد الأردني في الظروف الصعبة التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. حيث أن علامات الضعف بدأت تظهر على الاقتصاد العالمي في أواخر العام الماضي، وفيما بعد بدأت توابع جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وعليه، إذا ما نظرنا إلى التفاوت في أداء بعض الدول الأكثر تنافسية نجد بأنها تراجعت بنسب أعلى بكثير من التراجع الذي شهده الترتيب الأردني، الأمر الذي يدلّ على مرونة الاقتصاد الأردني في هذه الظروف.

هذا ولا بد من الإشارة بأن الأردن تمكّن بالرغم من الأوضاع الراهنة من تعزيز قدرته التنافسية في عدد من المؤشرات التابعة للتقرير، وخصوصاً المؤشرات طويلة المدى، الأمر الذي يتماشى مع تحقيق الأردن لرؤية 2025، وهي: التجارة العالمية، والأسعار، وسياسة الضرائب، وتشريعات الأعمال، والبنية التحتية التكنولوجية، والتعليم ،  وهي مؤشرات أساسية في سبيل تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال في المملكة، وخاصة في الإطار الرقمي الذي يهيمن على عالم الأعمال، والذي يغير من طبيعة الأعمال والطرق التي تعمل بها اقتصاديات العالم.

تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 916 مليون دولار في العام الماضي، وبنسبة 4%، مقارنة مع 955 مليون دولار في عام 2018، بحسب تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الثلاثاء.

وأضاف التقرير، الذي توقع انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بنسبة 40٪ العام الحالي، أن حجم الاستثمار الخارجي في الأردن لا يزال عند نصف مستوى التدفقات في عام 2017، التي بلغت وقتها 2.03 مليار دولار، فيما بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الأردني في الأسواق الخارجية العام الماضي 653 مليون دولار.

“وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن، بشكل ملحوظ في قطاعات الصناعة والعقارات والخدمات”، أضاف أونكتاد، الذي أشار إلى أن الحكومة قدّمت خلال هيئة الاستثمار تسهيلات للمستثمرين من خلال توفير النافذة الاستثمارية الواحدة.

وتهدف النافذة الاستثمارية إلى تقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في الأردن ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها، عبر توفير نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرين إلكترونيا، بحسب الهيئة.

“أونكتاد”، توقع في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2020، أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بنسبة تصل إلى 40٪ في عام 2020، من قيمتها البالغة 1.54 تريليون دولار للعام الماضي.

وأضاف أن هذه التوقعات ستخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لأقل من تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2005، إضافة توقعات بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر من 5٪ إلى 10٪ أخرى في العام المقبل، وأن يبدأ التعافي في عام 2022.

الأمين العام لأونكتاد، مخيسا كيتوي، قال “إن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير”، لافتا إلى أن “الآفاق تعتمد على استمرار الأزمة التي تواجه القطاع الصحي وتداعياتها على الاقتصاد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد”.

“الجائحة أدت إلى صدمة في سياسات العرض والطلب للاستثمار الأجنبي المباشر، وإجراءات الإغلاق عملت على تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة”، أضاف التقرير، موضحا أن احتمالية “حدوث ركود عميق سيقود الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة”.

أونكتاد، توقع أن تتعافى تدفقات الاستثمار ببطء ابتداء من العام 2022، تقودها عمليات إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية، وتجديد المخزون الرأسمالي، وتعافي الاقتصاد العالمي.

وبحسب التقرير، انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة تزيد عن 50٪ في الأشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بالعام الماضي، كما تراجعت الصفقات الجديدة في تمويل المشاريع العالمية، التي تعتبر مصدرا مهما للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بنسبة تزيد عن 40٪.

ومن الناحية الجغرافية، توقع التقرير أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنها تعتمد بشكل أكبر على الاستثمار في الصناعات الاستخراجية كثيفة القيمة العالمية، التي تضررت بشدة، ولأنها غير قادرة على تنفيذ تدابير دعم اقتصادي كالتي تنفذها الاقتصادات المتقدمة، بحسب مدير الاستثمار والمشاريع في أونكتاد، جيمس زان.

“رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الكبير خلال أزمة كورونا، سيستمر نظام الانتاج الدولي في لعب دور هام في التعافي الاقتصادي والتنمية”، أضاف زان، موضحا أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ستواصل دعم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي، والذي بلغ 37 تريليون دولار في نهاية عام 2019.

“أونكتاد”، قال في بيانات حديثة، إن جائحة كورونا “تركت آثارا عميقة في الاقتصاد العالمي خاصة في مجال التبادل التجاري، وتدفق الاستثمارات”، حيث توقع أن تصل نسبة التراجع في تجارة السلع خلال العام الحالي إلى 20% مع مواصلة تأثر سلاسل التزويد في النصف الثاني من العام الحالي.

وأشار إلى أن “نسبة التراجع في تجارة السلع حول العالم بلغ 27% خلال الربع الثاني من العام مع تعمق الأزمة، وانتشار المرض في أوروبا والأميركيتين، وهذه القارات تستأثر بحصة وافرة من التجارة العالمية”.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، 20ر35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر33 دينار لجهة البيع، وسط طلب وعرض ضعيفين.

وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 42 دينارا و 20ر31 دينار على التوالي.

وأشار علان لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 247 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.

وأوضح أن اسعار الذهب بلغت بالسوق العالمية، حتى ظهر اليوم الاثنين، 1715 دولارا للأونصة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

قالت وزارة الطاقة إن أسعار النفط والمشتقات النفطية ارتفعت عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي  مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الأول من الشهر نفسه. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ  4ر360 دولار للطن مقابل 1ر333 دولار  في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر8% كما ارتفع سعر البنزين أوكتان  95 من 360  دولار للطن الى 7ر384 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر6%. كما ارتفع سعر الديزل من 3ر313 دولار للطن الى 6ر335 وبنسبة ارتفاع بلغت 1ر7% كما ارتفع سعر الكاز  من 2ر292 دولار للطن الى 4ر315 دولار وبنسبة ارتفاع 9ر7%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الى 9ر227 دولار للطن مقارنة مع  السعر المسجل في الأسبوع الأول من الشهر والبالغ 215دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران عند 335 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 340 دولار.

 وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 4ر39 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ  9ر37 دولارا.

أكد البنك المركزي، الاثنين، أن البنوك تلقت حتى يوم الخميس الموافق 11/6/2020 ما مجموعه 5,234 طلبا للاستفادة من البرنامج بقيمة 586 مليون دينار.

وأضاف البنك المركزي في بيان لها، إنه تمت الموافقة، حتى الان على 2,927 طلباً بقيمة 289 مليون دينار أي ما نسبته 49.3 % من عدد الطلبات المقدمة ويجري دراسة الطلبات المتبقية وفقاً للمعايير المحددة للبرنامج.

ولفت البيان الى أن متوسط قيمة القروض الموافق عليها بلغ 98.7 ألف دينار، مشيرا الى أن حوالي %95 من عدد الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 250 ألف دينار كما هو مبين ادناه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للقروض الموافق عليها ضمن البرنامج، يلاحظ أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة تلقى ما نسبته 35.9% من قيمة القروض الموافق عليها، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21.2%، ثم قطاع التعليم بما نسبته 7.7%. وتوزعت الطلبات الموافق عليها ضمن البرنامج قطاعياً كما يلي:


وبلغت قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب واجور العاملين ما نسبته 48% من قيمة الطلبات الموافق عليها، وبقيمة تقارب 138 مليون دينار، وبما يخدم 64 ألف عامل على رأس عمله.

يشار إلى أن البنك المركزي قدم أيضاً تسهيلات أخرى خارج نطاق هذا البرنامج منذ بدء الجائحة بقيمة 75 مليون دينار من خلال برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار، منها ما قيمته 35 مليون دينار تم منحها لتمويل دفع الرواتب لنحو 27.5 ألف عامل، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من كلا البرنامجين حوالي 173 مليون دينار ساهمت في خدمة حوالي 91.5 ألف عامل على راس عملهم. علماً بان برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية والبالغ حجمه 1.2 مليار قد ساهم حتى تاريخه في تمويل 1,229 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 877.1 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 12 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.