اقتصاد واعمال

 قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي إن السلع الأساسية متوفرة وبكميات كافية وبسقوف سعرية بمتناول الجميع.

وأضافت علي في مداخلة عبر إذاعة “حياة اف ام”، أن الوزارة تتابع الارتفاع غير المبرر على بعض أسعار السلع التي تم تحديدها بسقوف سعرية من قبل الوزارة.

وأكدت أنه تم حل مشكلة انقطاع الدجاج، وأن الوزارة فتحت تحقيقاً لمعرفة إذا ما كان يقف وراء الانقطاع احتكار التجار للدجاج من أجل رفع السعر.

وأوضحت أن الوزارة اتفقت مع أصحاب الشركات على تزويد التجار بالدجاج بأسعار محددة تقل عن دينارين، لمنع رفع الأسعار على المواطنين.

وتحدثت عن ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان، سببه ارتفاع الطلب على السلع، واستغلال بعض التجار لشهر رمضان.

 قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن مجموع ما تم رفده لخزينة الدولة خلال الربع الأول من هذا العام قد بلغ حوالي (85) مليون دينار بكفاءة تحصيل بلغت 79%، مشيراً في ذات السياق أنه وخلال شهر آذار من هذا العام فقد قامت الهيئة برفد خزينة الدولة بما يقارب (21.5) مليون دينار حصيلة ايرادات الهيئة من حصة المشاركة بالعائدات وعوائد ترددات الجيل الثالث. 

كما أكد الدكتور الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة إيراداً للخزينة والاكثر وفراً حيث بلغ اجمالي ما تم توريده للخزينة العامة منذ نشأة الهيئة ( 1.948 ) مليار دينار. 

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة تتقاضى 1% من عوائد الاتصالات المتنقلة ككلف تشغلية ولا تعتمد على خزينة الدولة، علماً أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10% التي يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والاجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال ‏المخصصة.

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 12/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

  أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الاردن لعام 2021 من خلال نشرة تعريفية بالمناطق المفتوحة لجذب المستثمرين للقطاع.

ووفق النشرة أعلنت الوزارة عن 7 مناطق(الأزرق، السرحان، السرحان التطويرية، المرتفعات الشمالية،الجفر،غرب الصفاوي،البحر الميت)، مؤملة للإستكشاف والتطوير للمستثمرين الجادين وذلك من خلال “نظام مشاريع إستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية” الذي يتيح الفرصة لقبول العروض المباشرة من الشركات المهتمة والمؤهلة لإستكشاف وتطوير المناطق المفتوحة للإستثمار في المملكة والذي يهدف أيضاً إلى تحفيز الإستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومعايير تقوم على الشفافية والوضوح.

كما تتضمن النشرة ، المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني، المعلومات الأولية الخاصة بالنتائج الرئيسية للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وخطوط المسح الزلزالي والأحواض الرسوبيه والدراسات التركيبية في كل منطقة وكذلك عدد الآبار المحفورة فيها وأعماقها والشواهد النفطية في كل منها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة  للترويج للمشاريع الإستثمارية في إستكشاف النفط والغاز في المناطق المتاحة والمؤملة للإستكشاف والتطوير.

 سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية تغيراً طفيفاً في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 593.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي والذي بلغ 596 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 616.8 دولار للطن مقابل 621.7 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.8%، في حين ارتفع سعر الديزل من 489.9 دولار للطن الى 496.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%، فيما ارتفع سعر الكاز من 500.4 دولار للطن الى 508.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى  353.4 دولار للطن مقابل 357.4 دولار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 1.1%.

كما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 537.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 602.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.8% .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي قد بلغ 61.9 دولار للبرميل مقابل 62.2 دولار المسجل في الأسبوع الأول.

– قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، ان الأردن واجه جائحة كورونا التي اثرت على اقتصادها، واستجابت الحكومة بسرعة للإصلاحات والتدابير التي استهدفت حماية الارواح من خلال زيادة التدابير الصحية وتوفير اللقاحات.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان اليوم حول آفاق الاقتصاد الاقليمي في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، ان الأردن اتخذ عددا من التدابير المالية للتخفيف من الضغط على دخل المواطن، بالإضافة الى أن البنك المركزي اتخذ خطوات تكميلية من ناحية السيولة ودعم القطاع المالي وتوفير السيولة التعديل في اسعار الفائدة بالإضافة الى برامج لدعم الشركات .

وأشار إلى أن صندوق النقد يدعم أجندة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن التي بدأت في العام الماضي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاصلاح الاقتصاد لتسريع مستوى النمو المنشود.

وبين ازعور، أن بعثة الصندوق توصلت مؤخراً الى اتفاق مع الأردن، فيما يخص المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الممدد والذي يهدف الى تقديم المزيد من المرونة والدعم لأجندة الاصلاح الهيكلي، والأردن حقق كافة الاهداف التي كانت في المراجعة وحافظ على مسار الاصلاحات.

وأضاف، أن الهدف من المراجعة الثانية، دعم التدابير التي تم اتخاذها وتحسين بيئة العمل وقدرة الوصول الى التمويل من خلاله تخفيض كلفة العمالة وكلف الطاقة وتحسين الحوكمة ودعم الحكومة من خلال تحسين النظام الضريبي دون أي اتفاق يتعلق بزيادة الضرائب.

(بترا)

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 11/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

– قال البنك الدولي، إن الأردن أنجز 130 إصلاحًا من إجمالي 254 من مصفوفة الإصلاح الخمسية التي تعهد بها ضمن مؤتمر مبادرة لندن.

وأضاف، في تقرير حول مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”، الذي ينفذه مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن “الأردن أحرز في الأشهر الستة الماضية، تقدما كبيرا في تنفيذ المشروع رغم أزمة فيروس كورونا المستجد ، والإغلاقات المرتبطة بها، وحقق بعض الأهداف التنموية للمشروع”.

وبين أنه جرى “استيعاب وتحديث مصفوفة الإصلاح المحددة لمدة 5 سنوات (مع نشرها على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإدماجها في الخطة التنفيذية الإرشادية للحكومة)”.

وأوضح التقرير أن المشروع “انتهى من شراء منصة تكنولوجيا المعلومات للسجل الوطني لمشاريع استثمارية، ومن تحصيل المدفوعات (بنسبة 17٪)، وبالتالي لديه التزامات تفيد أن الدفعة الأولى البالغة 3.2 مليون دولار جرى الالتزام بها”.

“وافق المانحون على إصدار الدفعة الثانية ، وإضافتها لزيادة الدعم لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبالغ قيمتها 2.2 مليون دولار، فيما يجري النظر في زيادة أخرى” بحسب التقرير.

البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (التكلفة 3.80 مليون دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (التكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (التكلفة 0.50 مليون دولار).

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزارة، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح الخمسية مع حكومة اليابان والبنك الدولي وشركاء التنمية.

وأضاف التقرير أن “المانحين لم يصرفوا المكون الثالث من المشروع، المعني بتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة، البالغة قيمته 500 ألف دولار”.

“أدت الإغلاقات إلى تقويض بناء القدرات لوحدة إدارة الاستثمارات العامة ، وشكلت مخاطر على قدرتها على لعب الدور الحاسم المنوط بها لتفعيل إطار إدارة وسياسة إدارة الاستثمارات العامة / الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لإنتاج المخرجات المطلوبة لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي مع الجداول الزمنية المحددة” بحسب التقرير.

الحكومة الأردنية أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية السبت، 35.60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.10 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.60 و31.90 دينارا على التوالي.

وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية اليوم على مذكرات تفاهم بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز الحماية الامنية في المناطق الحدودية، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة الأردنية الهاشمية.

ووقع على المذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان السيد شامازاكي كاورو، بحضور عدد من مسؤولي السفارة اليابانية في عمان.

وأوضح الوزير الشريدة بأن تقديم هذه المنحة يأتي في إطار استكمال تعزيز الحماية الامنية في المناطق الحدودية، وذلك من خلال توفير أجهزة ومعدات فنية للمناطق الحدودية المتبقية التي لم يتم تغطيتها من خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، واللتان تم تمويلهما بمنحتين من الحكومة اليابانية بقيمة إجمالية 1.5 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 13ر6 ‏‎مليون دولار أمريكي).

وقدم الوزير الشريدة الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة. واكد على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث حصلت الأردن منذ عام 2009 وحتى تاريخه على ما يقارب 1.7 مليار دولار أمريكي، منها 02ر626 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله)، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها كنتيجة للتداعيات التي نجمت عن النزاعات في الإقليم وأثرها على الأردن والقطاعات المختلفة، وخاصة تبعات الأزمة السورية وعبء اللجوء، وكذلك تداعيات التحدي العالمي الحالي الناجم عن تفشي وباء الكورونا.

من جانبه قال السفير الياباني في تصريحاته في الحفل إن “عشر سنوات مرت منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار 2011. اليابان تقدر بشدة الدعم الإنساني الكريم الذي يقدمه الأردن للاجئين السوريين على الرغم من محدودية مواردها الاقتصادية والاجتماعية . آمل بشدة أن تدعم المنحة الجديدة جهود الأردن الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال المساهمة في تعزيز الأمن في الأردن .”