اقتصاد واعمال

– أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، أن إطلاق خدمة المعونات الطارئة إلكترونياً يهدف إلى التسهيل على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عنها، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية وخارطة تحديث القطاع العام.

وأوضحت شنيكات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، أن المعونات الطارئة تقدم لمرة واحدة فقط تبعاً للظرف الاستثنائي الذي تمر به الأسرة، وتشمل حالات: وفاة رب الأسرة أو أحد أفرادها، سجن رب الأسرة، فقدان الدخل القسري نتيجة الحوادث أو المرض، احتراق المنزل، الجلوة العشائرية، والتفوق الدراسي لأبناء المنتفعين الحاصلين على معدل 90 فأعلى.

وأضافت أن الخدمة متاحة عبر منصة الصندوق الإلكترونية، لافتة إلى أن مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع مناطق المملكة ستبقى مفتوحة لمساعدة الأسر غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا وتعبئة الطلبات إلكترونياً.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، مسجلة أرقاما قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 1.5 دينار للغرام الواحد، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر طلبًا من قبل المواطنين – إلى 77.8 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 74.8 دينارًا لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محلات الصاغة، لتصل إلى 89.2 و68.8 و52.3 دينارًا على التوالي.

– ارتفعت أسعار الذهب الاثنين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجّح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ليلامس 3800 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا بلغ 3790.82 دولارا للأوقية في الأسبوع الماضي.

رويترز

– تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، في عمّان الأحد، إجراء مناقشات المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في نهاية حزيران الماضي، مشاورات المراجعة الثالثة في إطار الاتفاقية ذاتها.

وتجري بعثة الصندوق، مناقشاتها اعتبارا من الأحد، مع وزارات المالية، والمياه، والعمل، والصناعة والتجارة، وغيرها من الوزارات ومع كبار المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين في البنك المركزي الأردني؛ إذ من المرجح أن تنهي البعثة مناقشاتها خلال أسبوعين، وفق ما أفاد مصدر.

ومن المقرّر أن يسفر نجاح المراجعة الرابعة لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار).

في 25 حزيران الماضي، أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة للبرنامج مع الأردن، وأتاح ذلك للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري بقرابة 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني.

ويأتي هذا التقدّم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق)، وبهذا المبلغ، وصل إجمالي ما حصل عليه الأردن في إطار هذه الاتفاقية إلى 595 مليون دولار لنهاية حزيران.

كما وافق المجلس على برنامج تمويلي جديد مع الأردن ضمن “تسهيل المنعة والاستدامة” (RSF)، يتيح للمملكة الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 150% من حصة الأردن في الصندوق.

وهدف البرنامج الجديد، الممتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة.

وتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج على 4 محاور رئيسة: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة، وتحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه، وتقوية صلابة القطاعين المالي والماليّة العامة، وتعزيز الجاهزية للجوائح.

وأكّد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل.

وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات.

وأوضح البيان أن التضخم في المملكة ما يزال منخفضا ومستقرا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.

 – أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض المنح الخارجية المقدّمة للأردن، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، بنسبة 62.8%.

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة المنح قرابة 29 مليون دينار، مقارنة مع 78 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعادل تراجعا نسبته 62.8%.

وتأتي هذه المنح ضمن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة، التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة نفسها لتصل إلى قرابة 5.5 مليار دينار، مقابل قرابة 5.37 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، الذي يقيس الدين كاملا، باحتساب ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، بقرابة 0.2% بنهاية تموز، مقابل شهر حزيران، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي بنهاية شهر تموز الماضي، إلى 118.5% ليصل إلى 46.272 مليار دينار، مقابل، 46.013 مليار دينار، في حزيران، والتي شكلت قرابة 118.3% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

– رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، الابقاء على أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل، دون ارتفاع او تخفيض، رغم ارتفاعها عالميا بنسب طفيفة جدا.

وقال عقل ، إن أسعار مادتي البنزين اوكتان 90 واوكتان 95 ومادة الديزل ارتفعت بمقدار 5 فلسات لكل لتر.

وأضاف، أن هذا الارتفاع المحدود قد يبقى أسعار المشتقات النفطية ثابتة محليا في تسعيرة الشهر القادم، وهو الاحتمال الاقوي ما لم يحدث تطورات دراماتيكية في الأسواق.

وأكد عقل، أن اسعار النفط لم تشهد تغيرا كبيرا بعد خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة في 17 سبتمبر 2025، بل انخفضت قليلاً أو بقيت مستقرة نسبياً.

وأوضح أن هذا الثبات يعود إلى عدة عوامل رئيسية تفوقت على التأثير الإيجابي المتوقع للخفض، الذي كان متوقعاً مسبقاً، وهي:

1. وفرة العرض العالمي ومخاوف الزيادة في الإنتاج

إذ أعلنت أوبك+ عن تقليص تخفيضات الإنتاج، مما يعزز الإمدادات، بالإضافة إلى عدم تأثر صادرات النفط الروسي بشكل كبير بالعقوبات.

كما أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع مما يشير إلى فائض عرض عالمي محتمل.

2. مخاوف من ضعف الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

إذ أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي، وانهياراً في بناء المنازل الفردية إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف، وزيادة في مخزونات الوقود تشير إلى انخفاض استهلاك الوقود، خاصة مع اقتراب موسم صيانة المصافي الذي يقلل الطلب على الخام.

3. إشارات الفائدة الحذرة وتأثيرها المحدود

فكان الخفض متوقعاً، وأشارت التقارير إلى خفضين إضافيين فقط بنهاية العام، الأمر الذي لم يوفر التحفيز القوي المتوقع لتعزيز الطلب على النفط.

كما أن التخفيضات قد تضعف الدولار، مما يجعل النفط أغلى للمشترين الدوليين، ويحتاج الأمر إلى خفض أكبر لتحفيز الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وأدت هذه العوامل إلى تركيز المضاربين على المخاطر السلبية بدلاً من الإيجابيات، مما أبقى الأسعار حول 60-63 دولاراً للبرميل.

– ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3752.43 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3758.03 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3787.60 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر اليوم لاستنباط مؤشرات على سياسة البنك النقدية، إلى جانب تصريحات مسؤولين آخرين في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وكان البنك المركزي الأميركي خفض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مشيرا إلى ظروف سوق العمل وألمح إلى المزيد من التخفيضات في اجتماعاته المقبلة، لكنه حذر أيضا من ثبات التضخم.

وقفز الذهب، الملاذ الآمن الذي عادة ما يحقق أداء جيدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة، بنحو 43% هذا العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع وعمليات شراء البنوك المركزية وتيسير السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.98 دولارا للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عاما.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1189.84 دولارا.

رويترز

– قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، عند أعلى مستوى له في تاريخ الأردن، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين 75.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.80 دينار للغرام لغايات الشراء.

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 86.20 دينار، فيما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 66.60 دينار، وعيار 14 إلى 50.80 دينار

– زاد إجمالي الدين العام الحكومي، الذي يقيس الدين كاملا، باحتساب ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، بنحو 0.2% بنهاية تموز، مقابل شهر حزيران، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي بنهاية شهر تموز الماضي، إلى 118.5% ليصل إلى 46.272 مليار دينار، مقابل، 46.013 مليار دينار، في حزيران، والتي شكلت قرابة 118.3% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وشكل ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، في 7 شهور من العام الحالي، قرابة، 27.6% من إجمالي الدين، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 10.783 مليار دينار، فيما وصلت النسبة في حزيران إلى 27.4% التي تعادل 10.655 مليار دينار تقريبا.

ووصلت خدمة الدين العام، التي تعني الأقساط والفوائد التي دفعتها الحكومة على القروض منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية تموز، قرابة 3.155 مليار دينار، فيما وصلت بنهاية النصف الأول من العام الحالي، إلى قرابة 2.620 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة المالية.

ومع تتبع حركة أدوات الدين، التي تستخدمها الحكومة، لإدارة الدين العام، نجد أن الحكومة أصدرت سندات خزينة منذ بداية 2025، بنحو 3.375 مليار دينار، مقابل إطفاء ديون بقيمة بلغت 2.150 مليار دينار، فيما بلغت الفوائد خلال هذه المدة، نحو 795 مليون دينار.

المملكة

– بلغت النفقات الرأسمالية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي حوالي 632 مليون دينار، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا بأكثر من 87 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بتسريع آلية الإنفاق الرأسمالي من خلال إقرار قانون الموازنة العامة في وقت مبكر من العام الحالي.

وغطت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي عددا من المشاريع الرأسمالية الهامة التي من أبرزها الانتهاء من تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة وتنفيذ مجموعة من المدارس في جميع المحافظات والبدء بالأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني، وإنجاز العديد من الطرق مثل طريق الموقر – الأزرق، وطريق المفرق الزرقاء والطريق الصحراوي، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية في معبر جابر والبدء بإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية.

كما تم البدء بالعمل بالمسبح النصف الأولمبي في مدينة الأمير محمد في مدينة الزرقاء وتطوير المرافق السياحية في مدينة الكرك بما يشمل صيانة قلعة الكرك وبوابة الكرك، بالإضافة الى الانتهاء من رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية.