اقتصاد واعمال

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الخميس  19/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

حلّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيا، و45 على مستوى العالم، بمعدل 59 درجة ضمن المؤشر العام لمرونة العمل العالمي، بحسب ما أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني.

ويقيس مؤشر مرونة العمل العالمي 2020، الذي أصدرته ” وايتشيلد بارتنرز”، المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات، بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومجموعة القوى العاملة، والمعهد البريطاني لمستقبل العمل، مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل بناءً على التحولات الهيكلية والتغيرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا وأثرها في سوق العمل مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية.

ويقيس المؤشر أيضا مدى مرونة العمل لدى 145 دولة على أساس مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.

وتصدرت دولة الإمارات العربية باقي الدول العربية بمعدل (78 درجة)، كما احتلت المرتبة (21) على مستوى العالم؛ وفيما يتعلق بالمحور الهيكلي، سجلت لبنان أعلى درجة عربياً بمعدل (85 درجة)، في حين أن الأردن حل بالمرتبة الثالثة بمعدل (81 درجة)؛ وأما على صعيد محور السياسات، فقد حلت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياُ بمعدل (77 درجة)، بينما حل الأردن بالمرتبة الخامسة ضمن هذا المحور بمعدل (47 درجة).

وبين المنتدى في ملخص سياسات بعنوان “مؤشر مرونة العمل العالمي 2020: أين يقف الأردن؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها؟” أن الفروقات بين درجات محور السياسات والمحور الهيكلي تعد كبيرة في لبنان وتونس ومصر والأردن. مما يشير إلى أن “تدخلات السياسات” في أسواق العمل لهذه الدول ستؤدي إلى تحسن كبير في مرونة أسواق العمل لديها، حيث أن لبنان وتونس ومصر والأردن تعد من بين أفضل 15 اقتصاد في العالم من حيث فجوة مرونة سوق العمل ما بين درجات المحور الهيكلي ومحور السياسات؛ كما تتمتع هذه الدول “بأكبر قدر من الإمكانات لزيادة مرونة أسواق العمل لديها على المدى القصير من خلال إصلاحات السياسات المستهدفة”.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت الورقة أن كل من سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة الدنمارك وهولندا حلت بالمراتب الخمس الأولى في مؤشر مرونة العمل لعام 2020، وفيما يتعلق بأداء المحور الهيكلي، فقد سجلت هولندا أعلى النقاط بمعدل (99 درجة)؛ أما فيما يتعلق بمحور السياسات، تصدرت سويسرا باقي الدول ضمن هذا المحور بمعدل (100 درجة).

وأشارت الورقة أنه ولتحديد إصلاحات السياسات التي يتوجب على الحكومة تبنيها، من الضروري تحديد المؤشرات الفرعية لمحور السياسات التي يسجلها الأردن ويحتل مرتبة منخفضة فيها بشكل خاص؛ حيث أن درجة المؤشر المتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد جيدة نوعاً ما (61 درجة)، إلا أن ترتيب الأردن مقارنة بالدول التي شملها التقرير ضمن هذا المحور تعد منخفضة (93 من أصل 145). كما أن درجة مشاركة النساء في سوق العمل تعتبر ضعيفة.

وبينت الورقة أن تقدم أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور السياسات لم يكن مشجعاً خلال الفترة الممتدة ما بين (2015-2020).

وأكد منتدى الاستراتيجيات الاردني على ضرورة زيادة معدلات المشاركة الاقتصادية بشكل عام وللنساء بشكل خاص، والتركيز على المهارات والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تسهيل تسجيل الشركات والدخول والخروج من الأسواق وتخفيض كلف انشاء عمل جديد، والعمل على تعزيز توظيف العمالة المحلية بحيث تعزز من مرونات سوق العمل وتخلق حالة صحية من التنافس والتكاملية، إضافة إلى ضرورة تعزيز البيانات المتعلقة بسوق العمل.

ويتكون المؤشر من محوريين أساسيين وهم؛ المحور الهيكلي ويتضمن هذا المحور أربع أبعاد رئيسية والتي تتمثل في التركيبة السكانية، والتنمية الاقتصادية والقدرات، والتنويع الاقتصادي، وعدم المساواة. حيث تعد هذه المحاور هي الركائز الأساسية في الخصائص الاقتصادية للدول، والتي تؤثر على قدرة السوق على التوظيف ومرونة سوق العمل على المدى الطويل (خمس سنوات فأكثر)؛ إضافة إلى محور السياسات، حيث يتضمن هذا المحور ست أبعاد رئيسية والتي تتمثل في التعليم والمهارات، والعمالة، والابتكار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال والبيانات. حيث تعتبر هذه المحاور ركائز أساسية في مجال السياسات من حيث التأثير على العمالة ومرونة أسواق العمل على المدى القصير (خمس سنوات فأقل)، وذلك عن طريق قياس تأثير الإجراءات السياسية المتخذة على مدخلات السياسات وما يترتب عليها من مخرجات لهذه السياسات، باستثناء البعد المتعلق بالبيانات والذي يسلط الضوء على مدى اكتمال مجموعة البيانات المتعلقة بمرونة سوق العمل في دولة ما.

حصلت “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 18/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 17/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن “أدنى مقطوعية (قيمة استهلاك) لفاتورة عداد الكهرباء تبلغ 1.75 دينار أردني”.

وأضافت الوزارة، ردا على استفسارات “المملكة”، أنه “في حال أراد المواطن عدم إصدار أي مقطوعيات على عداد الكهرباء التقدم لشركة الكهرباء بفصل العداد مؤقتا”.

ووردت شكاوى من مواطنين بسبب ترصيد 1.75 دينار على فواتير الكهرباء كبدل استهلاك للتيار الكهربائي، رغم أن العداد غير موصول بالشبكة الداخلية للمنازل أو غير مفعّل بحسب المملكة .

وبينت الوزارة أنه “عند إعادة تفعيل العداد بعد مدة معينة من الفصل المؤقت، سيتم استيفاء 3 دنانير من المشترك لإعادة توصيل العداد”.

 ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة الأردنية.

وبينت الوزارة :  سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ  385 دولار للطن مقابل 2ر355 دولار في  الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر8% وارتفع سعر البنزين أوكتان  95 من 1ر367 دولار للطن الى 1ر399 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر8%. كذلك ارتفع سعر الديزل من 7ر316 دولار للطن الى 4ر351 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 11%، فيما ارتفع سعر الكاز من 5ر320 دولار للطن الى 4ر355 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر10%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر  الحالي الى 6ر273 للطن مقابل 9ر249 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة  ارتفاع بلغت 5ر9%.

بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الثاني عند 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر قد ارتفع الى 2ر42 دولار للبرميل مقابل 4ر38 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر.

رصد “الامم” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 16/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها والملتزم بها للأردن منذ مطلع العام الحالي ولغاية 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت 3.3 مليارات دولار أميركي.

وأضاف الشريدة في مداخلة له عبر المملكة، أن المساعدات الخارجية توزعت إلى منح تنموية بقيمة 758 مليون دولار، منها منح متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة بـ 523 مليون دولار، ومنح لتنفيذ مشاريع تنموية بـ 235 مليون دولار.

وتابع الشريدة أن المساعدات شملت قروض ميسرة بقيمة 1.85 مليار دولار، منها قروض متعاقد عليها لدعم الموازنة العامة لقيمة 1.48 مليار دولار وقروض لتنفيذ مشاريع تنموية لقيمة 375 مليون دولار.

وأضاف أن حجم المنح التي جاءت ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 689 مليون دولار، موزعة إلى 189 مليون دولار لدعم اللاجئين، 146.5 مليون دولار لمشاريع للمجتمعات المستضيفة، ودعم من خلال الموزنة العامة بقيمة 353.5 مليون دولار.

وأوضح وزير التخطيط أنه جرى توجيه 70% من قيمة المساعدات الخارجية الكلية المتعاقد عليها لدعم الموزنة العامة وقيمتها 2.3 مليار دولار.

 رصد “الامم” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الأحــد 15/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

كشفت بيانات البنك المركزي الاردني أن قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 1.113 مليار دينار، بواقع 319 ألف شيك.

وبعد ارتفاع شهدته الشيكات المعادة خلال أشهر اذار ونيسان وأيار الماضية، عاودت الشيكات المعادة إلى الانحسار إلى ما نسبته 4.2% من إجمالي الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي، كما انحسرت قيمة هذه الشيكات المعادة إلى 3.6% من الشيكات المتداولة لذات الشهر.

وسجل عدد الشيكات المتداولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 5.659 مليون شيك، أما بالنسبة لقيمة هذه الشيكات المتداولة فبلغت 27.790 مليار دينار.

أما على صعيد عدد الشيكات المعادة فبلغ 406 آلاف شيك وبنسبة 7.1% من الشيكات المتداولة وذلك خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي.

في حين بلغت قيمة هذه الشيكات المعادة نحو 1.470 مليار دينار وتشكل ما نسبته 5.3% من قيمة الشيكات المتداولة.

ووسط ذلك فإن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ عددها 319 ألف شيك.

أما قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فسجل مستوى 1.113 مليار دينار وبنسبة 4% من مجموع قيمة الشيكات المتداولة.

يشار إلى ان عدد الشيكات المعادة لأسباب أخرى بلغ 86 الف شيك.فيما بلغت قيمة هذه الشيكات 357 مليون دينار.