اقتصاد واعمال

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 16/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام (حقوق وجزاء) خلال عام 2019 ما مجموعه 76 قضية بإجمالي مبالغ مستحقة بلغت 2.155.526، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019.

وبحسب التقرير تركزت أساليب الاعتداء على المال العام بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب بالوصولات علاوة على اتخاذ قرارات بصرف مبالغ دون سند قانوي لتحقيق مصالح ذاتية.

• حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 15/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه “تسهيل الصندوق الممدد”.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 آذار 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” لمدة 4 سنوات بقيمة قدرها حوالي 1.3 مليار دولار.

ووفق بيان للمؤسسة المالية، فإن الصندوق “عزز مرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على “الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية والعجز العام المُجَمَّع (كلاهما باستبعاد المنح)”.

ووافق المجلس كذلك، على “تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل ‘تسهيل الصندوق الممدد‘، وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 – 2022، لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير”.

وباستكمال المراجعة، “سيُتاح حوالي 148 مليون دولار مباشرة”، وفق بيان الصندوق.

وبهذا، “يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى حوالي 689 مليون دولار، من بينها مشتريات بقيمة نحو 401 مليون دولار خلال شهر أيار/مايو من خلال أداة التمويل السريع”، بحسب البيان.

وارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 23.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى “اتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية”، وأشار الصندوق في هذا الصدد إلى أن “الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات، كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية”.

نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة، ميتسوهيرو فوروساوا، قال عقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، إن الحكومة الأردنية “احتفظت بقدرتها على سداد التزاماتها والأقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق”، على الرغم من جائجة كورونا.

وأوضح أن الحكومة “لا تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خلال السياسات الإصلاحية ووقف تزايد الدين العام، والمحافظة على سلامة نظام ربط العملة، وتعجيل وتيرة الإصلاحات في قطاع الكهرباء، وتعزيز سوق العمل وبيئة الأعمال وإصلاحات الحوكمة للتشجيع على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا”.

ودعا فوروساوا، الحكومة، إلى أن تركز على “توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة”.

وأكد ضرورة “مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف. وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولاسيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة”.

 وافق مجلس الاستثمار خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على طلب شركة البوتاس العربية بإنشاء منطقة تنموية خاصة جنوب البحر الميت بهدف تنفيذ مشاريع الصناعات المشتقة والكيماوية من البوتاس، بكلفة رأسمالية تقدر بحوالي 330 مليون دولار أميركي، والتي ستعمل على إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى700 فرصة عمل.

واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء أن الحكومة عازمة على تمكين الاستثمارات القائمة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين بما يحقق نقلة نوعية في هذا الاطار.

كما اكد رئيس الوزراء استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة ترقى لطموح وتطلعات المستثمرين.

ووجه رئيس الوزراء وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار بالتنسيق مع هيئة الاستثمار للبدء بوضع تصور كامل عن المنظومة الاستثمارية في المملكة إضافة إلى وضع خطة وآلية عمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.

كما اكد رئيس الوزراء أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والصناعية التي تلعب دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمتعطلين وجذب الاستثمارات.

ووجه لعقد مجلس الاستثمار بشكل دوري كل أسبوعين بهدف متابعة كل ما يستجد على السياسات الاستثمارية، إضافة إلى تطوير وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة.

وناقش المجلس جهود هيئة الاستثمار خلال الفترة السابقة، واستعراض استراتيجية وخطة عمل هيئة الاستثمار المستقبلية الهادفة إلى تطوير البيئة الإستثمارية في المملكة.

حضر الاجتماع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ورئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه، وأعضاء مجلس الاستثمار المكون من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى أربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والإختصاص.

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية واصلت ارتفاعها عالميا في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 5ر434 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول الحالي والذي بلغ 2ر422 وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر2%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر433 دولار للطن إلى 7ر444 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5ر2%، في حين ارتفع سعر الديزل من 6ر393 دولار للطن الى 4ر406 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر3%، فيما ارتفع سعر الكاز من 7ر402 دولار للطن الى 9ر413 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر2%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي الى 7ر288 دولار للطن مقابل 9ر290 دولار في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 8ر0%.

بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون الأول عند 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 5ر435 دولار.

كما سجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي سعرا بلغ 4ر49 دولار للبرميل مقابل 48 دولار المسجل في الاسبوع الاول من الشهر الحالي.

 حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الإثنين  14/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الأحد  13/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الأحد إن عمليات الحفر في البئر 53 في حقل الريشة أظهرت نتائج واعدة، فيما تتواصل عمليات الاستكشاف والحفر في الابار 50 و51 و52 في الحقل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية ما قبل البئر 53 حوالي 19 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، علما بان الاستهلاك اليومي للمملكة يبلغ حوالي 350 مليون قدم مكعب. وقالت زواتي في تصريح صحفي، إن جهود شركة البترول الوطنية اثمرت عن تدفق كميات من الغاز من البئر الجديدة من شانها رفع إنتاجية الحقل، على ان تظهر النتائج النهائية لاعمال فحص وتقييم كميات الإنتاج اليومي المتوقعة للبئر قبل نهاية العام الحالي. وأكدت الوزيرة زواتي ان هذا الإنجاز يأتي التزاما بالتوجيات الملكية السامية التي تم ترجمتها في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للاعوام 2020-2030 والتي تهدف الى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية لتوليد الكهرباء لتصبح (48.5%) عام 2030 مقارنة بـ(15%) عام 2019، مشيدة بجهود كوادر شركة البترول الوطنية الذين حققوا سابقة وانجازا بحفر عدد من الابار خلال فترة وجيزة ورفعوا نسبة النجاح في الآبار المنتجة. وعن مستجدات العمل بحقل الريشة، قال مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، ان الشركة تواصل العمل حاليا في الابار 50 و51 و52 في حقل الريشة، وتمضي قدما في عمليات الاستكشاف في الحقل بالاعتماد على سواعد وخبرات أردنية. واكد الخصاونة أهمية الدعم الذي تتلقاه الشركة من الحكومة للمضي قدما بتحقيق نتائج تعزز انتاج الحقل. وبلغت كميات الغاز الطبيعي التي انتجتها الشركة منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية عام 2017 حوالي229 مليار قدم مكعب.

 أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن الحكومة حريصة على إيجاد التوازن بين الجانب الصحي وثبات الوضع الوبائي واستقرار الوضع الاقتصادي في المملكة.

واشارت خلال جلسة حوارية لجمعية رجال الأعمال الأردنيين عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى تخصيص الحكومة نحو 320 مليون دينار حزمة للحماية الاجتماعية ومساعدة العاملين والمنشآت في القطاعات الأكثر تضررا.

وقالت إن ما فرضته الحكومة من إجراءات وأوامر دفاع وحظر كلي أو مؤقت يهدف إلى المحافظة على صحة المواطنين، وأن هناك توجهات لاتخاذ إجراءات جديدة بهدف تحقيق استدامة القطاعات والمنشآت وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وحسب بيان صحفي للجمعية اليوم السبت، عرضت الوزيرة للجوانب الأساسية لخطة الوزارة المتضمنة التركيز على بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتبسيط منح التراخيص والتركيز على مشروع رحلة المستثمر، وتعزيز عملية التحول الإلكتروني والأتمتة وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية.

واشارت إلى ان الوزارة تسعى لترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وتطوير الصناعات المحلية والاهتمام بموضوع الأمن الغذائي حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، خاصة أن الأردن يمتلك مزايا تنافسية في هذه القطاعات.
واكدت أن تعديلات تشريعية ستجري خاصة ما يتعلق بقانون الشركات إلى جانب تفعيل قانون الإعسار، وتعزيز التشاركية بين القطاع الخاص والعام.

وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات عديدة بفعل تداعيات جائحة كورونا أمر مقلق للقطاع الخاص خاصة مع استمرار تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة ما يستدعي تكاتف وتعاون القطاعين للتصدي لآثارها وتجاوزها بأقل الخسائر.

وشدد على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال بما يضمن استقرار واستمرار الشركات والاستثمارات القائمة، ولاسيما أن عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي تراجع بنسبة 51 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن توجه الشركات نحو الإغلاق وتصفية أعمالها له آثار ضارة على الاقتصاد من تسريح العمالة وفقدان الوظائف إلى جانب أن تراجع أعداد الشركات المسجلة يشير إلى عدم تمكن الشركات من الاستمرار، وتكبدها خسائر أدت إلى إغلاقها، فلم تعد بيئة الأعمال مشجعة على الاستمرار ما يؤثر على جاذبية البيئة الاستثمارية.

واكد الطباع ضرورة تقديم مزيد من خطط الدعم والتحفيز للقطاع الخدمي خاصة القطاع السياحي إلى جانب تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وايجاد الحلول لسهولة الأعمال والوصول إلى التمويل اللازم، مبيناً أن إعادة النظر في الحظر يوم الجمعة قد يعمل على التخفيف من الاثار التي فرضتها الجائحة.

وبين أن ما ورد ذكره في أمر الدفاع رقم 6 حول منع تغيير المهنة في حالة الإغلاق وإذا تم ذلك فسيجري الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة هو شرط غير عملي، خاصة أن الجائحة فرضت تغييرات على التوجهات الاقتصادية ويجب إفساح المجال للاستثمار وتغيير مجال النشاط التجاري بحرية دون قيود وبما يتناسب مع المستثمرين للمحافظة على العمالة وتجنب تسريحها وتفادي الدخول في حالة من الركود نتيجة التعثر.

واشار رئيس الجمعية إلى أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى ما يقارب السنتين ليتمكن من استعادة نشاطه الاقتصادي ما يتوجب التعاون بين القطاع الخاص والعام لإعداد خطة عمل تتضمن تصورات حول عام 2021.

وبين الطباع أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي بمنطقتي الباقورة والغمر يمكن من خلالها استغلال المنطقتين بالشكل المناسب زراعياً للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.

وأشار الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى أن أمر الدفاع 6 هدف إلى الحد من مشكلة البطالة من خلال تعطيل عدد من مواد قانون العمل جراء تزايد معدلات البطالة في الأردن خلال عام 2020 لتصل إلى نسب غير مسبوقة تتجاوز 23 بالمئة.
ولفت الشمالي إلى تخصيص جزء من حزمة الحماية الإجتماعية البالغة 320 مليون دينار لدفع رواتب العاملين وما يتضمن من التزامات ومتطلبات الاشتراك في الضمان الإجتماعي لأصحاب العمل وللعاملين.

وناقش أعضاء الجمعية خلال الجلسة العديد من القضايا، منها إعادة النظر في التعديل الذي طرأ على مادة 132 من قانون الشركات عام 2017 والمتعلق بموضوع التصويت النسبي المفترض أن يكون موجها فقط للشركات المساهمة العامة إلا أن عدم وضوح المادة سبب حالة من الارتباك والتأثير سلباً على شركات المسؤولية المحدودة.

ودعا المشاركون إلى توضيح التعليمات خاصة أن عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن كبير، بالإضافة إلى أهمية إعادة تنظيم الشركات التضامنية وتحديد المسؤولية فيها، وإعادة النظر بنسب اشتراكات الضمان المرتفعة التي تثقل كاهل القطاع الخاص وتزيد تكاليف العمالة لديه خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة.