اقتصاد واعمال

– أكد البنك الدولي أن برنامج دعم وتطوير الصناعة يسير على الطريق الصحيح نحو التنفيذ الناجح، إذ يدرس الصندوق الموافقة على طلبات أكثر من 900 شركة ضمن الجولة الثانية للمشروع.

ووفق وثيقة تقييمية للمشروع ، فإن الجولة الأولى من المشروع لجميع البرامج الأربعة لصندوق دعم وتطوير الصناعة “اكتملت”، فيما تجاوزت معظم مؤشرات نتائج المشروع (الهدف التنموي) أهدافها بالفعل أو تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بنجاح.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها، حوّل منها 20,3 مليون دولار، فيما تبقى 64,7 مليون دولار، للمشروع المتوقع استكماله في حزيران 2025.

ويهدف المشروع ، إلى “مساعدة شركات صناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه”، وينقسم إلى برامج عدة هي برنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات، برنامج تحديث الصناعة، برنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.

وتبلغ المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق نحو 42 مليون دينار لأكثر من 330 منشأة صناعية، وستقدم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة.

وتوقع البنك الدولي الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الثانية في تشرين الثاني الحالي، إذ يُقدر متوسط ​​الزيادة في قيم الصادرات السنوية للشركات المستفيدة بأكثر من 122%، وزيادة في الاستثمار الخاص بأكثر من 21 مليون دولار، وحسنت 23 شركة كفاءة مواردها؛ وكان هناك زيادة بنسبة 125% في توظيف الإناث في الشركات التي شاركت في برنامج الحوافز القائمة على النتائج.

وبلغ عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة لعام 2023 للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة العام الماضي 45 مليونا و168 ألف دينار لـ 395 منشأة صناعية، تشكل 50.2% من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 90 مليون دينار.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج وتكاليف أخرى تعانيها الصِّناعة الوطنية؛ مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، بالتزامن مع عودة الهدوء النسبي والاستقرار في المنطقة، كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتَّخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافية، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار 50 قرشا، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم السبت.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، عند 52.20 دينارا ، مقابل 50.20 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.30 و 46.20 دينارا على التوالي.

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمقدار نصف دينار، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الخميس.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب “عيار 21” في السوق المحلية، عند 52 دينارا ، مقابل 50 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.10 و 46 دينارا على التوالي.

 طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة،اليوم الخميس، الإصدار رقم 31 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 تشرين الثاني 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأحد 17 تشرين الثاني 2024.

 – أطلقت جمعية البنوك في الأردن الأربعاء، مبادرة وطنية  تبلغ 200 مليون دينار بهدف دعم الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن خليل السالم إن المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك الذي يؤكد دوماً أهمية دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وأشار السالم إلى أن المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومع توجهات الحكومة والتدابير التحفيزية التي أعلنت عنها مؤخراً لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاع الإسكان، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة الفعّالة التي تجمع القطاع المصرفي مع كافة الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار السالم أن قيمة المبادرة تبلغ 200 مليون دينار أردني، وستتولى البنوك في الأردن تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة. وأضاف السالم أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من التزام الجمعية والبنوك الأعضاء فيها بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان للمواطنين الأردنيين.

وقال السالم إن القروض ستقدم بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، وبنسبة فائدة 4.99% وتبقى ثابتة خلال السنوات الثلاثة الأولى من فترة القرض، وذلك دعماً للمواطنين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.

وأوضح السالم إلى أن المبادرة ستسهم في تحفيز قطاع الإسكان، وستنعكس إيجابياً على قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بقطاع الإسكان من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي الشامل، ويؤدي إلى تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع الأردني بأكمله.

وأوضح مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق أن المبادرة تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين الذين يشترون للمرة الأولى.

وبين المحروق أن المبادرة تتضمن تقديم منتج تمويلي بمزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، حيث يشمل القرض معدل فائدة ثابت بنسبة 4.99% خلال السنوات الثلاث الأولى، مما يمنح المواطنين فرصة للتمويل بكلفة منخفضة تساعدهم في تحقيق الاستقرار، وتصل فترة السداد في المبادرة إلى 25 عاماً، مما يتيح للمستفيدين مرونة كبيرة في التسديد، وتخفيف الأعباء المالية عنهم على المدى الطويل.

وأشار المحروق إلى أن المبادرة تستهدف فئات عدة من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، حيث تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل إلى 100%، مما يضمن تمويلاً كاملاً للمستفيدين وفقاً لشروط ميسرة، كما حُدد سقف الدخل الشهري للعميل عند 2500 دينار أردني، مما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط.

 كشفت وزارة المالية عن ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار.

وارتفعت الإرادات المحلية 105.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتغطي الإيرادات المحلية ما نسبته 90% من النفقات الجارية.

 أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار إن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين. 

وبين خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة إربد  أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماضية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.

– وجه البنك المركزي الأردني تعميما الى كافة البنوك العاملة في المملكة يوجب فيه الحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة المحلي بحيث لا تقل النسبة في جميع الأحوال عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار.

وبحسب التعميم :» تعتبر الحدود الواردة في هذه التعليمات الحد الأدنى لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وعلى البنك احتساب نسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على حده وذلك على المستويين الموحد وفروع الأردن ومراقبتها بشكل مستمر «.

وقال البنك المركزي إنه وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تتطلب الاحتفاظ بنسبة تغطية السيولة بما لا يقل عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار الا انه من المتوقع أن يحتفظ البنك بموجودات سائلة عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجاته من السيولة لكل عملة وأن يكون البنك قادرات على استخدام هذه الموجودات لتوليد سيولة بالعملة والبلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

وطلب البنك اضافة متطلبات بشأن نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة حيث يتوجب على البنك تحديد حدود دنيا لسنبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة وذلك على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وتضمينها في وثيقة المخاطر المقبولة والمعتمدة من مجلس ادارة البنك بحيث يؤخذ في عني الاعتبار عند تحديد الفجوة المقبولة مدى قدرة البنك خلال فترات الضغط على تحويل الفائص في عملة ما الى عملة أخرى ومن منطقة جغرافية الى منطقة أخرى ضمن المجموعة البنكية .

وعلى البنك اعلام « المركزي « في حال انخفاض نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على الحدود المقبولة ومبررات ذلك والاجراءات التي سيتخذها للتصويب وعلى أن لا تقل نسبة تغطية السيولة للعملة المؤثرة عن 100% في حال وجود قيود تحد من قدرة البنك على تحويل الفائض على عملة أخرى.

ويجب على البنك تطوير اختبارات أوضاع ضغط خاصة لتقييم مستوى السيولة الذي ينبغي أن يحتفظ به البنك لكل عملة مؤثرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار اضافة الى ذلك أي تحركات في أسعار الصرف المفاجئية والسلبية وتأثيرها على مستويات اليسولة المقبولة بالعملات المؤثرة لدى البنك. وتم تزويد البنوك بنماذج احتساب الكترونية معدلة تشمل احتساب نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وذلك باجمالي العملات والدينار حيث تتيح نماذج الاحتساب المعدلة ادخال العملات المؤثرة حسب واقع الحال لدى البنك على أن تحل هذه النماذج السابقة .

وجاءت التعديلات في ضوء مراجعة البنك المركزي وتحديثه للتعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات اطار بازل 111.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، عند 53 لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.3 دينار و47 دينار 

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي 40 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات اليوم الثلاثاء.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 53 دينارًا، لسعر البيع مقابل 51 دينارًا لسعر الشراء.

وبلغت أسعار غرام الذهب عياري 24 و 18 إلى 61.30 دينارًا و 47 على التوالي لسعر البيع.