اقتصاد واعمال

  عمان – قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن المؤسسة تلقت من خلال موقعها الإلكتروني الجديد أكثر من (2000) طلب من المؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل وذلك بعد أسبوع على إطلاق هذه الخدمة لغايات التعليم العالي والمهني لأبناء المؤمن عليهم وأيضاً لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته.
واوضح في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المؤسسة قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لحوالي (700) مؤمن عليه بقيمة مليون و (100) ألف دينار، في حين تم رفض (545) طلباً بسبب نواقص في وثائق الإثبات المرفقة، حيث تم إبلاغ أصحابها بذلك عبر رسائل نصية على هواتفهم الخلوية، مبيناً أن جميع الوثائق التي يتم إرفاقها سواء كانت لغايات التعليم او لغايات المعالجة يجب ألا يكون قد مضى أكثر من (30 يوماً) على تاريخ اصدارها عند تاريخ تقديم الطلب.
وأكد الصبيحي، أن المؤسسة ستقوم بمعالجة بقية الطلبات الواردة إليها للاستفادة من هذه الخدمة وتحويل المبالغ لأصحاب الطلبات المستوفية للشروط المعتمدة لهذه الغاية أولاً بأول من خلال فروع بنك الإسكان وذلك بعد وصول رسالة نصية على الهاتف الخلوي لمقدم الطلب تبين رقم الصرف للمبلغ المسحوب.
وأوضح أن خدمة السحب من الرصيد الادخاري متاحة فقط على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) الذي تم اطلاقه يوم السبت الموافق 2019/11/2 للأردنيين الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ 2011/9/1 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، حيث بإمكانهم السحب من تلك الأرصدة بحد أقصى (75%) من اجمالي الرصيد المتوفر.
وأضاف الصبيحي أن موقع المؤسسة الإلكتروني الجديد يتيح للمؤمن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر ارسال.
واوضح بأنه يتعين على الراغب بالتسجيل في الموقع الالكتروني تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من (8) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً منها حرف كبير (capital letter) ورمز واحد على الأقل، بحيث يكون بعدها الدخول للموقع الإلكتروني من خلال ادخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني لمن قام بالتسجيل بالموقع وكلمة السر التي قام بتحديدها.
ودعا جمهور المؤسسة والمؤمن عليهم إلى الدخول لموقعها الإلكتروني الجديد الذي يوفر لهم خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين.
–(بترا)

  عمان – أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاثنين، ان كميات النفط المستوردة من العراق لشهر تشرين الأول الماضي بلغت 272 الف برميل نقلها 1088 صهريجا.
وقالت الوزيرة في تصريح صحفي، ان مجموع الكميات خلال شهر تشرين الأول بلغت 4ر36 الف طن تم نقلها من مصفاة بيجي في العراق الى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء بمعدل 10 الاف برميل يوميا، تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة، مشيدة بتعاون الجانب العراقي لتسهيل عملية النقل.
وأكدت، أهمية هذه الخطوة في اطار التعاون الطاقي القائم بين الأردن والعراق في اطار مصالح البلدين الشقيقين، لافتة الى الأثر الاقتصادي والاجتماعي لإعادة تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وتشغيل أسطول صهاريج يتقاسمها الجانبان.
وأعربت زواتي، عن املها ان نشهد في القريب المزيد من علاقات التعاون بين الأردن والعراق في مجال الطاقة بما يلبي مصالح الطرفين بإنشاء أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة الذي يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتعاون مع الجانب العراقي قد بدأت مطلع ايلول الماضي العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بشراء نفط العراق الذي تتواصل عملية نقله وفق البرنامج المتفق عليه بين البلدين.
— (بترا)
م ف/أ أ/ب ط

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية / الجامعة الأردنية، أن 44 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.

وأعلن المركز نتائج الاستطلاع اليوم الأحد، مشيرا إلى ان دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، أجرته خلال الفترة الواقعة ما بين 28 و30 من شهر تشرين الأول الماضي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات “نبض الشارع الأردني 5”.

وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحاً التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم، والمجتمع الدولي، فيما ركز على موضوع خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار.

خطة تحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمارأظهرت نتائج الاستطلاع أن 31 بالمئة من الأردنيين فقط عرفوا عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، فيما أفاد 69 بالمئة بأنهم لم يعرفوا عنها.

وأفاد 49 بالمئة بأنهم عرفوا عن الخطة عن طريق التلفزيون، فيما أفاد 30 بالمئة بأنهم عرفوا عنها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و8 بالمئة عن طريق الاهل والأصدقاء والمعارف، و7 بالمئة عن طريق المواقع الالكترونية الإخبارية.

وحسب الاستطلاع، فقد تصدر التلفزيون الأردني قائمة المحطات التلفزيونية التي عرف عن طريقها المستجيبون عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، وبنسبة 4ر43 بالمئة، وجاء في المرتبة الثانية قناة رؤيا 4ر33 بالمئة، ومن ثم قناة الأردن الان 4ر5 بالمئة، وقناة المملكة 1ر5 بالمئة، وقناة الحقيقة الدولية 4ر4 بالمئة. وأفادت النتائج أن نصف المستجيبين 51 بالمئة، يعتقدون بأن قرار الحكومة بتخفيض 50 بالمئة، من كلف تسجيل ونقل الملكية للأراضي سيساعد في تحفيز الاستثمار.

ويعتقد 59 بالمئة من المستجيبين أن قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من رسوم التسجيل وبغض النظر عن عدد هذه الشقق وعدد مرات بيعها، سيساعد في تحفيز قطاع الإسكان، في حين يعتقد 63 بالمئة أن تقديم الحكومة لحوافز للمؤسسات والمصانع التي تقوم بتشغيل الأردنيين، سيساعد في تحفيز الاستثمار وتقليل نسب البطالة.

واشار 61 بالمئة من المستجيبين، الى أن تقديم الحكومة لحوافز للمؤسسات والمصانع والقطاعات الناجحة سيساعد في تحفيز الاستثمار، و38 بالمئة أن الحكومة ستنجح في مراجعة دور الهيئات المستقلة وتقييم الجدوى منها.

اعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام ابو علي ارتفاع تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال تشرين اول من العام الحالي وفقاً لتقرير التحصيلات الاولي حيث بلغت التحصيلات من الدخل والمبيعات (376.6) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من العام الماضي ما مقداره (329.7) مليون دينار وبزيادة مقدارها (46.9) مليون دينار وبنسبة ارتفاع في التحصيلات من الدخل والمبيعات لهذا الشهر (14.2%).وتأتي هذه الزيادة في ارتفاع التحصيلات نتيجة ارتفاع تحصيلات كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حيث زادت تحصيلات ضريبة الدخل لشهر تشرين اول الى (42.5) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (37.3) مليون دينار بزيادة مقدارها (5.2) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (14%) اما حصيلة ضريبة المبيعات لشهر تشرين اول فقد ارتفعت الى (334.1) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (292.4) مليون دينار بزيادة مقدارها (41.7) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (14.2%).وبين ابو علي في بيان وصل “جراسا”  بان تقرير تحصيل الضريبة للدخل والمبيعات اظهر ارتفاع التحصيلات المحلية من نشاطات القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدماتية حيث ارتفعت تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات من النشاط المحلي من مكلفي النشاطات الصناعية والتجارية والخدماتية الى (294.3) مليون دينار في حين كانت لنفس الشهر من عام 2018 ما مقداره (236.6) مليون دينار بزيادة في الحصيلة الضريبية المحلية (57.7) ونسبة ارتفاع (24.3%).كذلك بين مدير عام الضريبة بأن الاداء التحصيلي التراكمي لضريبتي الدخل والمبيعات للعشرة شهور الاولى من عام 2019 يشير الى ارتفاع تحصيلات الضريبية من ضريبة الدخل والمبيعات الى (3572) مليون دينار في حين كانت لنفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (3449) مليون دينار بزيادة مقدارها (123) مليون دينار وبنسبة ارتفاع (3.6%) وتأتي هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية للعشرة شهور الاولى من عام 2019 نتيجة ارتفاع كل من تحصيلات ضريبة الدخل وتحصيلات ضريبة المبيعات حيث ارتفعت تحصيلات الدخل الى (938.8) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (853.7) مليون دينار بزيادة مقدارها (85.1) مليون دينار وبنسبة زيادة (10%) اما ضريبة المبيعات للعشرة شهور الاولى فقد ارتفعت الى (2633.2) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (2595.3) مليون دينار بزيادة مقدارها (37.9) مليون دينار ونسبة ارتفاع (1.5%).واشار ابو علي الى ان تقرير التحصيل يظهر بأن الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل والمبيعات من النشاطات الاقتصادية المحلية من صناعية وتجارية وخدماتية ارتفعت خلال العشرة شهور الاولى من عام 2019 الى (2804) مليون دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2018 ما مقداره (2601.2) مليون دينار بزيادة مقدارها (202.8) مليون دينار ونسبة ارتفاع (7.8%).

أكدت لجنة تسعير المشتقات النفطية أنها دأبت منذ عام ٢٠٠٨ على الاجتماع نهاية كل شهر لتحديد الأسعار المحلية للمشتقات النفطية، وذلك وفقاً للأسعار العالمية.

وأوضحت اللجنة التي يرأسها أمين عام وزارة الطاقة، ،  أن مقدار انخفاض أو ارتفاع السعر المحلي مهما بلغ، هو انعكاس للأسعار العالمية ولا علاقة للحكومة بذلك سواء بانخفاض أو ارتفاع السعر، إذ يتم إعلان السعر نهاية كل شهر من خلال لجنة التسعير المكلفة بذلك.

وتعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسبوعياً عن أسعار المشتقات النفطية عالمياً، بالتزامن مع إصدار العديد من الجهات في الآونة الأخيرة لتوقعاتها حول أسعار المشتقات المحلية قبل صدورها رسمياً من اللجنة، وذلك اعتماداً على الأسعار العالمية المعلنة، مما يعطي مؤشراً على دقة التسعير وشفافيته.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي أمس حفلت بانتقادات ساخرة على قرار اللجنة تخفيض بعض المحروقات مقدار “تعريفة” ، وكذلك الشكوك التي تداولها الكثيرون حول آلية التسعير.

  عمّان – قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، التوسّع في إجراءات إعفاء وتخفيض رسوم التسجيل والبيع للشقق والأراضي، وذلك استكمالاً لإجراءات تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وتضمنت القرارات إجراءات جديدة في محور ” تحفيز سوق العقار والإسكان” وعلى النحو الآتي: إعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانوناً.
كما شملت القرارات أيضاً تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المحددة قانوناً، وسيستمرّ العمل بهذه الإجراءات حتى 31 كانون الاول من العام الحالي.
وتأتي القرارات والإجراءات الجديدة، استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين الذين ينوون الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، بهدف امتلاك شقق سكنية، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية.
وكانت الحكومة أطلقت الأحد الماضي، حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات، في إطار برنامج متكامل ينفذ ضمن خطة زمنية تمتد لعدة أشهر.
— (بترا)

  عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام تظلم المستثمرين لسنة 2019.
ويأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي اجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية.
كما يأتي لغايات دراسة المعيقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار ببن الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة اقصاها ستة اشهر واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.(بترا)

  عمان – قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة) للمرة الثالثة خلال العام الحالي ليصل تراكمياً إلى 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس.
وجاء قرار المركزي، تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية وفي ظل الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها ميزان المدفوعات الأردني وخاصة الصادرات الوطنية والدخل السياحي واستمرار تدفق حوالات العاملين، حيث انعكس ذلك إيجابياً على الاحتياطيات الأجنبية التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي من نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.
كما يأتي هذا القرار بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي، وفق البنك.
وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 75ر1 بالمئة، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك بهدف توفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة.
ويذكر أن البنك المركزي قام من خلال برنامجه بتمويل 1125 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 760 مليون دينار، ساهمت بتوفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات المملكة.
وقال البنك المركزي إنه سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
–(بترا)

معان- الامم – أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن دور هيئة الاستثمار دور تنموي في كافة محافظات المملكة من خلال دراسة الميز النسبية والتنافسية لكل منطقة ومحافظة وذلك للخروج بفرص ومشاريع استثمارية حقيقية يتم طرحها للمستثمرين وتكون جاذبة لهم،

جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى معان الاقتصادي والذي حمل عنوان ” آفاق التنمية المستدامة “.
وأضاف الوزني أن عملية جذب الاستثمار يجب أن تكون تشاركية مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص لأن الأردن يمتلك مقومات استثمارية واعدة ومميزة تجعله قبلة للمستثمرين.
وأكد أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وذلك ضمن برنامج متكامل تنفيذاً للتوجيهات الملكية للحكومة.
وأضاف أننا في هيئة الاستثمار سنعمل على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهدف تعظيم الميز النسبية والتنافسية للأردن إضافة إلى دراسة التحديات لتذليلها أمام المستثمرين، حيث أننا سنعمل في الهيئة على أتمتة كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وسنقوم بإطلاق تسعة خدمات إلكترونية خلال الأسبوع القادم وذلك بهدف اختصار الوقت والجهد على المستثمر.
وتطرق الوزني إلى أهمية منطقة معان التنموية ودورها في تنمية المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مبيناً أن منطقة معان التنموية تعمل على مجموعة من المحاور الهامة مثل، المجتمع السكني، والروضة الصناعية وواحة الحجاج والطاقة الشمسية ومركز تطوير المهارات.

وعلى هامش الملتقى، قام رئيس هيئة الاستثمار بزيارة ميدانية لمشاريع استثمارية في محافظة معان إلى جانب زيارة لمنطقة معان التنموية حيث زار كلاً من المجمع الشمسي والروضة الصناعية إضافة إلى لقاء بعض المستثمرين في المنطقة للتعرف على اقتراحاتهم في تطوير وتوسعة استثماراتهم في محافظة معان.

يذكر أن ملتقى معان الاقتصادي نُظّمَ بالتعاون بين شركة تطوير معان ومركز سطوع للاستشارات بهدف الترويج لمزايا منطقة معان التنموية.

بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.8407 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، مساء الاثنين، لشهر أيلول/سبتمبر 2019.

ويظهر من بيانات الوزارة أن إجمالي الدين العام ارتفع بقيمة 1.4767 مليار دينار خلال عام واحد، أي بنسبة 5.2%، إذ كان إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الماضي 28.364 مليار دينار.

وارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي 332.1 مليون دينار عن الإجمالي المعلن حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وبنسبة ارتفاع 1.13%.

وقالت الوزارة في النشرة إن صندوق النقد الدولي حول حتى نهاية آب/أغسطس إلى البنك المركزي قروضاً بقيمة 219 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية آب/أغسطس 96%، في حين بلغت النسبة في نهاية العام الماضي 94.4%.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

وكان نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين العام 12.472 مليار دينار، مقابل 17.3688 مليار دينار للدين العام الداخلي.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ “الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني”، أما الدين الداخلي فهو “الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني”.

وواصل عجزالموازنة الكلي (بعد المنح) ارتفاعه، إذ سجل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 891.5 مليون دينار، بارتفاع قدره 152.7 مليون دينار خلال شهر واحد، وبنسبة 20.67%.

وكان عجز الموازنة سجل حتى نهاية تموز/يوليو من العام الحالي قيمة 738.8 مليون دينار.

ويتبين أن العجز المعلن فقط في 8 أشهر يفوق ما قدرته الحكومة لعام 2019 كاملاً، بقيمة 245.929 مليون دينار، وبنسبة 33.29%.

الحكومة قدرت العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2019 بقيمة 645.571 مليون دينار

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات.

ووصل إجمالي الإنفاق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 5.7651 مليارات دينار، أي أن الإنفاق ارتفع خلال شهر واحد بنسبة 13.6%، وبقيمة 690.1 مليون دينار.

أما الإيرادات المحلية سجلت 4.7218 مليار دينار حتى نهاية آب/أغسطس، مقابل 4.1845 حتى نهاية تموز/يوليو، محرزة ارتفاعاً قدره 537.3 مليون دينار خلال شهر واحد.

المنح الخارجية ارتفعت خلال شهر واحد 100 ألف دينار، لتصل إلى 151.8 حتى نهاية آب/أغسطس.