اقتصاد واعمال

الحكومة أمس وللمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية، وبنسب تراوحت ما بين 1.9 % إلى 2.5 %، فيما ثبتت أسعار الكهرباء عند مستواها الشهر الماضي.
مقابل هذه الزيادات خفضت الحكومة الأسعار 3 مرات في أشهر كانون الثاني (يناير) وتموز(يوليو) وأيلول (سبتمبر)، فيما ثبتتها مرتين فقط في شهري شباط (فبراير) وأيار(مايو).
وبحسب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 للشهر الحالي بمقدار 15 فلسا ليصبح 770 فلسا لكل لتر بدلا من 755 فلسا لكل لتر أي بنسبة 1.9 %، والبنزين 95 بمقدار 20 فلساً ليصبح 1005 فلسات لكل لتر بدلا من 985 فلسا لكل لتر أي بنسبة 2 %، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 605 فلسات لكل لتر بدلا من 590 فلسا لكل لتر أي ما نسبته 2.5 %.
وقالت الوزارة أمس أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 59.1 دولار للبرميل لشهر آب (اغسطس) الماضي إلى 62.9 دولار للبرميل في شهر أيلول (سبتمبر) وذلك بناء على استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر)، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب (أغسطس) الماضي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر).
إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية عند 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الأول (اكتوبر) بمقدار 10 فلسات/كيلو واط ساعة بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في اجتماع عقد اليوم الاثنين تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الاول المقبل بقيمة 10 فلسات وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر أيلول الحالي.

 ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة اليوم ، وصل “جراسا”  فقد قرر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الاول المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
 
 وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الاول بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الإثنين بعد تصريحات لولي العهد السعودي قال فيها إن أي حرب مع إيران من شأنها أن تدمر الاقتصاد العالمي ملمحا إلى حل غير عسكري للتوتر معها.

وتراجع سعر نفط خام برنت بحر الشمال 1,3 بالمئة إلى 61,12 دولارا للبرميل. كما انخفض سعر خام غرب تكساس المتوسط 1,0 بالمئة عند 55,34 دولارا للبرميل.

وتشير كل من واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس بأصابع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي استهدفت في 14 أيلول/سبتمبر منشأتي نفط سعوديتين وأجبرت أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم على خفض انتاجه بشكل حاد.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة الأحد مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” إن أي حرب ستكون كارثية على النمو العالمي.

وقال “ستتعطّل إمدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط لتبلغ أرقامًا عالية خياليّة لم نشهدها في حياتنا”.

وأضاف “إنّ المنطقة تُمثّل نحو 30 في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالى 20 في المئة من الممرّات التجاريّة العالميّة، ونحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوّروا أن تتوقّف هذه الأمور الثلاثة”.

وأردف “هذا يعني انهيارًا كلّيًا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب”.

من ناحيته أوعز وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة رسميا وضع قطاع النفط في بلاده في “حال تأهب قصوى” في مواجهة تهديدات بهجمات “مادية أو إلكترونية”.

وقال في بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة “من الضروري أن تكون كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في حال تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية”.

وتنفي إيران أي علاقة لها بالضربات التي تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وتدعم إيران المتمردين الحوثيين في مواجهة تحالف تقوده السعودية ضدهم في اليمن منذ 2015.

استنكر بيان عمالي صادر عن النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الاردنية الهجمة الظالمة والكيدية المتكررة المستهدفة شركة البوتاس العربية ورئيس مجلس ادارتها معالي السيد جمال الصرايرة وعمله المخلص ومتابعته الميدانية في مواقع العمل.

واكد النائب خالد زاهر الفناطسة رئيس النقابة العامة نائب رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن دعم النقابة للشركة وادارتها بكافة قرارتها لتحقيق الامن الوظيفي للشركة وادارتها الحكيمة للنهوض بها.

حذر تجار وصناعيون من نية قيام بعض خطوط الملاحة من رفع أجور الشحن على الحاويات لما له من تأثير سلبي على القطاع الخاص.

وأشاروا ان هذه الخطوة من شأنها ان تؤثر على القطاعات التجارية والصناعية وتساهم في رفع أسعار البضائع.

وقال نائب رئيس تجارة الأردن جمال الرفاعي انه في حال قيام خطوط الملاحة رفع اسعار الشحن على الحاويات فإن ذلك سيؤثر سلبا على كافة القطاعات التجارية والصناعية، وستزيد الكلفة المترتبة على الاستيراد، وبالتالي ستنعكس على سعر البيع في السوق المحلي.

وأضاف في ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وتراجع القطاعات المختلفة فإن أي كلف إضافية ستؤدي حتما لنتائج سلبية، مبينا ان الصناعة ستتأثر من رفع أجور الشحن أيضا كونها ستنعكس على الكلفة الإجمالية في التصنيع، وتؤثر على سعر بيع المنتج عند تصديره ما يفقده تنافسيته.

واتفق ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان مع الرفاعي بأنه اذا تم رفع أجور الملاحة البحرية للحاويات فإنه سيؤثر على تنافسية المنتجات وزيادة أسعارها في السوق، وبالتالي زيادة العبء على الصناعة المحلية، في حين تواجه الصناعة المحلية اصلا وخاصة الصناعات الغذائية من صعوبات وعوائق كارتفاع تكاليف الإنتاج إضافة للمنافسة غير العادلة مع المستوردات الغذائية ونطالب باستمرار التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تحد من استمرار هذه الصناعة.

وحذر مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري من ان أي رفع على أجور الشحن سيؤثر على تنافسية موانئ الأردن بشكل عام وتحجيمها عالميا، ما سيضر بالاقتصاد الوطني ويقلل معدل النمو.

وشدد المصري على ان المستهلك الأردني لا يتحمل بالوقت الحالي أي رفع للأسعار، وهذا ما يمكن ان يكون نتيجة رفع اجور الشحن لأن كلفة الاستيراد سترتفع على التاجر ما سيرفع أسعار البضائع، مشيرا ان قطاع المواد الغذائية الأكثر تضررا إذ يبلغ استيرادنا للغذاء حوالي 80%، بالإضافة الى الكهربائيات والمواد الداخلة بالصناعات المحلية.

وكانت نشرت $ في وقت سابق نية خطوط ملاحة عالمية رفع أجور الملاحة البحرية للحاويات بنسبة تتراوح ما بين (7–10%) على سعر الحاوية.

وتتعامل مع ميناء العقبة نحو 12 شركة ملاحية من خلال وكلاء لها بالنقل البحري، ويعتمد معظم التجار في نقل بضائعهم بحرا من مناطق مختلفة على بواخر تلك الشركات، وكل خط له سياسته وتسعيرته الخاصة به حسب الكلف التشغيلية وأسعار الوقود وارتفاع رسوم الموانئ وزيادة الطلب على البواخر.

قال الخبير بالمشتقات النفطية المهندس عامر الشوبكي، ان قيمة مستوردات المملكة الأردنية من النفط الخام والمشتقات النفطية إنخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2019 حيث بلغت 1398.4 مليون دينار ، في حين كانت مستوردات المملكة بنفس الفترة من العام الماضي 1748 مليون دينار .

وقال الشوبكي، ان الأردن يستورد كامل إحتياجاته من النفط ومشتقاته من الخارج لتلبية الطلب الداخلي والإستهلاك المحلي ، وإنخفاض الإستهلاك بنسبة 20 % من هذه السلعة الهامة يعكس إنخفاض ملموس في الحركة التجارية والصناعية .

ومن أسباب هذا الإنخفاض بين الشوبكي، إرتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة حجم الضرائب الكبير المفروض عليها ، وإنخفاض القدرة الشرائية، وتوجه الكثير من المواطنين إلى إستعمال السيارات قليلة الإستهلاك للبنزين وسيارات الهايبرد وإتجاه البعض أيضا إلى السيارة الكهربائية بالكامل ،وعزوف الكثير عن إستخدام السولار للتدفئة في فصل الشتاء لإرتفاع ثمنه ، عدا عن إنخفاض في حركة النقل بشكل عام والتي ترتبط بالنشاط التجاري والبناء والإسكان والصناعة والزراعة .

وتابع الشوبكي، ” وبالتزامن إنخفضت أيضا الإيرادات الضريبية المتوقعة من المشتقات النفطية بنسبة 20% في اول سبع أشهر من هذا العام، والغريب أن الحكومة الحالية تقرأ هذه الأرقام بشكل جيد إلا أنها لا تستطيع أن تقرأ بأن نهجها خاطئ ، فعلى الرغم من جميع النصائح إلا أنها كانت تعتقد أن زيادة حجم ونسب الضرائب سيرفع من إيراداتها”
.
وختم الشوبكي حديثه، بالتأكيد على ان ما يحتاجه الاردن هو تحفيز النمو الإقتصادي بقرارات جريئة وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين بنهج جديد وسياسة اقتصادية وقوانين راسخة طويلة الأمد، والوقوف بوجه سياسات صندوق النقد الدولي وتوجيهاته التي لم ترفع إلا المديونية.

أظهرت بيانات وزارة المالية الأخيرة أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 29.518 مليار دينار ، ” 41.63 ” مليار دولار ، وبنسبة 4.2 % في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات فإنه أصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير البيانات الى  أن صافي الدين العام ارتفع 5 بالمائة في أول سبعة أشهر إلى 28.24 مليار دينار، ويمثل 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية تموز (يوليو) الماضي 15.7 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 5ر3 بالمئة وبمقدار 8ر144 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي نتيجة زيادة الإيرادات المحلية والمنح على السواء.

و بلغ إجمالي الإيرادات العامة 2ر4336 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي مقارنة مع 1ر4191 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.

وارتفعت الإيرادات المحلية بمقدار 130 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي إلى 5ر4184 مليون دينار مقارنة مع 3ر4054 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.

وبحسب الوزارة  فإن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 1ر177 مليون دينار وانخفاض الإيرادات الضريبية بحوالي 8ر46 مليون دينار.

وبلغت  المنح الخارجية  7ر151 مليون دينار مقابل 1ر137 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وارتفع إجمالي النفقات بمقدار 225 مليون دينار تقريبا إلى 5075 مليون دينار مقابل 4850 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وأسفرت التطورات المالية عن تحقيق عجز في الموازنة العامة قدره بعد المنح 8ر738 مليون دينار لنهاية تموز مقابل 8ر658 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018. فيما بلغ العجز قبل المنح الخارجية 5ر890 مليون دينار مقابل 9ر795 مليون دينار للفترة ذاتها.

انطلاقا من استراتيجية البنك الداعمة للخريجين الجدد، وتوفير فرص لهم في القطاع المصرفي، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن رعايته الذهبية لمعرض أخطبوط للتوظيف في نسخته العاشرة الذي أقيمت فعالياته يومي 22-23 أيلول الجاري.

وأقام بنك الإسكان جناحاً ترويجياً في المعرض الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب / قاعة عمّان الكبرى، عرض فيه موظفو دائرة الموارد البشرية أمام الخريجين الفرص الوظيفية المتاحة في البنك، وشروحات حول ملامح ومزايا العمل المصرفي واتجاهاته الحديثة، واستقبال طلبات التوظيف والسير الذاتية للباحثين عن العمل.

ويُعد بنك الإسكان من المؤسسات المصرفية الرائدة التي تلعب دوراً مميزاً في توفير فرص عمل للخريجين الجدد التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك بغرض تمكينهم اجتماعياً واقتصاديا من خلال مشاركاته النوعية والمميزة في معارض التوظيف وخاصة الجامعية منها.

وتأتي مشاركة بنك الإسكان في معرض أخطبوط – الذي يعتبر واحداً من أكبر معارض التوظيف في المملكة- ترجمة لدوره في المساهمة بإحداث التنمية المستدامة في المملكة من خلال تحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل.

خفضت عدد من البنوك اسعار الفائدة لعملائها بواقع 0.25 نقطة استجابة لقرار البنك المركزي الذي اقر خفض اسعار الفائدة مؤخرا .

واعلنت البنوك عن تخفيض أسعار الفائدة اليوم في اعلانات في الصحف المحلية وعبر مسجات وصلت الى العملاء والبنوك التي خفضت هي بنك القاهرة عمان والبنك التجاري وبنك الاستثمار العربي وبنك عودة .

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت الأربعاء، خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 0.25 نقطة أساس اعتبارا من 19 سبتمبر الماضي.

ووفق البنك المركزي، يأتي قرار الخفض تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض؛ بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الإنفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

وأصبحت اسعار الفائدة بعد قرار تخفيض المركزي أصبح ، سعر الفائدة الرئيسي 4.25 %، وسعر إعادة الخصم 5.25 %، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة 5 %، وسعر نافذة الإيداع لليلة الواحدة 3.5 % بينما تم الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية بدون تغيير عند 1.75 %، للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لضمان استمرار توفير أموال قابلة للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي.

تراجعت أسعار الذهب قليلا، الاثنين، مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأميركية الصينية، في حين قدم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعض الدعم.

وفي الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب، متراجعا 0.2 بالمئة إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار، المسجل يوم الجمعة.

وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.