اقتصاد واعمال

رجح البنك الدولي، أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة، في ضوء جائحة كورونا، تأثير سلبي كبير، على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر حديثا، بعنوان “كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن تأثير فيروس كورونا “سينتقل إلى حد كبير من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم”.

البنك، قال من جهة أخرى، إن انخفاض أسعار النفط يساعد على “خفض فاتورة واردات النفط، وإلى حد ما يحد من تدهور حساب المعاملات الجارية، على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئياً انخفاض فاتورة الواردات”.

التقرير، اعتبر أن الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة – مثل الدين العام والعمالة – هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعيا إلى المزيد من الشفافية في البيانات.

وتوقع التقرير أن يستقر نمو الاقتصاد الأردني (الناتج المحلي الإجمالي) إلى نسبة 2.3% حتى نهاية العام الحالي.

وزير المالية محمد العسعس، قال الأربعاء بعد إعلان صدور أمر الدفاع رقم ( 6)، إن أزمة فيروس كورونا المستجد عالمية، ولم يتوقعها الاقتصاد العالمي، وستسبب تراجعاً اقتصادياً وانكماشاً حاداً، والأردن جزء من الاقتصاد العالمي، وسيتأثر سلباً بهذا الوضع”.

وتوقع العسعس “أن يكون الأثر المالي والاقتصادي على الأردن عميق وأن يؤثر هذا على الإيرادات العامة”.

ويوضح التقرير أن التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية غير مستقرة، لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات، في ظل تفشي الجائحة، حيث إنه حتى الأول من نيسان/أبريل، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار)، مقابل 2.1% حتى يوم 19 آذار/مارس.

وقال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، فريد بلحاج “تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، صدمتين مختلفتين لكنهما مترابطتين وهما تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. ويكثف البنك الدولي جهوده لمساعدة الحكومات على التغلب على هاتين الصدمتين وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب”.

ووفقا للتقرير، يؤثر كورونا على بلدان المنطقة عبر 4 قنوات، هي: تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، والأهم من ذلك انخفاض أسعار النفط.

ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين: التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون، وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

ويؤكد التقرير أن قدرًا كبيرًا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرجع إلى غياب الشفافية. حيث إنها هي المنطقة هي الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ عام 2005.

في 2 نيسان/أبريل، أعلن البنك الدولي عن زيادة أولية كبيرة في المساندة المقدمة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتخذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على تدعيم استجابتها في التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها.

المجموعة، ستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور الخمسة عشر التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

المملكة

وجه رجل الاعمال الاردني المهندس نشأت السهاونة رسالة الى جميع الموظفين العاملين في مجموعة شركاته طمأنهم فيها عن عدم تخفيض رواتبهم أو إنهاء خدماتهم بعدما اعتراهم الخوف على مصيرهم عقب قرار أمر الدفاع رقم (6) الصادر الاخير.
واكد سهاونة ان القرار لا يقتصر على شركة واحدة فحسب بل على جميع الشركات التي يملكها وهي: الشركة الأردنية لسحب الألمنيوم، وشركة الحمد للإنشاء والتطوير، وشركة الوديان، والوادي الحديثة، وجلعد، والمنى للإستثمارات الزراعية.
كما أكد في رسالته أن قراره يأتي تماشياً مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بسبب وباء الكورونا، مثمناً جهود الحكومة الأردنية الرشيدة وبالدور الذي تقوم به للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ومواجهتها وباء الكورونا.
واشاد بجهود الحكومة وقيامها بدعم الإقتصاد الوطني والإستثمار في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حيث اختتم رسالته بالدعاء والمناجاة الى الله بأن يصون الأردن من وباء الكورونا، وأن يُزيل هذه الشدة عن وطننا، وأن يحفظ الملك عبدالله الثاني الذي يبذل قُصارى جهده لحماية الأردن والشعب من جائحة الكورونا.
ويذكر ان رجل الاعمال سهاونة هو رئيس مجلس ادارةمجموعة شركات الحمد لمقاولات البناء ومالك وعضو مجلس امناء مدرسة فيلادلفيا الخاصة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) صباح اليوم الجمعة، أن البلدان المصدرة للبترول الخام باستثناء المكسيك تفاهمت على خفض الإنتاج العالمي في الشهرين المقبلين، قدره عشرة ملايين برميل يوميا ، بحسب وكالة بلومبيرغ المالية الأميركية.

وقالت المنظمة في بيان إن الاتفاق الذي ينص أيضا على أن يتراجع الخفض إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من تموز إلى كانون الأول المقبلين، سيتطلب موافقة المكسيك.

وتسبب وباء فيروس كورونا المستجد بخلل في السوق النفطية العالمية ،حيث كان العرض العالمي كبيرا وأقل من الطلب ، بسبب مجموعة من القيود على التنقلات التي فرضت في كل مكان لتجنب انتشار المرض.

 سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تراجعا كبيرا خلال التعاملات الأمريكية أمس الثلاثاء في أعقاب خفض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتوقعاتها بشأن الأسعار خلال العام الحالي.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 45ر2% دولارا؛ أي بنسبة 4ر9% ليصل إلى 63ر23 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من تعاملات أمس إلى نحو 24ر27 دولار للبرميل.

كان سعر خام غرب تكساس الوسيط قد أنهى تعاملات أول أمس بتراجع قدره 26ر2 دولار؛ أي بنسبة 8% إلى 08ر26 دولار للبرميل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة بشأن مستويات الإنتاج خلال المحادثات المقررة غدا الخميس.

وتشير التقارير إلى استعداد روسيا والسعودية وهما أكبر منتجين للنفط في تجمع “أوبك بلس” للوصول إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط ولإنتاج الولايات المتحدة، حيث قالت إنها تتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الحالي بنسبة 5ر9% سنويا إلى 76ر11 مليون برميل يوميا.

ذكر محافظ البنك المركزي زياد فريز، الاثنين، أن هناك تفاوضاً مع البنك الدولي لتأمين تمويل ملائم لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال فريز، إن هناك “سعي مع صندوق النقد الدولي لدعم الوضع، مع وزارة المالية والبنك المركزي مع البنك الدولي لتوفير تمويل ملائم لدعم الجهود الوطنية لمواجه الأزمة”.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كان مهماً، لكنه أشار إلى اختلاف المتغيرات الاقتصادية سواء في ما يتعلق بالموازنة أو ميزان المدفوعات أو حتى في قطاع الطاقة.

وقال إن “إعادة النظر في الأولويات وهذا الاتفاق يؤهل الأردن للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذا مهم”.

ورأى أن صندوق النقد والبنك الدولي يدركان وجود متغيرات.

“الاتفاق مع الصندوق قائم لكن المراجعة الدورية مع الصندوق مستمرة … العجز في الموازنة سيطرح عليه زيادة … سيكون هناك تغيير في أولويات الإنفاق”.

“أوضاع نقدية ممتازة”

وبشأن وضع القطاع المصرفي الأردني، قال فريز إن “القطاع المصرفي الأردني والمالي يتمتع بصحة جيدة … والأوضاع النقدية ممتازة”.

“لدينا سيولة كافية وموجودات كافية ورؤوس أموال كافية، والمعايير العالمية والإقليمية تشير إلى أن القطاع المصرفي بخير”.

وتابع فريز “بمعايير القدرة على مواجهة التحديات والأعباء غير الاعتيادية قدرتنا المالية جيدة جداً وقادرين على مواجهة التحدي”.

وذكر أن الاحتياطي من العملات الأجنبية يفوق المستوى المطلوب وحجم الودائع يزيد عن 30 مليار دينار، وكذلك حجم التسهيلات يبلغ نحو 25 مليار دينار.

وأشار إلى توفر جميع الخدمات المصرفية.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، بفعل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن وتصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا.
وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1ر1 بالمئة إلى 73ر637ر1 دولار الأعلى منذ 26 آذار الماضي من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 14ر619ر1 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 99ر608ر1 دولار. وزادت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب، اليوم الجمعة بمقدار02ر7 طن متري، في رابع زيادة يومية على التوالي ليرتفع الإجمالي إلى 99ر978 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 5 آب عام 2016.

سنغافورة- تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما أرجأت السعودية وروسيا اجتماعا لبحث تخفيضات في الإنتاج قد تساعد على تخفيف تخمة المعروض بالأسواق العالمية في وقت يشهد انهيارا في الطلب بسبب وباء فيروس كورونا.

ونزل خام برنت إلى ما يقرب من 30 دولارا للبرميل في وقت سابق لكنه قلص الخسائر إلى انخفاض 24 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 33.87 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 1.5 بالمئة، إلى 27.93 دولار للبرميل، بعد جلسة جرى تداوله فيها بسعر أقل عند 25.28 دولار.

وكان مقررا في البداية أن تجتمع السعودية وروسيا يوم الاثنين لبحث تخفيضات الإنتاج، لكن الاجتماع تأجل إلى التاسع من أبريل نيسان بعدما تبادلتا الاتهام بالمسؤولية عن انهيار محادثات مارس آذار.

وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي.إن.بي.سي يوم الاثنين أن السعودية وروسيا ”قريبتان جدا جدا“ من اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وشهدت الأسعار على جانبي المحيط الأطلسي أسوأ شهر في مارس آذار بسبب الشلل الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالطلب في سوق مترعة بالإمدادات.

وحذر المحللون لدى إيه.إن.زد وسيتي من أن تخفيضات الإنتاج قد تأتي ”ضئيلة جدا ومتأخرة جدا“.

لكن روبرت مكنالي رئيس مجموعة رابيديان للطاقة في بيثيسدا بولاية ماريلاند قال إن تحركا من السعودية لتأجيل إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها يشير إلى أنها لا ترغب في إغراق السوق بإمدادات رخيصة قبل اتفاق محتمل.

وقال مصدر سعودي لرويترز إن المملكة أرجأت إعلان الأسعار حتى يوم الجمعة انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.-(رويترز)

أكد خبراء اقتصاديون أهمية التفكير بوضع خطة طوارئ لإنقاذ الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد ازمة فيروس كورونا، وأن يكون هناك تشدد في تطبيقها لضمان نجاحها.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الحديث عن وضع الاقتصاد المحلي في ظل تفشي فيروس كورونا لا ينفصل بأي شكل عن الحديث عن الاقتصاد العالمي الذي يعيش حاليا “واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في العصر الحديث”.

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، قال “الوضع خطير ونحتاج الى احكام عرفية لمدة سنتين للخروج من ازمة الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ اجراءات جراحية في الشأن الاقتصادي تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب ان تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الافراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق المظلم”.

واشار الى ان حجم التأثير سيكون اكثر خطورة كلما طالت ازمة الفيروس، موضحا ان المؤشرات الاقتصادية السلبية ما قبل الازمة ستتفاقم الى حد كبير.

وبين العناني ان موازنة الحكومة ستعاني من عجز كبير اضافي للعجز ما قبل الازمة، والذي فاق المليار دينار، جراء توجه النمط الاستهلاكي للأفراد نحو الحاجات الاساسية والتي تبتعد عن الضرائب الى حد كبير وبالتالي تفاقم مستويات العجز بين 1.5 – 1.8 مليار نهاية العام الحالي.

ودعا الى ضرورة اعداد موازنة جديدة يتم بحثها مع اللجان المختصة في البرلمان وبمشاركة القطاع الخاص، لاعتمادها كخطة طوارئ بديلة وبافتراض معدل نمو يتراوح بين صفر – 1 بالمئة بأفضل الاحوال.

كما دعا الحكومة الى التوجه نحو الاقتراض الخارجي وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته من الناتج المحلي، فالمرحلة الان مرحلة اولويات على حد قوله، كما اقترح اعادة جدولة الديون الخارجية والبحث عن مصادر اقتراض أقل تكلفة.

من جانبه قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور، إن الاقتصاد الوطني يعيش ظروفا استثنائية تتطلب حلولا استثنائية، وتضافر الجهود من قبل مؤسسات المجتمع كافة، بما فيها الادوات التحفيزية في الفترة المقبلة من الجانب الحكومي، موضحا انه يقع على عاتق البنوك حمل كبير في دعم معظم القطاعات الاقتصادية سواء أكانت تجارية، صناعية ام خدمية.

وبين ابو حمور أن دور المواطن يشكل الحلقة الرئيسة في أي سيناريو مقترح سواء أكان صحيا أم اقتصاديا، والمطلوب منه الاستجابة لقرارات الحكومة الصحية لمنع انتشار الفيروس ووقوع اصابات جديدة كون الاختلاط وعدم التقيد بالأوامر سيسبب ضغطا على الكادر الصحي ويرتب تكاليف اقتصادية جديدة.

وأكد الخبير المصرفي مفلح عقل، أهمية ضخ سيولة نقدية في السوق، مبينا ان الوضع الاقتصادي ما بعد كورنا يتطلب استدامة الاقتصاد واستمرار المنشآت في عملها بنشاط.

وتوقع عقل أن يحتاج الاقتصاد الأردني، لتجاوز الازمة، ما لا يقل عن مليار دينار، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الركن الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم تسهيلات بمعدلات فائدة منخفضة والمساهمة الحكومية في هذه الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بنكية.

واشاد عقل بالدور الكبير الذي اضطلع به البنك المركزي الأردني، مبينا في الوقت نفسه ان هناك اجراءات اضافية على المركزي اتخاذها كتخفيض اسعار الفائدة الاساسية الى 1 بالمئة فما دون، وضخ السيولة الاضافية في السوق النقدي من خلال شراء الاوراق الحكومية.

وأكد أن على القطاع الخاص وفي مقدمته القطاع المصرفي الاستجابة للقرارات الحكومية والخروج من النظرة الكلاسيكية فيما يتعلق بالضمانات لمنح التسهيلات، والتي تستهدف الحصول على الارباح في المرتبة الاولى باقل مخاطر، وتقديم ديمومة وبقاء الاقتصاد على سلم اولوياتها .

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة، قال ان الاردن يواجه تحديا كبيرا، مشددا على أن الجهود التي بذلتها الحكومة والقوات المسلحة “جهود جبارة ومقدرة”، وهذا تطلب انفاقا كبيرا يؤثر على الاقتصاد.

واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ومختلف الجهات بما فيها الضمان الاجتماعي، اجراءات جيدة للتعامل مع الوضع الحالي، داعيا إلى البدء بإعادة الحسابات، بعد انتهاء الازمة، الامر الذي يتطلب من الحكومة تشكيل خلية من الخبراء والقطاع الخاص لوضع خارطة طريق للتفكير في مرحلة “ما بعد كورونا”.

واكد الحلايقة ضرورة إعادة النظر ببنود الموازنة والتوقعات التي تم بناؤها بالفترة الماضية، موضحا ان كثيرا من الامور تغيرت وعلى رأسها انخفاض الايرادات الحكومية وتعطل عجلة الاقتصاد .

من جانبه بين رئيس منتدى الفكر الاقتصادي والديمقراطي الدكتور خلدون نصير، ان على الحكومة الاستمرار بالقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها سابقا ضمن الحزم التي اعلنت عنها.

ودعا البنوك للقيام بتخفيض فوائد القروض وتسهيل شروط منحها، والاستجابة الى السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي الاردني في هذه الازمة.

كما اكد ضرورة توجيه دعم مباشر وغير مباشر للقطاع الزراعي والانتاج الحيواني وقطاع الصناعة المحلية وتعزيز فرص الاعتماد على الذات في الصناعات المحلية وتوفير الايرادات.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور معن القطامين، إن الدولة تقف أمام مسؤولياتها وتتعامل مع الأزمة بحرفية واقتدار، داعيا مؤسسات القطاع الخاص وخصوصا البنوك العاملة في المملكة إلى القيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة.

وأوضح أن التعامل مع تداعيات الازمة الحالية يجب ان يسير بالتوازي مع الوضع الصحي، مبينا ان الايرادات الحكومية ستنخفض بشكل كبير في ظل تعطل بعض الاقتصادات الفاعلة في الاقتصاد عن العمل، الامر الذي يتوجب تدخلا سريعا وانتشال الاكثر تضررا من الازمة.

ورأى أن السماح غير المشروط لرخص المهن وتخفيض تكليف الطاقة على القطاعات الفاعلة في الاقتصاد بالإضافة الى منح اعفاءات ضريبية لجميع القطاعات سيسهم في تجاوز تداعيات الازمة من الناحية الاقتصادية.

من جانبها دعت استاذة القانون التجاري في جامعة الزيتونة، الدكتورة صفاء جمال العموش، الحكومة إلى وضع خطة إنقاذ اقتصادية وقانونية شاملة وعاجلة للحد من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخاص (الشركات والمؤسسات الفردية).

كما دعت إلى إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات المتعثرة، للحد من تأثير ازمة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وقالت “كان الاقتصاد الوطني يعاني قبل ازمة كورونا، التي زادت من معاناته حيث توقفت عجلة العمل والانتاج، وتم اغلاق المؤسسات وتوقفت عملية التصدير والاستيراد وعدم توفر التدفق المالي لدفع اجور العمال.

وتتضمن خطة الانقاذ الاقتصادية، وفقا للعموش، حلولا عامة تتبناها الدولة مثل تخفيض الضرائب على القطاع الخاص ومدخلات الانتاج وإعادة النظر بالمدد القانونية التي تنقضي خلال فترة حظر التجوال (اجتماعات مجالس الادارة وانتخابات مجالس ادارة الشركات والآجال القانونية المترتبة على الالتزامات المالية ومنها المقاصات”.

من ناحية اخرى، دعت العموش إلى ضرورة أن تترافق الحلول الحكومية المقترحة مع تشكيل لجان متخصصة من خبراء قانونيين وماليين واقتصاديين لدراسة حالة كل مؤسسة متعثرة، وتقديم الحلول للخروج من تداعيات الازمة، مشددة على ان الحلول المقترحة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها من جهة ودفع اجور العمال خاصة ان المعادلة الاقتصادية تتكون من دائن ومدين بنفس الوقت.

ولفتت إلى ضرورة ان تكون الحلول العلاجية سريعة لمنع تطور الازمة وإدامة عجلة الانتاج والمحافظة على مواطن العمل التي تعتبر المحرك الاقتصادي الاول، لوقف زيادة أعداد العاطلين عن العمل.

 قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه من المتوقع أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى “ركود عالمي ضخم” ومن المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة النمو.

وأضاف مالباس أمس الخميس: “نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولا سيما للدول الفقيرة”، مشيرا إلى إنه يعتزم التحدث قريبا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى​​​.

وأوضح: “نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي”.

وأقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود الدول في التصدي لتداعيات فيروس كورونا.

وأعلن البنك في بيان عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار الفيروس، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب من حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اكتشاف وانتشار الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.

سبوتنيك

صرح حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن الغرفة رفعت قرابة 3000 طلب تصريح لأكثر من 1700 مؤسسة تجارية من منتسبي غرفة تجارة الزرقاء ومستثمري المنطقة الحرة في الزرقاء، العاملين في القطاعات المستثناة من أمر الدفاع رقم (2)، لتسيير أعمالهم وتأمين سلاسل التزويد في قطاعات المواد الغذائية والطبية والنقل والشحن والتغليف والتوزيع والمهن المتعلقة بها.
وقال شريم أن الغرفة قامت منذ بداية الأزمة بتشكيل فريق طوارئ من إدارة الغرفة
وموظفيها للعمل مع غرفة العمليات في غرفة تجارة الأردن وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ..
حيث قامت الغرفة على مدار الأسبوع الماضي باستلام الطلبات من خلال وسائل التواصل الالكتروني وتدقيقها وإرسالها إلى غرفة العمليات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتدقيقها بدورها وإرسالها إلى الجهات المعنية بإصدار التصاريح الالكترونية.
وقد كانت الغرفة في وقت سابق ومنذ صدور قرار إغلاق المحافظات قد قامت بتوزيع تصاريح ورقية للمؤسسات التجارية المستثناة من قرار منع التنقل بين المحافظات لتسسير أعمالها.
وتنوه غرفة تجارة الزرقاء أن جميع الغرف التجارية في المملكة هي جهات تنظيمية ينحصر دورها في استقبال الطلبات الخاصة بالمؤسسات المنتسبة إليها وتسليمها إلى وزراة الصناعة والتجارة والتموين، وأن الوزارة والجهات الحكومية العاملة في إدارة الأزمات هي الجهة المخولة بإصدار التصاريح.
كما استمرت الغرفة بتشغيل قسم شهادات المنشأ وإصدار شهادات المنشأ لمراجعي الغرفة، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المنتسبين وملاحظاتهم شخصيا من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام.

وقال شريم أن القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء يقدر ويثمن الجهود الرسمية لمواجهة جائحة كورونا، وعلى رأسها الجهود المباشرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، كما أكد شريم الاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وخط الدفاع الأول فيمواجهة هذا الفيروس والمتمثل في الكوادر الطبية والصحية.

وأضاف شريم أن القطاع الخاص أثبت أنه على درجة عالية من المسؤولية، داعيا الحكومة إلى النظر في دعم صموده في هذه الأزمة من خلال حزمة تسهيلات تمكن القطاع الخاص من الاستمرار لدعم اقتصادنا الوطني وتعزيز أمننا الاجتماعي.

آملا من الجميع الالتزام بتوجيهات الحكومة في إدارة هذه الأزمة حماية للصحة والسلامة العامة، وحفاظا على الصورة المشرفة التي يحملها الأردن للعالم والتي جعلت منه مثلا يحتذى في مواجهة هذه الجائحة العالمية.